/ استخراج از معدن اراضی مباحه/خمس معادن

موضوع: خمس معادن / استخراج از معدن اراضی مباحه/

از ما ذکرنا روشن شد که استدلال صاحب جواهر به قوله تعالی «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»[1] ناتمام است. چون ملکیت امام مانع از استفاده مردم نمی باشد یا اذن عمومی داده اند یا عند المراجعه به مردم اذن می دهند.

معنای ملکیت امام این نیست که امام اجازه استفاده ندهد می گوید بروید احیا کنید و استفاده کنید.

پس این آیه دلالت بر مباحات اصلیه ندارد.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد اینکه در کلمات جواهر آمده است اینکه مردم احتیاج به نمک و نفت دارند پس باید معادن از مباحات اصلیه می باشد.

این استدلال هم غلط است چون معنای ملکیت امام حبس مردم از استفاده نمک و نفت نبوده است و ملکیت امام با استفاده مردم و رفع حاجت می سازد.

پس الی هنا به این نتیجه می رسیم که دلیل بر اباحه اصلیه معادن نداریم.

ما به این مناسبت وارد این بحث شدیم که می خواستیم اثبات کنیم کافر اگر معدن استخراج کرده است مالک می شود، مالکیت کافر می خواستیم اثبات کنیم و این را گفتیم دو راه دارد:

1. بررسی فروع سته

2. ادله مالکیت کافر که اولین دلیل آن این بود که معادن از مباحات اصلیه است و بررسی شود و نتیجه گرفتیم از این طریق اثبات مالکیت کافر نمی باشد و مالکیت کافر حکم فرعی است که مبنای مباحات اصلیه است و این که نادرست است، پس مالکیت کافر ناتمام است.

این بحث تا اینجا ضرورت داشت و تمام شد و لکن تقدم الکلام که در معادن سه نظریه است، بیان دو نظریه ضرورتی در بحث گذشته ندارد اما از باب اینکه اقوال در مسئله گفته شده است و روایات خوانده شده است بهتر این است این را تمام کنیم.

ذکرنا اینکه در معادن سه نظریه است:

نظریه اول: معادن از مباحات اولیه است که جماعتی از محققین مثل صاحب جواهر و حاج آقا رضا همدانی این را داده اند و ادله آن بررسی شد و گفتیم که معادن مطلقا از مباحات اولیه باشد ناتمام است.

نظریه دوم این است که معادن مطلقا از انفال و ملک امام است. این نظریه را از قدماء مرحوم کلینی و شیخ طوسی و شیخ مفید و سلار و قاضی و از متاخرین مرحوم سبزواری در کفایه و کاشف الغطاء و بعض الاعلام من المعاصرین انتخاب کرده اند که معادن مطلقا ملک امام باشد.

برای این نظریه به چهار روایت استدلال شده است:

منها: معتبره بلکه صحیحه اسحاق بن عمار است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ».[2]

طبق این حدیث رقم انفال 6 چیز است که یکی معادن است.

منها: روایت ابی بصیر: «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا».[3]

منها: روایت داود بن فرقد: «وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ».[4]

منها: روایت مسمع بن عبدالملک: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً».[5]

مسمع می گوید کل برداشت من 400 هزار درهم بوده است و خمسش را آورده است.

می گوید تمام دنیا یا خصوصی اراضی موات قبل صدور آیه انفال مال ما است.

مورد استشهاد این است که فما اخرج الله منها فهو لنا. می گوید هرچه از این زمینها بیرون می آید معدن باشد یا درخت باشد علف باشد، ملک ما است. زمین و مشتقات و آنچه از زمین استخراج می شود که معادن از همین قسم باشد، ملک ما می باشد.

عرض کرد 400 درهم را باید بدهم؟ حضرت فرمودند خیر از باب اطلاع هست و هر چه که برای ما است برای شما شیعیان حلال است اما اگر قائم ما آمد و گفت باید تخلیه کنید، باید اینکار را انجام بدهید.

به این چهار روایت استدلال شده است که جمیع معادن برای امام است دو روایت معتبره است روایت اسحاق بن عمار و مسمع بن عبدالملک معتبره می باشند، دو روایت مرسله است روایت ابوبصیر و روایت داود بن فرقد ارسال است و دلیل ارسال خسارات علماء است. روایات تفسیر عیاشی همه مسند بوده است و نویسنده کتاب برای مصرف کمتر کاغذ با اینکه حسن نیت داشته است اما جنایت کرده است و سند را حذف کرده است.

پس از نظر سند مشکله نداریم که دو روایت معتبر است.

جواهر در کتاب احیاء موات اولا تصریح کرده است که روایت اسحاق مناقشه سندی دارد و تصریح کرده است که ضعف این سند منجبر نمی شود بلکه موهن متحقق است. بعد می گوید چون مشهور نقلا و تحصیلا می گویند از مباحات است.

بل الموهن متحقق یعنی مشهور از روایت اعراض کرده اند.

این جمله موهن متحقق باید سهو قلم باشد، مرحوم کلینی شیخ طوسی و مفید و سلار و قاضی و... به این روایات عمل کرده اند، چگونه می گوید اعراض کرده اند. بلکه علامه و... می گویند معادن تابع اراضی است.

این جمله الموهن متحقق دو اشکال دارد:

اولا مشهور اعراض نکرده اند.

ثانیا اعراض به مبنای بعضی موجب ضعف روایت نمی شود.

مطلب دیگر می گوید و الضعف موجود، کجای این روایت ضعیف می باشد؟ فضاله بن ایوب از اعاظم اصحاب است و ابان بن عثمان که تعبیر به ابان احمری می شود از اصحاب اجماع است و اسحاق بن عمار بالاتفاق موثق می باشد. ابراهیم بن هاشم توثیق صریح نشده است اما بالاتفاق ممدوح است. علی بن ابراهیم هم که ثقه است.

اللهم الا ان یقال که بعید هست این باشد، به ابان بن عثمان دو نسبت غیر صحیح داده شده است:

1. ابان بن عثمان ناووسیه باشد.

2. ایشان فطحیه باشد.

این نسبت از زمان علامه به بعد پدید آمده است و قبلش نبوده است و احتمال ضعیف است تامل جواهر به این شخص باشد که اگر این باشد دو اشکال دارد:

1. ناوسیه ها تا امام صادق قبول دارند در حال که ابان از امام کاظم روایت دارد پس ایشان را قبول دارد.

2. فطحیه هم نبوده است چون از امام کاظم روایت دارد.

پس اگر نظر صاحب جواهر به ابان بن عثمان بوده است، این درست نیست و بر فرض که این نسبت درست باشد، اگر ثقه باشد روایت او را قبول می کنیم.

پس این فرمایش صاحب الجواهر اگر نظرش به این مشکله باشد دو اشکال دارد.

پس الروایة معتبرة می باشد.

انما الکلام در دلالت این چهار روایت است.