اخراج مؤونه

موضوع: اخراج مؤونه

آنچه را که استادنا المحقق در مورد تفصیل بین الوضع و التکلیف فرموده اند، حداقل سه اشکال دارد:

اولا اینکه می گوید طائفه اولی اجمال دارد یا اختصاص به موونه تحصیل دارد، ناتمام است. روایات را ملاحظه کنید ببنید اختصاص یا اجمال دارد یا خیر؟

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[1]

اجمال و اختصاص چی هست؟ کلام امام الخمس بعد الموونه است، سوال می کند خمس چگونه باید پرداخت شود و چگونه واجب می شود، حضرت می گویند ما عدای مخارج سالانه و تحصیل ربح، خمس دارد، کجا اجمال دارد؟

اطلاق این روایت هم موونه سنه و هم موونه تحصیل را شامل می شود. وجهی برای ادعای اجمال یا اختصاص به موونه تحصیل وجود ندارد.

اوضح من الکل این روایت است: «وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».[2]

می گوید این آقایان می گویند موونه سنه استثناء نمی شود اما موونه تحصیل و ضیعه استثناء می شود. حضرت می گویند اینها اشتباه می کند، خمس در ما ادای موونه سنه و موونه تحصیل است.

الروایة صحیحة و الدلالة واضحة که خمس اختصاص به حکم تکلیفی ندارد. در این روایت وجب و علیهم ندارد. و امام می گوید الخمس بعد الموونه و وجهی برای اجمال و تخصیص نیست.

اشتباه شد این روایت علیه دارد و با توجه این این روایت استدلال ندارد و علیه موجب اختصاص می شود طبق ادعای ایشان.

پس مهم روایت اول و روایت بعدی هست.

منها: «...فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ‌ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ».[3]

این هم کلمه علیه دارد و دلالت ندارد.

مهم روایت اشعری است که اطلاق دارد و بلکه تقدم الکلام صحیحه بزنطی هم اطلاق دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[4]

اینجا هم علیه ظاهرا ندارد.

بناءا علی هذا اطلاق دارد. الخمس بعد الموونه تعلیق وضع و تکلیف هر دو را کرده است.

اشکال دوم بر فرمایش ایشان این است که کلمه وجب و سایر مشتقات، اختصاص به حکم تکلیفی ندارد، حکم تکلیفی احد مصادیق معنای لغوی این کلمه است.

در لغت این ماده به معنای ثبوت است، وجب علیه، یعنی ثبوت علیه، این ثبوت تارة علی نحو وجوب است و اخری علی نحو استحباب است. تارة علی نحو وضع است و تارة علی نحو تکلیف است. این حکم بر مردها واجب است یعنی ثابت است.

معنای لغوی در زمان صدور روایات، مطلق ثبوت است و اینکه این وجوب، را احکام الزامیه مصطلح کرده اند، می گویند کار فقهاء است.

پس کلمه وجب و امثال آن، اگرچه معنای اصطلاحی آن الزامی است اما معنای لغوی آن ثبوت است. وجب علیه یعنی ثبت علیه.

پس کلمه وجب کما اینکه با حکم می سازد، با وضع هم می سازد. یعنی خمس بر زید واجب است و بر ذمه او ثابت است، وجب بر هر دو دارد.

پس کلمه اوجبت دلالت بر حکم تنها ندارد. لذا در خود صحیحه ابن مهزیار می فرماید فهی واجبة علیه فی کل عام، واجبة در مقام ثبوت است یا در مقام وجوب است؟ لا شبهة که به معنای تعلق است و استعمال مجازی هم نیست.

ثبوت با وضع و حکم هر دو ثابت است.

پس اینکه اینکه می فرمایند این ماده و سایر مشتقات ظهور در حکم تکلیفی تنها ندارد.

شاهد بر این مطلب رجوع به کلمات لغویین مثل مجمع البحرین[5] و لسان العرب[6] و... و علی ما ببالی سیدنا الاستاد در باب خلل تحقیقی در این مورد و در سنت و فریضه کرده اند.

اما ادعای ایشان به اینکه کلمه علیه یا کلمه علیهم این ظهور در تکلیف دارد، این هم ناتمام است. چون این ماده در وضع قطعا کثرت استعمال دارد، علیه دینٌ، علی الید ما اخذت حتی تودی، علیه خمسٌ، جمیع این موارد در وضع است، یعنی اشتغال ذمه به پول مردم و زکات و خمس دارد. مجرد اینکه ما بعد علی ضمیری باشد که به مکلف بر گردد یا خود مکلف باشد، دلالت بر حکمت تکلیفی علی کل وجه ندارد.

ملاحظه کنید اگر بگوید علیک القیام یا علیه القیام، ظهور در وضع دارد القیام واجب و اشتغال ذمه را نمی گوید، و اگر بگوید علیک الصیام یا علیه الصیام، ظهور در فعل تکلیفی دارد چون صوم، فعل مکلف است. اگر اینجوری بگوید علیک دفع الزکات، علیک اخذ الکتاب، این ظهور در تکلیف دارد چون دفع و اخذ فعل مکلف است، و اگر ما بعد علی مال باشد، این ظهور در وضع دارد مثلا بگوید علیک دینٌ علیک کتابٌ، این ظهور در اشتغال ذمه در کتاب و دین دارد، علیه زکاتٌ ظهور در اشتغال ذمه دارد.

