فروعات گوناگون هبه در کلام مرحوم صاحب عروه (ره)/ احکام هبه /كتاب الهبة

موضوع: كتاب الهبة / احکام هبه / فروعات گوناگون هبه در کلام مرحوم صاحب عروه (ره)

فروع هبه در کلام مرحوم صاحب عروه (ره)

فرع اول: عاریه و ودیعه دادن عین موهوبه

چند فرع را از بیان مرحوم صاحب عروه به ذهن رسید که در رابطه با هبه بیان کنیم، که در تحریر نیامده، و این‌ها از فروع مسئله هبه می‌شود.

می‌فرمایند که اگر موهوب‌له عین را عاریه بدهد یا ودیعه بدهد، این جواز رجوع در هبه جایزه ساقط نمی‌شود. خب دلیلش روشن است، چون آن دلیلی که می‌گفت در هبه جایزه نمی‌تواند رجوع بکند این بود که عین قائم‌بعینه نباشد، اما چون این عاریه داده و از ملکش خارج نکرده و همین‌طور ودیعه داده، این عنوان صادق نیست؛ قائم‌بعینه هنوز هست و به هر حال جواز رجوع از بین نمی‌رود و وقتی که رجوع بکند در هبه جایزه، این رجوعش ممضی است.

فرع دوم: تصرّف اجنبی در عین موهوبه

مسئله دوم می‌فرمایند که اگر اجنبی در عین موهوبه تصرف بکند بدون این‌که موهوب‌له توجه داشته باشد و خودش این تصرف را به هر حال اجازه داده باشد و مسبب این، مسبب این تصرف باشد، ایشان می‌فرمایند که مشکل است در این هنگام جواز رجوع.

خب حالا بحث این‌جاست که جواز رجوع در هبه جایزه امر عقلائی و شرعی است که مشروط است به این‌که عین باقی باشد. و خب این باقی بودن ویژگی‌هایی دارد که یکی‌اش این است که از ملک متهب با اختیارش خارج نشود و این‌که این عین، ارجاعش از حق متهب است. و تصرف اجنبی هم تصرف عدوانی است. بنابراین این‌جا به هر حال حق رجوع ساقط نمی‌شود؛ یعنی این عنوان هنوز هست. به لحاظ ماهیت هبه که به تلف این ملحق نمی‌شود. رجوع می‌کند به موهوبه‌له و موهوبه‌له هم خب رجوع می‌کند به آن اجنبی و آن عین را از تصرف او درمی‌آورد و برمی‌گرداند.

پرسش: این‌که یک امر عقلائی که مطرح می‌شود که طرف بتواند رجوع بکند، با این‌که می‌گوییم این از ملکیتش خارج شده، معمولاً طرف چیزی را هبه می‌کند «مال شماست»؛ برگشتش خوشایندش نیست.

پاسخ: بله، خوشایند اخلاقی یک مسئله است و اینکه حالا از جهت الزامی بگوییم دیگر نمی‌تواند برگردد مسئله دیگر است. ما حالا عمدتاً آن جنبه‌های احکام وضعی‌اش را این‌جا بحث می‌کنیم. که به هر حال چون مسئله هبه هست، یعنی دارد از ملکش هم خارج می‌کند، غیر از اباحه، تصرف است. اما ظاهراً به هر حال مشکلی ندارد مگر در جایی که تعبدی باشد، که حالا ذی‌رحم و این‌ها تعبد است و همین‌طور وقتی که قائم به غیر نباشد. از آن‌جایی که قائم به غیر صدق نمی‌کند و ذی‌رحم هم نیست، به نظر می‌رسد که این‌جا اشکالی در جواز رجوع نباشد. حالا ایشان این را فرمودند، ما خیلی موضوعش را تصور نمی‌کنیم که این از قیام به عین خارج شده باشد.

پرسش و پاسخ: تغییر عین بر اثر تصرّف

پرسش: اگر تصرف کرده باشد، این‌که شکل و شمایل جنس از بین رفته باشد یا آسیبی زده باشد، این تصرفش تصرفی هست که در واقع فقط با رجوع موهوب‌له کار درست نمی‌شود؛ یعنی باید علاوه بر این‌که رجوع بکند، دیگر این اصلاً جنس عوض شده.

پاسخ: خب حالا یک وقت هست که مثل همان تصرف موهوب‌له، تصرفی می‌کند که قائم به غیر دیگر صدق نمی‌کند. این‌جا هم خب اگر این‌گونه باشد به نظر می‌رسد که دیگر جواز رجوع ندارد. اما به طور کلی همین که اجنبی تصرف کرد بگوییم که این عنوان قائم‌بعین صدق نمی‌کند به طور کلی، شاید این مسئله مشکل باشد که بگوییم.

