دلالت أمر بر وجوب/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /دلالت أمر بر وجوب

دلالت أمر بروجوب

وجه اول: اولین وجه در کفایه تبادر حین اطلاق و استعمال که در جلسه گذشته مطرح کردیم

وجه دوم :

وجه دوم در کلام آخوند استدلال به آیه شریفه در امر حذر نسبت به مخالفت أمر رسول صلی الله علیه آله بود. از أمر به حذر در صورت مخالفت أمر رسول صلی الله علیه وآله حمل به وجوب شده است.

وجه دیگر در اثبات وجوب، ترتب دو اثر است بر مخالفت أمر رسول صلی الله علیه وآله که آیه آیه شریفه می فرماید اگر أمر رسول صلی الله علیه وآله مخالف بشود اصابه فتنه، دچار شدن به فتنه و گرفتاری های دنیوی است یا گرفتار عذاب دردناک در آخرت است پس مخالفت أمر رسول صلی الله علیه وآله دو اثر دارد هم دمر به خذر دلالت بر وجوب را می رساند وهم مخالفت ترتّب دواثر بر مخالفت.

نحوه استدلال به این که ترتب فتنه و عذاب الیم به چه بیان اثبات می کند که أمر رسول صلی الله علیه و آله دلالت بر وجوب دارد؟

مخالفت أمر ندبی موجب فتنه و عذاب نمی شود چه برسد به این که عذاب الیم و دردناک باشد. پس تناسب حکم و موضوع یعنی تناسب پیامد مخالفت با أمر و خود مخالفت گواه براین است که مخالفت با این أمر مخالفت با أمر وجوبی پیامبر صلی الله علیه وآله است. و بین پیامبر صلی الله علیه وآله و بین اولیای معصومین علیهم السلام از این جهت فرقی نیست یعنی أمر آن بزرگواران هم دلالت بر وجوب دارد و این دو پیامد را دارد. پس اثبات وجوب أمر پیامبر صلی الله علیه وآله از ترتّب این دو اثر وجوب منحصر در أمر پیامبر صلی الله علیه وآله نیست و اوصیای معصوم پیامبر صلی الله علیه وآله را هم شامل می شود.وأمر خداوند به طریق اولی دلالت بر وجوب دارد.

اشکال

با این تقریب و با این بیان شما اثبات وجوب کردید نسبت به أمر خدا و أمر پیامبر صلی الله علیه و آله و اوصیای پیامبر صلی الله علیه و آله. أمر در کتاب و سنت با این بیان دلالت بر وجوب می کند اثبات وجوب برای أمر در غیرکتاب و سنت نکردید؟

جواب: اثبات آن چه برای فقیه مهم است ودر درجه نخست از اهمیّت قرار دارد تعیین مفاد أمر خداوند متعال و پیامبرش و اوصیای معصوم آن حضرت علیهم السلام است. أمر در غیر کتاب و سنت دلالتش ثابت نشود مهم نیست.

جهت دوم در آیه؛ دلالت حذر

جهت دوم در آیه شریفه غیر از ترتب فتنه و عذاب الیم خود کلمه حذر است: حذر یعنی ترسیدن و اجتناب کردن و حریم گرفتن. خود حقیقت خذر و حریم گرفتن حقیقتی است که در أمر وجوبی مطرح است. أمر وجوبی حذر دارد نسبت به أمر وجوبی و مخالفت با آن راباید از عواقبش وخیمش حذر کرد. أمر ندبی حذر ندارد.

سوال: چرا مرحوم آخوند استدلال به آیه وروایات را به عنوان تأیید آورده است. نه به عنوان دلیل و حجت؟ سرّ تعبیر به تأیید به جای دلیل چیست؟ ويؤيّد قوله تعال ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )[1]

جواب این است که ممکن است وجه دلیل نبودن و تأیید بودن این باشد که نهایت چیزی که از آیه شریفه با دوبیان فوق استفاده می شود این است که لفظ أمر در طلب وجوبی استعمال شده است و استعمال اعم از حقیقت است پس دلیل نمی تواند باشد گرچه مویّد می تواند باشد که جواب این بیان رادرجلسه بعد مطرح می کنیم.