قدرت بر تسلیم غ برسی روایت لاتبع ما لیس عندک/شرائط الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /قدرت بر تسلیم غ برسی روایت لاتبع ما لیس عندک

تمسک به حدیث نبوی «لاتبع ما لیس عتدک»

یکی از وجوهی که در کلمات فقها مورد بحث است قدرت تسلبم در صحت شرط معامله است. یکی از ادله روایت نبوی «لا تبع بیع ما لیس عندک» است: بیع نکن کالایی که پیش تو نیست.مقدور التسلیم نیست در باب اجاره، بیع، مضاربه و دیگر عقود تملیکیه.

محتملات در روایت

برای این که معلوم شود «بیع ما لیس عندک» چگونه قدرت بر تسلیم را می رساندفقها آمدند محتملات در عندک را بیان کردند و مقابلش را هم ذکر کرده اند. 4احتمال برای ما عندک در لاتبع مالیس عندک که 3 احتمال را ابطال کردند که به طور تبعی احتمال چهارم متعیّن می شود:

1.عندک به معنای حضور: کالایی که حاضر پیش تو است حق مبادله و فروش داری ولی اگر کالا پیش تو حاضر نبود لاتبع. نهی به معنای غائب و امر به معنای حاضر.

2.عندک به معنای مالَک یا مالُک: ما لیس عندک یعنی مالَک و ماعندک یعنی ماهو مالُک. پس مدلول عندک مالکیت و مدلول مالیس عندک نفی مالکیت است.

3. ما عندک به معنای حضور و ملکیت نیست بلکه به معنای سلطنت است . ان چه مورد سلطنتت است بفروش

4. مالی که ملک تو است و بر آن مسلطی

بررسی محتملات

احتمال چهارم همان احتمالی است که ما می خواهیم حال باید ببینیم چگونه می شود 3 احتمال دیکر را رد کرد:

احنمال اول دفعش خیلی آسان است : بعضی گفتند بالضرورة فروش مال غائب و فروش بیع سلف صحیح است به غائب تعلق نمی گیرد در نتبجه حاضر هم شرط صحت بیع نیست پس خروجش به بداهت و ضرورت است. بعضی گفته اند اجماع داریم برای این که بیع غائب اشکال نداردو بیع سلف هم اشکال ندارد.

احتمال دوم با اندک تأمل از دور خارج می شود : اگر عندک به معنای مالک بود خوب بود به جای عندک از همان مالک استفاده می کرد ماعندک با مالک تناسب ندارد به ظهور از این احتمال صرف نظر می کنیم

احتمال سوم درست نیست: عندک به معنای قدرت

چون این بزرگاران در جایی که قدرت بر تسلیم دارند و لی ملکش نیست به همین حدیث استناد کردند و ابطلاش کردند

اگر مال بود که سلطنت تام و کامل داشتیم پس حدیث به معنای حاضر، ملکیت و سلطنت نیست.

احتمال چهارم: جایی که کالا ملک شما باشد و قدرت بر تسلیم داشته باشید

در هر دلیل دو مرحله را باید طی کنیم:

مرحله اقتضا که از سه جهت تشکیل شده است : سند و صدور که گفتیم روایت موردشهرت و وثوق شخصی به صدور داریم . نسبت به جهت اصالت الجهة و نسیت به ظهورش گفتیم ظهور دارد در ملکیت و قدرت بر تسلیم.

روایت دال بر اعتبار ملکیت و قدرت بر تسلیم است . پیامد این استظهار این است که بیع فضولی باطل باشد چون فضول مالک نیست و قدرت بر تسلیم هم ندارد. اگریکی از دو شرط نبود چون شرط امر مرکب است و المرکب ینتفی باحد اجزائه و باید قائل شویم بیع فضولی باطل است حال ین که فقها می گویند صحت تاهلی دارد یعنی صحتش منوط به اجازه مالک است وبا اجازه درست می شود. اگر فضول بیع را قصد کرد برای خودش این جا باطل است.