موضوع: صلوة/شک /ظن در رکعات و افعال

تحریر الوسیله: «القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها‌»[1]

عرض شد در مراد از شک در خصوص روایات باب صلات، دو نظریه است:

نظریه اول: صاحب حدائق و مرحوم سید در رساله می گویند مراد از این شک، اعم از شک و ظن است. اگر ظن به رکعت چهارم پیدا کردید، فابن علی الاکثر.

برای این نظریه، ادله ای ذکر شده است که در کتب وجود دارد. مهم این ادله، دو طائفه از روایات است:

طائفه اول: روایاتی که اتمام صلات را متوقف بر یقین کرده اند،[2] اگر یقین نبود، شک باشد یا ظن باشد، باطل است. این روایات در باب 10 خلل موجود است و دو روایت باید باشد.

طائفه دوم: روایاتی که کلمه لا یدری[3] دارد که شامل غیر علم همه می شود، احتمال 90 درصد، 70 درصد، 50 درصد، 20 درصد، همه را هم شامل می شود.

ظاهرا و الله العالم این استدلال که اهم ادله است، چند اشکال دارد:

اشکال اول: این روایات اشکال دلالی دارد. صحیحه محمد بن مسلم که می گوید اگر یقین و متیقن دارید، تمام کنید و اگر نیست، دوباره بخوانید. این حدیث شریف دلالت بر احکام شکوک بر ظن و احتمال 80 درصد رکعت رابعه را شامل نمی شود.

ظاهرا قبلا در این حدیث بحث کردیم، این حدیث بلکه این احادیث اولا در رکعتین اولیتین است. این روایات مقابله را نمی رساند، کلمه ثبت و... در این روایات آمده است که هر کدام بحثی دارد، بحث ما در مقابله ظن با یقین است، اگر این حرف حدائق درست باشد، این حدیث می گوید باید یقین داشته باشید، یقین داشته باشی، شاید در کتاب حدود و دیات بیان شده باشد که یقین به دو نحو ممکن است، شارع یقین به رکعت من حیث انه یقینٌ، من حیث وصف متیقنٌ، من حیث وصف یقینٌ را ملاحظه می کند. به این قطع موضوع گفته می شود و با واقع کار ندارد. موضوع حکم، صفةٌ من صفات القاضی یا من صفات الشاهد یا من صفات الیقین. حال اگر یقین دارد که چهار رکعت است، این وصف یقین و متیقن در او است. اگر احتمال خلاف نمی دهد، این صفت رجحان است و جازم در او است.

در همان جا مخصوصا در رسائل خوانده اید که مرة اخری قطع من حیث انه طریق الی الواقع، چرا شارع می گوید باید یقین داشته باشی، چون ما به واقع برسیم، یقین به طهارت و نجاست و اربع ارکعات و خمس رکعات، چرا این یقین را شارع در اینجا آورده است؟ به اعتبار صفة من الصفات نیست بلکه به اعتبار ارائه واقع است، چون شما را به واقع می رساند است، این را در اصول قطع طریقی می گویند. در این نوع قطع، واقع منکشف مطلوب شارع است و با صفت کار ندارد.

در اصول بحث شد که اصل اولی در کلمه یقین چیست، اگر یقین در جایی آمد و نمی دانستیم طریق است یا موضوع، گفتیم اصل اولیه طریقی بودن قطع است و برای صفت بودن نیاز به قرینه است.

اگر مراد از این کلمه (یقین)، یقین به عنوان موضوعیت باشد، در این صورت مقابله درست است، چون 95 درصد هم صفت یقین در انسان ایجاد نمی شود، شارع صفت قطع و جزم را خواسته است که 95 درصد هم این صفت را ندارد، 75 درصد هم این صفت را ندارد.

و اگر مقصود شارع از این کلمه، طریق به واقع باشد، فابن علی الاکثر مشکله پیدا می کند. چون اگر یقین طریقی باشد، در اصول خوانده اید که کل امارات مقام علم می نشیند، ظن هم طریق الی الواقع است.

