مسائل پانزدهم الی هجدهم باب هبه در کلام مرحوم امام (ره)/ احکام هبه /كتاب الهبة

موضوع: كتاب الهبة / احکام هبه / مسائل پانزدهم الی هجدهم باب هبه در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و مسئلۀ چهاردهم

بحث در فروعات مسئله هبه است که در مسئله پانزدهم، حضرت امام (رضوان الله علیه) در رابطه با هبه معوّضه، بیانی دارند. خب وقتی که مبنای در یک مسئله‌ای روشن بشود، فروعش هم بر همان مبنا مترتّب می‌شود. در مسئلۀ گذشته فرمودند اگر در هبه معوضه، عوض را معیّن بکند، خب معیّن می‌شود و اگر متّهب اصل هبه را رد نکرد، لازم می‌شود که آنچه معیّن شده بدهد. امّا اگر مطلق بگذارد و معیّن نکند، آنجا اگر بر یک میزانی اتّفاق کردند که همان… وَ الّا احوط استحبابی این است که به مقدار موهوب بدهد؛ حالا یا مثلی یا قیمی. ما عرض کردیم که خب چون اصل هبه، جایز است. وقتی که معوض می‌شود و خب این بزرگان هم فرموده‌اند، بعد طرف بپذیرد این موهوب را اینجا هبه تحقّق پیدا کرده وقتی که عوض را بپذیرد، خب باید آن را بدهد. که خب معنایش این است که اگر نداد، واهب می‌تواند به هبه رجوع بکند.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: متهب، به هر حال کار حالا حرامی انجام داده، اما حالا مدیون بشود خب این را باید بررسی کرد که در جای خودش آیا اینجا به عنوان دِین به حساب می‌آید یا نه. به هر حال این هبه از لزوم، مبدل به جواز می‌شود. جواز رجوع واهب.

پرسش: باید هبه معوضه‌ای باشد که نیتش این باشد که عوض را بدهد ولی بعداً وضعش تغییر می‌کند. هبه‌ای هم که آن شخص داده نیاز پیدا می‌کند … [نامفهوم]

پاسخ: دیگر حالا باز واهب می‌تواند برگردد.

    • … متهب چه می‌شود؟ نیت داشته برگردد، ولی الآن شرایطش… به آن هبه هم نیاز پیدا کرده…

    • به هر حال به نظر می‌رسد آنچه را که هبه شده است جواز تصرف دارد. اما بحث این است که بدهکار هم هست از نظر شرعی که آن عوض را بدهد یا نه… اما اینکه حالا او داده، او به هر حال فقط ثمره‌اش اینجا ظاهر می‌شود که اگر نداد او می‌تواند رجوع بکند.

عدم لزوم تساوی عوض با موهوب در هبۀ مطلق

حالا بحث در آنجایی است که مطلق بگذارد، آیا لازم است که مثلش را بدهد یا نه؟ ما عرض کردیم که نه، لازم نیست؛ چون هم تمسّک به عرف کردیم هم اطلاق روایت. که اطلاق روایت این بود که «و هو یصاب عن هبةٍ». دیگر نفرموده که زیاد، مساوی باشد یا غیر مساوی. مگر در یک جایی که عُرفیتش همان مساوی است. اما متبادر به مساوی نمی‌شود و منصرف نمی‌شود. که آیت‌الله فاضل اینجا ادّعای انصراف و تبادر کردند. ما این را نمی‌فهمیم. و همین‌طور اطلاق روایت همین را بیان می‌کند. این نکته را می‌خواستیم عرض بکنیم. و اگر هم مطلق بگذارد، باز اینجا وظیفه‌ای به طور خاص ندارد که مساوی بدهد. صاحب عروه و محشّین آن فرموده‌اند که واجب است که مساوی از جهت مثل یا قیمت بدهد. حالا به نظر رسید که نه، این وجوب هم ندارد. حضرت امام احتیاط کردند که همان احتیاط مستحبی است ما هم عرض کردیم که اینجا جنبه اخلاقی دارد نه جنبه حکم شرعی اینجا بار بشود. بله. این را می‌خواستیم نسبت به مسئله گذشته تکمیل بکنیم مطلب را.

