1404/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی صورت های وضع تعیینی در حقیقت وضع/كيفية استعمال المجازي /المقدمة
موضوع: المقدمة/كيفية استعمال المجازي /بررسی صورت های وضع تعیینی در حقیقت وضع
بررسی صورتهای «وضع تعیینی» و تفاوت دیدگاه آخوند و اصفهانی در حقیقت وضع
صورتهای وضع تعیینی در لسان شارع (در مسیر اثبات حقیقت شرعیه)
بحث پیرامون «وضع تعیینی» در ادبیات و لسان شارع مقدس برای اثبات «حقیقت شرعیه» است. از نظر ثبوتی (در مقام واقع)، وضع تعیینی در فضای شرع میتواند به دو صورت محقق شود:
• صورت اول: وضع با تصریح (انشاءِ ملزوم)
در این حالت، شارع تخصیص لفظ به معنا را با صراحت و مستقیماً انشاء میکند. به این نوع، «انشاء ملزوم» گفته میشود؛ یعنی خود تخصیص و پیوند مستقیماً ایجاد میشود. به عنوان مثال، شارع مقدس صراحتاً میفرماید: «وَضَعتُ الصلاةَ أو الحَجَّ أو الصومَ لکذا» (من لفظ صلات، حج یا روزه را برای این معنای خاص وضع کردم).
• صورت دوم: وضع بهواسطه استعمال (انشاءِ لازم)
در این حالت، وضع با عمل و فعلِ استعمالی رخ میدهد. شارع در مقام استعمال، لفظی مانند «صلات» را در اعمال و ارکان مخصوصی به کار میبرد و مقصودش از این استعمال، همان تخصیص لفظ به معناست. در اینجا تخصیص با تصریح قولی بیان نمیشود، بلکه بهواسطه استعمال لفظ در معنا، وضع منشأ میشود. نتیجهی این نحوه از استعمال، «اختصاص لفظ به معنا» است. در این تحلیل، وضع به یک «امر اعتباری تصویبی» تبدیل میشود که سبب تحقق آن، گاهی بیان صریح و گاهی فعل (استعمال) است.
تقابل دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی در تحلیل حقیقت وضع
بر اساس دو صورتِ فوق، تفاوت بنیادینی میان نگاه مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم اصفهانی (کمپانی) وجود دارد:
• نگاه مرحوم آخوند (وضع به مثابه امر اعتباری تصویبی):
در کلام مرحوم آخوند، وضع مانند یک امر اعتباری مسبَّب از اسباب (تصویبی) دیده میشود؛ یعنی امری که بهواسطه اسباب خارجی نظیر تصریح قولی یا استعمال فعلی ایجاد میگردد.
• نگاه مرحوم اصفهانی (وضع به مثابه امر اعتباری مباشری):
مرحوم اصفهانی این نگاه را نقد کرده و «نگاه مباشری» را مطرح میکند. ایشان معتقد است وضع، امری اعتباری و قائم به نفسِ واضع است. واضع در نفس خود لفظ و معنا را تصور کرده و بین آنها پیوند برقرار میکند. اما الفاظ، افعال یا استعمالات، صِرفاً مُبرِز و کاشف (نشاندهنده) از آن وضعیت درونی و نفسانی هستند، نه سببِ حقیقیِ ایجادِ وضع. بنابراین، وضع در درون واضع محقق میشود و مظاهر خارجی تنها از آن کشف میکنند.
تفکیک اعتباریات در حاشیههای «نهایة الدرایة»
مرحوم اصفهانی در حاشیههای خود بر کلام مرحوم آخوند (بهویژه حاشیه ۴۰، صفحه ۸۵ و حاشیه ۱۵، صفحه ۴۶ از جلد اول نهایة الدرایه)، مفاهیم اعتباری را به دو دسته کلی تقسیم میکند:
1. اعتباریات تصویبی (انشائیات): اموری که دارای ساختار سبب و مسبب بیرونی هستند (نیاز به ابزار و واسطه دارند).
2. اعتباریات مباشری: اموری که بهصِرف اعتبارِ شخصِ مُعتبِر محقق میشوند و نیازی به اسباب و مسببات خارجی ندارند. ایشان تأکید میکند که «وضع» از این سنخ است.
مثال فقهی برای درک تفاوت امور مباشری و تصویبی (بیع و ملکیت)
برای روشنتر شدن این تفاوت، مرحوم اصفهانی به مسئله «بیع» (خرید و فروش) و «ملکیت» در فقه مثال میزند:
• فعلِ متعاقدین (امر تصویبی): ایجاد بیع به عهده خریدار و فروشنده است. آنها با گفتن الفاظی چون «بِعتُ» و «اشتریتُ» (ایجاب و قبول)، بیع را ایجاد میکنند. این کار یک امر اعتباری تصویبی و انشائی است.
• فعلِ شارع (امر مباشری): شارع با بیان «أحَلَّ اللهُ البَیعَ»، مستقیماً «ملکیت» را اعتبار میکند. جعل ملکیت از سوی شارع، یک امر اعتباری مباشری است که موضوع و شرط تحقق آن، ایجاد بیعِ صحیح توسط متعاقدین است.
به عبارت دیگر، شارع خودش بیع را انشاء نمیکند، بلکه میگوید اگر شما ایجاب و قبول صحیحی داشتید، من آن را امضا کرده و قانونِ «ملکیت» را بر آن مترتب میکنم. در نتیجه، بیع کارِ تصویبیِ افراد، و ملکیت کارِ مباشریِ شارع است.
نتیجهگیری:
با استفاده از این تفکیک فقهی، در علم اصول نیز نتیجه میگیریم که «وضع» را باید از سنخ امور اعتباریِ مباشری دانست که قائم به اعتبارِ نفسِ واضع است، نه از سنخ امور انشائی و تصویبی که محتاج اسباب بیرونی باشند.
