/ استخراج از معدن اراضی مباحه/خمس معادن

موضوع: خمس معادن / استخراج از معدن اراضی مباحه/

جواب سوم از روایات کابل و عمر بن یزید و مسمع این بود که قرائنی وجود دارد که به مقتضای آن قرائن دلالت این روایات بر اعتبار اسلام در محیی ضعیف می باشد و لذا مقابله با روایات من احیی در امور نمی کند.

از آن قرائن احتمال تقیید بوصف لاجل کثرة ابتلاء باحیاء المسلمین بوده است که بر این اساس عدم کون الوصف احترازیا مشکله ای ندارد. چون با این خصوصیت لغویت لازم نمی آید از قید و در مورد بحث چون قید ورد مورد الغالب است، قید مفهوم ندارد.

پس این روایات یا ظهور در مدعا ندارد یا در غایة الضف است این ظهور.

از جمله آن قرائن این بود که هر یک از این سه روایت مشتمل بر خصوصیتی است که موجب وهن این روایات در مدعی می شود. مثلا در روایت کابلی گفتیم مشتمل بر خراج است که در فقه امامیه به آن فتوا نداده اند یا روایت عمر بن یزید مشتمل در طسق است که فقها فتوا به آن نداده اند یا در روایت مسمع ال در الارض محتمل است که عهد باشد یعنی حکم اختصاص به اراضی بحرین داشته باشد و نمی توان این حکم را به سایر موارد کشاند مگر با دلیل دیگر.

پس روایت نمی تواند بر مدعی دلالت کند. پس نمی تواند با عموم یا نص تصریح داشته باشد، لذا صاحب جواهر می گوید: «بل لا ظهور یعتد به فی صحیح الکابلی علی وجه یقاوم ما عرفت».[1]

ما عرفت روایات من احیی است اشکال ایشان این است که مفهوم وصف را حجت نمی دانیم اما ما می گوئیم اگر حجت هم باشد باز هم ثابت نمی کند.

از ما ذکرنا روشن شد آنچه که در روز گذشته موهن برای روایت مسمع ذکر کرده بودیم اشتباه بوده است، گفته بودیم اراضی بحرین از مفتوحة عنوة بوده است این اشتباه بوده است.

و الوجه فی ذلک در اراضی بحرین مرحوم شهید دو احتمال ذکر کرده است:

1. در کتاب خمس می گوید اراضی بحرین از انفال است به این اعتبار که منطقه بحرین مما لا یوجد علیه بخیل و لا رکاب. پس اراضی بحرین من الانفال است.

مرحوم شهید در جلد دوم[2] شهید اول می گوید «کل ارض اسلم فیها طوعا فهی من الانفال» اراضی که مردمش خود به خود انتخاب اسلام کرده اند از روی میل و رغبت، می گویند اینها اختصاص به مالکین دارد و جزء انفال نمی باشد. شهید ثانی در ادامه می گوید «کالمدینة المشرفة و البحرین» از این جمله که مثال برای ما اسلم طوعا زده شده است استفاده می کنیم که نظر ایشان این است که مدینه و بحرین با جنگ گرفته نشده است و باید در دست مالکین آن بماند.

بنا بر این آنچه که ما گفتیم صد درصد اشتباه است. همچنین آنچه مرحوم شهید تصریح کرده است در جلد دوم، ناتمام است چون در صحیحه مسمع تصریح شده است که بحرین از زمین هایی است که بدون جنگ تسلیم شده است و از انفال است.

نتیجه این می شود که موهن در روایت مسمع احتمال کون ال للعهد موهن باشد.

این قرینه دوم بود.

قرینه سوم این است که کل روایاتی که می گوید اراضی مفتوحة عنوة للمسلمین است بر خلاف روایات ثلاثه دلالت دارد و کیفت دلالت تقدم الکلام.

موهن چهارم این است که روایات من احیی در مقام بیان حکم تعبدی نمی باشد، بعضی از روایات ما در مقام بیان حکم تعبدی می باشد، نماز حضرت جعفر با این خصوصیت و روزه و غسل با این خصوصیت و کل روایات در باب عبادات در مقام بیان تشریع ابتدائی است یا بفرمائید در مقام بیان حکم تعبدی می باشد. جمله ای است که در مقام بین حکم تبعدی نیست مثل روایاتی که می گوید خبر ثقه حجت است که طریق عقلاء هم همین است و حکم تعبدی نمی گوید و امضای عمل عقلاء است.

از این قبیل است روایات من احیی، اگر این روایات نباشد، کسی نتیجه کار خودش را مالک بود یا خیر، اگر کسی خیاطی می کرد، مالک نتیجه کارش است یا خیر، دیواری که می سازد نتیجه آن را مالک است یا خیر؟ اگر احیا کرده است، مالک آن می شود.

