خمس مال مخلوط به حرام

موضوع: خمس مال مخلوط به حرام

از ما ذکرنا چهار مطلب روشن شد:

مطلب اول این است که ادله وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام سندا و دلالة تمام است.

مطلب دوم این است که ادله نظریه دوم ناتمام است.

مطلب سوم این بود که صحیحه ابوبصیر و معتبره سماعه منافات با ادله وجوب خمس در مورد بحث ندارند. لان النسبة بینهما نسبة الاطلاق و التقیید است و لابدّ من تقیید المطلقات بالمقیّدات.

مطلب چهار این است آنچه که در اغلب روایات آمده است مطلق اختلاف موضوع برای وجوب خمس نبوده است، بلکه موضوع وجوب خمس اختلاطی است که مالک حرام مجهول باشد، کما فی غیر واحد من الروایات اذا لم یعرف صاحبه، اینکه جهل به مالک معتبر است در موضوع، هم اتفاقی است و هم روایات دارد.

اگر اختلافی است در جهل به مقدار است که بعضی می گویند معتبر در موضوع است و بعضی می گویند معتبر نیست.

پس قدر متیقن این است که اختلاط خاص در موضوع معتبر است که مالک معلوم نباشد.

صورت ثانیه از صور اربعه این است که مقدار مال معلوم است، مالک مال معلوم است، مالی که مقدار و مالک آن معلوم است، اختلاط به مال حرام پیدا کرده است، مثلا فرض کنید زید می داند که ده هزار تومان از پول های عمرو داخل پولهای او شده است، این در بین 100 هزار تومان حلال مختلط می باشد.

در اینجا مقدار و مالک مشخص است.

یا فرض کنید زید یقین دارد در حلب روغن او دو کیلو روغن از عمرو مختلط شده است، مقدار حرام و مالک آن معلوم است.

این صورت ثانیه دو فرض پیدا می کند:

فرض اول این است که مالک حرام معلوم بعینه می باشد کما فی المثالین که مالک حرام عمرو بوده است.

فرض دوم این است که مالک حرام فی عدد محصور می باشد، واحد لا بعینه است.

مثلا فرض کنید زید می داند این کتاب کفایه که با کفایه های او اشتباه شده است، ملک یکی از سه نفر می باشد، یا از عمرو است یا از خالد است یا از بکر است.

اینجا می گوئیم مقدار معلوم است و مالک معلوم است و در سه نفر محصور است.

یا فرض کنید که زید می داند ده تومان در اموال او داخل شده است و می داند مالک از احد ثلاثه است یا از عمرو است یا از خالد است یا از بکر است.

یا فرض کنید زید می داند دو کیلو روغن در حلب او داخل شده است و مالکش می داند یکی از ثلاثه است.

این شد چهار فرض که طبعا بعضی از احکام مشترکه دارد، مثلا رد مال به مالک واجب است یا خیر؟ در فرض اول رد ده تومان واجب است، در فرض دوم و سوم و چهارم رد مال به مالک واجب است یا خیر؟

لا ینبغی التامل که در صور اربعه رد المال الی المالک واجبٌ می باشد.

و الوجه فی ذلک اولا اتفاق المسلمین بلکه اتفاق جمیع انسان ها است که رد مال مردم به مردم واجب است.

و ثانیا در بعضی از فروض آیه مبارکه 56 از سوره نساء که می گوید ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها این را می گوید بنا بر اینکه امانت اعم از امانت شرعیه مثل ودیعه باشد یا مالکی باشد.

در بعضی از فروض روایاتی که می گوید لا یحلوا مال امرء... علی الید حتی تودّی، می گوید باید این مال به مالکش رد شود.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که در بعضی از صور مورد بحث، آیه می گوید رد واجب است و در بعضی از موارد روایات می گوید رد واجب است کما ذکرنا در مکاسب در بحث مقبوض به عقد فاسد.