فرع سوم: شک در قیام به عین

مسئله سوم ایشان می‌فرمایند که اگر شک کنیم که آیا هبه قائم‌بعین است یا نیست، احوط عدم رجوع است مگر با تراضی. خب آنی که در روایت هست این است که عین قائم‌بعین باشد، می‌تواند رجوع بکند. حالا این هم ازش استفاده می‌شود که قائم‌بعین بودن باید احراز بشود. اگر عدمش احراز بشود که روشن است. اگر خودش احراز بشود هم روشن است. آن‌جایی که به هر حال احراز نشود و عرفاً هم این‌جا قائم‌بعین صدق نکند، ظاهرش همین است که باید رجوع به هر حال نشود. که حالا فرمودند مگر با تراضی. این‌جا احتیاط لزومی است. بله، اگر تراضی باشد که خب مسئله‌ای ندارد، اما حکم اولیه‌اش این است که باید این موضوع احراز بشود؛ این قائم‌بعین بودن احراز بشود. اگر به هر حال قائم‌بعین احراز نشود، همین فرمایشی هست که ایشان فرمودند.

پرسش و پاسخ: احتیاط یا استصحاب؟

پرسش: احتیاط لازم است که ایشان بفرمایند؟ اگر واقعاً در روایات، روایات هم همین‌طوری باشد، چون این‌جا احراز نمی‌شود، بنابراین احتیاط لازم نیست دیگر؛ همین‌طوری باید بفرماید عدم لزوم است.

پاسخ: خب از یک طرف چون اصل هبه جایز است و جواز رجوع دارد، این‌جا حالا احتیاط شده است.

پرسش: حاج‌آقا، حالا احتیاط برعکسش نمی‌شود با توجه به این‌که هبه از او جایز است از سویی، از طرف دیگر این‌که این واهب حق رجوع داشته و شک داریم که این حق رجوع ساقط شده یا نشده؟

پاسخ: حق رجوع در صورتی است که قائم‌بعین باشد.

خب حالا ما شک داریم در قیام به عین. این در حالت سابقش این بوده که قیام به عین وجود داشته. حالا ما شک داریم که این قیام به عین مرتفع شده یا نه؛ استصحاب حالت سابق را می‌کنیم. استصحاب این را می‌کنیم که پس این حکم در صورت قیام به عین همچنان باقی است، پس بنابراین این جواز رجوع دارد.

بله، ولی به هر حال چون از یک طرف احراز قیام به عین لازم است، این بحث احتیاط این‌جا به هر حال جا دارد. حالا بعضی‌ها هم که مسئله جواز را گفتند به همین جهت تمسک کردند. بله، شک در موضوع است، حالا استصحاب عمومیش. اما به هر حال این احتیاط این‌جا به نظر می‌رسد که هست.

فرع چهارم: شرط خیار برای واهب

مسئله چهارم، اگر واهب بر متهب شرط بکند که برای او خیار است در فسخ عقد تا مدت معین، که خب این شرط هم پذیرفته بشود، این شرط جایز است. خب در این هنگام ایشان می‌فرمایند که می‌تواند فسخ بکند و رجوع بکند حتی در هبه ذی‌رحم یا بعد از تلف.

پرسش: بعد از تلف به عوضش مراجعه می‌کند؟

پاسخ: بله دیگر، ایشان این‌طوری فرمودند.

خب حالا ظاهرش این است که این شرط، شرط جایز است و شرط به هر حال منافی با اصل عقد نیست.

پرسش: بعد از تلف چطور تصور می‌شود؟ چیزی نیست که بخواهد رجوع کند.

پاسخ: دیگر عوضش را بدهد؛ یا مثلش را یا قیمتش را بدهد. این‌طور حالا مطرح شده. یعنی این هبه می‌کند تا این‌که شرط است که اگر تلف هم بشود من بتوانم رجوع بکنم و طرف مقابل هم می‌پذیرد.

بحث در جواز این شرط است. ادله به هر حال عموم ادله شرط، اصل جواز اشتراط را اثبات می‌کند و در هبه جایز هم که خب روشن است. و همین‌طور در هبه لازمه. در هبه لازمه هم آن‌جا ادله شروط اطلاق دارد و منافات با مقتضای عقد ندارد، بلکه این شرط منافی با اطلاق عقد دارد، چون عقد لازم است. بنابراین بحث همین است که چنین شرطی در این عقد جایز یا به طور کلی لازم اشکال دارد و منافات با اصل این عقد دارد یا نه. چون ادله شروط مطلق است، ظاهراً این‌جا شامل می‌شود، که هم از جهت ذاتش این عقد، عقد جایز است و هم از جهت شرطش. بله، این هم مسئله چهارم.

فرع پنجم: صلح در مقام هبه

مسئله پنجم هم می‌فرمایند که صلح در مقام هبه، احکام هبه برایش جاری نمی‌شود. خب این مسئله را باید یک‌طوری تصویر بکنیم. که این ابتدائاً مطرح می‌کند واهب که اینی که من می‌دهم به عنوان صلح است. خب اگر این اعطای اولیه، ابتدایی به این صورت باشد، خب قطعاً حکم هبه برایش بار نمی‌شود.

