خمس معادن/ نصاب /

موضوع: / نصاب / خمس معادن

نتیجه ما ذکرنا این شد که سه فرض در مورد بحث در نظر بگیرید:

1. مستخرج پس از کسر مخارج 20 مثقال به بالا باشد. این بحث در این فرض ثمره ای ندارد.

2. آنچه که از معدن استخراج شده است قبل از کسر مخارج از 20 مثقال که حدود 160 تومان باشد، کمتر باشد، این هم در مورد بحث ما ثمره ای ندارد.

در فرض اول هم مدارک و هم مشهور می گویند خمس واجب است در فرض دوم هم مدارک می گوید واجب نیست و هم مشهور می گویند واجب نیست.

فرض سوم این است که آنچه که استخراج شده است قبل از کسر مخارج 20 مثقال بوده است 160 تومان بوده است و بعد از کسر مخارج 19 دینار شده است.

کل بحث ما در فرض سوم ثمره دارد مثلا به مقدار 50 هزار تومان استخراج کرده است بعد از کسر مخارج. مثلا کل مستخرج 200 هزار بوده است و 150 مخارج بوده است.

این مورد اختلاف است مشهور می گوید خمس ندارد و صاحب مدارک می گوید خمس دارد.

فرض کنید مستخرج 25 مثقال بوده است و ده مثقال بابت مخارج کسر شده است و ما بقی 15 مثقال مانده است که علی مشهور این مقدار خمس فوری ندارد و علی مسلک مدارک این خمس فوری دارد.

کل امثله فرض سوم این مورد اختلاف است بین نظریه مشهور و صاحب مدارک.

برای نظریه مشهور چند دلیل آورده شده است:

1. ادعای اجماع شده است که در این فروض خمس فوری نمی باشد، چون به حد نصاب نرسیده است، 15 مثقال اقل از نصاب است، 50 هزار کمتر از نصاب است و خمس واجب نیست.

دلیل دوم برای این مدعا ما حکی عن الشیخ است، مرحوم شیخ انصاری نسب الیه که می گوید مفهوم صحیحه بزنطی این است که مستخرج عشرین دینار شد، خمسی که می دهد باید خمس عشرین دینار بدهد، مثلا اگر مستخرج 160 است، مفهوم ظهور دارد که تمام آن خمسش باید داده شود، خمس 160 تومان 32 تومان می باشد. اگر از عین می خواهد بدهد، تمام عشرین دینار که حد نصاب است، باید 4 مثقال بدهد و اگر این مقدار بدهد خمس تمام عشرین را داده اگر دو مثقال بدهد نصف خمس را داده است.

پس صحیحه بزنطی ظهور در این دارد که بر مالک خمس تمام عشرین وجود دارد. مفهومش این است اذا بلغ عشرین دینار، خمس تمام آن واجب است.

این مستفاد از صحیحه را ببنید علی مسلک مدارک می توانید پیدا کنید یا خیر؟

در مثال اول که 50 تومان مازاد بود، فرض کردیم مستخرج 160 تومان است و مازاد بعد از کسر 50 هزار است، صحیحه می گوید خمس به مقدار 32 بدهی.

در مثال دوم 200 هزار مستخرج بود و 150 هزار کسر مخارج می شود و بنا بر مسلک مدارک باید خمس 150 بدهد که 30 هزار می شود و خمس نصاب را ندادی که 32 هزار می شود و روایت می گوید خمس عشرین را بده.

یا در مثال 15 دینار باقیمانده باشد اگر 3 مثقال خمس بدهد، خمس عشرین که روایت گفته است داده نشده است.

اگر تحفظ بر ظاهر کنید، باید گفت در این مثالها هیچکدام خمس داده نشده است.

اگر مستخرج فرض کنید 35 دینار بوده و 15 دینار خرج شده است، 4 مثقال باید خمس بدهد که خمس تمام عشرین پرداخت شده است.

بنائا علی هذا من جانب ادله وجوب خمس در معدن ظهور در پرداخت خمس تمام مقدار نصاب یعنی عشرین دارد علی مسلک صاحب مدارک در موارد خلاف هیچ مثالی خمس عشرین داده نشده است و خمس قسمتی عشرین داده شده است مثل خمس دو سوم یا یک سوم از عشرین داده شده است، پس خمس بعد از مقدار داده شده است و صحیحه می گوید خمس کل از مقدار باید داده شود.

پس مبدا تعلق خمس مطلق عشرین نیست و عشرین پس از کسر است.

دلیل سوم علی المدعی ما عن صاحب الجواهر است.

ایشان برای اثبات این نظریه استدلال به اصل کرده است، کل امثله متقدمه را واحدا بعد واحد در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید اگر ما بقی بعد از کسر 150 تومان بوده است یا 15 مثقال بوده است یا 10 مثقال بوده است این مقدار بعد از کسر شک داریم وجوب خمس آن فورا واجب است یا خیر که شک در تکلیف است و مجرای برائت است. خمس 150 تومان یا 100 تومان یا 15 دینار بعد از کسر را نمی دانیم وجوب فوری دارد یا خیر که مجرای برائت است.

