/ عدم فرق در وجوب خمس بین کافر و مسلمان/خمس معادن

موضوع: خمس معادن / عدم فرق در وجوب خمس بین کافر و مسلمان/

دلیل اول بر فرمایش سیدنا الاستاد قاعده ید بود که تقدم الکلام فیه.

دلیل دوم بر فرمایش سیدنا الاستاد استدلال به اصالة الصحه می باشد، به این بیان که پنج مثقال طلا که از زید خریده شده است، این عقد بیع که بین زید و عمرو واقع شده است، نمی دانیم که صحیحٌ بوده است اگر زید خمس آن را داده است یا اینکه این عقد فاسدٌ بوده است اگر زید خمس آن را نداده است.

در نتیجه شک می کنیم بین زید مشکوک الحال با عمرو معلوم الحال صحیح است یا خیر. زید نمی دانیم مخالف است یا غیر معتقد است یا معتقد است.

زید می فرمایند خمس واجب بر عمرو واجب نمی باشد. پس عقد صحیح است و عقد صحیح است و همه ملک عمرو است.

بر این اساس قائل شویم که ما افاده سیدنا الاستاد صحیح است و خمس بر مومن در مورد شک واجب نمی باشد.

قویا نظر استاد به همین دلیل باشد به قرینه فرع پنجم که گفته است در آنجا خمس واجب است.

اگر این وجه نظر استاد بوده است، سه اشکال دارد:

اولا این وجه در سه فرض از فروض ششگانه جاری است، سه فرض دیگر سرش بی کلاه می ماند مثل فرض اینکه زید مشکوک الحال بوده و مرده و پنج مثقال طلا به پسرش رسیده است، در اینجا عقدی خوانده نشده است که بخواهید حمل بر صحت کنید.

در این سه فرض چه چیزی بین این دو انجام شده است که بخواهید حمل بر اصالت الصحه کنید.

و ثانیا همانجور که مستحضرید موارد اصالة الصحة در عقود سه مرحله دارد:

مرحله اولی این است که شک در صحت و فساد از ناحیه شرایط عقد باشد نمی دانیم مثلا عربی خوانده است یا خیر.

مرحله دوم این است که شک در صحت و فساد از ناحیه شرایط متعاقدین باشد. نمی دانیم بایع بالغ بوده است.

مرحله سوم این است که شک در صحت و فساد در شرایط عوضین است. نمی دانیم جنس فروخته شده سالم بوده یا خیر.

مورد بحث شما از ناحیه این است که یک مثقال ملک بوده است یا خیر، شک از ناحیه عوضین است که اصالت الصحه در این قسم، محل اشکال است و مسئله صاف نیست.

اشکال سوم بر این استدلال این است که تمسک به اصالة الصحة از سیدنا الاستاد بر خلاف مبنای ایشان می باشد، ایشان نمی تواند به اصالة الصحه استدلال کند.

این مسئله شک در خمس در تحریر نیامده است، اما عین این در مسئله زکات مسئله 5 آمده است که نمی دانیم این فرد زکات را داده است یا خیر، سید تمسک به اصالة الصحه کرده است و سیدنا الاستاد حاشیه دارد که در این موارد نمی توان به اصالة الصحه تمسک کرد.

چه فرقی بین مورد زکات و اینجا است؟ فرقی نیست و هرکس آنجا تمسک به اصالة الصحه نکرده باشد در اینجا هم نمی تواند تمسک کند.

دلیل سوم بر عدم وجوب خمس که سیدنا الاستاد فرموده است، استدلال به قاعده حیلوله است. مثلا اگر مغرب شده است و شما شک می کنید که نماز عصر را خوانده اید یا خیر، به قاعده الوقت حائل می گوئید نماز عصر خوانده شده است. در مورد بحث اینگونه بحث کنید در روز یکشنبه زید مشکوک الحال 5 مثقال طلا از معدن استخراج کرده است و خمس معادن هم وجوب فوری دارد، بر این مستخرج ساعت اول پرداخت خمس واجب بوده است، بفرمایید روز اول و دوم و سوم امکانش نبوده است، روز چهارم واجب بوده است.

حال فرض کنید 5 روز از ازمنه استخراج گذشته است و الان می فروشد به عمرو، عمرو شک می کند که خمس را پرداخت کرده است یا خیر، این مشمول قاعده الوقت حائل می باشد و می گوئیم بر عمرو مومن پرداخت خمس طلا واجب نمی باشد.

پس عدم وجوب خمس بر اساس قاعده حیلوله است.

این استدلال دو اشکال دارد:

اولا این قاعده حیلوله اختصاص به صلات دارد و غیر صلات را شامل نمی شود، در بقیه واجبات قاعده حیلوله جاری نمی شود. تعدی از صلات به غیر صلات نیاز به دلیل دارد.

و ثانیا افرض که قاعده حیلوله اعم از صلات و غیر صلات باشد، مورد بحث از مصادیق قاعده حیلوله نمی باشد. برای اینکه قاعده حیلوله اختصاص به موقتّات دارد و مورد بحث شما از موقتات نمی باشد، در معالم خوانده اید بین واجب فوری و موقت فرق است. نماز ظهر واجب موقت است و نماز آیات زلزله فوری است، فرق این است که واجب موقت اگر در وقت انجام نشد، قضاء می شود اما واجب فوری، قضاء نمی شود و فورا و فورا باید بخواند و اگر تاخیر بیندازد معصیت کرده است.

حال خمس معدن واجب فوری است اما واجب موقت نیست.

پس استدلال به قاعده حیلوله در محل بحث صحیح نیست. چون اولا اختصاص به صلات دارد و ثانیا اختصاص به موقتات دارد و مورد ما موقت نیست.

چهارمین دلیل علی المدعی استدلال به قاعده تجاوز می باشد، کما اینکه اگر داخل در سوره شدید و شک کردید که حمد خوانده اید یا خیر، به قاعده تجاوز می گوئید حمد خوانده شده است.

در مورد بحث از این قبیل است که مدت پرداخت خمس گذشته است و قاعده تجاوز می گوید ان شاء الله خمس پرداخت شده است.

اگر این نظر سیدنا الاستاد باشد فی غایة الاشکال است، چون:

اولا سیدنا الاستاد در باب زکات در جریان قاعده تجاوز اشکال کرده است، پس اینجا نمی تواند به این قاعده تمسک کند اگر از مصادیق قاعده تجاوز است، همه جا هست نمی شود آنجا نباشد و اینجا باشد. در حاشیه عروه ایشان به سید اشکال کرده است.

اشکال دوم و هو العمدة این است که قاعده تجاوز اختصاص به مرکبات دارد، مثلا نماز ده جزء است که تجاوز از جزء و دخول در غیر صادق است، اگر داخل در سوره شده است یصح ان یقال که از محل حمد گذشته است، معنای تجاوز مضی از جزء می باشد.

پس فی الجمله قاعده تجاوز در مرکبات ذات الاجزاء است.

حال مورد بحث شما که خمس است بسائط است و مرکب نیست، در اینجا یا هست یا نیست و موجود ناقص نیست.

فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که به این دلیل نمی توانید استدلال کنید که خمس واجب نمی باشد.

الی هنا در فرع چهارم دو نظریه بود نظریه اول واجب می باشد خمس که دلیل آن استصحاب بود و نظریه دوم عدم وجوب خمس بود که چهار دلیل داشت.

کل این مطالب علی مسلک سیدنا الاستاد بحث شد اما علی مسلکنا چه می شود سیاتی ان شاء الله تعالی.