موضوع: کتاب صلوة/ ظن در نماز/ مرحله دوم/ حجیت مطلق ظن در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی

نظریه دوم که می گویند ظنون مطلقه در نماز حجت نمی باشد، إما مطلقا یعنی در مرحله اول و دوم کما هو المحکی از ابن بابویه و إما خصوص مرحله ثانیه کما هو المحکی از ابن ادریس و وافقه علی ذلک صاحب الحدائق و وافقهما مرحوم نراقی در مستند و جماعتی که این افراد ذکر شد.

این افراد می گویند در مرحله ثانیه ظنون مطلقه لیس کالیقین. اگر در رکعتین اولیتین 80 درصد ظن به این دارد رکعت دوم، است، این کالشک است. 60 درصد ظن دارد که این رکعت دوم است، این کالشک است و حجت نیست.

برای این نظریه، سه دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: قاعده اولیه در ظن که حرمت عمل به ظن که شیخ انصاری در رسائل می گوید به ادله اربعه، عمل به ظن حرمت است که منظور، ظن مطلق است. حال در ما نحن فیه، 60 درصد یا 80 درصد احتمال می دهید که رکعت اول یا دوم از نماز چهار رکعتی باشد، این چه ارزشی دارد؟! عمل به ظن حرام است، اگر شک داشت می گفتید باطل است، 60 به 40 یا 80 به 20 هم باطل است و باید دوباره نماز را بخواند.

دلیل دوم: استدلال به روایاتی که در باب 1 از خلل آمده است که آن روایات خوانده شده است، من جمله آن روایات، صحیحه زراره بود. در آن روایات سه جمله وجود داشت:

1. اولیتین باید یقینی باشد.

2. در اولیتین وهم و ظن داخل نمی شود، باید حافظ اولیتین باشد و یقین به آن داشته باشد.

3. کلمه حتی یثبت می گوید تا اولیتین ثابت نشده است، عبور نکن. اگر اولیتین ثابت نشده است، حق عبور نداری و باطل است.

پس روایاتی در باب 1 خلل مثل صحیحه زراره دارید که می گوید رکعتین اولیتین بغیر یقین فایده ندارد.

بناءا علی هذا این روایات می گویند ظن در اولیتین باطل است، چون نه یقین است و نه حفظ است و نه تثبیت است.

پس باید بگوئیم ظن در رکعات در مرحله ثانیه حجت نمی باشد، الظن لیس کالیقین.

این هم دلیل دوم که خیلی روی آن کار شده است، بحث را به باب مرجحات و عموم و خصوص مطلق و من وجه برده اند و خودتان نگاه کنید، همه جا این بحث را کرده اند، حدائق، مستند، جواهر، مستمسک و... این بحث را کرده اند.

دلیل سوم: جملة من الروایات که معتبرة می باشند، مفاد این روایات این است که ظن در باب صلات حکم شک را دارد، ظن در باب صلات لیس کالیقین، ظن در باب صلات لیس بحجة.

من سه روایت از باب 10 خلل را می خوانم، اظن که این روایات بیشتر است و لکن این سه روایت خوانده می شود، شاید در مرحله خامسه که بحث مشکل تر و اختلاف بیشتر دارد، این روایات بیشتر بیاید.

منها: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَ فِي الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ»[1]

در ابتدا می گوید در نمازهای چهار رکعتی در شک بین 3 و 4، بناء را بر اربعه می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد نماز احتیاط می خواند. بعد می گوید اگر ظن به چهار رکعتی دارد و 30 درصد مثلا احتمال می دهد رکعت سوم باشد و 70 درصد احتمال می دهد که رکعت چهارم باشد. مراد از وهم، وهم اصطلاحی که طرف مرجوح باشد، نیست، بلکه وهم به معنای ظن است. می گوید اگر ظن به رکعت چهارم بود، بناء را بر آن بگذار و فاتحة الکتاب بخوان.

الروایة لعل متعبرة و الدلالة واضحة. طبق این روایت ظن در مرحله اول و دوم حجت نیست. خصوصا در مرحله ثانیه.

منها: صحیحه ابوبصیر: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْ‌ءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».[2]

می گوید اگر ظن دارد، باز هم نماز احتیاط باید بخواند که معنایش این است این ظن حجت نمی باشد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ رَوَى فِيمَنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً إِنْ كَانَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ صَلَاتِكَ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً لَكَ».[3]

می گوید اگر ظن دارد رکعت چهارم است، نماز احتیاط بخوان. از این حکم می فهمیم موضوع سوال این بود اگر ظن به طرف اکثر برود، نماز احتیاط باید خواند و نماز احتیاط در موردی است که ظن حجت نباشد و الا اگر ظن کالیقین شد، دیگر نباید نماز احتیاط خواند.

