اشکال آقا ضیاء عراقی/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /اشکال آقا ضیاء عراقی

استدلال آیه حذر بر دلالت أمر بر وجوب

یکی از ادله آیه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.﴾ [1] می باشد چون در آیه شریفه نسبت به مخالفت با أمر رسول خدا صلی الله علیه وآله أمر شده به حذزر و اجتناب کردن از مخالفت کردن چون مخالفت کردن با أمر رسول خدا صلی الله علیه وآله دو پیامد دارد: 1.فتنه: مضایق و مشکلات دنیوی 2. عذاب الیم

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾[2] دستوراتی که رسول خدا صلی الله علیه وآله می دهد و فراخون هارا تنزل ندهید مثل دستورات مابین خود برخوردنکنید شپس خداوند می فرماید کسانی که از دستورات سرپیچی میکنندو از دستورات فرار می کنند ﴿يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾[3] پنهان می شوند لواذا به معنای پنهان شدن و شنگر گرفتن پشت سر یکدیگر است. آن کسانی که خود را پشت دیگران پنهان می کنند خدا مسولیت گریزان را می شناسد. پس بتریند آن کسانی که از دمر خدا اعراض و مخالفت می کنند که فتنه ای به آنها برسدودر مضیقه و بحران قرار بگیرند یا عذاب الیمی به آنها برسد.

مرحوم آقا ضیاء عراقی

بر مخالفت أمر رسول صلی الله علیه و آله دو أمر مترتب شد: فتنه عذاب ألیم . فتنه و عذاب الیم در أمر مستحبی نیست مخالفت با أمر مستحبی موجب بروز و مشکلات نمی شود این دو اثر در أمر مستحبی نیست ولی در أمر وجوبی است. خود أمر رسول صلی الله علیه وآله بما هور أمر رسول این دو اثر بر آن ها مترتب می شود پس خود آیه شریفه دال یا حداقل مویّد است که ذات آمر مفاد و موضوع له اش وجوب است.

استاد

آقا ضیاء عراقی آیه را دال بر وجوب نمی داند و شاید از همین اشکالی که بر استدلال آیه کرده بتوانیم استفاده کنیم خود مرحوم آخوند خراسانی آیه را دال نگرفت و مویّد گرفت شاید توان گفت تذلل مرحوم آخوند همین اشکالی است که مرحوم عراقی به استدلال آیه دارند: قائده ای مبنای استدلال قرار گرفته که آن قاعده مورد قبول اصولیون نیست در اصول مطرح شده است که اصالة العموم فقط درموارد شک در اصل تخصیص و شک در تخصیص زائد است . در تخصیص مثل این که اکرم العالم داریم نمی دانیم زید عالم خارج شده است یا نه؟ در تخصیص زائد قطعاً می دانیم زید عالم خارج شده است ولی نمی دانیم أمر عالم از تحت اکرم علما خارج شده است یا نشده است؟ در این دو مورد که شک به اصل تخصیص یا به مقدار تخصیص برمی گردد اصالة العموم حجت است و سیره عقلا در این موارد اصالة العموم را مرجع قرار می دهند.

اما اگر جایی غیر از این موارد بود : مثل این که می دانیم زید وجوب اکرام ندارد اما نمی دانیم زید عالم نیست تاخروجش موضوعی و تخصصی باشد؟ چون موضوع دلیل خارج است یا این که زید عالم است با این که عالم است وجوب اکرام ندارد تا خروجش تخصیصی و حکمی باشد هر جا چالش ما از این قبیل بودیعنی مقطوع الخروج امرش دائر بود بین خروج تخصیص و تخصصی ، قطعاً یا سیره نداریم و یا سیره مشکوک التحقق است اصالة العموم یا قطعاً مرجع است یا شک داریم مرجع قرار می دهند یا نه؟

تطبیق بر مقام

ما می دانیم أمر ندبی و استحبابی مخالفتش ممنوع نیست و مخالفتش موجب فتنه و عذاب الیم نمی گردد اما نمی دانیم أمر نیست تا خروج ، خروج تخصصی باشد یا أمر هست ولی حکماً خارج است. أمر هست ولی این آثار را ندارد تا خروج تخصیصی بشود. این جا با اصالة العموم نمی توانیم حکم کنیم به این که أمر ندبی حقیقتاً أمر نیست. أمر مساوی است با أمر وجوبی

من جهة قوة ظهورها في ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد منه، وحينئذ فتدل تلك الادلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابي امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه[4] .

پیامد مخالفت أمر : 1. فتنه2. عذاب الیم

قائده عکس نقیض: الانسان حیوان = لاحیوان لا انسان

هرجا فتنه و عذاب الیم بود أمر است و هرجا فتنه و عذاب الیم نبود أمر نیست.

هرجا امر بود مخالفت با آن اصابه فتنه و عذاب الیم است. عکی نقیض: هرجا این لوازم نبود أمر نیست