موضوع: کتاب صلوة/حجیت مطلق ظن در افعال / ظن در نماز/کیفیت احتیاط

مطلب پنجم در اعتبار ظن در افعال: کیفیت احتیاط

کما ذکرنا صاحب جواهر از بیست کتاب نقل می کند که ظن در افعال حجت است، از آن طرف هم ادله حجیت کافی نیست و همه هم متوجه هستند، چه وجوه عقلیه از قبیل اولویت هایی که ذکر شد، در رکعتین اولیتین حجت باشد، در افعال به طریق اولی حجت باشد چون آن فرض الله است، ارکان که مبطل است اگر حجت باشد، افعال به طریق اولی حجت است و... این اولویت ها ذکر شده است اما کافی نیست، چون مسائل شرعی خصوصا عبادیات، نص می خواهد.

اگر ملاحظه بفرمایید سیدنا الاستاد می فرمایند: «و أما الظن في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط»[1]

همه فقهاء این را دارند، چون به ادله و اقوال که نگاه می کنند دلیل معتبری ندارند و فقیه به جایی نمی رسد، یعنی نمی تواند تصمیم بگیرد که حجت است یا حجت نیست، نمی تواند اطمینان پیدا کند که کالیقین است یا لیس کالیقین، در اینجا فقیه باید چه کند؟ در این صورت فقیه باید احتیاط کند تا به طریق النجاة برسد. باید در اینجا با احتیاط مسئله شرعی را حل کند.

فقهاء احتیاط را دو قسم کرده اند:

1. احتیاط در اذکار، ادعیه و قرائت

2. احتیاط در سجدتین و غیر سجدتین

در قسم اول همه می گویند مشکله ای نیست، چون چیزی که قرار است بیاید، قربت مطلقه می خواهد، بحث ما در جایی بود که ظن به فعل یا ترک، خلاف قواعد باشد، مثلا شک کرده که دعای دست کرده است یا خیر و هنوز رکوع نرفته است، ظن دارد که انجام داده است اما قاعده شک در محل می گوید باید انجام شود، در اینجا فقیه باید راه فرار پیدا کند، یا مثلا داخل در سوره شده است نمی داند اول سوره را گفته است یا خیر، قاعده شک در محل می گوید سوره را از اول بخوان و این آقا ظن پیدا می کند که یک مرتبه گفته است، ظن این مصلی مخالف با قواعد است. اینجا معلوم است که مصلی نمی تواند قصد جزئیت کند، راه فرارش این است که دوباره از ابتدای سوره به قصد قربت مطلقه انجام بدهد و نه قصد جزئیت کرده است که خلاف عمل باشد و نه بدون قصد مطلقه آورده که باطل باشد.

پس در این موارد مثل قرائت و دعای دست و اذکار مشکله ای نیست و مشکوک را به قصد قربت مطلق انجام بدهد و قصد جزئیت نکند.

در قسم دوم ضابط قبلی را پیاده کنید، در حال جلوس است نمی داند سجده دوم را انجام داده است یا خیر، به حکم شک در محل باید سجده را انجام بدهد، این مصلی ظن به این دارد که سجده آورده شده است، راه احتیاط در اینجا چیست؟ در اینجا دو راه پیشنهاد شده است که هر دو راه در عروه است:

راه اول: عمل به ظن کند و در مثال ما، سجده نکند، چون احتمالش این است که ظن حجت باشد و مطابق با واقع باشد و سجده دوم اضافه باشد. حال بعد از اینکه بدون سجده دوم نماز را تمام کرد، دوباره نماز را بخواند که در این کار احتیاط صد درصد انجام شده است، چون احتیاط عبارت از عملی است که صد درصد مطابق با واقع باشد، چون اگر در واقع سجده دوم را کرده است و ظن این فرد حجت باشد، همان نمازی که خوانده است، مطابق با واقع است و نماز دوم کالعدم است و اگر در واقع ظن حجت نباشد یا در واقع سجده دوم نیامده باشد، نماز اول کالعدم می شود و نماز دوم که خوانده است جای آن را می گیرد و مسقط تکلیف است.

