قدرت بر تسلیم عوضین/شرائط الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /قدرت بر تسلیم عوضین

شرائط متعاملین: قدرت بر تسلیم و تسلّم

یکی از شرائط قدرت بر تسلیم و تسلّم است. بحث این است که دلیل اعتبار این شزط چیست؟مقتضای قاعده در باب معاملات نسبت به این شرط چیست؟ مقتضای دلیل عام یا دلیل خاص در این مسأله چیست؟

درمورد مقتضای اصل اولی بحث کردیم و نتیجه این شد که کسی که فاقد قدرت بر تسلیم و تسلّم است ونمی‌دانیم عقدش صحیح است یا نیست؟ اصل اولی در بطلان معامله است و اصالة البطلان و اصالة الفساد بیان های مختلفی داردیکی از بیان ها عبارت است از:

نقل و انتقالی صورت نگرفته است. اصل عدم تحقق تملک و اصل عدم تحقق نقل و انتقال. اصلاً ملکیتی محقق نیست و تملیک باب اجاره هم تحقق نخواهد یافت واجاره که تملیک منفعت است محقق نشده است.

آیا دلیلی بر اعتبار قدرت بر تسلیم داریم؟ روایتی داریم که منشأ یک قاعده شده است.

قاعده اصطیادی: قاعده ای است که فقها از مجموع ادله برداشت و صید می کنند

قاعده منصوص تعبدی: نص کلمه در روایت است مثل لاشک لکثیر الشک یا لاتنقض الیقین بالشک

قاعده غیر منصوصه یا عقلایی امضایی

قاعده نفی غرر، قاعده تعبدیه محض است و طبق بعضی از توجیهات می توان گفت قاعده عقلایی امضایی که در مباحث قبلی تثبیت کردیم چون عقلاهم در مبادلات و مناسبات اقتصادی از ریسک و خطر و عوامل خطر آفرین اقتصادی دوری می گزینند و جهات مختلف از دقت و احتیاط را برای جلوگیری از ریسک و شوک به کار می بندند.

متن این دلیل: «نهی النبی عن الغرر»[1]

بررسی روایت

این روایت از جهات صدور و دلالت و ظهورش مورد بحث است.از جهت صدور این روایت، اگرچه به سندهای مختلفی نقل شده است همچنین با متن های مختلف ولیکن هم در سند بعضی اشکال کرده اند و هم در دلالت. در سند گفته شده سنداً ضعیف است و بعضی گفتهاند مرسلع است در متن بعضی گفته اند«نهی النبی عن بیع الغرر» [2] داریم که درمورد بیع است و به دیگر معاملات مربوط نیست و تسری داده نمی شود. در دلالت هم بعضی گفته اند این نهی، نهی تکلیفی مولوی نیست که موجب مبغوضیت باشد ودارای مفسده باشد.نهی ارشادی که ارشاد به فساد معامله هم باشد نیست.این نهی، نهی نظامی است که برای سیاست و حفاظت و حراست از نظام زندگی صادر شده است و دلالت بر فساد ندارد.

استدلال آیت الله حکیم

فإن‌ النبوي المشهور : « نهى النبي عن بيع الغرر » ‌يختص‌بالبيع. وما في بعض كتب العلامة من أنه نهى النبي عن الغرر لم يثبت ، كي يدل على المنع عن الغرر في المقام وغيره من المعاوضات غير البيع. [3]

آن چه ما داریم نهی النبی عن البیع الغرر که مختص به بیع است ولی نهی النبی عن الغرر مختص کتب علامه به بعد است. آن جیزی در دست داریم و درزمان ائمه است این مختص بالبیع است وچیزی که مطلق است و به درد بحث می خورد برای متأخر است.

امام خمینی

در مقابل آقای حکیم امام خمینی هستند

ثمّ إنّه قد يتوهّم: أنّ أوّل من استند إلى المرسلة الثانية- أي‌ نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الغرر هو العلّامة و لم يسبقه غيره، و أنّ ما ذكره ليس غير ..نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر و فيه: أنّ ذلك ناشئ من قلّة التتبّع. کتاب البیع و فيه: أنّ ذلك ناشئ من قلّة التتبّع؛ فإنّ شيخ الطائفة في «الخلاف» في كتاب البيع مسألة [245] تمسّك بالنبويّ الأوّل‌ و في كتاب الضمان مسألة [13] و في كتاب الشركة مسألة تمسّك بالنبويّ الثاني.و كذا ابن زهرة في كتاب الشركة تمسّك به‌ ، و معلوم أنّ الشركة و الضمان غير مشمولين للنبويّ الأوّل.[4]