بر این اساس در فرمایش صاحب حدائق باید گفت مقابله غلط است و ظن هم مثل یقین طریق به واقع است و مقابله بین علم و غیر علم نیست.

روایت دیگری که آن هم صحیحه محمد بن مسلم[4] است و دلالتش واضح تر است که در آن می گوید اگر وهم شما راجح شد، حکم شک بین 3 و 4 دارد و نماز احتیاط بخوان. از اینکه می گوید نماز احتیاط بخوان، معنایش این است که ظن به حکم شک قرار داده شده است.

اشکال: ظاهرا و الله العالم این صحیحه هم قابلیت استدلال ما نحن فیه ندارد، چون اولا استناد این صحیحه به امام فی غایة الاشکال است، معلوم نیست روایت از امام است یا خود محمد بن مسلم است و ثانیا دلالت حدیث مشکله دارد که قبلا گفتیم.

پس این طائفه از روایات قابلیت استدلال ندارد.

اشکال دوم: از ما ذکرنا استدلال به طائفه دوم ایضا فی غایة الاشکال است. چون در این روایات اگرچه کلمه لا یدری است و این کلمه ظهور ضعیفی عدم علم دارد و لکن روایات را دقت کنید، در این روایت لا یدری آمده است اما اعتدال (و تعدل وهمک)[5] آمده است، اعتدال در وهم یعنی دو طرف تساوی باشد.

کلمات دیگری هم در این روایات است که ضرورت از بحث از آنها نیست. پس تقارن لا یدری با کلمه شک و اعتدال، باعث ظهوری که ادعا شده را ساقط می کند.

در نتیجه این روایات اولا اشکال دلالی دارند و ظهور روایات در نظریه اول را خیلی ضعیف می کند چون دلالت آنها بلکه سند آنها فی غایة الاشکال است.

اشکال سوم: در بین فقهای امامیه احدی در حجیت ظن در باب صلات فی الجمله اشکال نکرده است، فقط حکی عن الصدوق که حتی در دو رکعت آخر هم ایشان ظن را حجت نمی داند.

فعلیه نظریه اول که نظریه حدائق و سید در رساله است، دلیلی ندارد.

نظریه دوم: مراد از شک، تساوی الطرفین است.

دلیل بر این نظریه:

دلیل اول: اتفاق بین لغویین است که می گویند مراد از شک، تساوی اعتقادین یا تساوی احتمالین است. اگر در لغت این چنین است، باید گفت مراد از شک تساوی دو طرف است.

دلیل دوم: این یک قضیه معروفه است که اگر احتمال خلاف نبود، طرف دیگرش علم است و اگر خلاف داشت و این خلاف 20 درصد بود، این ظن است و اگر خلاف 50 درصد باشد، شک است و اگر خلاف 80 درصد باشد، وهم است. حال این ردع نشده است و از این می فهمیم که مراد از شک در روایات ما تساوی الطرفین است.

موید اول: در حواشی عروه را نگاه کنید، سید در عروه می گویند مراد از شک تساوی دو طرف است و هیچکس حاشیه نکرده است.

موید دوم: مرحوم حکیم هم در مستمسک حاشیه ای نزده اند.

پس معلوم است که امر مفروغ عنه است.

پس در بیان سید دو ملاحظه بود: 1. دلالت بر مدعی؛ 2. ریشه حرف.

نتیجه اینکه مسئله دو قول داشت و ما انتخاب کردیم که روایات شکوک، ظن را شامل نمی شود.

اگر ما ذکرنا خوب روشن شود، فرمایش صاحب جواهر را ملاحظه کنید: «فما يظهر من بعض العبارات ك‌ بعض الروايات غير ملتفت اليه».[6]

مراد از بعض در این جمله، صاحب حدائق است مانند بعضی از روایات استفاده می شود که ظن مثل شک است. بعد می گوید این حرف غیر ملتفت الیه است که منظور ایشان، کل درس امروز است.