/ استخراج از معدن اراضی مباحه/خمس معادن

موضوع: خمس معادن / استخراج از معدن اراضی مباحه/

دلیل دوم بر اثبات کون المعادن من المباحات و المشترکات، تمسک به اصل عملی می باشد کما عن الجواهر فی کتابی الخمس و احیاء الموات.

تقریب استدلال به اصل به دو بیان است:

بیان اول این است که گفته بشود من جانب مالک بودن احدی بر این معادن اثبات نشده است نه امام مالک است نه مسلمین مالک هستند.

و من جانب آخر اصل اولیه عدم سلطنت احدٍ علی کل شیء است. هیچ کس سلطنتی بر انسان یا کوه یا قالی یا کتاب ندارد. سلطنت یا ولایت یا مالکیت بر شیء من الحوادث است، شما ولی بر بچه هستید این از حوادث است، اضافه شما به مردم یا بچه یا مال حادثٌ من الحوادث است و این را نامش سلطنت یا ولایت یا مالکیت بگذارد و کل حادث مسبوق به عدم است.

پس اولیه این است که هیچکس سلطنت بر چیزی ندارد.

پس مفاد اصل این است که امام بر این معادن سلطنت و ملکیت و ولایت ندارد.

تقریب دوم این است که گفته شود اصل اولیه در اشیاء اباحه است، اصل اولیه این است که زمین و آب و کوه و... برای همه مباح است. به خاطر این اصل اباحه می گوئیم کل معادن دنیا برای کل افراد مباح است.

به این تقریب دوم صاحب جواهر در کتاب احیاء موات تمسک کرده است: «و المتأخرون على أن المعادن للناس شرع، إما لأصالة الإباحة، و إما لطعنهم في أن الموات للإمام».[1]

از این مشخص می شود اصل در کتاب خمس که ایشان گفته است، منظورشان اباحه است.

حال اصل به تقریب اول بهتر است یا به تقریب دوم؟

دائما اصول موضوعیه تقدم بر اصول حکمیه دارد اما حکومة او ورودا. پس تقریبی که ما گفتیم از تقریب جواهر بهتر است چون اصل عدم مالکیت و سلطنت، اصل موضوعی است و با جریان این اصل نوبت به اصل حکمی که اباحه باشد نمی رسد.

نتیجه ما ذکرنا این است که استدلال به اصل به دو تقریب است.

اگر به این بیان اثبات شد که معادن جزء مشترکات عامه شد، الناس فیها شرع سواء است و مالکیت کافر بر معدنی که استخراج کرده است، هیچ موونه نیاز ندارد.

انما الکلام بحث در این است که این استدلال اثبات مدعا می کند یا خیر؟

ظاهرا و الله العالم اصل به دو تقریب ناتمام است چون با وجود صحیحه بزطنی و اسحاق بن عمار نوبت به اصل نمی رسد، صحیحه می گویند صاحبان معادن مسلمین می باشند پس شک در سلطنت نیست که استصحاب عدم ملکیت و... جاری کنید.

دلیل سوم بر مدعا استدلال به کل روایاتی است که می گوید بر مخرِج خمس مخرَج واجب است از قبیل صحیحه حلبی و زراره و محمد بن مسلم. ظاهر این روایات این است که مخرج پس از پرداخت خمس، 4 سهم دیگر ملکش می باشد. اگر انسان 100 تومان به دست آورد و 20 تومان دارد، 80 تومان ملک خودش است.

پس روایات خمس دلالت بر ملکیت اربعه اخماس للملک مخرِج است.

این روایات به دو بیان دلالت دلالت دارد که این معادن ملک امام نبوده است ملک مسلمین نبوده است از مباحات اولیه بوده است.

بلکه بگوئید این روایات به سه وجه دلالت دارد که این معادن از مباحات اولیه است:

1. اگر این معادن ملک امام بوده است، روایات می گوید ملک مخرج است که ملک مخرج بودن با ملک امام بودن علی نحو استقلال تنافی دارد. پس به مقتضای روایات باید بگوئیم ملک امام نبوده است و ملک مسلمین هم نبوده است چون روایات می گوید چهار سهم برای مخرج است و لازمه آن این است که معادن از مباحات اصلیه استت.

2. تقریب دوم این است که این روایات می گویند بر مخرج خمس مخرَج واجب است، اگر شما بگوئید معادن واقع در اراضی موات ملک امام است، معنایش این است که بر مخرِج خمسش واجب نیست، چون معدن امام را چرا دیگری خمسش را بدهد؟ کل معادن موات را باید از دایره خمس باید خارج کرد.

کما اینکه کل معادن در واقع مفتوحة عنوة باید از دائره روایات خارج شود چون ملک مسلمین اگر هست چرا زید خارج کننده خمسش را بدهد؟

پس روایات خمس کجا را می گوید؟ زید در ملک شخصی خود معدن کشف کند که این یا در خارج نیست یا اگر هست نادر است که حمل روایات بر نادر نمی شود پس باید گفت معادن ملک امام و مسلمین نمی باشد.

پس من جانب روایات می گوید خمس بر مخرِج است و من جانب آخر انسان باید خمس مال خودش را بدهد نه غیر را. پس نتیجه این است که این معادن از مباحات اولیه است.

و الی احدهما اشار صاحب الجواهر: «ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير، و هي ملك للإمام (عليه السلام)».[2]

این یک تقریب را می گوید اگر معادن ملک امام است چرا این آقا خمسش را بدهد.

