محقق اصفهانیک اشتراک لفظی/مادة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /محقق اصفهانیک اشتراک لفظی

معنای أمر

آیا معنای لغوی وعرفی أمر متعدد است یا واحد است؟

مرحوم آقای اصفهانی و نائینی قائلند أمر برای جامع وضع شده نه برای طلب وشأن که صاحب حاشیه و قوانین فرمودند و نه برای طلب و شیء ونه برای طلب.برای طلب و شیء را مرحوم اصفهانی مفصل مورد بحث قرار می دهند:

چون جاهایی شیء اطلاق می شود ولی أمر اطلاق نمی شود به این دلیل که شیء هم بر أعیان وهم برأفعال اطلاق می شود ودر این گستره وسیع شیء اطلاق می شود ولی مر بر عین خارجی اطلاقش حَسن نیست. پس معنای أمر شیء نیست والّا هرجا شی اطلاق می شد باید أمر هم حُسن اطلاق و استعمال داشته باشد.دربعضی جاها که موهین این است که أمر به معنای شی باشد می بینیم که مقصود از أمر شیء نیست بلکه مقصود از أمر صُنع و فعل خدا است﴿: أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾[1] نگویید اوامر جمع امر وبه معنای شی است أمر در ان جا یعنی دفتر قضای تکوین و تشریع. در شب قدر نامه احکام شرعی را به ولیّ أمر می سپارند.له الخلق وله الامر درهمه این موارد أمر استعمال شده است . این جا عالم أمر یعنی عالم موجوداتی که به صرف اراده خداوند فعلی می شودپس عالم أمر یعنی تحقق اراده خداوند موجب تحقق مخلوق خدا هست.

برای اتمام حجت که امر به معنای شی نیست: در مثال امر فلان مستقیم: نمی توان به جای امر شی گذاشت چون معنی لایستقیم و بی تناسب می شود.پس نمی توان گفت یکی از معانی أمر شیء، است.

(نعم) شی را می توانیم بگوییم معنای مصدری(شاء یشاء) دارد. اینجا بر اعیان خارجیه هم صادق می شودچون این ها همه متعلق اراده و مشیّت خداوند هستند. اگر شی را مصدر گرفتیم و معنای امر نزدیک به شی می شود اما ادعای این که یکی از معانی أمر شی باشد را ثابت نمی کند.چون شما آمدید برای شی معنای طلب درست کردیدوبالاخره نتوانستید شی را به عنوان معنایی در مقابل طلب درست کنید و برگشتش به معنای طلب شد.

أمر به معنای فعل

أمر به معنای فعل باشد 3فرض را مطرح می کنند(عمده مطالب اصفهانی و صدر)

1.أمر با موضوع له یکی است

2. مفهوم موضوع له أمر نیست بلکه موضوع له أمر مصادیق فعل است مثل اکل-شرب -قعود- قیام-خواب-استراحت مطالعه

3. موضوع له أمر جهت جامعه مصادیق فعل است: بگوییم غیراز مصداق و مفهوم فعل حیثیة فعلیه است و حیثیة فعلیه یک امر انتزاعی است. همه افعال بخصوصه موضوع له نیستند بلکه موضوع له عبارت است از حیثیت انتزاعی.

از این سه مورد، مورد سوم صحیح است

فتوضيح الحال فيه : أن الموضوع له : إما مفهوم الفعل ـ أي ما هو بالحمل الأولي فعل ـ أو مصداقه وما هو بالحمل الشائع فعل. لا شبهة في عدم الوضع بإزاء مفهومه ، وإلا لزم مرادفته واشتقاقه بهذا المعنى ؛ حتى يكون معنى ( أمر يأمر ) و ( فعل يفعل ) سواء.

والوضع بإزاء مصاديقه ـ من الأكل والشرب والقيام والقعود وغيرها ـ بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقة سخيف جدّا ، والجهة الجامعة بين مصاديق الفعل ـ بما هو فعل ـ ليس إلا حيثية الفعلية[2] .

اگر به مفهوم فعل باشد در منطق حمل اولی می گویندو اگر مصداق فعل باشد حمل به صنایع گفته می شود. اگر امر برای مفهوم فعل وضع شده باشد لازم می آید مراداف باشند و بتوان گفت(اَمر یامر) و(فعل یفعل) در حالی که درست نیست واگر وضع شده باشد برای مصادیف فعل مثل اکل، شرب و...این اشتراک لفظی می شود و دلبل می خواهد. والوضع بإزاء مصاديقه ـ من الأكل والشرب والقيام والقعود وغيرها ـ بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقة سخيف جدّا والجهة الجامعة بين مصاديق الفعل ـ بما هو فعل ـ ليس إلا حيثية الفعلية ، فإن المعاني القابلة لورود النسب عليها : تارة من قبيل الصفات القائمة بشيء ، واخرى من قبيل الأفعال ، ولا فرق بينها من حيث القيام ، وكونها أعراضا لما قامت به ، وإنما الفرق : أنّ ما كان من قبيل الأفعال قابل لتعلّق الإرادة به ، دون ما كان من قبيل الصفات ، كالسواد والبياض في الأجسام ، وكالملكات والأحوال في النفوس ، فيرجع الأمر في الأمر بالأخرة إلى معنى واحد[3] .