موضوع: فقه

گفتیم در مسأله4 فروعی مطرح است.

فرع اول: اگر دو نفر روی پدر بودن برای یک فرزند نزاع کنند[1] اگر مراجعه شود به محکمه و راهی نظیر آزمایشات باشد، قاضی حکم می‌کند. و اگر از هیچ طریقی روشن نشد حکم به قرعه داده می‌شود اکنون فرض این است که راه آزمایش و نظیر آن وجود ندارد اگر قبل از قرعه و حکم قاضی یکی از دو نفر آن فرزند را بکشد گفتیم قصاص ندارد و کلام بعضی از فقهاء مثل آقای خویی که قائل به قصاص بودند را جواب دادیم. و شش یا هفت فرع دیگر در مسأله وجود دارد که به نظر می‌رسد لازم نیست وقتمان را صرف این فروع بکنیم دلیل عدم نیاز به بحث از برخی فروع

اولا: خود این مسأله بعید است مورد وقوع زیادی داشته باشد.

ثانیاً: اینگونه فروع بحث علمی ندارد و روایت یا آیه‌ای در آن نیست که مورد بررسی قرار گیرد پس بر اساس موازین باید عمل کرد لذا فرع اول را روی میزان قواعد بیان کردیم بقیه فروع را می‌توان از مبانی مطرح شده در فرع اول فهمید.[2]

مسأله5:[3] «لو قتل رجل زوجته» خانواده‌ای که مرکب از زن و شوهر و فرزند است اگر شوهر زوجه خودش را بکشد فرزند خانواده ولیّ دم این زن است؛ پرسش این است فرزند مقتوله که فرزند قاتل نیز هست و بر اساس موازین تقاضای قصاص، ولی دم و وراث حق القصاص است؛ آیا می‌تواند قصاص پدرش را تقاضا کند؟

سابقاً گفتیم پدر برای خاطر کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود. حالا آیا پسر می‌تواند قصاص پدرش را برای قتل مادرش تقاضا کند؟ این بحث مهمی است اختلاف مهمی بین اعاظم و اعلام وجود دارد:

قول اول:مرحوم محقق بعد از «قیل لا» می‌فرماید «ولو قیل یملک هنا امکن» اگر کسی بگوید فرزند مالک حق القصاص بر پدرش می‌شود و می‌تواند حق قصاص را مطالبه کند قولش قابل پذیرش است. و ظاهراً نظر خود محقق هم همین قول است.

صاحب جواهر[4] نیز به تبعیت از تمایل مرحوم محقق در قبول این قول همین قول را قبول کرده است.

مرحوم امام هم قول مخالف مشهور یعنی همین قول دوم را قبول کردند و فرمود «لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه علی الاصح» اگر مردی زنش را کشت فرزند مشترک قاتل و مقتول می‌تواند به خونخواهی مادرش پدرش را قصاص کند.

دلیل قول اول:گفته‌اند شبهه عدم قصاص عنوان فرزندی است و چون قاتل پدر ولی دم است نمی‌توان تقاضای قصاص داد.

در پاسخ این شبهه می‌گوییم این فرض خارج از نص است زیرا می‌پذیریم روایات صحیحه زیادی می‌گوید فرزند نمی‌تواند پدر را قصاص کند اما مورد این روایات آنجایی بود که پدری فرزندش را کشته است و می‌فرمود «لایقاد بولده» اما اینجا پدر فرزند را نکشته است بلکه عیالش را کشته است و فرزند مشترک ولی دم مادر است آن روایات مختص به آنجایی است که پدر قاتل فرزند است همین فرزند که کشته شد اگر خودش قدرت داشت و می‌توانست بیاید در محکمه داد بزند حق نداشت تقاضای قصاص بکند چون قاتل پدر اوست و مورد روایات، مقتول فرزند بود اما در محل بحث مقتول زوجه است بین فرزند و پدرش قتلی واقع نشد تا بگوییم چون این فرزند وجودش از ناحیه پدر است حالا که توسط پدر کشته شد نمی‌تواند تقاضای قصاص کند.

