/ خمس گنج/مالک گنج و خمس آن

موضوع: مالک گنج و خمس آن/ خمس گنج/

/

تقریب اول در استدلالت به روایات خمس این است که گفته بشود به حکم سیاق روایات این روایات دلالت بر تملک واجد للکنز دارد و به مقتضای اطلاق این است هر کنزی که پیدا بوشد ملک واجد است، این مقید نکرده است که دار الحرب باشد یا اثر اسلام در آن نباشد یا در اراضی شخصی و عمومی و انفال نباشد.

به مقتضای اطلاق می گوئیم کنزی که در دار الکفر پیدا شده است و اثر اسلام در آن نبوده است یا اثر اسلام در آن بوده است کنزی که در دار الاسلام پیدا شده است اثر اسلام در آن بوده است یا نبوده است، کنزی که در املاک عمومی و شخصی پیدا شده است و اثر اسلام در آن پیدا شود، در روایات هیچکدام مقید نشده است.

پس گفته می شود هر کنزی پیدا شود برای واجد است الا ما خرج بالدلیل.

سیدنا الاستاد همه را می گویند برای واجد است الا دو مورد.

روایات را ملاحظه کنید که دلالت دارد یا خیر، بهترین روایات دو روایت 6 و 7 است:

صحیحه عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ».[1]

واضح است که این روایت خمس را می گوید، معادن را شخص مستخرج مالک می شود یا خیر؟ شخص غواص مالک می شود یا خیر؟ مالک می شود. غنیمت گیرنده مالک می شود یا خیر؟ مالک می شود. به قرینه این سه باید گفت پیدا کننده کنز هم مالک می شود.

صحیحه ابن ابی عمیر: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ».[2]

این روایت دلالت بر تملک دارد و اطلاق آن دلالت بر تملک مطلق کنز دارد.

در این روایات دو مناقشه دارد:

مناقشه اولی این است که این روایات دلالت بر تملک معادن یا غنیمت یا غوص دارد یا تملک معادن و غنیمت یا غوص از خارج معلوم است و بعد نوبت به وحدت سیاق برسیم.

این روایت فقط دلالت بر وجوب خمس دارد و دلالت بر تملک مذکورات ندارد.

مناقشه دوم این است که افرض این روایات دلالت بر تملک مذکورات داشته باشند، به وحدت سیاق می گوئید واجد کنز را مالک شده است، تا اینجا قبول داریم، اما آیا روایات در مقام بیان تملک کنز است یا فقط در مقام بیان وجوب خمس است؟

لا شبهة که روایات در مقام بیان تملک کنز نبوده است، پس شرط اول اطلاق که مولا باید در مقام بیان بیان باشد، نیست.

فاذاً این استدلال که جماعتی از محققین مثل استادنا المحقق برای تملک کنز توسط واجد ناتمام است.

تقریب دوم در استدلال به این روایات این است که گفته بشود اگرچه این روایات در مقام تملک کنز نبوده است، بلکه فقط در مقام بیان وجوب خمس بوده است و لکن از خارج می دانیم که لا خمس الا فی ملک. خمس بر مالک و کسی که فایده برده است است.

بر این اساس این روایات به دلالت مطابقی دلالت بر وجوب خمس دارد و به دلالت التزامیه دلالت بر تملک واجد دارد.

پس این روایات دلالت بر تملک واجد للکنز دارد بالالتزام.

و لعل نظر شریف سیدنا الاستاد به همین جهت باشد.

این تقریب کسابقه بالضعف است، چون دلالت اقتضاء دلالت بر تملک فی الجمله دارد، مدعا این است که واجد کنز مالک کنز می شود، آیا مطلق کنز را می گوید؟ یا نوع خاصی را می گوید؟ قدر متیقن شاید کنز دار الکفر باشد، قدر متیقن شاید کنز دار الاسلام که اثر اسلام ندارد باشد.

روایات دلالت بر تملک مطلق کنز ندارد.

تقریب سوم این است که این روایات دلالت بر اخراج خمس از کنز دارد و این اخراج تصرف در کنز است، اگر 20 هزار از 100 تومان گنج بردارید، تصرف در گنج است.

اینگونه بگوئید من ناحیة این روایات دلالت بر تصرف در گنج بخاطر پرداخت خمس دارد و من ناحیة آخر تصرف در مال غیر جایز نیست.

پس باید گفت گنج ملک واجد است که بتواند تصرف در گنج کند برای دادن خمس آن.

بر این اساس ادعا شده است که روایات خمس دلالت بر هر دو حکم دارد هم وجوب خمس و هم تملک کنز.

این تقریب کسابقیها فی الضعف است. چون اگرچه این روایات دلالت بر تملک فی الجمله دارد اما دلالت بر تملک کل کنزٍ ندارد. مدعا این است که کل کنز ملک واجد است و این روایات این را دلالت ندارد.

تقریب چهارم که شاید اقوای از کل باشد که این تقریب از فرمایش مرحوم آقای بروجردی و محقق همدانی و بعض الاعاظم استفاده می شود.

حاصل این تقریب این است که گفته شود من جانب بیان طرق تحصیل مال وظیفه شارع نمی باشد، شارع می گوید برو برای عیال خود مال تحصیل کن اما نمی گوید کشاورزی کند شما یا شما دکتری کن و... طرق تحصیل مال از امور عادیه و عرفیه است، یکی معلم می شود یکی دکتر می شود یکی مهندس می شود و... این طریق وظیفه شارع نیست و عقلاء هستند که برای تحصیل پول نانوا می شوند و عده ای بقال و... می شوند. شارع طرق مضره را جلویش را گرفته است مثل قمار و ربا.

نقش شارع منع از طرقی است که مفسده برای انسان ها داشته است.

پس لا شبهة که طرق تحصیل مال از امور عقلائیه است.

و من جانب آخر یکی از طرق تحصیل مال، استخراج معادن است، استخراج از معادن که وسیله به دست آوردن پول است، از طرق عقلائی است، غواصی که مردم از آنها پول دست می آورند، از طرق عقلائی است.

یکی از طرق به دست آوردن پول پیدا کردن کنز است، این بر اساس بناء عقلاء باشد یا بر اساس عادت باشد.

پس باید گفت آنچه از این روایات می گوید طرق است و شارع تملک کنز را نمی گوید و شارع نمی گوید شما به وسیله کنز پول در می آورید.

پس من جانب طرق تحصیل مال وظیفه شارع نیست و من جانب آخر تحصیل پول از طریق پیدا کردن کنز عقلا از طریق به دست آوردن تحصیل است.

من جانب ثالث شارع می گوید کسانی که کنز پیدا می کنند خمس آن را باید بدهند.

حال تملک از این طریق را شارع با حکم به وجوب خمس، امضا کرده است.

نتیجه این می شود که کسی که این کنز را پیدا کرده است مالک آن می شود.

مشکله این است که اگر در مقام بیان امضا نباشد، آیا تمسک به اطلاق لکل کنزی که پیدا شده است می شود کرد یا خیر؟

هذا تمام الکلام در استدلال به روایات خمس برای اثبات اینکه هر کنزی که انسان پیدا کرده است مالک است و باید خمس آن را بدهد.

دلیل دوم بر تملک کنز فرمایش صاحب مدارک است که توضیح آن سیاتی ان شاء الله تعالی.