فرمایش حضرت امام (ره) در انحاء شکل‌گیری هبۀ معوّضه

در مسئلۀ پانزدهم، حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که ظاهر این است که در هبه مشروطه معتبر نیست که تعویض مشروط را به عنوان هبه بدهد. یعنی متهب آن عوض را به عنوان هبه بدهد. بلکه می‌تواند به عنوان صلح از چیزی بدهد. اینجا باز هبه معوضه صدق می‌کند. غرض از طرح این مسئله آن انحاء شکل‌گیری هبه معوضه است. این موضوع این مسئله است. خب یعنی شرط بکند که واهب در برابر این هبه‌اش، مصالحه بکند از یک مالی یا حقی. خب، اگر مصالحه تحقق پیدا کرد اینجا دیگر نمی‌تواند واهب در هبه‌اش رجوع بکند هبه معوضه تحقق پیدا می‌کند. این یک صورت. صورت دوم، آنجایی است که متهب، حقی را از واهب ابراء بکند. یا اینکه عملی برای او انجام بدهد. می‌گوید یک عِوضی بده یک کاری را برایش می‌کند. لباس را می‌شوید و می‌دوزد و انگشترش را می‌سازد و امثال این‌ها. که خب این هم یکی از مصادیق هبه معوضه می‌شود.

تبیین مبنای حکم در مسئلۀ فوق

خب مبنای دلیل این حکم روشن است؛ چون یک امر عرفی است اما به نظر می‌رسد که مرحله‌به‌مرحله دارد. عنوان اولیهٔ هبه معوضه آنجایی است که متهب آن عوض را هبه بکند. این به ذهن می‌رسد که عرفاً این نکته به هر حال در ذهن می‌آید. آن وقت اگر مسئله صلح مطرح بود آنجا باید شرایط صلح را داشته باشد. مثلا بدهکاری داشته باشد و این شرط می‌کند که من این را بدهم به شرط اینکه صلح بکنیم. اگر چیزی بر ذمه‌اش نسبت به متهب نباشد ظاهراً اینجا صلح صدق نمی‌کند. بله این را می‌خواستیم عرض بکنیم در این رابطه. و در ابراء هم قبول به هر حال شرط نیست. همین که ابراء کرد کافی است. یعنی این هبه معوضه تحقق پیدا می‌کند. این همان آن به هر حال خصوصیات هر یک از این امور است که باید به آن توجه داشته باشیم.

پرسش: هبه بکند و شرط بکند تا … بفروشد …

پاسخ: بله دیگر…

    • می‌خواهم ببینم وقتی صلح مطرح شد می‌گوید من هبه می‌کنم به شرط اینکه مصالحه‌ای در این قضیه داشته باشیم…

    • بله این هم یکی از آن شروط است دیگر. شروط مختلف است. تا جایی که شرط خلاف شرع نباشد، این هم جزء هبه معوضه می‌شود.

پرسش: صلح به صورت مطلق نمی‌تواند انجام بشود حتماً باید یک حقی…

پاسخ: به نظر می‌رسد… بله دیگر. لذا خود این تعبیر مرحوم امام این است، «بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حقّ» یعنی مالی بر عهده‌اش هست بدهکار است این واهب به متهب یا حقی را حقوقی در روابط فرزندی و امثال این‌ها زن و شوهری و این‌ها هست، می‌گوید این حق تو به هر حال ازش منصرف بشود به این شرط.

پرسش: در [نامفهوم] هستند که صلح ابتدائی را قائل می‌شوند یا نه. این فرمایش شما به این معناست که یعنی شما صلح ابتدائی را قبول ندارید؟ صلح بعد از مخاصمه را…

پاسخ: ظاهراً این‌چنین است که مفاد صلح این است. ظهور صلح در یک نوع مخاصمه‌ای بدهکاری هست. حالا این مطلب، مطرح شد ما به ذهنمان رسید بعد از بحث هبه وارد بحث صلح بشویم. مسائلش ان‌شاءالله اگر… یک مقدار نزدیک است به همدیگر.

