خمس معادن/ نصاب /

موضوع: / نصاب / خمس معادن

نتیجه ما ذکرنا این شد که جواب گذشته بر اساس یکی از مبانی ثلاثه رجالیه ناتمام می باشد:

1. گفته بشود که عمل مشهور جابر نمی باشد، بر این اساس جواب گذشته تمام است.

2. گفته بشود که نقل بزنطی موجب توثیق نمی باشد، این جواب تمام است.

3. گفته بشود که مرسلات صدوق حجت نمی باشند، این جواب تمام است.

چون اگر کسی این سه مبنای رجالی را قبول کرده است، روایت ضعف سندی دارد و با صحیحه بزنطی معارضه ندارد، لذا جواب گذشته از استدلال تمام می باشد.

اما اگر کسی یکی از این سه مبنا را قبول داشته باشد مثلا قبول داشته باشد که عمل مشهور جابر ضعف سند است جواب گذشته ناتمام است چون به روایت بزنطی مشهور در باب غوص عمل کرده است و تفکیک بینهما سندا لا یمکن و روایت حجت است و نمی توانید بگوئید این روایت با صحیحه نمی تواند معارضه کند.

کما اینکه اگر کسی این مبنا را قبول نداشته باشد و لکن قائل باشد که احمد بن محمد بن ابی نصر لا یروی الا عن ثقة، مثل آقای بروجردی که این را قبول دارد، باید جواب دیگری بدهند که ایشان داده است. چون بنا بر این مبنا محمد بن علی ابی عبدالله بخاطر نقل بزنطی از او ثقه است.

کما اینکه اگر کسی این را قبول ندارد اما می گوید مرسلات صدوق مطلقا یا مرسلات صدوق که از قبیل مورد بحث باشد حجت است، در این صورت باید جواب دیگری بگوید چون مرسله صدوق حجت است.

پس اگر کسی هر سه مبنا را قبول نداشته باشد جواب گذشته تمام است و اگر کسی یکی را قبول داشته باشد جواب گذشته ناتمام است. پس ما که عمل مشهور را جابر می دانیم، جواب گذشته برای ما کافی نیست و باید یک جواب دمی داد.

بر این اساس جواب دومی که به نظر می رسد این است که گفته بشود در مقام معارضه و در مرکز تعارض به اصطلاح جمع دلالی وجود دارد، یعنی بین صحیحه بزنطی و روایت بزنطی به این گونه جمع می شود که می گوئیم مراد از روایت بزنطی وجوب خمس بعد از دینار اختصاص به غوص دارد و از ظهور روایت در وجوب خمس بعد از دینار در معادن رفع ید می شود، می گوئیم روایت بزنطی وجوب خمس بعد از دینار در معادن را نمی گوید، پس صحیحه بزنطی معارض ندارد. چون صحیحه بزنطی می گوید قبل عشرین خمس در معادن نمی باشد و روایت بزنطی و مرسله صدوق وجوب خمس قبل عشرین را نمی گوید.

این جمع بر این اساس است که دلالت صحیحه بزنطی بر عدم وجوب خمس از خمس دینار اقوی از دلالت روایت بزنطی بر وجوب خمس در خمس دینار می باشد. اگر اقوی شد در معارضه ما هو الاقوی قرینه است که تصرف در غیر اقوی باید کرد. نص دلیل است که باید تصرف در ظاهر شود.

راه مسئله را دقت کنید، ابتدا معارضه را در خمس دنانیر تصور کنید و بعد بگوئید صحیحه اقوی است و مشکله حل می شود.

تعبیر صحیح ما ذکرنا است که به این کیفیت گفته شود در مقام معارضه جمع دلالی داریم و نتیجه آن است که روایت بزنطی و مرسله صدوق اختصاص به وجوب خمس در غواصی دارد و از ظهور در معدن باید رفع ید کرد. مثلا ظاهر روایت بزنطی هم غواصی را می گوید و هم معادن اما صحیح بزنطی اقوا است در معادن.

فعلا کلام در این است که این جواب در صورتی تمام است که صحیحه بزنطی اقوائیت دلالت داشته باشد این اقوائیت از کجا آمده است؟

تقریب اقوائیت به اینگونه است که قبل از تقریب دو کلمه را توجه داشته باشید:

1. مرکز معارضه مطلق معادن است یا مرکز معارضه خصوص معدن ذهب و فضه اهست؟ ابن اردیس مطلق معادن را مرکز معارضه قرار داده است اما روایتین را ببنید کجا مرکز معارضه است؟ اختلاف بین صحیحه و روایتین کجا است؟

طبعا مرکز معارضه خصوص معدن فضه و ذهب است که صحیحه می گوید این دو خمس ندارد در پنج دینار اما روایتین می گوید در خصوص ذهب و فضه در پنج دینار خمس دارد.

این یک مسئله که مرکز معارضه کجا است که می خواهید علاج کنید.

الان روایت را می خوانیم تا روشن شود مرکز معارضه در کجا است.

2. در رسائل در باب تعادل و ترجیح توضیح دادیم که اگر دو عام تعارض کنند و نسبت عموم و خصوص من وجه باشد مانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، مرکز معارضه به احد العامین داده می شود عام دیگر اختصاص به فرد نادر پیدا کند و اگر به عام دیگر بدهیم سر عام دیگر بی کلاه نمی مانند در اینجا می گویند از ظهور عام دوم رفع ید نمی کنیم که سرش بی کلاه بماند.

