خمس معادن/ نصاب /

موضوع: / نصاب / خمس معادن

مقدمة و فیها امران: الاوّل از ما ذکرنا روشن شد که نتیجه رجوع به اصل موافق با مذهب مشهور می باشد، یعنی کما اینکه اگر مناط در بلوغ نصاب به عشرین بعد از کسر مخارج باشد، در امثله فرض سوم که 25 و 15 باشد، خمس واجب نبوده است، کذلک با رجوع به اصل در این فرض در 15 دینار خمس واجب نمی باشد.

نتیجه ما ذکرنا این می شود که نتیجه اصل با تقیید النصاب به ما بعد الموونه یکی می باشد.

کما اینکه نتیجه رجوع به اطلاقات وجوب خمس در معادن با نظریه مطلق بودن نصاب که صاحب مدارک می گوید متحد است، یعنی کما اینکه اگر قائل شدیم که بلوغ عشرین مطلقا نصاب می باشد که صاحب مدارک می گوید، نتیجه آن این بود که در 15 مثقال در فرض گذشته خمس واجب است، کذلک اگر این اطلاق را برداشت نکردیم، فرض کنید دلیل مجمل شد، در موارد شک رجوع به الخمس فی المعدن شد، نتیجه می گیریم که در 15 مثقال از 25 مثقال خمس واجب است که صاحب مدارک همین را می گوید.

پس نتیجه رجوع به اصل موافق با مشهور و نتیجه رجوع به اطلاقات موافق با مدارک است.

امر دوم این است که مفهوم صحیحه بزنطی مشتمل بر یک شرط و یک جزاء می باشد که در این شرط و جزاء ممکن است هر دو مطلق باشند یا هر دو مقید باشند و اطلاق شرط مقید باشد و اطلاق جزاء مطلق باشد، اطلاق شرط مطلق و اطلاق جزاء مقید است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».[1]

لیس فیه شیء، مفهومش این است که اذا بلغ عشرین دینار ففیه شیء. اذا بلغ عشرین دینار شرط است ففیه شیء جزاء است.

این شرط که اذا بلغ باشد، این می تواند مقید باشد به ما بعد موونه و کسر مخارج، اذا بلغ عشرین دینار بعد کسر الموونة، می تواند مطلق باشد اذا بلغ عشرین دینار اعم از اینکه مخارج کم شده باشد یا نشده باشد. پس شرط می تواند مطلق باشد و می تواند مقید باشد، اگر دلیلی آمد که بلوغ بعد از کسر مخارج است شرط مقید می شود و الا مطلق است.

اگر بلوغ مقید بود نظریه مشهور را نتیجه می دهد و اگر مطلق بود نظریه مدارک را نتیجه می دهد.

ففیه شیء جزاء است که می شود مطلق باشد یا مقید باشد، اگر پرداخت خمس پس از کسر مخارج باشد، ففیه شیء قید خورده است و خمس بعد از کسر مخارج است و اگر پرداخت خمس مقید به استثناء مخارج نباشد، ففیه خمس مطلق می شود. یعنی اذا بلغ عشرین دینار باید خمس پرداخت شود اعم از اینکه ده دینار خرج کرده باشد یا خیر.

پس مفهوم صحیحه جمله اذا می تواند مطلق باشد یا مقید باشد ففیه شیء هم همچنین.

اطلاق اول و تقیید دوم نظریه مدارک را نتیجه می دهد و تقیید اول نظریه مشهور را نتیجه می دهد.

پس به این نتیجه می رسیم که اگر صحیحه از ناحیه اولی مقید شد نظریه مشهور را نتیجه می گیرد و اگر به ملاحظه دوم مطلق شد نظریه مدارک را نتیجه می گیریم.

پس اگر اذا بلغ مقید باشد نظریه مشهور است و اگر مطلق باشد نظریه مدارک است.

پس این امر دوم جای تامل نبود و واضح بود. پس تا اینجا کار نداریم صحیحه چه می گوید ما می گوئیم مشهور و مدارک روی چه اساس فتوا داده اند.

