موضوع: کتاب الصلوة/ القول في الشک/ القول في حکم الظن في افعال الصلوة

تحریر الوسیله: «القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها‌»[1]

بقی از احکام خلل، خلل در مورد ظنون کم و زیادی صلات.

تقدم الکلام خلل عمدی باقسامه، خلل در مورد شکوک باقسامها، بقی الکلام در موارد خللی که مظنون است، مثلا ظن به این دارد که نماز پنج رکعتی است، با این ظن چه کند؟ حکم این ظن چیست، بطلان صلات یا صحت صلات؟ یا نقصان رکعت یا افعال، در حال ایستاده ظن به این دارد که رکوع کرده است، این حکم شک را دارد یا حکم یقین را دارد؟ اگر بگوئید حکم یقین را دارد، معنایش این است که یقین دارد رکوع کرده و نماز صحیح است و اگر گفتید حکم شک را دارد، تقدم الکلام.

غرض ظن به زیادی در رکعات و ظن به نقیصه در رکعات، ظن به اتیان در افعال، ظن به عدم اتیان در افعال بلکه اقوال، حکمش چیست؟ این یک واقعیتی است که در بحث خلل بحث نشده و سیدنا الاستاد می فرمایند: «القول: في حكم الظنّ‌ في أفعال الصلاة وركعاتها»[2]

اگر انسان در نماز ظن پیدا کرد که یک رکعت کم یا زیاد کرده و یا اینکه رکوع کرده است یا خیر، این فرد چه باید کند؟

در این رابطه، ینبغی التکلم فی امورٍ:

امر اول : عناوینی که در این مقام بیان حکم بیان شده است، اقل این عناوین، چهار عنوان را ذکر می کنیم و بعد این عناوین را دنبال می کنیم که کدام عنوان بهتر است و کدام خوب است و کدام خوب نیست.

مورد اول : فرمایش مرحوم سید صاحب عروه در رساله ای که در مکاسبشان چاپ شده و اخیرا جدای از مکاسب چاپ شده است، عنوان ایشان این است: «الكلام في الظّن المتعلّق بأعداد الصّلاة أو أفعالها»[3]

معنای این عبارت خیلی واضح است، ظن به عدد رکعات یا افعال صلات، ظن به 5 یا ظن به رکوع. این یک تعریفی است که به نظر خیلی واضح است و مقصود را می رساند که ظن در صلوات چه حکمی دارد، بطلان مظنون یا صحت مظنون؟

مورد دوم : فرمایش سیدنا الاستاد است: «القول: في حكم الظنّ‌ في أفعال الصلاة وركعاتها»[4]

به نظر من این تعریف هم خوب مفاد را می رساند. غایة الامر در این دو تعریف دقت کنید که فرقش چیست. همانطور که ملاحظه می کنید در تعریف مرحوم سید، ابتدائا ظن در رکعات آمده، در تعریف تحریر الوسیله (البته این تعریف را سید اصفهانی در وسیله ذکر کرده است و سیدنا الاستاد بالتبع این را ذکر کرده اند) اولا افعال ذکر شده است. هر دو تعریف مفاد را می رساند اما می خواهیم ببینیم کدام تعریف انسب و الیق است.

مورد سوم: مشهور بین فقهاء نظیر جواهر این است: «لو غلب على ظنه أي ظن أحد طرفي ما شك فيه في الأربعة»[5]

کما اینکه در صلات مصباح الفقیه[6] به همین گونه آمده است.

در این تعریف، خود ظن احتمال غالب است، 60 یا 70 یا 80 درصد است و طرف راجح از دو احتمال است، ایشان می فرمایند اگر در این موارد آن احتمال راجح، راجح شد، این چه حکمی دارد؟ می خواهد بگوید ظن در نماز چه حکمی دارد.

ایشان می گویند لو غلب علی ظن، حکم یقین را دارد.

مورد چهارم: مرحوم سید در عروه می فرمایند: «المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظنّ»[7]

دقت کنید که از کجا می خواهد آن معنا را می رساند، می گوید مراد از شک در آن دو مسئله (شک قبل از محل و شک بعد از محل)، در جواهر، حدائق، مصباح و مستند شاید بعدا این بحث را بیان کنیم، اما کیفیت دلالت این تعریف بر مدعی اینگونه است که شکی که در باب صلات گفته می شود، خصوص احتمال متساوی است، 50 به 50، المراد بالشک، تساوی دو طرف است. معنای این است که اگر یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد، این حکم را ندارد و حکمش را این بیان می کند که احتمال راجح مثل یقین است.

پس از این کلام اینگونه استفاده می شود که ایشان در مقام تعریف عنوان، از کلمه تساوی الطرفین می خواهد استفاده کند و از این می خواهد منتقل به این شود که یکی از طرف اقوی باشد که در این صورت احکام شکوک در آن جاری نمی شود.

این عبارت هم دلالت بر مدعی دارد اما کیفیت و حُسن این دلالت باید دقت شود.

بر این اساس اقل آنچه که در مورد خلل در ظنون تعریف شده است، چهار تعریف است.

این را توجه داشته باشید که مطلب خوبی است، مرحوم سید بحث ظنون عروه را فقط در همین چند جمله خلاصه کرده است و این بحث را کامل ذکر نکرده است اما ایشان بحث ظنون را رساله مستقله نوشته است که آن رساله در حاشیه مرحوم سید بر مکاسب ذکر شده است که ارتباطی به مکاسب ندارد اما در آنجا ذکر شده است.

پس مرحوم سید دو تعریف برای این عنوان دارد یکی در رساله و دیگری در عروه.

اگر این بحث خوب روشن شود، باید این بحث شود که این تعاریف اربعه کدام بهتر است که در این رابطه باید این تعاریف ان شاء الله جلسه بعد ملاحظه بشود.