غرض این است که این عقد باید آن ویژگی‌های خودش را داشته باشد، که حالا اگر از ابتدا با آن ماهیت خلاصه انشاء نشود، احکام این عقد برایش مترتب نمی‌شود. بله.

فرع ششم: هبه فضولی و استحقاق للغیر

حالا مسئله ششم را هم عرض کنیم. حالا سه الی چهارتا مسئله دیگر برای بعد دارد. مسئله ششم می‌فرماید که اگر بعد از این‌که هبه رخ داد و قبض شد معلوم شد که مستحق‌للغیر است، یعنی فضولی بوده، ایشان می‌فرمایند که هبه باطل است. فرمایش ایشان ظاهرش مطلق است، اما با توجه به بحث‌های گذشته و بحث فضولی، این بطلانش معلق می‌شود به آن‌جایی که به هر حال صاحب مال اجازه ندهد.

و در موقعی تصور می‌شود که این شخص این را قبض نکند. اگر قبض ندهد که هنوز هبه محقق نشده. اگر قبض بدهد، خب این اقباض در صورتی است که این تصرف عدوانی می‌کند در عین موهوبه. خب در هر دو صورت این عمل فضولی است. عمل فضولی اگر به هر حال صاحبش اجازه بدهد، خب این هبه صحیح می‌شود. منتها وقتی که قبض داده باشد دیگر قبض مجدد لازم نیست، اما اگر قبض نداده باید قبض محقق بشود. و ثمره‌اش هم در وقتی که هنوز قبض نداده است این‌جا ظاهر می‌شود که تا قبل از قبض، نمائی داشته باشد برای صاحب مال است. از وقتی که اجازه می‌دهد، این هم تصرف در ملک می‌تواند بکند و هم در آن نمائی که بعد از اجازه محقق می‌شود.

پرسش و پاسخ: تحقق هبه و نقش قبض

پرسش: فضولی در [نامفهوم] مطرح می‌شود. اصلاً وقتی که قبض اتفاق نیفتاده عقدی اتفاق نیفتاده. در بحث هبه اصلاً عقدی انگار اتفاق نیفتاده.

پاسخ: خب چون این عقد با قبض لازم می‌شود، این‌جا هم به همین صورت است. یعنی بطلان اولیه به این معناست که معلق می‌شود. حالا این‌جا ایشان به طور مطلق فرموده است که باطل می‌شود، اما به نظر می‌رسد که نباید این حکم را بگوییم.

اصلاً شکل نگرفته؛ عقدی وجود ندارد. طبق فرمایش حضرت‌عالی قبلاً این را فرموده بودید که قبض باید باشد تا صحیح بشود، تازه هبه شکل می‌گیرد.

بله دیگر، یعنی صحیح می‌شود. قبض شرط صحت است. خب حالا باید قصد هم باشد، باید حالا لفظ یا مبرز هم باشد. این اولش است. غرض این است که دو رکن دارد هبه برای صحتش. این‌جا به هر حال رکن اولیه نیامده. فضولی است. بگوییم اصلاً باطل است؟

خب وقتی که اصلاً عقدی وجود ندارد ما چه را بگوییم که اصلاً این‌جا شکل گرفته؟ مثل بیع دیگر. بیع چطوری است؟ قبض ضرورتی نداشت. خب قبض شرط صحت است، اما آن رکن اولی‌اش نیت و ابراز است، اخراج از ملک است.

اگر عدوانی باشد که خب این قبض عدوانی که اصلاً احترامی ندارد، محترم نیست. این که هیچی. اگر قبصی هم اتفاق نیفتاده باشد که هبه‌ای اتفاق نیفتاده. عرضم این است که اصلاً هبه‌ای وجود ندارد که ما بگوییم فضولی است.

به هر حال ماهیت هبه آن قصد اخراج از ملک است. حالا مال خودش که آن مسلم است. اگر برای خودش باشد، تا قبض نیامده هنوز صحت پیدا نکرده. اما ما اگر گفتیم که فضولی در این‌جا صحیح است، خب معنایش چیست؟ یعنی این دارد ملک غیر را خارج می‌کند. اگر شخص اجازه بدهد به این کار، البته در واقع دارد آن شخص هبه می‌کند، اما به هر حال دارد کار این را امضا می‌کند و بعدش هم قبض هم می‌دهد. این‌جا بگوییم درست نیست؟

پرسش: شما بین تحقق هبه و سبقتش فرق قائل هستید؟ قبل از این‌که قبض بشود تحقق دارد، چرا که سبقت…

پاسخ: بله دیگر، معلق است دیگر. تحقق به این معنا بله.

حالا سه چهار مسئله دیگر هست که در جلسه آینده ان‌شاءالله عرض می‌شود. حالا ما بعد از این بحث، گفتیم چون وقت محدودی هست، بحث صلح را حالا داشته باشیم بی‌ربط نیست با این مباحث. حالا ان‌شاءالله اگر عزیزان نکته و نظری هم دارند غیر از این، در این وقت محدود ان‌شاءالله باز در خدمتشان هستیم.