ایه حذر؛ اشکال آقا ضیا عراقی/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /ایه حذر؛ اشکال آقا ضیا عراقی

دلالت أمر بر وجوب

بحث ما در اشکالات دلالت أمر بر وجوب بود. استدلال شده بود أمر به حذر کردن در آیه ﴿آیه فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.﴾[1] که مخالفت باأمر دو پیامد دارد: پیامد اول فتنه است: بلیّات و مشکلات بر مخالفت با أمر حضرت رسول صلی الله علیه وآله مترتب می شود. بر مخالفت أمر رسول صلی الله علیه و اله عذاب الیم مترتب است . این که ین دو اثر را برخود أمر مترتب کرده نه حصه ای از أمر و نه قسمتی از أمر وبخشی از أوامر معلوم می شود طبیعت أمر دلالت دال بر وجوب است. طبیعت أمر مخالفتش دارای 2 پیامد است این یعنی مخالفت أمر با وجوب چون مخالفت با أمر ندبی، خطر دنیوی و عذاب الیم اخروی نداردکه خود این دلالت أمر بر وجوب را می رساندو تأمین می کند.

اشکال

مرحوم عراقی اشکال کرده بودند که شما به استناد ترجبح تخصص بر تخصیص در دوران أمر بین خروج موضوعی و تخصصی وبین خروج حکمی وتخصیصی قائل شدید که تخصص و خروج موضوعی راجح است ومقدّم است وچون کبرای تقدیم تخصص بر تخصیص را پذیرفته اید از همان کبری به عنوان مبنای استدلال استفاده کرده اید به این بیان که نمی دانید أمر ندبی و استحبابی داخل در موضوع أمر است حقیقتاً؟ ولی حکم أمر وجوبی را ندارد یعنی ترتبب فتنه و عذاب الیم بر أمر ندبی نشده تا خروج تخصیصی باشد. یعنی أمر 2 مصداق دارد: أمر وجوبی داراب این 2اثر وأمر ندبی فاقد این دو اثر یا این که أمر ندبی خروج تخصیصی نیست بلکه خروج تخصصی و موضوعی است. أمر ندبی مجازاً أمر است اگر عذاب الیم و خطر و بلیّه برآن مترتب نیست چون حقیقتاً أمر نیست چون دوران حکم بین خروج حکمی و خروج موضوعی است و شما قائلید به تقدیم خروج موضوعی لذا آمده اید از این آیه که أمر، أمر وجوبی است و أمر وجوبی حقیقت أمر است و آمر استحبابی استعمالاً أمر است . امّا مبنای استدلال شما که از اصالة العموم اثبات خروج موضوعی کردید و با اصالة العموم أمر استحبابی را موضوعاً خارج کردید استدلال ناتمامی است زیرا مبنای اعتبار اصالة العموم و سیره عقلائیه است که درمورد دوران بین تخصیص و تخصص سیره بر سیره بر مرجع قرار دادن اصالة العموم نیست با این بیان که استدلال به آیه برای اثبات وجوب مورد اشکال قرار می دهد و خود ایشان از طریق اطلاق اثبات .جوب می کند که توضییح این روش خواهد آمد.

پاسخ

در پاسخ به این اشکال مرحوم عراقی می گوییم

اولاً مورد بحث ما در آیه شریفه با موارد دوران أمر بین تخصیص و تخصص متفاوت است. دوران بین تخصص و تخصیص در جاهایی است که حکم از احکام عقلیه نباشد از احکامی باشد که آن احکام قابل تخصیص باشد. مثلاً اگر حکم وجوب اکرام بود این حکم ممکن است محدود به یک عنوان بشود و ممکن است نسبت به غیر آن عنوان قابل تعمیم و تسرّی باشد وغیر از عالم را هم شامل بشود در چنین احکامی دوران أمر بین تخصیص و تخصص تصور دارد. اما اگر جایی حکم مثل عذاب و استحقاق عقاب باشد و استحقاق عقاب حکم عقلی استو بدون استحقاق عقاب ممکن نیست. وقتی سنخ حکم از احکام عقلیه ای که قابل تعمیم به غیر مستحق نمی باشد تخصیص در این مورد فرض ندارد. دوران بین تخصیص و تخصص بلا موضوع است در مانحن فیه اثر مخالفت أمر، فتنه و عذاب ألیم قرار گرفته است. عذاب ألیم در مورد استحباب عذاب بدون استحقاق است پس استحباب خروجش از حکم، تخصصی و موضوعی است و جایی برای دوران ندارد و فرض دوران یک فرض غلطی است