پرسش: علت اینکه این هبه معوض، رجوع نمی‌شود [نامفهوم]

پاسخ: همان هبه است. منتها لازم است. هبه اصلش بر جواز است. مگر در بعضی از موارد. که به ذی رَحم باشد یا هبه معوضه باشد.

    • پس هرچه ماهیتش عوض بشود و تبدیل به صلح می‌شود… نیست؟

    • نه. اینجا باز همان هبه است. چون هبه از طرف واهب شروع شده.

فرمایش حضرت امام (ره) در حکم نماء موهوب در صورت رجوع واهب

خب در مسئله شانزدهم می‌فرماید که اگر واهب در هبه‌اش در آنجایی که می‌تواند رجوع بکند رجوع کرد… و در موهوب، یک نماء منفصلی بعد از عقد و قبض، به هر حال به وجود آمد… میوه داد حامل شد و فرزند پیدا کرد و شیر در پستان حیوان آمد. خب اینجا اگر رجوع کرد، این نماء منفصل در ملک متّهب است. به واهب برنمی‌گردد. به خلاف، می‌فرمایند که نماء متصل. مثل چاقی که آن برمی‌گردد وقتی که به خود شئ برگشت حیوان خود چاقی‌اش هم برمی‌گردد. بعد نکته دوم در اینجا می‌فرمایند که احتمال دارد که این تغییر این‌چنینی در عین موهوبه مانع از رجوع بشود. چون عرفاً به این عین، قائماً بعینه گفته نمی‌شود. بعد می‌فرمایند که این احتمال خالی از قوّت نیست. بعد می‌فرمایند که بلکه ظاهر این است که اگر ثمره، حمل و ولد هم آمد، نمی‌تواند به آن رجوع کند. که همان نکته صورت اول مسئله بود. که اگر رجوع کرد، نماء برای متّهب است، می‌فرماید که نه… اصلاً روی به خود عین موهوبه هم نمی‌تواند چون تغییر پیدا کرده. فقط در یک جا می‌تواند رجوع به عین بکند؛ در آنجایی که جایز است. مثل شیر، اجرت بیت و اجرت حمام و امثال این‌ها. اینجاها می‌تواند رجوع بکند. این از «قائماً بعینه» بودن عین موهوبه خارج نمی‌شود.

بررسی تغییر در عین موهوبه به عنوان مانع رجوع

پرسش: … متهب یک تصرفاتی کرده در…

پاسخ: حالا بحث همین است بحث ما همین است که این چگونه آیا از قیام به غیر خارج می‌شود یا نه. این‌ها را بیان مرحوم حضرت امام بود رضوان الله علیه که خب روشن است.

در مرحله اول، اگر ما به تغییرات عین موهوبه توجه نکنیم این حکم اولیه همین است که نماء منفصل چون در مِلک متهب تحقق پیدا کرده، این برای او است. و همین‌طور اگر بعضی‌ها این‌طوری فرمودند. یک نماء متصلی که خیلی زیاد است. که این را عرف مثل منفصل می‌داند. این است… منتها می‌فرماید که کلام در این است که این نمائات که در مِلک متهب رخ می‌دهد این را عقلاء از مغیرات می‌دانند نزد عُرف موجب تغییر این عین می‌شود. که همانا به هر حال فرمایش امام است که باید نمی‌تواند رجوع بکند. منتها مرحوم آیت الله فاضل، اینجا تغییر را از باب تلف و امثال آن دانسته‌اند. که به نظر می‌رسد که نه. این‌چنین نیست. خب حالا اگر در جایی ما شک کردیم که اینجا عُرف هم چیزی نفهمید که این نمائات موجب تغییر است یا نیست. اینجا خب قبل از اینکه این نمائی بیاید این عین بر حال خودش باقی بود استصحاب بقاء عین را می‌کنیم بر حال خودش که می‌تواند رجوع بکند.

نقش عرف در تشخیص تغییر

پرسش: شاید احتیاج به استصحاب هم نباشد به خاطر اینکه واقعاً عرفاً اگر گوسفندی مثلاً … شده این عرف می‌گوید این بقاء دارد…

پاسخ: بله بقاء که دارد اما تغییر کرده. وقتی که یک خانه‌ای را متّهب تصرف می‌کند، خب این همان بقاء پیدا کرده. امّا این همان نیست.

