عدم دوران أمر بین تخصیص و تخصص در احکام عقلیه/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /عدم دوران أمر بین تخصیص و تخصص در احکام عقلیه

عدم دوران أمر بین تخصیص و تخصص در احکام عقلیه

استدلال به آیات و روایات برای این که ماده و صیغه أمر حقیقت در وجوب دارد و ظهور وضعی دارد در وجوب. از آیات، آیه ای که أمر کرده بود به حذر و ترسیدن از مخالف با أمر رسول خدا صلی الله علیه وآله آیه 62 سوره نور بود:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.[1]

أمر شده بود به اجتناب کردن و ترسیدن که افرادی از دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله سر با می زنند و مخالفت می کنند که این ها باید بترسند از پیامد و مخالفت که شامل بلیه های دنیوی و بلاهای دنیوی است. پیامد این مخالفت ها عذاب الیم و عذاب دردناک است.

آقا ضیاء عراقی

استدلال در کلام مرحوم عراقی به این صورت امده است:

در آیه شریفه لازم و ملزومی داریم که لازم و لوازم ترتب حذر وترس، ترتّب فتنه و گرفتاری و عذاب الیم است. این ها جزء لوازم است که این ها ملزومی دارند که در آیه شریفه کلزوم مخالفت با طبیعت أمر است.

ما می دانیم این لوازم ، لوازم مطلق طلب نیست چراکه طلب استحبابی این لوازم را ندارند. ما قطع داریم که این لوازم ، لوازم أمر استحبابی نیستند.

نمی دانیم طلب استحبابی که این لوازم را ندارند آیا از این جهت است که اصلاً امر نیستند یا این که أمر هستند اما در حکم أمر از طلب لزومی خارج است؟خروجش فقط حکمی است و چون شک داریم که خروجش حکمی است یا موضوعی؟ دوران أمر بین تخصیص است و تخصیص با اصالة العموم واصل عدم تخصیص به این نتیجه می رسیم که خروج موضوعی است و طلب استحبابی اصلاً امر نیست

نتیجه این شد که با اصل عدم تخصیص که طلب استحبابی تخصصا از موضوع دارای آن لووازم خارج است یعنی طلب استحبابی امر نیست آنچه امر است موضوع برای امر به حذر آیه در فرض مخالفت و موضوع است برای فتنه و اصابه به عذاب الیم در فرض مخالفت است .

اشکال آقا ضیاء عراقی

اشکال محقق عراقی این است که اصالة العموم حجت است بر طبق سیره عقلاییه و سیره عقلاییه فقط در شک در اصل نخصیص را مرجع قرار می دهد یا شک در تخصیص زائد را مرجع قرار می دهد اما جایی که اصل خروج مسلم است ولی نمی دانیم خروج تخصیصی است و حکمی یا خروج علاوه بر حکمی موضوعی هم هست؟ سیره عقلائیه اصالة العموم را این جا مرجع قرار نمی دهد پس تمسک به این آیه شریفه و روایات ناتمام است پس نتیجه از منظر ایشان استدلال مستدل تبیین شد ولی مورد نقد ایشان قرار گرفت و دلالت بر آیه و روایات بر وجوب از نظر ایشان نا تمام می باشد. آیه شریفه و روایات مجرای دوران أمر بین تخصیص و تخصص می باشد یا اساساً ضابطه دوران در این موارد قابل انطباق نیست.

ولكنه نقول بقصور اصالة العموم والاطلاق عن افادة اثبات ذلك فان عمدة الدليل على حجيته انما كان هو السيرة وبناء العرف والعقلاء، والقدر المسلم منه إنما هو في خصوص المشكوك المرادية وهو لا يكون الا في موارد كان الشك في خروج ما هو المعلوم الفردية للعام عن حكمه، وحينئذ فلا يمكننا التمسك بالادلة المزبورة لاثبات الوضع لخصوص الطلب الالزامي خصوصا بعد ما يرى من صدقه ايضا على الطلب الاستحبابي، كما هو واضح.[2]

پاسخ به اشکال؛ در احکام عقلیه دوران تخصیص و نخصص راه ندارد

پاسخ به این سوال این است :

دوران بین تخصیص و تخصص در مثل آیه شریفه و روایات که بحث از اصابه فتنه و بلیه و اصابه عذاب الیم را مطرح کرده اند منطبق نیست. در دورانی تخصیص و تخصص راه دارند که احکام قابلیت تخصیص داشته باشند اما عقاب و استحقاق عقاب از احکام عقلیه است مثل اکرام، وجوب اکرام و حرمت اکرام نیست که تخصیص پذیر باشد و چون مثل آنها نیست اصلاً دوران أمر بین تخصیص و نخصص معنی ندارد. پس این که محقق عراقی اصل دوران را پذیرفته اند ولی سیره عقلا را مردود دانسته اند مطلب نا تمامی است چون جای دوران نیست.