فعلا کلام در ادله نظریه دوم است. برای نظریه دوم که نظریه صاحب مدارک باشد، دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول این است که برای اثبات این نظریه تمسک به اطلاق مفهوم شرط بشود، این مسامحه است، بفرمایید تمسک به مفهوم حتی یبلغ که اذا بلغ است، در اینجا مطلق بلوغ نصاب قرار داده شده است کلمه بعد از کسر المخارج نیامده است، از اینکه بلوغ مطلق ذکر شده است می فهمیم آنچه نصاب خمس بوده است، مطلق البلوغ است، پس در مثال مفروض مطلق المبلوغ محقق شده است. چون مستخرج 25 دینار بوده است و به بلوغ عشرین رسیده است بله به بلوغ عشرین بعد از کسر مخارج نرسیده است که این شرط نبوده است بلکه به بلوغ عشرین مطلق رسیده است.

پس به نصاب که عشرین است رسیده است و ده دینار کنار گذاشته می شود برای خرج و در 15 دینار خمس است.

این دلیل اول که تمسک به اطلاق بلوغ در مفهوم جمله حتی یبلغ باشد.

به عبارت دیگر ما دامی که مطلق بلوغ نباشد، خمس واجب نیست و مطمئنا از اطلاقات خارج است و در مثال مفروض عدم بلوغ مطلق نیست و بلوغ است چون 25 دینار است و داخل در مخصص نمی باشد و اطلاق شاملش می شود.

دلیل دوم برای اثبات نظریه مدارک این است که گفته بشود این دو اطلاق قطعا قیدی بر آنها وارد شده است، یعنی مخارج قطعا خمس ندارد، یا تخصّصا خارج شده است یا تخصیصا خارج شده است. پس در مثال مفروض به این نتیجه می رسیم که ده دینار از 25 دینار قطعا خمس ندارد. این کجا را مقید می کند؟ اطلاق مفهوم شرط یا اطلاق مفهوم جزاء را؟

می شود قید برای اطلاق مفهوم شرط باشد یا قید برای اطلاق مفهوم جزاء باشد. بما اینکه برای ما مجمل است ما می دانیم یکی از دو اطلاق تقیید شده است و طبعا بخاطر علم اجمالی، اطلاق هر دو ساقط می شود چون می دانیم یکی از دو اطلاق مورد نظر شارع می شود. نتیجه این می شود در مثال مفروض شک دارید که به بلوغ نصاب رسیده است یا خیر.

در اینجا نمی دانیم اطلاق شرط مقید شده است یا اطلاق جزاء مقید شده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که در مورد بحث ما الان شک داریم در 15 دینار خمس واجب است یا خیر چون نمی دانیم اطلاق شرط مقید شده است یا اطلاق جزاء مقید شده است، منشا شک این است که علم اجمالی داریم به احد الاطلاقین تخصیص خورده است و هیچکدام ترجیح ندارد و مقتضای علم اجمالی سقوط هر دو اطلاق است.

در این فرض، دو نظریه است:

نظریه صاحب جواهر که می گوید برای استفاده حکم فرض رجوع به اصول عملیه می شود و نتیجه آن تقدم الکلام.

نظریه دیگر این است که برای استفاده حکم فرض رجوع به اطلاقات الخمس فی المعدن می شود نتیجه آن تقدم الکلام.

پس دلیل دوم صاحب مدارک این است که رجوع به اطلاقات خمس می شود با تقریبی که عرض شد.

پس بنائا علی هذا به برکت الخمس فی المعدن باید نظریه صاحب مدارک را بگوئیم که نصاب مطلق بلوغ است.

این دو دلیل برای نظریه دوم.

تقدم الکلام که ادله نظریه مشهور ناتمام است فعلا کلام در این است که ادله صاحب مدارک تمام است یا خیر که سیاتی ان شاء الله تعالی.