خمس معادن/ نصاب /

موضوع: / نصاب / خمس معادن

در اعتبار نصاب خمس در معادن سه نظریه است:

نظریه اولی این است که نصابم عتبر نمی باشد، یعنی اگر شما به مقدار 5 هزار یا 2 هزار یا 500 تومان یا 100 تومان از معدن، طلا استخراج کنید خمس دارد، هر مقداری که از معدن آهن استخراج کردید، خمس دارد، هر مقدار از معدن ملح استخراج شد خمس دارد کثیر باشد یا قلیل باشد.

این نظریه حکی از اکثر قدماء مثل شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر و مفید و قاضی و دیلمی و ابن ابی عقیل و ابن جنید و غیرهم من القدماء که می گویند وجوب خمس در معادن نصاب ندارد.

برای این نظریه دو دلیل اقامه شده است:

دلیل اول اجماعی است که شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر ادعا کرده اند.

دلیل دوم اطلاق روایاتی است که می گوید فی المعادن خمس از قبیل صحیح حلبی و زراره و محمد بن مسلم که وجوب خمس در معادن در این روایات مقید نشده است و نگفته است اگر معدن 10 هزار یا 50 هزار استخراج شده است خمس دارد و مقید به حدی نشده است و مقتضای اطلاق این است 500 یا 5 یا 1000 باشد خمس دارد.

این روایات قبلا مفصل ذکر شده است.

منها: صحیحه محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً».[1]

منها: صحیحه زراره: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُس‌».[2]

این عموم دارد اعم از اینکه ما رکازا 5 تومان باشد یا 1000 باشد و یا بیشتر باشد.

منها: صحیحه محمد بن مسلم ایضا: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ‌ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُس‌».[3]

نظریه دوم این است که وجود خمس بر معادن شرطی دارد، نصابی دارد و آن نصاب عبارت از این است هر مقداری که استخراج شده است اگر به مقدار عشرین دینار باشد خمس دارد و اگر کمتر باشد خمس معدن ندارد. نصاب معدن عشرین دینار می باشد.

مثلا اگر بیست دینار 160 هزار باشد، اگر کمتر از این مقدار از معدن طلا یا نمک یا فضه یا عقیق و... استخراج شده باشد خمس معدن ندارد.

این نظریه را از قدماء شیخ طوسی در کتاب نهایه و مبسوط انتخاب کرده اند کما اینکه متاخرین غالبا این نظریه را انتخاب کرده اند.

لذا می توانید بگوئید مشهور بین متاخرین این است که نصاب معدن عشرین دینار است.

دلیل بر این نظریه صحیحه بزنطی است که در آن وجوب خمس در معادن مشروط به این شده است که به مقدار 20 دینار باشد.

ملاحظه بفرمایید روایت را: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».[4]

امام می گویند اگر مقدار استخراج شده به مقداری برسد که زکات واجب شود (10 مثقال) خمس دارد و الا خمس معدن ندارد.

بنائا علی هذا این روایت می گوید اگر کمتر از عشرین دینار باشد، خمس ندارد. نسبت به این روایات با اطلاقات مقید است و این روایت موجب تقیید آنها می شود و باید از اطلاقات رفع ید شود.

پس دلیل بر وجه دوم مشخص شد و هم دلیل دوم وجه اول از بین رفت.

نظریه سوم که مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی داده است این است که آنچه که اهز معادن استخارج شده است، در صورتی که مالیت آن به مقدار دینار واحد باشد خمس دارد و اگر کمتر از آن باشد خمس ندارد.

مثلا اگر دینار 8 هزار باشد، اگر زغال سنگ استخراج شده 7 هزار باشد، خمس معدن ندارد و اگر 10 هزار باشد خمس معدن دارد.

این نظریه فقط یک قائل دارد که مرحوم حلبی است.

دلیل بر این نظریه روایت بزنطی است، این روایت در تهذیب مستندا ذکر شده است و در من لا یحضره الفقیه و کافی مسندا نقل شده است.

در وسائل در یکجا مسندا و در یکجا مسندا ذکر شده است.

