ارباح مکاسب/ اسقاط خمس ارباح مکاسب /

موضوع: / اسقاط خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

احتمال اول در مفهوم از روایات تحلیل، سقوط مطلق خمس بوده است. تقدم الکلام که این نظریه مردود است.

احتمال دوم این بود که مقصود از روایات تحلیل، سقوط خمس در ازمنه ائمه بوده است.

برای این احتمال، سه وجه بیان شد.

این احتمال ایضا مردود است، زیرا اولا آن سه وجه ناتمام است.

وجه اول ناتمام است، زیرا اولا کون التحلیل مالکیاً غیر معلوم است و ثانیا و هو العمده در روایات قرائنی وجود دارد که این تحلیل مالکی از تمام ائمه صادر شده است، آن قرائن اولا ضمائر جمع است از قبیل الینا، خمسنا، حقّنا، شیعتنا و... که تمام ائمه از این کلمات استفاده می شود که از این حق گذشته اند، خصوصا این کلمات از اغلب ائمه صادر شده است حتی از امام زمان در توقیع بخشیده است و امام عصر حاضر هم همین است تا روز قیامت.

پس در تمام اعصار تحلیل شده است و تحلیل اختصاص به عصر صادقین ندارد.

و ثانیا کما اینکه دلیل دوم ناتمام است، چون کلمه ذلک الیوم در معتبره یونس، اولا دلالت بر اختصاص ندارد و ثانیا اینکه اشاره به عصر خاصی باشد مثل عصر امام صادق را ندارد، چون ذلک الیوم جهات متعدده ای است، مثل تقیه یا فقر شیعه و یا حضور ائمه و... پس کلمه ذلک الیوم اختصاص به عصر ائمه ندارد، نعم عصر ائمه مراد بوده است.

ایضا وجه سوم دلالت بر مدعی ندارد چون صغراً و کبراً ممنوع است، بله تقیه شدید بوده است اما شیعیان می توانستند به طرقی به ائمه برسانند و اگر هم نشود این دلیل اختصاص است اما جعل حکم بخاطر تقیه را ثابت نمی کند.

نتیجه این می شود که وجه اول و دوم و سوم برای این مدعی اولا ناتمام است ثانیا خلاف قرائنی است که در روایات وجود دارد.

ثالثا خلاف صریح روایت است، در معتبره ابی خدیجه[1] آمده است الی یوم القیامه و اگر بگوئیم اختصاص به زمان ائمه دارد، خلاف نص است. معتبره مسمع ح12[2] و ح 16[3] و ح 11[4] و ح 9[5] کل این روایات دلالت بر تعمیم دارند. فلیبغ الشاهد الغائب، الی ظهور امرنا و... اینکه بگوئید تحلیل اختصاص به زمان ائمه دارد، اجتهاد در مقابل نص است.

بر این اساس نتیجه ما ذکرنا این می شود نظریه دوم مردود است، چون اولا دلیل ندارد و ثانیا خلاف قرائن روایات است و ثالثا خلاف صریح روایات است.

نظریه سوم این است که مقصود از نصوص تحلیل، تحلیل مناکح و جواری بوده است که قدر متیقن از مناکح، جاریه ای است که جزء غنائم جنگیه بوده است، آن جاریه ای که جزء غنائم جنگیه بوده است به زید شیعه داده شده است و امام خمس این جاریه که مربوط به خود بوده است برای زید شیعه مباح کرده است.

پس مفاد روایات تحلیل اخص از روایات وجوب خمس است، روایات وجوب مطلق است و روایات تحلیل عدم وجوب خمس در جواروی است. پس تعارض بین دو دسته از روایات برداشته می شود.

در نتیجه در مناکح الخمس ساقطٌ می باشد.

دلیل بر این اختصاص، لیطیب ولادتهم می باشد که این کلمه ظهور در تحلیل دارد. این تعبیر در صحیحه زراره ح 15[6] و... آمده است. طبعا طیب اختصاص به باب نکاح است، لباس غصبی و مکان غصبی ربطی به طیب ولادت ندارد، کلمه طیب ولادت موجب تخصیص روایات تحلیل به مناکح است. العلة تعمم و تخصص.

