دلالت أمر بر وجوب؛اشکالات/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /دلالت أمر بر وجوب؛اشکالات

دلالت أمر بر وجوب

استدلال مرحوم آخوند برای اثبات دلالت أمر بر وجوب به آیه أمر به حذر کردن و اجتناب کردن از مخالفت أمر رسول صلی الله علیه وآله و به روایاتی که با لسان های مختلف اثبات می کردند که مخالفت أمر خداوند متعال موجب مذمت و سرزنش است وبه لسان دیگر اثبات می کردند که أمر وجوبی موجب مشقت است و مشقت در أمر استحبابی نیست چه به لسانی که از مخالفت أمر برحذر می داشت و چه به لسانی که مخالفت أمر را منشأسرزنش و نکوهش قرار می داد وچه به لسانی که أمر را منشأ مشقت و دشواری ودر تنگنا واقع شدن قرار می داد. از هریک از این راهها وبه هریک از این تعبیرها و لسان ها برای اثبات وجوب و طلب وجوبی وارد بشویم مورد چندین اشکال قرار می گیرد:

اشکال اول:

این بود که نهایت أمر در طلب وجوبی استعمال شده است و استعمال علامت حقیقت نیست بلکه اعم است از این که أمر برای خصوص وجوب وضع شده باشد یا برای وجوب و استحباب.

اشکال دوم:

اشکال دیگری که متوجه این راه و این نگاه شده است این است که یکی از راه های نفی وضع برای طلب وجوبی ملاحظه لسان روایات زیادی است که أمررا تقسیم کرده است به أمر وجوبی وأمر ندبی و استحبابی وبه اقتضای قانون تقسیم اثبات می شود که أمر برای اعم از طلب وجوبی و طلب ندبی وضع شده است. مثلاً وقتی می گوییم العالم ُ امّا عادالُ .امّا فاسق . مقتضای تقسیم این است که مقسم که عالم است در هریک از اقسام باشد که مقسم دراین مثال عالم است. هم عالم فاسق و هم عالم عادل عالم هستند. مقسم در تمام شاخه ها موجود است چون تقسیم عبارت است از این که مقسم به اضافه خصوصیت تبدیل به قِسم شود. عالم باخصوصیت عدالت و فاسق با خصوصیت فسق به عالم فاسق و عالم عادل تقسیم می شود. در مانحن فیه أمر وجوبی و أمر ندبی دوشاخه از مقسم ما هستند.دوقسمت از أمر هستند، أمر وجوبی با خصوصیتی أمر ندبی و أمر اسحباب می شود اگر طلب و أمر خصوصیت جواز ترک را داشته باشند ، أمر ما ندبی است و اگر عدم جواز ترک را داشته باشد أمر وجوبی است. نتیجه آن که طبق قائده تقسیم أمر مختص به أمر وجوبی نیست. هریک از أمر وجوبی و ندبی از مصادیق جامع و طلب هستند لذا استدلال شما برای اثبات أمر برای وجوب و طلب مورد اشکال قرار گرفت.

اشکال سوم:

اشکال سومی که بر استدلال شما وارد است این است که قائده حکم به تخصیص را در دوران أمر بین خروج تخصیصی و بین خروج تخصصی رابراین موارد تطیسق داده اندکه اصل قائده مورد سیره عقلائیه نیست.

توضییح آن که گاهی بعد از علم به صدور خطاب عام مثل اکرم کلّ عالم شک در اصل تخصیص داریم احتمال می دهیم که مولا زید عالم را تحت خطاب خارج کرده باشد اصل خروج تحصیصاً مورد تردید است. دراینجا شک در اصل تخصیص سیره عقلائیه اصالة العموم را جاری می کندو شک در تخصیص بر طبق سیره اصالة العموم مرتفع می شود. زید مشکوک شمول خطاب عام واقع می شود پس در هرجا شک در اصل تخصیص داشتیم بر طبق اصالة العموم مرجع قرار می دهیم و شک در تخصیص را از بین میبریم.

اگر چنانچه یقین کردیم که زید وجوب اکرام ندارد ولی نمی دانیم که آیا این زید عالم است که به دلیلی از تحت عموم تخصیصاً خارج شده است یا این که زید عالم نیست و این که وجوب اکرام ندارد از باب خروج موضوعی است چون عالم نیست اکرام ندارد در چنین جاهایی که شک ما در خروج تخصیصی است اصالة العموم در این مورد در سیره عقلائیه جاری نیست تا اجرای اصالة العموم اثبات کند که خروج تخصیصی است نه تخصصی.

تطبیق براین مورد در جلسه بعد انشا الله