/ آیه / ادله وجوب خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

موضوع: / آیه / ادله وجوب خمس ارباح مکاسب / ارباح مکاسب

پنجم از موارد وجوب خمس زاید از مخارج سالیانه انسان است که در کلمات فقهاء تعبیر به خمس ارباح مکاسب یا خمس فاضل بر مؤونه انسان شده است.

در رابطه با وجوب خمس در این مورد عند الامامیه بالاتفاق واجب است و عند العامة در این مورد، بالاتفاق خمس واجب نمی باشد.

تقدّم الکلام سابقاً که خمس غنائم حربیّه بین مسلمین مورد اتفاق است و خمس در معادن و کنوز بین شیعه مورد اتفاق است و لکن بین عامّه مورد اختلاف است.

و لذا در رابطه به عدم اختصاص غنائم به غنائم دار الحرب در سابق کلماتی خوانده شده که در معادن و کنوز بعضی می گویند الخمس واجبٌ است، بعضی تعبیر به خمس کرده اند.

مورد سوم زائد بر مخارب سال یا ارباح مکاسب است که عند العامه بالاتفاق خمس ندارد و در نزد امامیه بالاتفاق خمس دارد.

لذا در کلمات امامیه نظیر سید مرتضی[1] و... می فرمایند: «من منفردات الامامیه وجوب الخمس فی ارباح المکاسب».

زیادی در قدماء این را دارند که در جواهر[2] هم آمده است.

از این عبارت معلوم می شود که ارباح مکاسب فقط در نزد امامیه وجوب خمس دارد.

در صدر اسلام از خمس ارباح مکاسب خبری نبوده و لکن در زمان صادقین خمس ارباح مکاسب واجب شده است.

بر این اساس در ارباح مکاسب جهاتی مورد بررسی قرار می گیرد:

1. ادله وجوب خمس و ادله عدم وجوب خمس در این مورد.

2. علی فرض وجوب خمس در ارباح مکاسب عفوی از این وجوب شده است یا نه؟ آیا این خمسی که واجب بوده است به وسیله احدی از ائمه علیهم السلام ساقط شده است یا نه؟ در جهت اولی اگر قائل نداشنه باشد، در این جهات قائل زیادی دارد که خیلی از ائمه می گویند واجب بوده است اما ائمه برای شیعه تحلیل کرده اند.

جهت ثالثه در موضوع وجوب خمس در مورد پنجم است سیاتی که جهت اصلی اختلاف در این است، آیا متعلق خمس، فوائد اختیاریه است یا ارباح مکاسب است یا مطلق فوائد است اعمّ از فوائد اختیاریه و غیر اختیاری و فوائد کسبیه و غیر کسبیه. لذا بعضی می گویند هبه خمس دارند و بعضی می گویند خیر چون از فوائد اختیاریه است و همچنین در ارث اختصاص است.

اگر گفته شود خمس اختصاص به فوائد کسبیه است، هبه و ارث خمس ندارد و اگر اختصاص به آن نداشته باشد و فوائد اختیاری موضوع خمس باشد، وصیت و نذر و هبه و ارث همه خمس دارند. اگر گفتیم موضوع مطلق الفوائد است، می گوئیم منفعت تجارت و هبه و وصیت و وقف عام و... دارند الا ما خرج.

مهم در این بحث پنج این است که موضوع ارباح مکاسب چیست.

4. در جهت چهارم بحث از این است که شرط وجوب خمس در ارباح مکاسب استثناء مخارج سالیانه و مؤونه تحصیل شده است یا نه؟ این جهت فروع زیادی دارد، کل خرجها استثناء شده است یا خیر، مهمانی و جهزیه و کفارات و رد مظالم و... استثناء شده است یا خیر؟

در جهت پنجم اشاره به این است مصرف خمس ارباح مکاسب با مصرف خمس معادن فرق دارد یا ندارد؟ این هم اختلاف شده است، عده ای می گویند خمس ارباح مکاسب اختصاص به امام دارد و بعضی می گویند مثل معادن اختصاص به ذریه پیامبر و سادات است.

بناءا علی ما ذکرنا یقع البحث فی خمس زائد المؤونه فی جهات الخمسة:

فعلا کلام در جهت اولی می باشد در این جهت باید گفت دو نظریه است:

نظریه اولی که للمشهور است می گویند خمس در ارباح مکاسب که زائد بر مخارج سال تاجر باشد، واجب است.

نظریه دوم این است که می گویند خمس به عنوان ارباح مکاسب واجب نمی باشد.

این نظریه حکی عن الاسکافی[3] و ابن ابی عقیل[4] که نُسب الیهما انکار وجوب خمس در مورد پنجم.

حالا ظهور عبارت اینها در انکار خمس است یا در تعمیم دارد یا در توقف ظهور دارد مورد اختلاف است. بعضی از عبارت ابن جنید برداشت می کنند که ایشان منکر اصل وجوب بوده اند و بعضی می گویند اصل وجوب را قبول دارند و قائل به ساقط شده اند.

بنا بر برداشت اول، بین امامیه هم اختلاف است در اصل وجوب خمس زائد بر موونه.

للقدیمین که در جواهر[5] آمده است، لقب برای ابن جنید و ابن ابی عقیل است.

بر این اساس یقع الکلام در جهت اولی در دو مرحله:

مرحله اولی از جهت اولی ملاحظه ادله مشهور است که می گوید الخمس واجبٌ.

مرحله دوم ملاحظه ادله ابن جنید که می گوید الخمس لیس بواجب.

فاذاً فعلا کلام در مرحله اولی از جهت اولی است.