بناءا علی هذا کلمه یطیب ولادتهم، اختصاص به مناکح دارد. پس مقصود از روایات تحلیل، تحلیل بین مناکح باشد. و لذا تعبیر مناکح اتفاقیه باشد که خمس در جواری که به وسیله طاغوت زمان به دست شیعیان رسیده است، عفو شده است تا بچه های شیعه ولد الزنا نباشند.

پس نظریه سوم در برداشت از روایات تحلیل، تخصیص الثبوت بالمناکح است بالمعنی الذی ذکرنا، مناکح کما سیاتی سه احتمال دارد: یک احتمال خصوص جواری بوده است که به شیعه داده شده است؛ احتمال دوم مهر زوجه است و احتمال سوم مخارج زوجه است.

چیزی که بر خلاف قواعد است احتمال اول است.

بناءا علی هذا مراد از سقوط خمس در مناکح ما ذکرنا است و کما اینکه مراد از تخصیص ما ذکرنا است.

پس تعارض برداشته می شود.

این نظریه ایضا ناتمام است، و الوجه فی ذلک اگرچه تحلیل خمس در مناکح بالمعنی الذی ذکرنا فی الجمله مورد اتفاق است و روایات دلالت دارد اما تخصیص تحلیل به این مورد ناتمام است. زیرا دلیلی که برای این مدعا آورده شده است، دو اشکال دارد:

اولا تعلیل به ملاحظه غالب مورد ابتلا در زمان صدور روایات بوده است، اینکه شیعه مبتلا بوده است، مسئله دستگاه طاغوت بوده است، جاریه ها را طاغوت و لو به موردش داده باشند، مشکله دارد و شیعه دیگر می رود می خورد و مشکله عمومی می شود. پس همه جاریه ها وضعشان به مشکله برخورد کرده است و امام به این ملاحظه طیب ولادت را ذکر کرده است نه اینکه انحصار را برساند.

بناءا علی هذا این تعلیل دلالت بر انحصار ندارد و مقتضی قاصرة الشمول است.

و ثانیا این استظهار مخالف با جمله ای از روایات است. ملاحظه بفرمایید در معتبره یونس و معتبره ابی خدیجه و روایت نصری، در این روایات این جملات آدمه است تقع فی ایدینا اموال تجارة، در بعضی از روایات کلمه مال مقابل فروج ذکر شده است، کما فی روایت 19[7] و در بعضی از روایات کلمه بطون ذکر شده است کما فی صحیحه فضلاء[8] بعد از اینکه امام در صحیحه فضلاء می فرماید هلک الناس فی بطونهم و فروجهم. در روایت ابوحمزه می فرمایند فرجا کان او مالا.

نظریه چهارم اختصاص تحلیل به انفال و فیء بوده است. برای این نظریه می توان استدلال کرد به معتبره مسمع و روایت نصری که در این حدیث و ح 19، کلم فیء و انفال آمده است.

بر این اساس تعارض بین روایات برداشته می شود. روایات ثبوت خمس غیر این دو مورد را می گوید و روایات تحلیل این دو مورد را می گوید و بما اینکه روایات تحلیل اخص است موجب تخصیص می زند.

پس مقصود از روایات تحلیل این دو مورد است و این جمع دلالی است.

این نظریه ایضا ناتمام است. و الوجه فی ذلک اگرچه این روایات دلالت بر تحلیل این دو مورد دارد و لکن این روایات دلالت بر تخصیص تحلیل به این دو مورد ندارد، چون دلیل بر تخصیص وجود ندارد.

بر این اساس به مقتضای صحیحه فضلاء و صحیحه زراره و... از روایات داله بر تحلیل مطلقا، رفع ید از این قسم نداریم. صحیحه فضلاء می گوید حق امام در همه اقسام هشتگانه تحلیل شده است و این سه روایت می گوید در انفال و فیء تحلیل شده است و این دو مثبتین هستند و موجب تخصیص نمی شود و منافاتی با هم ندارند.

نتیجه ما ذکرنا این است که اولا این سه روایت دلالت بر اختصاص ندارند و ثانیا این اختصاص مخالف با بقیه روایات است که ظهور در تحلیل مطلق الخمس است.

نظریه پنج نظریه صاحب حدائق و فیض کاشانی و... است که حاصل آن این است که سهم امام مطلقا تحلیل شده است و سهم سادات به قوت خود باقی بده است.

فعلیه باید صاحب حدائق و... توضیح داده شود که دلیلی دارد یا خیر که سیاتی ان شاء الله تعالی.