پس باید ببنیم علی به چه تعلق گرفته است اگر به فعل تعلق گرفته باشد ظهور در تکلیف دارد و اگر به مال یا حقی تعلق بگیرد، ظهور در وضع دارد.

پس علیهم که بعد مال یا حق باشد، ظهور در وضع دارد و اگر این را نگوئیم حداقل اجمال دارد.

پس اشکال دوم بر استادنا المحقق این است که ادعای ظهور روایات در تقیید حکم تکلیفی بما عدای موونه ناتمام است. در اینکه حکم تکلیفی مشروط باشد و حکم وضعی مشروط نباشد، صحیح نیست.

اشکال سوم این است افرض که این روایات اختصاص به حکم تکلیفی داشته باشد، زائد بر این که نیست، بگوئید علیه و علیهم و اوجبت، همه حکم تکلیفی باشد، نتیجه این می شود وجوب خمس مشروط است که صرف در موونه نشود، این روایات حکم تکلیفی را مشروط کرده است. طائفه اولی می گوید حکم تکلیفی و وضعی هر دو مشروط است.

می گوید ملکیت سادات 20 از 100 را مشروط است، می گوید وجوب خمس علی المالک 20 از 100 را مشروط است. پس طائفه اولی می گوید وضع و تکلیف مشروط است و طائفه دوم می گوید تکلیف مشروط است. این دو با هم منافات دارد که حمل بر تقیید کنید؟ در مورد مشروط بودن در موونه سنه دو دلیل دارد و تعارض ندارد.

پس تعارضی بین طائفه اول و دوم نیست.

فعلیه ما افاده استادنا المحقق من التفصیل بین الوضع و التکلیف ناتمام است.

در فرع دوم نتیجه این شد کسی که در روز اول شروع به کسب، 100 تومان به دست آورده است، خمس در همان روز واجب است علی نحو واجب المشروط و ملک سادات می شود این خمس علی نحو المشروط، چون شرط متاخر این است که خرج در موونه نشود و اگر خرج شد، معلوم می شود از اول ملکیتی برای سادات نبوده است.

فرع سوم از مسئله 24 این است که به مجرد وجوب خمس، دفع خمس واجبٌ أو لیس بواجب؟

خمس در اول سال واجب شده است، باید همان موقع پرداخت کند و یا یک سال جایز است به تاخیر بیندازد؟

سیدنا الاستاد می فرمایند اگرچه وجوب از زمان ظهور ربح بوده است، اما مکلف مخیر است تا یک سال این خمس را نپردازد و صبر می کند تا سال خمسی شود و بعد بدهد.

در این رابطه مقتضای قواعد اولیه، عدم جواز تاخیر است و وجوب فوری است، چون اگر روز اول سال، 20 تومان ملک سادات در دست شما است، نگه داشتن مال غیر و حبس آن حرام است. اگر واجب شده است باید پرداخت کند و نگه داشتن آن حرام است.

لذا مقتضای قواعد اولیه این است که علی مسلک مشهور، وجوب خمس، وجوب فوری دارد یعنی از زمان تحقق ربح، دفع واجب است.

لذا محققین فقهاء در صدد این هستند که راهی برای تاخیر تا سال پیدا کنند.

این بحث چند ناحیه دارد:

1. زمان دفع خمس.

2. حق تصرف مالک در خمس.

3. اگر مالک سود برد، همانطور که او نسبت به سهم خود سود برده است، نسبت به سهم سادات هم سود برده است و منافع ربح هم باید به سادات برسد.

این آقا در آخر سال کل منافع 20 درصد را باید به سادات بدهد و کل منافع 80 درصد برای خودش باشد.

ببنید این ادله جواز تاخیر این سه ناحیه را می گوید یا خیر.

اولین دلیل تاخیر، اجماع است، می گویند اجماع قائم است که تاخیر دفع خمس تا سنه، برای مالک جایز است.

این دلیل فایده ندارد چون این اجماع با وجود ادله دیگر اجماع مدرکی است.

دلیل دوم بر جواز تاخیر، سیره مستمره تا زمان ائمه است. شما از الان تا زمان ائمه حساب کنید می بینید مردمی که خمس بدهکار بوده اند، به مجرد وجوب خمس، پرداخت نمی کردند و تا یک سال صبر می کردند و اگر صرف در موونه نمی شد، پرداخت می کردند.

این سیره قطعا قابل انکار نیست، فقط اشکال این است که نواحی ثلاثه را حل می کند یا خیر و اگر شک کردیم این اطلاق ندارد که به آن تمسک شود.

دلیل سوم برای اثبات جواز تاخیر، استدلال به جملة من الروایات است که ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.