کل اینها شک در فوریت خمس داریم، شک در تعلق نداریم اگر خمس معدن نباشد خمس ارباح مکاسب است. شک در فوریت داریم که الان واجب است یا خمس بعد از سنه است که شک در وجوب فوریت است و اصل عدم وجوب است.

پس مقتضای اصل برائت یا علی مسلک استصحاب عدم تملک سادات، عدم فوریت است.

در این ادله می شود مناقشه کرد:

مناقشه در دلیل اول این است که اجماع با این اختلاف و مدارک مسئله، هم معلوم العدم است و هم قطعا حجیت ندارد.

اشکال در دلیل دوم این است که منشا ظهور در خمس تمام عشرین چه بوده است؟ از کجا این روایت ظهور در خمس تمام باقی داشته باشد؟

اگر نظر مرحوم شیخ به صحیحه بزنطی بوده است، منطوق این صحیحه این است اذا بلغ فی مثله الزکاة عشرین دینار، منطوق می گوید لا شیء قبل از نصاب و مفهوم این می شود اذا بلغ عشرین دینار ففیه شیء، به جای شیء بگذارید ففیه خمس. این مفهوم اصل وجوب خمس را دلالت دارد اما در تمام عشرین است یا ما بعد کسر است از کجا دلالت داشته باشد؟

اینکه مرحوم شیخ ادعا کرده است که ادله ظهور دارد خمس تمام عشرین با باید بدهد و با مسلک مدارک نمی خواند اول کلام است.

نعم اگر قائل شدیم که تفکیک بین شرط تعلق و شرط وجوب نیست کما سنبین ما افاده الشیخ تمام می شود و اگر گفتیم اتحاد ندارند، ما افاده الشیخ ناتمام است. می گوید ما بلغ خمس دارد اما به مقدار 20 تا خمس بدهد یا کمتر این را دلالت دارد.

همچنین استدلال صاحب جواهر ناتمام است چون رجوع به اصل در این امثله دو اشکال دارد:

اشکال اول این است که رجوع به اصل در مواردی است که ما از ادله نصاب استفاده احد الوجهین نکنیم، مثلا اگر از صحیحه حلبی استفاده کردیم که نصاب بعد از کسر است، در این امثله شک نداریم که بگوئید مقتضای اصل این است. اگر از صحیحه بزنطی استفاده کردیم که مطلق مخرج نصاب است وجهی برای رجوع به اصل نیست چون رجوع به اصل قوامش به این است که شک باشد.

اشکال دوم این است که در این امثله چرا رجوع به اطلاقات ادله وجوب خمس فی المعدن نشود؟ چرا مورد بحث در عام مخصصی که مخصِّص اجمال مفهومی دارد نشود؟

یک عام و مطلق دارید که می گوید فی المعدن خمس که در صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی و زراری بیان شده است و یک مخصِّص دارید که صحیحه بزنطی است و می گوید قبل از عشرین مثقال خمس واجب نمی باشد. مخصِّص اجمال دارد که مقصود از صحیح مطلق عشرین است یا عشرین بعد از کسر؟

اگر مطلق عشرین باشد در امثله متقدمه خمس واجب است و اگر عشرین بعد از کسر باشد در امثله متقدمه خمس واجب نیست.

مخصص دائر بین اقل و اکثر است. علی تقدیر در فرض دوم و کل امثله فرض سوم خمس واجب است و علی تقدیر در فرض دوم خمس واجب است و در کل امثله فرض سوم خمس واجب نیست.

فاذا مخصص شما دوران امر بین اقل و اکثر می شود و مخصص اجمال دارد، مخصص در قدر متیقن جاری است و در ما عدای آن عام جاری است.

15 مثقال یا 150 هزار نمی دانیم خمس دارد یا خیر که صحیح حلبی می گوید معدن خمس دارد و باید گفت خمس باشد.

حال چرا صاحب جواهر به اصل برائت رجوع کرده است و رجوع به عام نکرده است رجوع به اصل با وجود دلیل اجتهادی مثل عام معنا ندارد.

صاحب جواهر باید از ادله اجتهادیه رد شده باشد یا اینکه بگوید در مخصص مجمل به عام هم نمی تواند مراجعه کرد.

با وجود اطلاقات نوبت به استصحاب و اصل نمی رسد.

پس وجوهی که برای فرمایش مشهور ذکر شده است ناتمام است.

برای نظریه صاحب مدارک، دو دلیل ذکر شده است دلیل اول تمسک به اطلاق الخمس فی المعدن است و دلیل دوم تمسک به اطلاق ما لم یبلغ است.

این نحو از تمسک به این دو اطلاق توضیح آن سیاتی ان شاء الله تعالی.