ملاحظه کنید ح 5 باب 4: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[5]

این روایت واضحة الدلالة است که نصاب معدن دینار واحده است.

از ما ذکرنا مشخص شد که این فرع مورد بحث مورد اختلاف است بر سه قول و ادله آن مشخص شد.

طبعا مرحله سوم بررسی این اقوال است.

ظاهرا و الله العالم نظریه دوم اقوی الوجوه می باشد. دلیل بر این مدعی این است که دلیل بر نظریه دوم صریح تر می باشد.

به عبارت اوضح ما دو حرف داریم:

1. نظریه دوم است چون روایت بزنطی صحیحة السند و واضح الدلالة است و اطلاقات را تقیید می کند که خمس در معادن نصاب دارد که عشرین دینار می باشد.

2. نظریه اول و سوم باطل است. ابطال نظریه اولی از ما ذکرنا مشخص شد، اجماع ادعا شده اولا حجیت ندارد و ثانیا معلوم العدم است چون خود شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده است در نهایه و مبسوط این را رد کرده است و 90 درصد متاخرین از شیخ هم این نظریه را رد کرده اند.

اضف الی ذلک این اجماع مدرکی است و مدرک آن اطلاقات است.

نتیجه ما ذکرنا این است که جواب از دلیل اول بر نظریه اولی این است که اولا اجماعی نیست و ثانیا این اجماع قطعا مدرکی است و حجیت ندارد.

کما اینکه روشن شد دلیل دوم بر نظریه اول هم باطل است چون اطلاقات باید تقیید به صحیحه بزنطی شود و نمی شود به اطلاقات تمسک کرد.

کما اینکه نظریه دلیل سوم هم باطل و ناتمام است چون اولا این نظریه شاذ و نادر است و در کل فقه یک نفر قائل شده است.

و ثانیا دلیل بر این نظریه ناتمام است چون روایت بزنطی معارضه با صحیحه بزنطی ندارد نه از سند و نه از نظر دلالت و نه از نظر قائل.

همچنین در مقام جمع صحیحه اظهر دلالة است و مقدم بر روایت بزنطی است.

الی هنا در مرحله سوم دو مدعا داشتیم: نظریه دوم تمام است؛ نظریه اول و سوم ناتمام است.

پس تا به حال اقوال و ادله و قول مختار روشن شد.

این در رابطه با مطلب اول از جهت چهارم.

آنچه که بیان شد چندین اشکال دارد که بعضی از این اشکالات در ارتباط با مدعای اول است و بعضی در رابطه با بعضی از مدعای دوم است.

اشکال اول این است که دلیل دوم ناتمام است چون دلیل آن صحیحه بزنطی است که هحجیت ندارد، چون مورد اعراض اصحاب است و گفته شده که اعراض اصحاب کاسر روایت است.

پس اذاً دلیل بر نظریه دوم چون حجیت ندارد قابل اعتماد نیست.

این اشکال واضح الضعف است و الوجه فی ذلک قدمای از اصحاب سه طائفه در این مسئله می باشند:

طائفه اولی که تصریح کرده اند که در خمس معادن نصاب معتبر نمی باشد از قبیل شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر.

طائفه دوم فقهایی هستند که کلام آنها مطلق است و مثلا می گویند خمس در معادن واجب است، توجهی به نصاب و عدم نصاب نشده اند و نصاب معادن را بیان نکرده اند و از آن رد شده اند. از این قبیل است سید مرتضی و ابن جنید و دیلمی و ابن ابی عقیل و...

طائفه سوم فقهایی هستند که مسئله را متعرض شده اند و می گویند نصاب در معادن معتبر است و تصریح به صحیحه کرده از این قبیل است شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و 90 درصد متاخرین.

با این توضیحات داده شده مشخص می شود کسانی که از این روایت اعراض کرده اند به 5 نفر نمی رسند و اعراض فقهاء محقق نشده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که اشکال اول بر این استدلال جوابش این است که در مورد بحث اعراض اصحاب محقق نشده است.

اشکال دوم در جلسه بعد ان شاء الله تعالی خواهد آمد.