علی کل حال در مرحله خامسه ما بحث را بهتر باید باز کنیم.

بر این اساس ظن حجت نیست إما مطلقا کما عن ابن بابویه و إما در مرحله ثانیه کما از ابن ادریس، حدائق، مستند، سید در رساله (البته در عروه می گویند حجت است) و...

نکته: اگر دلیل، اول باشد، لا فرق بین مرحله اولی و ثانیه و اگر دلیل، روایات باب 1 باشد، اختصاص به مرحله ثانیه دارد و اگر دلیل، روایات باب 10 باشد، لا فرق بین مرحله اولی و ثانیه.

پس ظن مطلقه در نماز حجت نمی باشد.

ظاهرا و الله العالم نظریه اولی اقرب الی الواقع است، لصحیحة الصفوان و الحلبی و ابوالعباس و چندین روایت دیگر که خوانده شده. مهم آنها صحیحه صفوان بود.

اشکال به دلیل اول: اگر صحیحه صفوان را خوب فهمیده باشید، جواب از دلیل اولیه واضح است که اصل اولیه حرمت است الا ما خرج و صحیحه صفوان می گوید حجت است و قاعده تخصیص خورده است، این صحیحه می گوید طرف اکثر مثل یقین است و می توانید بگوئید این ظن نیست و حجت است و می توانید بگوئید قاعده عدم عمل به ظن، تخصیص خورده است.

مستند روی دلیل اول و دوم تکیه کرده است اما اشکال دارد.

اشکال به دلیل دوم: از ما ذکرنا روشن شد که دلیل دوم هم ناقص است، چون در اصول خوانده اید که اصل اولیه در باب قطع، طریقیت است و موضوعیت قرینه می خواهد، بر این اساس ما آن سه کلام: «حتی یحفظ»؛ «حتی یستیقن»؛ «حتی یحفظ» همه را به معنای طریق می گیریم، حفظ طریقی، یقینی طریقی و حفظ طریقی. حال در همه جا می گویند ظن معتبر از مصادیق حجت و یقین و تثبیب و حفظ است. البته این اختلافی است و مرحوم سید در رساله[4] می گوید این موضوعی است و ظنون یقوم مقام قطع طریقی نه موضوعی. خودتان مراجعه کنید.

پس جواب دلیل دوم این شد که با صحیحه صفوان یقین طریقی داریم، ظنی که یقوم مقام الطریق.

اشکال به دلیل سوم: جواب از دلیل سوم که روایات باشد:

اما روایت محمد بن مسلم، حداقل اشکال این روایت این است که این معلوم نیست از امام باشد و شاید از خود محمد بن مسلم است. این روایت مضمره نیست و احتمال می دهیم که فتوای محمد بن مسلم باشد که برای خودش و مقلدینش حجت است.

اما ح 8 که مرسله مقنع است، نمی شود به آن استناد کرد بخاطر مرسله بودن.

اما ح 7 که صحیحه ابوبصیر است، این روایت مخالف با مشهور است، روایتی که مخالف مشهور است و معارض با ده روایت مثل صحیحه صفوان و ابوالعباس و... است، از آن اعراض می شود و رد علمش الی اهله می شود.

فعلیه این سه روایت دلیل بر این نظریه نمی تواند شود نه در مرحله اولی و نه در مرحله ثانیه.

اینکه گفته شد خلاف مشهور است به این است که این روایت مطلق را می گوید و نسبت به مرحله اولی مشهور قطعا اعراض کرده اند، بر این اساس این ادعا که مورد اعراض مشهور است، تمام است.

البته سابقا در کلمه مشهور بحث کردیم و کلماتی را خواندیم که می گفت هم مرحله اولی و هم مرحله ثانیه مشهور است، ما این را رد کردیم و گفتیم در مرحله ثانیه مشهور نیست. من جمله کسانی که این مسامحه واضح را کرده اند، مرحوم آقای خویی است ایشان در یکجا می فرمایند: «و أمّا في الركعتين الأُوليين: فالمعروف و المشهور حجّية الظنّ فيهما أيضاً‌».[5]

در جای دیگر می فرمایند: «فالإنصاف: أنّ ما عليه المشهور من حجّية الظنّ في باب الركعات من غير فرق بين الأُوليين و الأخيرتين».[6]

بقی الکلام در تطبیق ما فی التحریر علی ما ذکرنا است. ما یک قاعده مستقلی بحث کردیم و چون متن ما تحریر است، باید تطبیق بدهیم که ان شاء الله خواهد آمد.