    • با دقت عقلی همان نیست. امّا با دقت عرفی، عین هنوز قائم است.

    • بله منتها این تغییر کرده. آیا انصافاً این تغییر حساب نمی‌شود؟

    • بستگی دارد به اینکه چه تغییری باشد.

    • بله مثلاً چاقی کمی و همین که فرمودند… شیری و چیزی… که طبیعی است می‌آید. اما اگر نه. زاد و ولد کرده.

    • زادوولد کرده، عین باقی در مقام خودش است. یعنی قیام عین، همچنان تحقّق دارد. یک موقعی یک نهال کوچک را هدیه داده و حالا این شده درخت تناور. خب اینجا مشخص است که دیگر عرف نمی‌گوید این همان قبلی است. ولی یک گوسفندی را…

    • می‌گوید او بزرگ شده. این‌همانی از این جهت است.

    • این یک نهال کوچک بوده فرض بفرمایید ۲۰ سانت طولش بوده حالا شده درخت سه متری. این را عُرف دیگر نمی‌گوید این همان آن است. ولی در مورد گوسفندی که می‌خواهد… حالا اینجا این حامل شده… عُرف می‌گوید این عین باقی در مقام خودش.

    • بله. حالا دیگر این بستگی به تشخیص عُرف دارد.

فرمایش حضرت امام (ره) در اثر فوت واهب یا متّهب بر هبه

در مسئلۀ هفدهم می‌فرمایند که اگر واهب بعد از اقباض موهوب از دنیا برود، خب اینجا هبه لازم می‌شود، اگرچه این هبه برای اجنبی باشد و هبۀ معوّضه هم نباشد. خب اینجا ورثه واهب نمی‌توانند به متّهب رجوع بکنند و آن را بگیرند. و صورت عکسش هم همچنین است. اگر متّهب بمیرد، این موهوب به ورثه‌اش انتقال پیدا می‌کند انتقال لازم. که دیگر واهب نمی‌تواند رجوع بکند و این مال را از ورثه متهب بگیرد. خلاصه مرگ هرکدام موجب لزوم هبه می‌شود. این خلاصۀ فرمایش حضرت امام در این مسئله.

جواز رجوع؛ حق یا حکم؟

خب روشن است این حکم صورت اولی. چون ثابت نشده که رجوع حق است برای واهب… چون بحث است که آیا این رجوع، حق است یا حکم. اگر کسی حق را اثبات بکند مثل حق خیار. این منتقل می‌شود به وارث. اما چون ثابت نشده که این حق برای واهب است تا منتقل بشود اینجا منتقل نمی‌شود حق رجوع ندارد. خب اگر هم ما شک کردیم که آیا حق است یا حکم یا اینکه آیا حق هم باشد، قابل ارث است، باز نمی‌توانیم رجوع بکنیم. چون یعنی این‌طور بگوییم به این دلیل که «مَن مات وتَرک مالا فلورثته» چون اینجا از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه عام می‌شود. خب این روایت را داریم در باب ارث است که اینی که عرض کردیم. وسائل جلد ۱۷ صفحه ۵۴۸ حدیث چهارم و چهاردهم که «مَن مات وتَرک مالا فلورثته». حالا وسط حدیث است. بله… غرض ما به این روایت تمسک بکنیم بگوییم که نه دیگر می‌تواند این برگردد. بنابراین غرض این است که این مبنای این مسئله بر این مطلب است که حق رجوع کردن از باب حق است یا حکم. اگر از باب حق بگوییم این می‌توان، این منتقل می‌شود به ورثه واهب. اگر نه که نه. که ظاهرش این است که حالا حکم مثل حق خیار نیست.

پرسش و پاسخ: شک در حق یا حکم بودن رجوع

پرسش: اگر حق را درش شک کنیم بر چه پایه‌ای می‌گوییم که این حکم است داریم احتیاط می‌کنیم یا موضوع دیگری در کار است؟

پاسخ: به هر حال باید دلیلی بر این مسئله باشد دیگر.

