/ آیه / ادله وجوب خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

موضوع: / آیه / ادله وجوب خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

نتیجه ما ذکرنا این شد که مقصود از روایات تحلیل، ما ذکرنا می باشد، ما ذکرنا در واقع، عمل به جمیع طوائف از روایات تحلیل فی الجمله شده است. مثلا روایاتی که مناکح را تحلیل کرده است، در ما ذکرنا داخل است، روایاتی که زمان حضور را اگر بگوئید، داخل است، روایاتی اگر سهم امام را بگوید، در ما ذکرنا داخل است، روایاتی که استثناء مؤونه را بگوید، داخل است.

چون مال غیر که منتقل باشد، اگر از جواری باشد، داخل در مناکح است، اگر سهم امام باشد از غیر به انسان منتقل شده است داخل در من اعوز است. اگر مالی که از غیر منتقل شده است به انسان از ارباح مکاسب باشد، فرض کنید روایتی است که می گوید خمس ارباح مکاسب ساقط است در ما ذکرنا داخل است چون مالی که از غیر منتقل شده است خمسش واجب نمی باشد.

پس این مالی که از غیر منتقل شده است، شامل اکثر اقوال مقدمه می شود غایة الامر فی الجمله ساقط می باشد.

فعلیه روایات متقدمه مثل روایت یونس و ابی خدیجه و عبدالعزیز و روایت ابو حمزه، دلالت بر ما ذکرنا دارد.

اوضح از کل روایت ابوحمزه است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَام‌».[1]

اتی به شیئا من عمال الظالمین یعنی هرچه از آنها رسیده است اباحه است.

این روایت اوضح من الکل است که تحلیل مربوط به اموالی بوده است که در دست دیگری متعلق خمس شده است آن مال اگر به شیعه رسیده است، برای شیعه مباح است.

این روایت را موید قرار دادیم برای اینکه روایت ضعف سندی دارد. بعض اصحابنا در این روایت برای ما مشخص نمی باشد.

هم به قرینه اصاب و هم به قرینه اعمال الظالمین، اموالی که خود انسان حاصل کرده را شامل نمی شود.

الی هنا نتیجه ما ذکرنا این شد که مقصود از روایات تحلیل، تحلیل خمس در مورد معینی بوده است، آن مورد معین مالی است که از دیگری به شیعه رسیده است، اما اگر مالی را خود شیعه کسب کرده است، مثلا آهویی صید کرده است یا پیراهن را دوخته است که مسبوق به ید غیر نبوده است، خمس آن به کسی بخشیده نشده است.

به دنبال این بحث، تنبیه بر سه مطلب ضرورت دارد:

مطلب اول این است که این تحلیل اختصاص دارد به مالی که از کافر یا مخالف به دست شیعه رسیده باشد یا اعم از این مال و مالی است که از شیعه عاصی به دست انسان رسیده باشد؟

تارة پدر زید که مرده است و حیات به زید رسیده است کافر یا عامه بوده است و اخری شیعه اثنی عشری بوده است اما خمس نمی دهد، این حیات گفتید خمس ندارد، ایا اختصاص به مخالف و کافر دارد یا پدر شیعه را هم شامل می شود.

معروف و مشهور مثل سیدنا الاستاد و سید الحکیم[2] و سید در عروه[3] می گویند سقوط خمس اختصاص به انتقال مال از کافر و منافق دارد، اما اگر پدر شیعه بوده است، می گویند پسر باید خمس حیات را بدهد. می گویند روایات اختصاص به غیر معتقد دارد و شامل پدر شیعه می شود. مثلا اگر شیعه ای قالی هدیه کرده است و خمس قالی را نداده داده است، کسی که قالی را می گیرد باید خمسش را بدهد.

به اصلاح می گویند روایات تحلیل اختصاص الی غیر الشیعه ممن لا یعتقده الخمس دارد.

جماعتی از محققین می گویند اعم است و مطلق من لا یدفع الخمس، تحلیل شده است.

پس در مسئله دو نظریه است: نظریه اولی اختصاص به غیر معتقد است و نظریه دوم مطلق من لا یدفع الخمس است.

منشا این اختلاف، اختلاف در اطلاق روایات اربعه و عدم اطلاق است.

سیدنا الاستاد ادعا می کنند که روایات اربعه یا اطلاق ندارد و یا اینکه اطلاق آنها انصراف به غیر معتقد دارد. اطلاق ندارد، چون در روایات اصابه من عمال الظالمین دارد که ظالمین در عصر روایات مثل امام باقر، شیعه بوده اند یا خلفاء جور؟ قطعا خلفای جور شیعه نبوده اند. پس روایات اختصاص به تحلیل خمس غیر معتقد دارد.

تمام متعلقین خمس مثل غنائم و جواری و... در دست ظالمین بوده است.

پس روایات تحلیل شیعه ای که خمس نداده باشد را شامل نمی شود.