مطلب دوم این است که در این مورد مجالی برای ادله خمس مخلوط به حرام می باشد یا خیر؟ مجالی برای اجراء حکم مجهول المالک می باشد یا خیر؟

لا شبهة به اینکه در جمیع فروض اربعه خمس واجب نمی باشد، صدقه واجب نمی باشد. لما ذکرنا که موضوع مال مختلط به حرام یا مجهول المالک، جهل به مالک است اما در فروض اربعه مالک معلوم است یا بعینه یا در ضمن سه فرد.

مطلب سوم در این است که رساندن مال به مالک احتیاج به رضایت دو طرف دارد یا مالک حلال حق تقسیم دارد؟

لا شبهة که دو فرض که امتزاج بوده است، امتزاج موجب اشتراک است، در روغن به نحو مشاع مالک هستند، مالک حلال اختیار دارد تقسیم کند و به دیگری بدهد یا خیر؟

در فروض اختلاط، اختلاط موجب شرکت نمی باشد اما مال حرام قابل تشخیص نیست، معلوم نیست کدام کتاب کفایه مال عمرو است، هر کدام را دست بگذارید نمی دانید مال عمرو است یا خیر.

در اینجا مالک حق دارد خودش یکی را بدهد یا خیر؟

در نتیجه در بعضی از فروض اربعه بخاطر امتزاج شرکت قهریه پیدا شده است، تقسیم مال مشترک یا باید با ولایت مالک باشد یا با رضایت دو طرف باشد.

در بعضی از فروض دیگر اگرچه شرکت محقق نشده است اما امتیاز بهم خورده است و تعیین مال مالک احتیاج به ولایت یا رضایت دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که اگرچه بر زید رد مال به مالک واجب است اما زید حق بر تقسیم ندارد و رد المال باید با رضایت دو طرف باشد و اگر نشد تقسیم اجباری شود یا به وسیله قرعه مشخص شود.

اینکه سیدنا الاستاد از این مطلب سوم حرفی نزده است بخاطر روشن بودن آن است چون بدون این کار راهی ندارد.

مطلب چهارم این است کیفیت رد المال الی المالک در دو فرض از فروض اربعه چگونه انجام بگیرد؟ و آن دو فرض فروض شبهه محصوری است. مال حرام مختلط یا ممتزع در عدد محصور شده است. دو کیلو روغن را به عمرو بدهد یا به خالد بدهد یا به بکر بدهد؟ ده هزار تومان چگونه رد به اینها بشود؟

در این دو فرض در کیفیت رد، وجوه اربعه بل الاکثر گفته شده است:

منها سیدنا الاستاد به تبع جواهر می گوید به قواعد علم اجمالی عمل شود، یعنی رضایت کل بایّ نحو باید حاصل شود، مثلا سه تا ده هزار تومان باید بدهد و یا اگر می تواند راضیشان کند که کمتر بدهد، بدهد. یقین به فراغ متوقف بر این است که مثلا به هر کدام ده هزار تومان بدهد تا فراغ یقینی حاصل شود.

یا مثلا دو کیلو روغن باید به مالک برسد و نمی داند بکر است یا خالد است یا عمرو است، این باید یقین به فراغ حاصل کند که راهش این است که به هر کدام دو کیلو روغن بدهد.

شما اگر یقین پیدا کنید یکی از کاسه های اربعه نجس است، از همه اجتناب می کنید.

در نتیجه باید گفت در مورد بحث رضایت الجیمع واجب است چون اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی.

لذا سیدنا الاستاد علی الاحوط این احتمال را می گوید اما ظاهرا و الله العالم علی اقوی این می باشد نه احوط.

پس احتمال اول این است که نحوه وصول مال به مالک، تحصیل یقین است بخاطر قواعد علم اجمالی.

پس ما افاده سیدنا الاستاد صحیح است و احتیاط باید تبدیل به اقوی شود.