    • … مشخص است که مشخص است. ولی وقتی شک می‌کنیم بر چه پایه‌ای…

    • خب بر این پایه که به هر حال این حق رجوع انتقال به ورثه پیدا می‌کند؟ دلیلی باید داشته باشی. در حق خیار و این‌ها دلیل داریم. اما اینجا چون نداریم دیگر با مرگ دیگر لازم می‌شود این هبه.

پرسش: دو تا … اینجا وجود دارد. یک اینکه لزوماً حق نیست. حق سه تا خصوصیت داشته قابل انتقال باشد معاوضه باشد قابل اثبات باشد. خب اینجا اشاره می‌کنند به اینکه خب هبه چون این حق قابل معاوضه است…، حالا اینجا نه… مسئله قبلی… قابل معاوضه بود دیگر. ما چون هبه معوضه داریم طبیعتاً این حق را… رجوع را دارد معاوضه می‌کند…، پس طبیعتاً ما می‌توانیم برش…، این یک چیزی که به ذهنم رسید. نکته بعدی چون متن… باید بعد اقباض موهوب، یعنی اقباض صورت گرفته لازم شده. در ضمن ملکش است. لذا منتقل می‌شود هیچ ارتباطی به حق و حکم اصلاً ندارد. یعنی این عدم رجوع به خاطر لزوم هبه نیست که قبل از موت طرفین اتفاق افتد. اصلاً نیازی نیست ما دیگه وارد فضای حق و…

پاسخ: نه. چون به هر حال این اگر زنده بود بعد از قبض هم می‌توانست رجوع بکند.

    • بعد از قبض دیگر موضوع پیدا نمی‌کند.

    • در بعضی جاها می‌توانست دیگر. نسبت به ذی رحم و این‌ها نمی‌شد. هبه معوضه نمی‌شد. فرمودند ان کانت و ان کانت للأجنبی و لم تکن معوضه اینجا در این صورت. چون این جواز رجوع را داشت، بگوییم این جواز رجوع برمی‌گردد به ورثه‌اش. بله.

فرمایش حضرت امام (ره) در بیع عین موهوبه توسط واهب

خب مسئلۀ هجدهم آنجایی است که باز در هبه معوضه و این‌ها، بحث است. که چقدر این عین باقی می‌ماند بر قائم بعینه است. این هم یکی از فروعات آن است. می‌فرمایند که اگر واهب عین موهوبه را بفروشد. اگر هبه لازم باشد یعنی به ذی رحم یا معوض باشد یا قصد قربت کرده باشد یا از اینکه قائم به این باشد خارج شده است. خب این بیع می‌شود بیع فضولی. از جانب متّهب فروخته. اگر متّهب اجازه بدهد، صحیح است. امّا اگر نه، این هبه غیرلازمه باشد، ولو اینکه قبض هم کرده و اقباض کرده، می‌فرمایند که ظاهر صحّت بیع است. و این بیع از جانب واهب به واقع می‌شود. و این خودش اصلاً رجوع در هبه می‌شود. این فروشش معنایش رجوع در هبه است. بعد این قید را می‌آورند، این در صورتی است که ملتفت به هبه بودنش داشته باشد. ملتفت است که هبه کرده باز هم دارد می‌فروشد. که این رجوع حساب می‌شود. و الا اگر متوجه به اینکه این هبه کرده است، نباشد و بفروشد اینجا اشکال است. احتیاط را نباید ترک کرد.

شرط التفات در صحّت بیع به عنوان رجوع

خب صورت اول روشن است که اگر در هبه لازم باشد، اینجا بیع، بیع فضولی می‌شود. اما اگر بیع، جایز باشد این قید هم قید صحیحی است. چون بیع، از امور قصدیه است. باید در ملک واقع بشود. حالا یا ملک خودش یا به هر ملکی. این اگر توجه به آن ملک نداشته باشد. اینجا اشکال پیدا می‌کند که ظاهرش این است که اگر ملتفت نبوده است باید تصالحی اینجا رخ بدهد. اینکه فرمودند «فلایترک الاحتیاط»، این به تصالح با متهب باید رخ بدهد. و یک اجازه‌ای از به هر حال متهب به هر حال بگیرد. این حالا مسئله ۱۸ تا مسئله بعدی.