خمس غوص/ تبین موضوع وجوب خمس /

موضوع: / تبین موضوع وجوب خمس / خمس غوص

بقی الکلام فی حکم صورة شک در وجوب خمس در بعضی از موارد:

منها اگر به وسیله آلات جواهر اخراج من البحر شده است، آیا خمس دارد یا خیر؟ فرض این است که دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه شده است مقتضای اصل عملی وجوب خمس است یا عدم آن است؟

و منها اخراج جواهر از انحار کبیره به غواصی شده است، از فرات و دجله و نیل با غواصی مروارید استخراج کرده است و ما نتوانسیتم احد وجوه خمسه را انتخاب کنیم، باید حکم مسئله به وسیله اصول علمیه انتخاب شود که ایا مقتضای اصول عملیه وجوب فوری خمس در این مورد است یا عدم آن است؟

و منها دریا جواهری را در ساحل انداخته است و زید آن را از ساحل برداشته است یا وجوب خمس فورا دارد یا خیر طبق اصل؟

و منها جواهری در سطح دریا دیده شده است، آقای زید از سطح دریا آن جواهر را برداشته است، این جواهر که از سطح دریا گرفته شده است، نه اخراج عن البحر است چون داخل در آب نبوده است و این روایات شاملش نمی شود و غواصی هم انجام نشده است، خمس این فوری است یا خیر؟

کل این فروع اربعه در جواهر آمده است.

این فروع اربعه را در یکی از جهات به عنوان تنبیه ذکر می کنیم که روی احتمالات پنجگانه حکمش چه می شود که بعد خواهد آمد.

حالا اگر کسی این احتمالات را کسی نتوانست انتخاب کند و از روایات نتوانست استفاده کند، مقتضای اصل عملی در این اصول چیست؟

دو نظریه در موارد شک گفته شده است:

نظریه اولی ما عن استادنا المحقق در مستند که حاصل آن این است که در جمیع این فروض بر زید الخمس واجبٌ می باشد، یعنی ابتدائا زید باید خمس این جواهر را باید بدهد و بعد بفروشد یا استفاده کند و الا حق فروش و استفاده شخصی ندارد.

دلیل بر این احتمال این است که در این موارد یقینا یک پنجم این جواهر ملک سادات و امام شده است و در این شکی نیست، چون در این فروع یا حساب واقع داخل در روایات و عناوین خاصه است، که یا داخل در ما اخرج من البحر است یا نیست اگر داخل باشد، از باب ما اخرج من البحر خمس دارد و اگر داخل نبوده است اما در فوائد داخل است.

این جواهری که به دست آمده است چه داخل در عناوین خاصه باشد یا نباشد، خمس آن واجب است یا در عنوان خاص داخل است یا داخل در فوائد است یا داخل در ارباح مکاسب است و هر سه خمس دارد.

پس یقین داریم خمس این جواهر ملک امام و سادات است و تصرف در مال مردم حرام است. پس نمی دانیم تصرف در این مال حلال است یا حرام است، می گوئیم اصل حرمت تصرف در مال غیر است و باید خمس را پرداخت کرد.

پس در کل این موارد می گوئیم خمس فورا واجب است.

یک بیان دیگری هم هست که یقین به اشتغال خمس داریم و شک در مسقط بودن با توجه به اینکه از ارباح باشد تا سنه داریم که اصل عدم مسقطیت است.

نظریه دوم این است که پرداخت خمس در تمام این موارد فوری نیست. این نظریه از کلام جواهر و محقق همدانی و آقای حکیم و مرحوم نراقی ظاهر می شود و ما هم قبلا این را انتخاب کردیم.

برای این نظریه تمسک به اصول موضوعیه و حکمیه شده است.

تمسک به اصول موضوعیه کما عن السید الحکیم فی المستمسک به این گونه است که ما شک داریم اهل خمس، یک پنجم را مالک شده است یا خیر که حالت سابقه دارد و استصحاب می گوید اهل خمس مالک آن نشده اند و موضوع حرمت تصرف را بر می دارد.

فعلیه با جریان این اصل موضوعی می گوئیم خمس وجوب فوری ندارد.

اصول حکمیه ایضا در این موارد دلالت علی المدعی دارد، از قبیل اصاله عدم وجوب فوری خمس از قبیل اصاله عدم حرمت تصرف در این مال، از قبیل اصاله عدم حرمت این یک پنجم، از قبیل اصالة البرائه من الحرمه. کل این اصول می گوید بر زید خمس واجب فوری نمی باشد.

شک داریم که تصرف در این مال حلال است یا خیر که اصالت الحل و عدم الحرمه و اصال البرائه من الحرمه می گوید حلال است.

پس مفاد این اصول حکمیه عدم وجوب خمس فوری بر واجد است.

انما الکلام در این است که اولا این بحث را کجا تقریب کردیم و ثانیا چگونه جمع بین اصول حکمیه و موضوعیه کردیم.

این بحث را سابقا مشکلاتی داشته که توضیح دادیم، یکی از مشکلات این است چرا به و اعلموا انما غنمتم رجوع نمی کنیم با کنار زدن ادله خاصه؟ تحقیق مفصلی کردیم.

این بحث را ما در کجا مطرح کردیم؟

سوال دیگر این است که مرحوم آقای حکیم چگونه به اصل موضوعی تمسک کرده است؟ قبلا گفتیم شک در تملک نداریم و کیفیت برای ما مشکوک است و اشکال را کردیم. اللهم الا ان یقال که قائل به قول ابن ادریس در خمس شویم که تحقیقش را گفتیم به اینکه اگر تغایر ملکیت باشد فرمایش مرحوم اقای حکیم درست می شود و اگر وحدت ملکیت باشد فرمایش آقای حکیم صحیح نیست.

ما گفتیم اصل موضوعی اصلا در اینجا وجود ندارد.

الی هنا به این نتیجه رسیدیم که ظاهرا و الله العالم نظریه دوم درست باشد و لذا مرحوم آقای همدانی می گوید قدر متیقن از نصوص دو خصوصیت است از بحر خارج شود و با غوص خارج شود. کل مواردی که از این قبیل نباشد که دو خصوصیت باشد، زائد بر قدر متیقن است و شک داریم که خمس دارد یا خیر که اصل برائت از آن است.

ظاهرا و الله العالم اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد در کل این موارد باید گفت خمس وجوب فوری ندارد.

هذا تمام الکلام در جهت ثالثه از بحث که تعیین موضوع وجوب خمس بود.

جهت رابعه در این است که خمس در کل ما یخرج من البحر است یا در نوع خاصی است؟ مثلا کسی غواصی کرده است و ماهی و نهنگ بیرون آورده است در اینها خمس است یا اینکه اختصاص به قسم خاصی دارد.

جهت رابعه ان شاء الله تعالی خواهد آمد.