فعلا ملاحظه روایتین را بکنید ببنید کدامیک از این دو روایت اقوا دلالة می باشد.

صحیحه بزنطی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».[1]

ما اخرج من المعدن اطلاق دارد، طلا باشد یا نقره باشد یا مس باشد یا نفت باشد و... این صحیحه ظهور در هر چهار قسم معدن دارد و قدر متیقنی دارد که آن قدر متیقن به منزله نص است. مثلا اگر معدن آهن خمس داشته باشد، معدن طلا به طریق اولی خمس دارد اگر معدن نفت خمس داشته باشد، معدن نقره به طریق اولی خمس دارد و ثانیا در بعضی از روایات سایر معادن تشبیه به معدن ذهب و فضه شده است مثل صحیحه حلبی. خود این تعبیر می رساند که معدن ذهب و فضه اهمیت خاص دارد.

یکی از قرائنی که نمی توان این را کنار زد، خود عشرین است، خود اینکه می گوید عشرین معلوم است که طلا و نقره را نمی توان کنار زد.

خود اینکه می گوید فی مثله الزکاة معلوم می کند نمی تواند طلا و نقره را کنار زد.

نتیجه اینکه دلالت صحیهح بزنطی بر عدم وجوب خمس اگر چه اطلاق دارد اما در ذهب و فضه قطعی می باشد، پس در پنج مثقال از طلا و فضه یقینا خمس ندارد.

در اینجا اگر می خواهیم بگوئیم 50 هزار تومان خمس ندارد، این اگر طلا یا فضه یا نفت استخراج شده است، خمس ندارد. شما می توانید از زغال سنگ رفع ید کنید اما از طلا و نقره نمی توانید رفع ید کنید و اگر قرار باشد این را هم خارج کنید صحیحه لغو می شود.

پس دلالت صحیحه بزنطی در عدم وجوب خمس در 50 هزار تومان از طلا و فضه مستخرج قطعی می باشد یعنی بگوئید با این قرینه خارجی به منزله نص است.

این نسبت به نحو دلالت صحیحه بزنطی در پنج مثقال از طلا.

روایت بزنطی را ملاحظه کنید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[2]

سوال از پنج چیز شد: 1. لولو؛ 2. یاقود؛ 3. زبرجد؛ 4. ذهب؛ 5. فضه. حضرت می گویند این پنج چیز خمس دارد.

در اینجا جواب به عمومها و اطلاقها شامل ذهب و فضه می شود و الا در سوال فقط آمد.

پس نحوه دلالت روایت بزنطی در وجوب خمس در پنج مثقال از طلا بفرمایید بظاهره بوده. طبعا خلاف ظاهر ممکن است و ممکن است این جواب به ذهب و فضه بخورد یا به غوص بخورد و ذهب و فضه شامل نمی شود. هر کدام باشد خلاف ظاهر است. اختصاص جواب به غوص موجب خلاف ظاهر می شود و نیاز به قرینه دارد و قرینه صحیحه بزنطی است به این بیان که صحیحه بزنطی می گوید 5 مثقال از طلا خمس ندارد و روایتین می گوید خمس دارد. جمع بین آنها اگر هر دو حجت شرعی باشد، چگونه است؟

طبعا می گوئید قانون کلی در رفع تعارض ما هو الاقوی و اظهر تقدم پیدا می کند.

مصداق در اینجا است دلالت صحیحه بزنطی بر عدم وجوب خمس در ذهب و فضه از دلالت روایتین بر وجوب خمس اقوا بوده است و ما هو الاقوی تقدم پیدا می کند و از غیر قوی رفع ید می شود.

شما یا باید روایتین را ساقط کنید یا تضاد را بردارید که باید جمع عرفی باشد که اقوی دلالة باشد که در اینجا وجود دارد.

بنائا علی هذا معارضه ای بین صحیحه بزنطی و روایت بزنطی وجود ندارد و نتیجه این می شود که نظریه سوم ناتمام است و باید نظریه مختار درست باشد که نصاب معادن 20 مثقال است و در کمتر از آن خمس واجب نمی باشد.

بر این اساس مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جمع بین روایتین بما ذکرنا کرده است و صاحب جواهر هم همین را گفته است و جمله ای از معاصرین هم ما ذکرنا را گفته اند و از ظهور روایت بزنطی در ذهب و فضه رفع ید شده است و آن را به غوص اختصاص داده اند.

صاحب وسائل می گوید: «اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّينَارِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَوْصِ لَا فِي الْمَعْدِنِ».[3]

می گوید اینکه نصاب دینار واحد باشد در غواصی است و در معدن نمی باشد.

قطعا این سوال پیش می آید که در روایت غوص و ذهب و فضه است چرا صاحب وسائل ذهب و فضه را کنار زده است؟

اینکه صاحب وسائل ذهب و فضه را کنار زده است بخاطر ما ذکرنا است که جمع بین صحیحه و روایتین کرده است.

پس جواب دوم این است که معارضه بین روایات نیست.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله تعالی.