دلالت أمر بر وجوب؛ برسی آیات و روایات/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /دلالت أمر بر وجوب؛ برسی آیات و روایات

استدلال به آیه حذرو روایات

3 اشکال به استدلال به آیه ودو روایت که بر دلالت أمر و طلب وجوبی آوردند متوجه است:

اشکال اول

دراین ادله ای که آوردید نهایتاً استعمال شده است در وجوب و استعمال اعم از این است که موضوع له لفظ و مفاد لفظ عموم است یا مستعمل فیه اش در ایه و روایت وجوب است. استعمال تعیین نمی کند که موضوع له وجوب باشد. استعمال اعم از این است که مستعمل فیه همان موضوع له باشد یا نباشد وبا دلیل اعم نمی توان ادعاب اخص را ثابت کرد.

اشکال دوم

در روایات آمده که أمر دو قسم است : أمر فرضی و أمر وجوبی. خود صحت تقسیم دلالت است بر این که أمر برای وجوب وضع نشده به خاطر این که حقیقت تقسیم عبارت است از این که اقسام در مقسم داخل باشند مثلاً العالم امّا عادلٌ و امّا فاسق مقسم ما عالم عادل و عالم فاسق است وقتی به تقسیم نگاه می کنیم می بینیم همه اقسام: عالم عادل، عالم فاسق،عالم قمی، عالم خراسانی ، عالم عراقی و....تمام اقسامی که فرض می شود در مقسم داخل است. وقتی تقسیم حکم کرد که همه اقسام در مقسم داخل اند الامر امبا طلبٌ وجوبیٌ وامّا طلبٌ استحبابیٌ. پس معنای امر خصوص وجوب نیست اگر حصوص وجوب بود مابه الاشتراک نداشت.

اشکال سوم

استدلال به این ادله یعنی به آیه حضر و روایات بر وجوب مبنی بر این است که اصالة العموم در دوران أمر بین خروج تخصصی و خروج تخصیصی، خروج تخصصی با اصالة العموم ثابت شودمثلاً اکرم العلماء هرکسی که عالم است وجوب اکرام دارد واگر شک کردیم که آیا زید واجب الاکرام است یا واجب الاکرام نیست شک کردیم که آیا با این که زید در موضوع حکم داخل است چون قطعاً عالم است و موضوع وجوب اکرام عالم است و احتمال می دهیم اکرام عالم در مورد زید تخصیص خورده باشد و زید عالم از العلما حکماً خارج شده باشد . شک داریم در این که آیا حکماً خارج است با این که موضوعاض قطعا عالم است به سیره عقلا اصالة العموم مرجع است وشک در تخصیص را برطرف می کند. مورد دیگر جایی است که می دانیم زید عالم به جهتی از العلماء حکماً خارج شده ولی نمی دانیم آیا أمر عالم هم خارج شده است یا خیر؟ انّ العلما مرجع است و شک در تخصیص نسبت به امر را از بین می برد. ازمورد اول تعبیر می شود شک در تخصیص واز مورد دوم نعبیر میشود به شک در تخصیص رائد یعنی زائد بر زید عالم که دلیل بر تخصیصش داریم شک داشتیم که أمر هم خارج است یا نیست؟ شک مرجع اصالة العموم است امادر دوران أمر بین خروج موضوعی و تخصصی و بین خروج حکمی آن جایی است که قطع داریم زید وجوب اکرام ندارد ولی نمی دانیم زید عالم است ووجوب اکرام ندارد تا خروج، خروج حکمی باشد یعنی با اینکه عالم است و فردی از علما داخل در موضوع حکم است ولی حکماً خارج شده است و خروجش هم حکمی است و تخصیصی. با این که زید عالم نیست این که وجوب اکرام ندارد اصلاً سالبه به انتفاع موضوع است موضوعاً داخل در علما نیست و اکرامش به این جهت است که موضوعاً خارج است و خروجش تخصصی است. چون أمر دائر است بین این که خروج حکمی و تخصیصی باشد و عموم در مورد زید تخصیص خورده باشد یا این که خروج موضوعی است چون زید اصلاً عالم نیست آیا در چنین موردی به سیره عقلا و اصالة العموم اثبات می کند که خروج زید موضوعی است چون عام تخصیص نخورده است می گویند اصالة العموم در دوران أمر بین خروج حکمی و خروج موضوعی اثبات خروج مدعی نمی کند چون دراین مورد مثل مورد اول سیره بر مرجع بودن اصالة العموم نیست. از همین قائده مرحوم عراقی در مانحن فیه نام برده است و فرموده است که قائل به استفاده طلب وجوبی از أمر در این آیه و روایات به این قائده که کفته شد استدلال کرده یعنی قائده اثبات تخصص به اصالة العموم در حالی که اصالة العموم اثبات خروج موضوعی و تخصصی نمی کند.

توضییح تطبیق قائل و گوینده دلالت این آیه و روایات بر وجوب این است که در آیه دو اثربرأمر مترتب شده است : عذاب الیم و فتنه. قطعاً این دو اثر در مورد أمر ندبی نیست. أمر ندبی و استحبابی مخالفتش موجب فتنه ودردسر دنیوی وعذاب اخروی نمی شود. این دو اثر قطعاً اثر أمر وجوبی است نه أمر ندبی. نمی دانیم أمر ندبی تخصیصاً خارج است یا خروجش تخصصی است؟ اگر بتوانیم با اصالة العموم اثبات خروج تخصصی کنیم استدلال تمام است موضوع له أمر خصوص طلب وجوبی می شود وأمر ندبی از تحت موضوع له خارج می گردد واگر نتوانیم استدلال تمام نیست.