در این مرحله، باید گفت مشهور برای اثبات وجوب خمس در ارباح مکاسب استدلال به کتاب و سنّت و اجماع کرده اند.

استدلال به کتاب برای این نظریه استدلال به آیه 41 از سوره انفال شده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل».[6]

در رابطه استدلال به این آیه باید گفت این آیه دلالت علی المدعی دارد اگرچه در نزد بعضی از فقهاء این آیه مورد اختلاف است.

اکثر فقهاء منهم صاحب الجواهر[7] و صاحب الحدائق[8] و محقق همدانی[9] می گویند این آیه دلالت علی المدعی دارد.

و جماعتی از محققین مثل سید مرتضی و شیخ طوسی فی بعض کتبه و صاحب المدارک[10] و سبزواری فی الذخیره[11] حکی عنهم که می گویند این آیه دلالت علی المدعی ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که در برداشت از این آیه دو نظریه است: نظریه اولی که می گویند این آیه دلالت بر مدعی دارد و نظریه دوم که می گویند دلالت بر مدعی ندارند.

نظریه ما این است که این دلالت علی المدعی دارد.

و الوجه فی ذلک ذکرنا سابقا که در مراد از غنیمت و غنائم در آیه مبارکه چهار احتمال داده شده است:

احتمال اول این است که مقصود از غنمتم مطلق فوائد باشد، فوائد جنگی از مصادیق آیه است، فوائدی که از طریق کسب و کار به دست آمده است، از مصادیق آیه است.

احتمال دوم این است که مقصود از این کلمه غنائم حربیه بوده است که این احتمال را اکثر مفسرین و علماء عامه بالاتفاق اراده کرده اند، مع الاختلاف بینهم که غنیمت حقیقت در فوائد حربیه است و یا غنیمت لمطلق الفوائد است و حقیقت شرعیه در غنائم حربیه شده است. کلمات فخر رازی[12] و قرطبی[13] و المنار[14] و مرحوم طبرسی[15] در سابق در این رابطه توضیح داده شد.

احتمال سوم این است که می گویند مراد از غنیمت فوائد مکتسبه است که سابقا کسی که این نظریه را داده است ذکر کردیم، از لغویین صاحب مجمع البحرین[16] بود.

احتمال چهار این است که مراد از غنمتم مطلق فوائد مجانیّه است، فقط ارباح مکاسب از آیه مبارکه خارج است. فوائد جنگیه و هبه و ارث و کل فوائد مجانیه خارج است. ارباح مکاسب، فائده است اما مجانی نیست.

این احتمالات در آیه مبارکه داده شده است. ادله این احتمالات و وجه آنها در سابق مفصلا توضیح داده شده است. در اول کتاب خمس هم احتمالات و ادله آنها ذکر شده است.

آنچه در اینجا تکرار می شود، ادله مختار است، یعنی دلیل بر اینکه مراد از آیه مطلق فوائد است، دلیل بر این مدعی اولا صحیحه علی بن مهزیار است که این صحیحه از نواحی ثلاثه دلالت دارد که مراد از آیه وجوب خمس در مطلق فوائد است.

ناحیه اولی استشهاد امام به این آیه برای وجوب خمس در مطلق الفائده.

ناحیه دوم عطف فائده بر غنائم در این روایت مکررا که این تکرار عطف یرشدنا که عطف الفوائد علی الغنائم عطف تفسیری بوده است.

ناحیه سوم امام در این صحیحه برای طوائفی که خمس در آنها وجود دارد، امثله ای را گفته است که آن امثله در غنائم حربیه وجود ندارد از قبیل جایزة الانسان للانسان که اختصاص به غنائم حربیه ندارد.

بر این اساس صحیحه علی بن مهزیار مفسر آیه مبارکه است واضحة الدلاله است که مقصود خداوند از این آیه مبارکه وجود خمس در مطلق فوائد بوده است یعنی اعم از اینکه فوائد حربیه بوده باشد یا خیر.

صحیحه را ملاحظه بفرمایید: «...فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ - فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَة...».[17]

جمله فاما تا آیه، دو ناحیه را می گویند: 1. عطف فوائد بر غنائم؛ 2. استشهاد امام به آیه.

فالغنائم و الفوائد ناحیه اولی را تکرار می کند.

بناءا علی هذا الروایة واضح الدلاله است که مراد از آیه مبارکه مطلق الفوائد است.

پس دلیل بر این که وجوب خمس، مطلق الفوائد است، این حدیث با مویداتی که می آید:

موید اول جملة من الروایات است که در این روایات برای وجوب خمس در مطلق فوائد استدلال به آیه مبارکه شده است یا کلمه غنمت در مطلق فوائد استدلال شده است که از جمله آن روایات روایت حکیم موذن است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ - قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».[18]

هی والله الافادة یوما بیوم، واضحة الدلاله است به اینکه تفسیر آیه مبارکه می کند که مراد خداوند از غنمت، فوائد یومیه بوده است من غیر فرق که فوائد مجانیه یا کسبیه یا مکتسبه باشد.

این موید است چون در روایت محمد بن سنان است که توثیق نشده است.

و یوید ما ذکرنا را روایت حماد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الْآيَةَ».[19]

و انما قولنا یوید چون ضعف سندی دارد.

و الی غیر ذلک از روایات که در اول بحث با آدرس های دقیق ذکر شده است.

پس موید اول این است که در این روایات یا غنیمت برای مطلق فوائد ذکر شده است و یا اینکه در تفسیر آیه آمده است.

ادامه مویدات سیاتی ان شاء الله.