موضوع: / نماز جمعه/ اشتباه در سابق/ جزئیات شرط فاصله بین دو نماز جمعه

قول چهارم که ماحکی عن المحقق الاردبیلی بود، وجه صحیحی ندارد، فقط احتیاطی است و یقین به فراغ میآید، اما کی گفت واجب است؟ اشتغالی نیست که احتیاط داشته باشد.

بله برای ما که متاخر از ایشان هستیم، علی قول ٍقاعده تسامح می تواند کارگشا باشد اما این هم مبنایش اشتباه است.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:«و أوضح منها بطالنا وجوب إعادة الظهر و الجمعة عليهما كما عن مجمع البرهان

و شرح األستاذ، بل لم أجد من احتمله هنا»[1]

می گوید این قول نسبت به بطلان، اوضح از اقوال دیگر است و کسی این را در فرض اول احتمال نداده است الا محقق اردبیلی که گفته است جمع بین ظهر و جمعه باید کند اعادةً.

هذا تمام الکلام به ملاحظه صورت اول.

صورت دوم: صورت ثانیه از اشتباه این است که اصلا یقینی در کار نیست و عکس صورت اول است، در صورت اول دو یقین بود و در صورت ثانیه اصلا یقینی در کار نیست، نه یقین به صحت و نه یقین به بطلان.

دو امام جمعه نماز خوانده اند و هر دو شک دارند که سابق بوده اند یا خیر و یا اینکه مقارن بوده اند، با احتمال تقارن، دیگر وجهی برای یقین سبقت یکی نمی ماند.

بر این اساس قوام صورت ثانیه به عدم الیقین بوجه ٍ من الوجوه است.

این صورت را سیدنا الاستاد بحث نکرده است و لکن در حدائق و جواهر و مصباح الفقیه بحث شده است.

در این صورت، اقوال کما فی الصورة الاولی است و ادله هم کما فی الصورة الاولی است و فقط صورت ثانیه یک صورت علم اجمالی اضافه دارد که این صورت هم در حدائق است و هم در جواهر است و ما تعبیر به علم اجمالی می کنیم در حالی این بزرگان تعبیر به علم اجمالی هم نکرده اند.

امتیاز صورت ثانیه از صورت اولی به یک علم اجمالی مسامحه ای است، به این بیان که این دو امام جمعه یقین دارند که یا ظهر بر آنها واجب است یا جمعه؛ حال این علم اجمالی از کجا متولّد شده است؟ چگونه است که اینها علم اجمالی دارند و در صورت اول این علم اجمالی نبود ولی در صورت دوم بود؟ می گویند به حسب واقع این امام جمعه از دو حال خارج نیست: یا سبق و لاحق است یا تقارن دارد، به حسب واقع این دو امام جمعه ممکن است احدهما سابق باشد که در این صورت عندالله نماز جمعه دیگر حرام می شود، چون عندالله سابق دارد،پس باید نماز ظهر بخوانند. یا اینکه بر این دو نفر فقط نماز جمعه واجب است، زیرا عند الله احتمال تقارن است، اگر احتمال تقارن باشد،

اگر در واقع تقارن بوده است، هر دو نماز باطل است کما تقدم الکلام و نماز باطل فایده ندارد و الان باید اعاده جمعه کنند اگر وقت باقی است.

پس اینها یقین به یکی از این دو دارند چون با احتمال سبق فقط ظهر واجب است و با احتمال تقارن فقط جمعه باطل است.

نتیجه ماذکرنا این است که صورت ثانیه یک امتیاز از صورت اولی دارد و آن این است که اینجا یک علم اجمالی است که یا ظهر واجب است یا جمعه.

اشکال: این حرف هم فی غایة المسامحه است، چون هر دو طرف علم مورد اختلاف است، چون اگر عند الله سبق بوده، می گوئید ظهر واجب است،این باطل است چون معلوم موجب وجوب ظهر می شود و اینها علم به این ندارند وعلم عند الله برای اینها فایدهای ندارد. طرف دیگر هم مشکل دارد، چون در فرض تقارن، چرا جمعه واجب باشد؟ چون تقارن از نوادر است به اینکه دو نماز جمعه همزمان با هم تکبیر بگویند، این نیم درصد هم اتفاق نمی افتد،پس اگر احتمال تقارن ضعیف است، موضوع حکم، نادر می شود و موضوع حکموجوب جمعه، نمی تواند اتفاق بیفتد الا نادرا.

پس این حرف باطل است چون سبق معلوم موضوع سقوط نماز جمعه است نه سبق عند الله و اینکه در تقارن هم جمعه واجب نیست چون احتمال تقارن بسیار ضعیف است.

پس قول محقق همدانی در صورت اول ودوم صحیح است بخاطر قاعده فراغ، هر یک از دو طائفه احتمال صحت میدهند، به مقتضای قاعده فراغ باید گفت نماز جمعه هر دو طرف صحیح است.