پس در عمل به ظن و نماز بدون سجده دوم، این راه احتیاط است، یعنی با این راه یقین پیدا می کنید آن که مکلف بودیم، آوردیم، اگر اولی صحیح بوده، ثانی کالعدم است و اگر اولی باطل بوده، ثانی مسقط تکلیف است.

در اینجا ظن با قاعده شک در محل مخالف است، شک در محل می گوید سجده دوم را باید بیاورید و ظن می گوید نباید بیاورد و یکبار آورده است، در اینجا هیچ راهی نیست الا احتیاط که عمل به ظن کند و بعد نماز را دوباره بخواند.

و بالعکس داخل تشهد شده و الحمدلله را گفته است، شک می کند که سجده دوم را آورده است یا خیر، اینجا با توجه به اینکه تجاوز از محل کرده است، لازم نیست سجده را بیاورد چون شک در سجده بعد از دخول در تشهد یا بعد از قیام است، اما این فرد ظن پیدا کرده است که سجده نیامده است، در این صورت اگر این ظن عند الله حجت باشد، سجده ای دیگر باید بیاورد. پس این ظن مخالف با قواعد است.

در اینجا هم طبق ظن سجده دوم را انجام می دهد و نماز را تمام می کند و بعد دوباره نماز را می خواند.

این یک راه حل است که در هر دو فرض اول طبق عدم انجام فعل صورت بگیرد و بعد دوباره نماز بخواند.

نکته: این بحث در افعال غیر رکنی است، ظن در ارکان قبلا گذشته است که اولیتین و اخیرتین هر دو حجت است. پس مثال لازم نیست در سجده باشد، بین تشهد و قیام هم باشد کافی است.

راه دوم: مرحوم سید در عروه راه دیگری برای احتیاط ذکر کرده است و آن این است که طبق قواعد شک عمل کند، در کل این فروض طبق قواعد شک عمل کند و به ظن اعتنا نکند و بعد از نماز، دوباره نماز را بخواند.

عروه را ملاحظه کنید: «و له أن لا يعمل بالظنّ، بل يجري عليه حكم الشكّ، و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها»[2]

عین در یکی از این فروض که شک در محل است، عمل را انجام بدهد و نماز را تمام کند و بعد نماز را دوباره بخواند.

اشکال: جماعتی از محققین مثل سیدنا الاستاد در تعلیقه بر عروه[3] می فرمایند طریق دوم مشکله دارد. در طریق دوم هم واقع آمده است، یا همین نماز کفایت می کرده یا نماز دوم و یقین به اتیان واقع است، اما به نظر بعضی مثل سیدنا الاستاد، طریق اول متعین است، چون با طریق اول هم انجام وظیفه شرعی شده است و هم مخالفت با چیزی نشده است اما در طریق دوم واقع آمده است اما یک مخالفتی در بین شده است و آن این است که به ظن اعتنا نکرده اید. در هر دو فرض، ظن را کنار زده اید، در قبل از ورود به تشهد ظن به اتیان دارد و بعد از ورود به تشهد ظن به عدم اتیان دارد و در اینجا شما به ظن عمل نکرده اید و امکان دارد ظن حجت باشد.

پس ظاهرا طریق دوم خلاف احتیاط است چون اعتنا به ظن نشده است و ما احتمال می دهیم که ظن در این دو مورد حجت باشد و عمل به حجت نکرده باشیم. احتیاط یعنی عملی که صد درصد مطابق با واقع است و هیچ مشکله ای هم ندارد. این مشکله دارد، ظن را کنار گذاشته است.

نتیجه ما ذکرنا این است که اگر کسی به این نتیجه رسید که ظن در افعال حجت است، کار راحت است و اگر به نتیجه رسید که ظن در افعال حجت نیست، باز هم کار راحت است و اگر به نتیجه ای نرسید، باید احتیاط کند و احتیاط به طریق اول باید شود.

این نسبت به مراحل خمسه ظن در نماز که مرحله خامسه، یکی از مطالبش، بیان طریق احتیاط بود.

تطبیق مطالب با تحریر

بقی الکلام در اینکه ما آنچه در این جلسات گفتیم، باید تطبیق با تحریر شود که در جلسه بعد خواهد آمد.