اخراج مؤونه

موضوع: اخراج مؤونه

الجهة الرابعة فی استثناء المؤونة من ادلة وجوب الخمس فی ارباح المکاسب و فیها فروعٌ کثیرة و قد تعرّضها سیدنا الاستاد در مسئله 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 که از این فروع، تقریبا شش فرع در مسئله 10 بیان می شود: «مسألة 10 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح‌، و انما يتعلق بالفاضل من مئونة السنة.التي أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده، و هو عند تصفية الغلة، و من كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة».[1]

کما ذکرنا سیدنا الاستاد در این مسئله، شش فرع از فروع مؤونه ذکر کرده است یا اگر صریحا ذکر نکرده است، شش فرع از فروع مؤونه در این مسئله بیان می شود.

فرع اول این است که جمیع مخارج تحصیل ربح از ادله وجوب خمس استثناء شده است. فرض کنید سرمایه 100 تومان بوده است و ربح حاصل از آن 50 تومان بوده است، در مقابل این 50 تومان استفاده، 2 تومان پول حمالی و 3 تومانی اجاره مغازه و 500 تومان پول آب و برق و... داده و 500 تومان مالیات داده است و تا زمان استفاده 50 تومان 10 تومان خرج کرده است، این مخارج به دست آوردن فایده است.

این 10 هزار تومان از ادله وجوب خمس در 50 تومان خارج شده است، فاعلموا انما غنمتم می گوید 50 تومان خمس دارد روایت سماعه می گوید کل ما افاد یوم و یوم خمس دارد این بحث ما از ادله وجوب خمس استثناء شده است. جهت رابعه در استثناء مخارج در وجوب خمس بوده است. ادله ای که می گوید الخمس واجبٌ، مخارج از آن خارج شده است که دو قسم است:

قسم اول مخارجی که برای به دست آوردن خمس بوده است که سیدنا الاستاد می فرمایند: «الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح».[2]

این در مقابل قسم دوم است که مخارج سالیانه است و بعد می آید.

دلیل بر این استثناء:

اولا اجماع می باشد.

ثانیا این مخارج موضوعا از ادله وجوب خمس خارج است. چون موضوع وجوب خمس، فوائد است، ارباح است، غنیمت است، این 10 هزار تومان فایده نبوده است، غنیمت نبوده است، ربح نبوده است. زیرا ربح زائد بر سرمایه است، فایده زائد بر سرمایه است، استفاده زائد بر سرمایه است. سرمایه این آقا 100 تومان بوده است که 10 تومان را پول خرج این سرمایه کرده است و 50 سود می کند، ده تومان به سرمایه اضافه می شود که به 100 برسد و 40 باقی می ماند. پس نسبت به مخارج تحصیل ربح، خمس موضوع ندارد.

ثالثا یدل علی ذلک جملة من الروایات:

منها صحیحه بزنطی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[3]

هم موونه ربح و هم موونه شخص را شامل می شود. مقتضای اطلاق این است که بعد از کسر مخارج خمس واجب است. 50 تومان ربح بوده است و ده تومان بابت مخارج بوده است و این خمس ندارد.

در رابطه با این روایت در بحث معادن نظریه ای دادیم که از آن برگشته ایم.

آن نظریه این بود که مفاد این روایت فقط موونه تحصیل است و لذا می گفتیم این روایت بالنصوصیه دلالت دارد و برای این مدعا اینگونه گفتیم که موونه شخص احتیاج به مضاف الیه دارد و موونه تحصیل ربح احتیاج به مضاف الیه ندارد، موونه سنه اگر باشد، باید بگوید بعد موونه الرجل یا بعد موونه السنه اما در مخارج تحصیل نیاز به مضاف الیه ندارد و بما اینکه صحیحه بزنطی مضاف الیه برای موونه نیامده است، دارد بعد الموونه که کلمه سنه و رجل نیامده است و این قرینه است که مقصود از موونه، مخارج تحصیل ربح بوده است.

لذا در سابق می گفتیم صحیحه بزنطی اختصاص به موونه تحصیل ربح دارد و شامل موونه سنه نمی شود. در بحث معادن این مفصل بحث شد.

از این نظریه ما برگشتیم، جهتش اموری است: منها اینکه در بعضی از روایات همین تعبیر آمده است و مقصود از این کلمه موونه سنه بوده است و قرائنی است که مقصود موونه رجل بوده است. پس موونه مطلق اعم از موونه رجل و تحصیل ربح است.

ملاحظه کنید روایت علی بن مهزیار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[4]

این کلمه الخمس بعد الموونه مثل صحیحه بزنطی است و هر دو بدون مضاف الیه است، این الخمس بعد الموونه در روایت دوم موونه رجل است به دو قرینه است:

1. در متن سوال یستفید آمده است که قهرا موونه رجل است چون ده تومانی که در مقابل تحصیل ربح قرار گرفته است، فایده ای نبرده است. فایده در زمانی است که برای موونه رجل باشد. پس مقصود از سوال، موونه رجل و شخص و سنه بوده است.

