دلالت آیه حذر/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /دلالت آیه حذر

دلالت أمر بروجوب

استدلال به آیات و روایات برای این که أمر خداوند و أمر پیامبر صلی الله علیه و آله و أمر اوصیای معصومش علیهم السلام حقیقت در وجوب است. مرحوم آخوند فرموده بودند در آیه شریفه أمر به حذر شده است:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[1]

ترجمه آیه:آنگونه که یکدیگر را صدا می زنید و مخاطب قرار می دهید پیامبر صلی الله علیه وآله را صدا نزنید و مخاطب قرار ندهید ( بعضی دعا را به معنی صدازدن گرفتند ولی ما به معنای دعوت و فراخواندن و اعلام آماده باش گرفتیم)خداوند متعال می داند که چه کسانی از شما مخفیانه پشت سرهم با پنهان شدن پشت سر دیگری مخفی می شوند را می شناسد از کسانی که فرمان های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بی توجهی می کنند؛ این ها باید بترسند که این مخالفت این دو پبامد را داشته باشد أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بترسندکه این ترک فرمان عذاب دردناکی متوجه آنها کند.

گاهی پیامبر صلی الله علیه وآله دستور می دادند در یک مکان عبادی جمع شوند وبعد از نماز تصمیمی را اتخاذ کنند. مومنین این أمرها را باجان ودل می خریدند ولی منافقین مرتب سعی می کردند از دستورات تفره بروند. آیه دارد منافقین را مذمت می کند وبعد می گوید منافقین باید بترسند وبرحذر باشند از بی توجهی به دستور خداوند که فتنه می شود یا عذاب الیم. اگر امر ودستور پیامبر صلی الله علیه وآله دلالت بر وجوب نمی کرد این دو اثر را نداشت: اصابة فتنه و عذاب دردناک اخروی.

مرحوم نراقی در عوائد الایام و امام خمینی می فرمایند: : آیا ادله ولایت فقیه تنزیل می کند فقیه را به منزله امام معصوم علیه السلام در مسائل اجتماعی یا دیل تنزیل قاصر است .

نکته اصلی این است که از این که أمر به حذر می کنیم و این که تلازم بین مخالفت و اصابه فتنه و عذاب الیم برقرار می کند از این تلازم و عدم انفکاک استفاده می کنیم که أمر دلالت بر وجوب دارد و مخالفت باأمر استحبابی ملازم با فتنه و عذاب الیم نیست. با این این که آیه دلیل بر وجوب أمر است و امر حقیقت در وجوب دارد ولی مرحوم اخوند تعبیر می کنند که این آیه مویّد ادعای ما است.

الجهة الثالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب ، لأنسباقه عنه عند إطلاقه ، ويؤيّد قوله تعال ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )[2]

مرحوم آیت الله حکیم

جعل المذكورات مؤيدات لا أدلة لعله من جهة عدم صلاحيتها للإثبات إذ ليس الاستعمال الأمر في الوجوب و الاستعمال أعم من الحقيقة، و لعل فهمه في الأول مستند إلى مادة الحذر، و الثاني إلى المشقة، و في الثالث إلى مقابلته بالشفاعة [3]

مرحوم آخوند سه دلیل لفظی و دو روایت وهرسه را به عنوان دلیل نیاوردند به این دلیل که در سه نهایت چیزی که هست استعمال امر دروجوب است این اثبات استعمال می کند و استعمال اعم از حقیقت و مثبت مدعای خاص نمی کند لذا مرحوم آخوند ممکن است در ذهنشان این بوده است که مبتلا به اشکال اعم بودن استعمال از حقیقت می شود و این دلیل اعم است.

آقا ضیا عراقی

اشکال دیگری را استاد آقای حکم اقا ضیا عراقی گفته اند :

اصالة العموم در دوران أمر بین تخصیص و تخصص اگر مرجع باشد واثبات تخصص کند در مانحن فیه می توانیم از این ادله استفاده کنیم برای اثبات وضع در وجوب اما اگر اصالظ العموم چنین کارایی را نداشت واثبات تخصص نکرد اینجا دامنمان ازآیات کوتاه می شود . این قاعده شریفی است که در جلسه بعدی توضییح خواهم داد و چگونه منشا تشکیک می شود و چگونه جلو بیان مارا سد می کند و نمی توانیم بگوییم آیه دلیل است نهایتاً موید است.