و لذا سیدنا الاستاد می گویند اعاده ظهر و جمعه واجب نیست بخاطر اینکه قاعده فراغ است و وجوهی که برای سایر اقوال گفته شده است، فی غایة الاشکال است.

هذا تمام الکلام در فرع اول از مسئله17که ملاحظه اقوال و ادله فقهاء مفصلا بیان شد.

در ما نحن فیه، عبارات جواهر اگرچه شق القمر در علمیت کرده است اما خیلی مسامحه کرده است. عبارت را میخوانم که اگر لازم بود، یک روز بحث کنیم، ملاحظه کنید این عبارت را، اولا تقارن را در فرض اول نباید می آورد،

فرض اول یقین به سبق یکی است و جای تقارن نیست:«ضرورة اقتضاء أصالة تأخر كل منهما عن الاخرى الاقتران»[2] اقترانی نیست که بخواهد اصاله عدم اقتران را جاری کند.

اما کلامی که صد درصد مفید است، این سه کلمه است:«لما أوضحناه في محله من أن الاصل لا يصلح الاثبات صفة التقدم على آخر و التأخر عنهه، إذ هو يقضي بتأخر الشيء في نفسه لا عن آخر بالخصوص ففي المقام الذي فرض فيه معلومية سبق إحداهما لا على التعيين لا يصلح الاصل لاستخراجه، و يبقى مجمال و لا يحكم ببراءة ذمة أحد منهمابالخصوص»[3]

برای این سه کلمه باید دو تنبیه شیخ انصاری را توضیح بدهیم، قبال اشاره به این موضوع کرده که چرا اینجا معلوم التاریخ و مجهول التاریخ را ذکر نکرده اند،دنبال همان است. شما استصحاب حیات زید می کنید، قبلیت و بعدیت و حالیت را نمی توانید اثبات کنید، اثبات وجوب جمعه می کنید اماقبلیت و بعدیت و حالیت را نمی توانید اثبات کنید.می گوید حیات زید مثال ثابت می شود اما اینکه بعد از ظهر بوده یا قبل از ظهر بوده یا در خودظهر بوده است، از اصول مثبته است.

اصل این مطلب خیلی خوب است و توجیه می خواهد، حیات زید یک آثار شرعی دارد، نفقه عیال باید بدهد، نفقه پدر و مادر در صورتی که می تواند، باید بدهد. استصحاب حیات زید می شود. اما این حیات زید یک آثار عقلیه دارد، تأخّر این حیات از اول زوال، استصحاب حیات بعد از زوال جاری نمی شود چون اثر عقلی است واصل مثبت است.استصحاب حیات می شود اما تقارن را اثبات نمی کند.

اگر نذر کرده بودید که نیم ساعت به ظهر زید صدقه بود،می خواهید اثبات سبق حیات کنید واثر شرعی بار کنید، این نمی شود، چون اثر شرعی مترتب بر اثر عقلی بار نمی شود.پس ایشان می گوید نه اثر عادیو نه اثر عقلیو نه اثر شرعی مترتب بر اثر عادی یا عقلی بار نمی شود.

فعلیه این جمله مرحوم صاحب جواهر ینبغی ان یکتب بالذهب که فقط مستصحب بار می شود و آثار شرعی مترتب بر آثار عادی و عقلی بار نمی شود و به این اصول مثبت گفته می شود.

اما یک اشتباهی کرده است که توضیح می خواهد و دو تنبیه رسائل باید توضیح داده شود،شک در حیات زید، تارة ملاحظه با خود زمان می شود، ساعت12روز سه شنبه زنده است یا خیر، روز قبلش یقین به زنده بودن داشتید و استصحاب حیات نسبت به خود زمان می کنید، و اخری شک در حیات نسبت به یک امر زمانی ملاحظه می شود، این دو با هم فرق دارد، ما شک در حیات داریم می خواهیم با حیات عمرو ملاحظه کنید که هر دو حیات از زمانیات است، ما شک در نماز جمعه داریم و می خواهیم مقایسه با نماز جمعه دوم کنیم که هر دو از زمانیات است.

اشتباه جواهر این است که ما نحن فیه نسبت به زمانی است و آنچه که لوازم عقلی و عادی آن بار نمی شود، نسبت به قسمی است که شک نسبت به زمان ملاحظه شود. تارة شک در حیات دارید که می خواهید بگوئید ظهر بوده است یا خیر؟و اخری شک نسبت به این دارید که عمرو قائم بوده است یا خیر.

به نظر بنده در کلام جواهر این دو قسم اشتباه شده است، اینکه می گوید لا یصلح نسبت به زمان درست است که لوازم عقلی و عادی و لوازم شرعی مترتب برآنها بار نمی شود اما نسبت به قسم دوم که نسبت به زمانیات باشد، اختلاف زیادی است وبحث ما نحن فیه در قسم دوم است نه قسم اول.

در این چندسطر اگرچه صاحب جواهر مطلب درست و حسابی گفته است اما اشتباه هم صورت گرفته است.