سائل اینگونه پرسیده است که منافع به دست آمده همه خمس دارد یا منافع بعد از مخارج سال خمس دارد.

این سوال نشان می دهد که موونه مطلق اعم از موونه تحصیل ربح و موونه رجل دارد.

2. بعد از اموری که در این روایت ذکر شده است، در بعضی از احوال موونه تحصیل ندارد، مثلا صنایع در بعضی از موارد اساسا موونه تحصیل ندارد، حلاجی موونه تحصیل ندارد، خیاطی در بعضی از امکنه موونه تحصیل ندارد، چون پارچه و نخ را صاحب می خرد و خیاط را می برد که بفروشد. بنایی اگر صنعت باشد موونه ندارد. پس بعضی از صنایع نوعا موونه تحصیل خاصی ندارد.

امام می گوید الخمس بعد الموونه و باید مقصود موونه رجل باشد که در همه صنایع است.

پس کلمه موونه مطلق، اختصاص به موونه تحصیل ندارد. پس ادعای ما در قبل که اختصاص به موونه تحصیل دارد غلط است.

3. موونه در هر دو صورت نیاز به مضاف الیه دارد. مخارج رجل، مخارج به دست آوردن ربح و... همه نیاز به مضاف الیه دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که ادعای ما در سابق که کلمه مؤونه مطلق و بدون اضافه اختصاص به موونه تحصیل ربح دارد، غلط است، پس باید بگوئیم در ما نحن فیه دلیل بر اخراج موونه، صحیحه بزنطی است.

منها: مرسله صدوق: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[5]

اطلاق این روایت دلالت دارد که الخمس بعد الموونه است.

و یوید ما ذکرنا اطلاق روایت اشعری که ح 1 باب 8 است و در بالا آمده است.

و یوید ما ذکرنا اطلاق روایت شجاع نیشابوری: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ».[6]

این فرد 100 خروار گندم داشته است و 30 خروار بخاطر تعمیر خرج شده است، از این 70 خروار شما سهم دارید. در ذهن سائل بوده است که 30 خروار خمس ندارد و امام این را تایید کرده است و گفته است از 70 خروار خمس برای ما است.

و یوید ما ذکرنا را روایت ابراهیم بن محمد بن همدانی: «وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».[7]

این روایت از دو ناحیه دلالت بر مدعی دارد:

ناحیه اولی این است که در سوال این گونه آمده است که سائل نوشته است در مسئله خمس اختلافی شده است، و آن این است که فقهاء می گویند مؤونه تحصیل خمس ندارد، اما مؤونه رجل را نمی گویند خمس ندارد، به اصطلاح سوال دو بعدی است، یک بعد این است که اینها چه می گویند و بعد دیگری این است که فقهاء می گویند مخارج شخصی خمس ندارد. دو بعد نفی و اثبات دارد، امام بعد نفی را نفی می کند و امام می فرمایند موونه رجل خمس دارد و از این می فهمیم بعد اثباتی که موونه تحصیل باشد، خمس ندارد.

اما ابتدائا بعد نفی ای را جواب می دهد و رد می کند و بعد اثباتی تایید می شود.

از این کلام امام یا سائل که مؤونه الضیعه اینجا باید یک برداشتی در این روایت می کردیم که غفلت شد و از این استفاده می شود که اگر برای تحصیل ربح هم موونه باشد، باید برای موونه تحصیل ربح هم مضاف الیه ذکر شود که اینجا ضیعه آمده است.

ناحیه دوم کلمه بعد از خراج السلطان است که موونه تحصیل باید باشد، چون دستگاه جور که مالیات می گرفته است، مالیات نسبت به برداشت محصول بوده است یا برای زمین است، مثلا می گوید هر کس پنج هکتار داشته باشد زمین باید این مقدار باشد یا می گوید هر کس ده خروار داشته باشد این مقدار باید بدهد که مالیت بر ربح است. خراج مربوط به درامد است نه بر شخص و خراج بر سلطان موونه رجل و تحصیل ربح نیست اما مخارج درآمدها است اما اصطلاح این نیست. از عوارض تحصیل ربح است.

پس خراج سلطان قطعا موونه رجل نیست چه موونه تحصیل ربح باشد یا نباشد.

اکثر این روایت ضعیفه است و بخاطر همین موید قرار دادیم.

نتیجه ما ذکرنا این شد که مخارجی که برای تحصیل ربح شده است، از موجودی کسر می شود و زائد بر آن خمس دارد. پس موونه تحصیل ربح خمس ندارد.