اینکه احیا موجب مالکیت است، عقلاء بر همین طریق بوده است.

حال این روایات امضاء طریق عقلاء است. حال برگردید ببنید عقلاء بین کسی که احیا می کنند فرق می گذارد یا خیر.

پس مرتکز عند العقلاء مخالف با این سه روایت است که این روایات می گوید اختصاص به مسلمین دارد و مرتکز می گوید خیر.

پس خلاف مرتکز عند العقلاء موجب وهن روایات می شود و عند المعارضه این روایات با روایات من احیا، روایات من احیی مقدم است.

جواب چهار از روایات ثلاثه از این قرار است که گفته شود این روایات با صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه اهبوبصیر تعارض بالتباین دارد. موارد این سه روایت عدم ملکیت کافر بالاحیا می باشد و مفاد آن دو روایات ملکیت کافر بالاحیا می باشد.

بر این اساس این سه روایت با آن دو روایت بالمعارضه ساقط می شود، پس از سقوط این سه روایت، مرجع صحیحه فضلاء است که من احیی ارضا فهی له می شود اگر مسلمان یا کافر احیا کنند مالک می شوند.

الی هنا به این نتیجه می رسیم که از این سه روایت چهار جواب داده شده است:

1. ضعف سندی دارند.

2. ضعف دلالی دارند و مفهوم وصف حجت نیست.

3. این روایات موهن دارد.

4. این روایات معارض دارد.

پس باید گفت اگر کافر یا مسلمان زمینی را احیا کنند، مالک می شوند.

حال برگردیم به اصل بحث، اصل بحث در این بود که زید کافر معدنی را در اراضی انفال استخراج کرده است، آیا زید کافر مالک معدن می شود یا خیر؟ خواستیم برای ملکیت کافر از روایات من احیی وارد شوید، با این نتیجه ای که گرفته شده می توانیم بگوئیم زید کافر مالک این معادن استخراج کرده می شود یا خیر؟

این نتیجه برای اینکه ما را به مقصد برسند باید گفت دو فرسخ فاصله است و دو مرحله دیگر باید طی شود:

1. آیا معادن ملحق به اراضی می باشد یا خیر.

اگر این را به نتیجه نرسیدید، نتیجه قبلی عقیم می باشد شما ثابت کردید اراضی محیات توسط کافر مالک آن کافر است اما معادن که را بحث نکردید.

ظاهرا و الله العالم لا ینبغی التامل که معادن ملحق به زمین است. و الوجه فی ذلک تقدم الکلام که معادن دو قسم است:

1. معدنی که از جنس زمین است مثل مرمر، این دو دلیل دارد که جزء زمین است:

اول: این معادن زمین است و زمین را هم گفتیم کافر مالک می شود.

دوم: دلیلی که در قسم دوم بیان می شود.

2. معادنی که از جنس زمین نمی باشد، از قبیل معدن طلا و نقره و نفت و گاز و... دلیل بر الحاق این معادن بالارض روایات است، در صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابوبصیر این جمله است «و ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عملوا» او عملوا عطف تفسیر است یا جمله دیگری می خواهد بگوید در روایت ابوبصیر دارد «عملوا ها او احیوها» لا شبهة که احیا معادن عملکرد در زمین می باشند.

کما اینکه جمله «او حفر وادیا بدیعا» که در معتبره سکونی آمده است دو جور معنا شده است: یکی این است که در بیابان چاهی کنده است که کسی قبلش نکنده است، مثلا رفته چاه آب کنده است. این جمله مطلق کندن زمین است برای آب در آوردن باشد یا نفت در آوردن باشد یا نمک در آوردن و... باشد. همه با کندن حفر وادیا بدیعا است و قسم دوم معادن را شامل می شود کما اینکه قسم اول را شامل می شود.

بر این اساس اگر کسی در جهت اولی بگوید مسلمان و کافر مالک زمین احیا شده می شود، در جهت دوم بگوید معادن از زمین است، باز هم می شود گفت که کافر مالک زمینی که احیا کرده است یا خیر؟

به نتیجه رسیدن باید یک ناحیه سومی بحث شود که مستفاد از من احیی اذن عمومی باشد یا خیر که اگر باشد نتیجه گرفته می شود و الا خیر.

لذا لازم است ناحیه سومی در اخبار من احیی اذن عمومی استفاده می شود یا خیر بلکه از سایر روایات اذن عمومی استفاده می شود یا خیر که سیاتی ان شاء الله تعالی.