مرحوم محقق در توجیه پذیرش قول دوم فرمود «اقتصارا بالمنع علی مورد النص» روایاتی که می‌گوید پدر قصاص نمی‌شود اختصاص به مورد نص دارد و دلیلی هم برای منع غیر آن روایات نیست لذا می‌گوییم عمومات ادله قصاص می‌گوید این شخص زنش را کشته است ولی دم تقاضای قصاص می‌کند.

نتیجه: این می‌شود که اگر انسانی زنش را بکشد فرزند مشترک زن و شوهر که ولی دم است می‌تواند علیه پدر تقاضای قصاص کند.

قول دوم:مرحوم محقق[5] می‌فرماید «لوقتل‌الرجل زوجته» اگر مردی عیالش را کشت «هل یثبت القصاص لولدها منه» آیا ولد این زن از همین شوهر که ولد قاتل نیز هست حق‌القصاص دارد و می‌تواند پدرش را به جرم قتل مادرش قصاص کند؟ «قیل لا» مرحوم محقق فرمود گروهی گفته‌اند پسر نمی‌تواند به خاطر قتل مادرش پدر را قصاص کند. (هرچند کسانی که نسبت فرزندی با قاتل نداشته باشند حق القصاص دارند)

قائل قیل مرحوم شهید است که می‌فرماید[6] «و هو المشهور» مشهور قائلند که پسر حق قصاص ندارد «قطع به الشیخ فی المبسوط»[7] مرحوم شیخ در کتاب مبسوط فتوای صریح و روشن داد که فرزند نمی‌تواند قصاص پدرش را برای کشتن مادرش مطالبه کند «و الفاضل فی کتبه» مرحوم علامه در کتابهایش [8] برعدم قصاص فتوا داده است. و خود صاحب مسالک نیز وقتی اقوال را نقل می‌کند می‌فرماید «فالقول بالمشهور اجود»[9] قول مشهور اجود است.

مرحوم آقایخویی[10] می‌فرماید «المشهور عدم الثبوت» مشهور می‌گویند برای فرزند قصاص ثابت نیست «و هو الصحیح» و قول صحیح این است و نیز فقهای دیگری هستند که می‌گویند فرزند نمی‌تواند مطالبه قصاص پدرش را داشته باشد.

دلیل قول دوم:

1- اولویت؛ قبول داریم مورد روایات عدم قصاص جایی است که پسر توسط پدر کشته شده باشد. و محل بحث که زوجه توسط شوهر کشته شده خارج از نص آن روایات است؛ اما حکم مورد بحث را از اولویت و فحوی استفاده می‌کنیم. می‌گوییم اگر خود این فرزند به دست پدر کشته شده بود بر اساس نص و روایات حق تقاضای قصاص پدر را نداشت اکنون که مادر این فرزند توسط پدر کشته شد این فرزند به طریق اولی نمی‌تواند علیه پدر تقاضای قصاص کند.

مناقشه در دلیل اول قول دوم: مرحوم صاحب جواهر[11] که قول دوم (قول جواز قصاص) را قبول دارد در جواب اولویت می‌فرماید «والاولویة ممنوعة» ما اولویت را نمی‌پذیریم زیرا مورد قتل پسر ویژگی خاصی دارد که به خاطر آن می‌گوییم حق تقاضای قصاص ندارد و آن ویژگی در جایی که مقتول، زن قاتل (پدر) باشد وجود ندارد. در مورد قتل فرزند و مانعیت از به وجود آمدن حق قصاص آناً ما و انتقال به ورثه، اقتضای ابوة و بنوة بین قاتل و مقتول است یعنی وجود پسر از ناحیه این پدر است و پسر به واسطه پدر به دنیا آمد و ایجاد شده است حال که همین پدر او را کشته است پسر نمی‌تواند قصاص و معدوم شدن پدر را بخواهد و این ویژگی در قتل زوجه وجود ندارد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم وقتی در قتل فرزند برای فرزند حق قصاص نمی‌آید به طریق اولی در قتل زوجه (مادر فرزند) برای فرزند حق قصاص نیست.