یک عبارت دیگری در صفحه بعد جواهر ذکر می کند که اوضح دلالتا است.

پس روایات باب خمس دلالت دارد که معادن از مباحات اصلیه است.

این استدلال ناتمام است، چون اگر بین ملکیت امام با ملکیت مخرِج تضاد باشد، این بیان تمام است و تنافی باشد این بیان تمام است بگو ملک آقا نشده است که خمسش را بدهد، اگر تضاد باشد باید گفت ملک امام است پس اخبار خمس را کجا ببریم؟

اگر این باشد دلالتش بالاتر از اشعار است که جواهر می گفت.

اما ظاهرا و الله العالم هیچگونه تضادی بین این دو ملکیت نمی باشد، چون مفاد ادله ای که می گوید معادن ملک امام است این است که این معادن لو خلی و طبعها بما انّها ثروتی است ملک امام است. یعنی بما انّه معدن است ملک امام است همین معادن اگر تحت عنوان ثانویه آمده اهست و در دایره احیا قرار گرفته است، این معدن به معنا ثانویه ملک مخرج است.

وضو به عنوان اولی واجب است و همین به عنوان ضرری حرام است. این اجتماع حکمین متضادین نیست.

مفاد روایات ملکیت معادن للامام این است که این معادن بما اینکه ثروت طبیعیه است ملک امام است و مفاد روایات خمس این است که ثروتی که احیا شده است، ملک مسلمان است.

و الذی یشهد لذلک کما در صحیحه کابلی امام می گوید کل دنیا از ما هست. امام جمع بین متضادین نمی کند، امام منظورش این است که بما انه ثروتٌ ملک ما است و بما انّه احیا کرده اید ملک شما هست.

پس تنافی نیست و نمی شود روایات خمس را حمل بر نادر کرد.

عین این تقریب در روایات مفتوحة العنوة است.

پس منافاتی بین ملکیت مسلمین با ملکیت مخرِج نمی باشد.

پس هر سه تقریب اشکال دارد نه حمل بر فرد نادر است نه اینکه چرا ملک امام را دیگری خمس بدهد یا اینکه چرا ملک دیگری را شخص مخرِج بدهد.

و الذی یشهد لذلک موات چه چوری هم ملک امام است هم ملک محیی است، بالاتفاق موات ملک امام است و اگر زید برود احیا کند، مال او می شود و الان که احیا کرده است، باید خمس بدهد یا خیر اگر بگوئید بدهد شما که گفتید ملک امام است چرا زید خمس بدهد.

پس حل مشکله فی الموت و المعادن راه واحد دارد.

پس تضادی بین ملکیت امام و ملکیت محیی نمی باشد و مخرج نمی باشد. پس استدلال به این روایات خمس ناتمام است.

نتیجه ما ذکرنا این است که روایات خمس اشعار به اینکه این معادن از مباحات اولیه باشد ندارد، می شود این فرد مالک باشد و در عین حال ملک امام است. البته بحثی است که فرد مالک می شود یا حق اختصاص دارد که نتیجه هر دو یکی است.

دلیل سوم بر اثبات اباحه استدلال به سیره است که در کلام جواهر آمده است به این تقریب که فی زماننا هذا مردم از معادن استفاده کرده اند و از امام اجازه نمی گرفتند و این تا زمان امام کاظم ادامه دارد و در روایتی نقل نشده است که مردم باید اذن بگیرند یا گرفته اند.

از این سیره کشف می شود که معادن ملک امام نبوده است و الا باید اجازه می گرفتند. پس نه ملک امام بوده است و نه ملک مسلمین بوده است و سیره می گوید این معادن مباحات اصلیه است.

ظاهرا و الله العالم اگرچه این سیره وجود دارد اما این سیره لازم اعم است، چون این مسلمانان دو طائفه هستند:

1. یک طائفه هستند که معتقد به عصمت و ولایت ائمه هستند که شیعه می باشند. این طائفه می رفتند استخراج می کردند و اذن نمی گرفتند اما این استفاده سه راه دارد:

اول از مباحات اصلیه بوده است.

دوم می دانستند که ائمه اجازه عام به شیعه داده اند.

سوم تحصیل اذن می کردند. این راه فی غایة الاشکال است.

2. عصمت و ولایت ائمه را قبول ندارند که اصلا اذن نمی گرفتند و معتقد نیستند که ملک امام است تا بروند اجازه بگیرند.

پس استدلال به سیره فی غایة الاشکال است.

عبارت جواهر را ملاحظه کنید: «فان المشهور نقلا و تحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء. بل قيل: قد يلوح من محكي المبسوط و السرائر نفي الخلاف فيه.مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار في زمن تسلطهم و غيره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها، أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فإنه و إن كان ينبغي أن يتبعهما، فيكون ملكا للإمام (ع) في الأول و للمسلمين في الثاني- لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا- إلا أن السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة و لقوله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ» و لشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء و النار و الكلأ و في‌خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «لا يحل منع الملح و النار»‌و غير ذلك مما لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك.».[3]

پس الی هنا به این نتیجه رسیدیم که این نمی تواند مشکله را حل کند.

به نظرم دو قول دیگر در باب معادن را مطرح کنیم اگرچه ربطی به بحث ما ندارد. و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله تعالی.