بلکه اگر اطلاق داشته باشد، انصراف به آنها دارد، چون شیعیان زمان امام صادق همه خمس می داده است و شیعه ای نبوده است که خمس نمی داده تا روایت شامل آن شود. پس روایات مصداق خارجی در شیعه ندارند.

فاذاً برای نظریه اولی که سیدنا الاستاد تبعا للمشهور می گوید این است که روایات تحلیل یا اطلاق ندارد و قدر متیقن کافر و عامه است و اگر اطلاق دارد، انصراف دارد.

پس روایات تحلیل اختصاص بمن لا یعتقد الخمس دارد.

کسانی که نظریه دوم را می گویند، می گویند در این روایات نامی از غیر متعقد برده نشده است. برای اختصاص روایات به غیر متعقد، نیاز به دلیل است و دلیل ندارد، هیچ روایتی کلمه غیر معتقد یا اشاره به آن ندارد. پس مقتضای اطلاق این است که هرکسی خمس مال خودش را نداده است و یا مال در دست او متعلق خمس بوده است، اباحه برای منتقل الیه شیعه شده است.

بناءا علی هذا بما اینکه در روایات تحلیل که معتبره باشد، دلیل بر اختصاص به غیر معتقد نیامده است، پس مقتضای اطلاق اعم از غیر معتقد و عاصی است، پس کافرا کان أو مخالفا أو شیعة عاصیا باشد می شود.

انصراف هم صحیح نیست چون در زمان امام صادق هم کسانی بوده اند که خمس نمی داده است و مثل الان بوده است.

فعلیه این ادعا که مرحوم آقای حکیم کرده اند که شیعیان در آن زمان خمس می داده اند همه، نادرست است.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر نظریه اولی که عدم اطلاق یا انصراف باشد نادرست است.

و یوید این اطلاق را اولا کلمه ما اصنافکم است، می گوید بی انصافی است که منتقل الیه هم دو بار پول بدهد، همه خمس را به ناقل و هم به امام بدهد. این کار مناسب امام نیست که دوباره پول بگیرد.

این جمله بی انصافی بودن فرق ندارد ناقل شیعه باشد یا کافر باشد یا مخالف باشد.

بناءا علی هذا جمله ما اصفناکم که رمز تحلیل است و این مطلق است و این در کافر و منافق وجود دارد همچنین در شیعه فاسق هم وجود دارد.

و یوید ما ذکرنا را فی الجمله، تعلیل در روایات است، علت تحلیل خمس، طیب ولادت بوده است، علت این بوده است که در بین شیعه ولد الزنا نباشد. فرض کنید شیعه ای است که گوشش بدهکار نیست و ده جاریه داشته و به پسرش رسیده است اگر خمس را نداده، بچه ولد الزنا است همچنین اگر کسی از او بخرد همین است. حال تحلیل برای این است که از شیعه ولد الزنا به دنیا نیاید.

حال اگر تحلیل اختصاص به کافر و منافق داشته باشد، نسبت به شیعه فاسق، این تعلیل نیست.

پس از روایات برداشت می شود که تحلیل خمس از مالی که از کافر و منافق و شیعه فاسق منتقل شده است، داده شده است.

پس نظریه سیدنا لااستاد صحیحه نیست.

برای برداشت بیشتر، روایات را ذکر می کنیم:

یکی از روایات این روایت است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».[4]

اگر می خواهید اختصاص به غیر معتقد بدهید، باید کلمه ای در روایت باشد. در اینجا دارد فی ایدینا اعم از اینکه غیر معتقد باشد یا شیعه فاسق باشد. پس روایات اطلاق دارد.

روایت دیگر، روایت ابی خدیجه است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ».[5]

خادما یشتریها کجا دارد که ناقل کافر یا مخالف باشد؟ اعم از این است که کافر یا مخالف یا شیعه باشد و ملاک این است که مالک، خمس خادم را نداده باشد. یا کجا دارد دختر را از کافر یا مخالف گرفته است، اگر اختصاص به غیر معتقد دارد، باید امراة یتزوجها خصوصیتی داشته باشد که ندارد. یا میراثا یصیبه، چیزی ندارد که اختصاص به کافر یا مخالف داشته باشد. اصلا اختصاص در اینجا غلط است، بچه غیر شیعه خیلی کم پیش می آید شیعه شود. اگر اختصاص باشد، اختصاص به فرد نادر است.

فعلیه از اوضح شواهد علی ما ذکرنا، کلمه او میراثا یصیبه می باشد و مثل این کلمه است او شیئا اعطیه، کافر هدیه فرستاده بوده است و خمس بدهکار بوده است، امام می گویند حلال است، کفار مگر چه مقدار به شیعیان هدیه می دهند؟ نادر است و اختصاص به فرد نادر قبیح است. همچنین هدیه مخالف به شیعه نادر است و نمی تواند روایت اختصاص به نادر داشته باشد. پس باید گفت روایت اطلاق دارد.

فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است اینکه روایت اختصاص به کافر و مخالف داشته باشد، صحیح نیست و روایات مطلق است.