2- روایت؛ مرحوم شهید[12] فرمود «لایقاد والد بولده» با استفاده از باء در «بولده» می‌گوییم باء یعنی والد در مقابل قتل ولد قصاص نمی‌شود. معنای آن می‌شود لایقاد والد بسبب ولد و قصاص به سبب ولد دو مصداق پیدا می‌کند:

مصداق اول: حق القصاص بالاصالة در قتل فرزند؛ مصداق اول قصاص به سبب ولد جایی است که خود فرزند توسط پدر کشته شده است می‌گوییم لایقاد والد بسبب ولد.

مصداق دوم: حق القصاص بالارث در قتل مادر فرزند؛ مصداق دوم قصاص به سبب ولد جایی است که مادر فرزند کشته شده باشد، در این صورت نیز حق تقاضای قصاص و مطالبه قصاص که از مادر به ارث به فرزند رسید را نمی‌تواند مطالبه کند و پدر را قصاص نماید.

مناقشه در دلیل دوم قول دوم: مرحوم صاحب جواهر در جواب می‌فرماید «بان المتفاهم العرفی من النصوص» متفاهم عرفی نشان می‌دهد از باء در روایت «لایقاد الوالد بولده» مقابله مراد است نه باء سببیت.

در دیگر روایات هم داریم «لایقتل مسلم بذمی» یعنی مسلمان را در مقابل کافر ذمی نمی‌کشند و متفاهم عرفی از باء مقابله است و لذا در همین روایت هم که می‌فرماید «لایقاد والد بولده» در ادامه می‌فرماید «و یقتل الولد بقتل ابیه» لایقاد یعنی کشته نمی‌شود پدر در مقابل کشتن فرزند اما اگر فرزند پدر را کشت «یقتل» فرزند به خاطر قتل پدر قصاص می‌شود پس معلوم می‌شود مراد قتل است نه مطالبه قصاص.

3- روایت: مرحوم آقای خویی [13] به یک روایت استناد کرده است که به نظر می‌رسد استدلال قوی و محکمی است یک تعلیلی در ذیل آن روایت هست که می‌توانیم از آن تعلیل قضیه قصاص را هم کشف بکنیم «عن محمد بن مسلم[14] قال سئلت اباجعفر(ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا» یک مردی فرزند خودش را قذف کرده نسبت زنا به او داده حکم چیست؟ «قال» امام جواب فرمود «لو قتله ماقتل به و ان قذفه لم‌یجلد له» ظاهر سوال این است که می‌خواهد ببیند آیا پدر را برای قذف فرزند حد می‌زنیم یا نه امام در جواب ابتدا طی تشبیهی فرمود اگر پدر فرزندش را کشته بود او را نمی‌کشتند پس حالا که قذف کرد حد نمی‌زنند ذیل روایت می‌فرماید «و ان قال لابنه یابن الزانیة و امه میتة و لم‌یکن لها من یأخذ حقها منه الا ولدها منه» اگر بچه را قذف نکند بلکه نسبت قذف و زنا را به مادر بچه بدهد و بگوید ای کسی که مادرت زانیه است و مادر هم مرده باشد و هیچ وارثی غیر از همین یک فرزند از قاذف نداشته باشد که قهراً حق قذف به همین فرزند به ارث منتقل می‌شود «فانه لایقام علیه الحد» با تقاضای فرزند بر پدر حد قذف اجرا نمی‌شود (این تعلیل شاهد حرف ماست) «لان حق الحد قد صار لولدها» گرچه حق حد مال مادر است اما الان این درخواست حد به خاطر ارث متعلق به این فرزند است و فرزند نمی‌تواند برای پدر حد قذف تقاضا کند.

از این تعلیل استفاده کنیم و می‌گوییم گرچه تعلیل مربوط به حد قذف است اما تعلیل عام است و می‌رساند ولد نمی‌تواند علیه پدرش تقاضای حد بکند و عدم جواز تقاضای حد عام است هم شامل حد قذف و هم شامل حد قصاص می‌شود توضیح بیشتر برای فردا.