ادامه شقوق پنج‌گانه مسئله هشتم و طرح مسئله نهم در کلام مرحوم امام (ره)/ احکام رجوع /كتاب الهبة

موضوع: كتاب الهبة / احکام رجوع / ادامه شقوق پنج‌گانه مسئله هشتم و طرح مسئله نهم در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در مسئله هشتم بود که دارای فروعی بود در رابطه با هبه نسبت به ذی‌رَحِم و غیر ذی‌رَحِم. گفته بودیم که کتاب را بیاورند، یادشان رفته بود. حالا همین‌جا درستش می‌کنیم. گفته بودم کتاب را نگهبانی بدهند، حالا از همین‌جا هم درستش می‌کنیم. روایاتی که در این زمینه بود را بررسی می‌کردیم. ما این مسئله هشتم را به چند فرع، حضرت امام اختصاص دادند که دو فرعش را بیان کردیم. فرع چهارم، این بود که فرمودند اقوی این است که زوج و زوجه در هبه، به حکم اجنبی است و احوط، عدم رجوع در هبه هر یک به دیگری است.

بررسی ادلّۀ رواییِ مسئلۀ رجوع در هبۀ زوجین

    1. صحیحة زرارة

حالا در این رابطه روایاتش را بررسی می‌کردیم. باب هفتم، حدیث اول که خود باب هم به همین عنوان، معنون شده: «حکم الرجوع فی الهبة للزوج والزوجة». روایت ظاهراً صحیحه است که «محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه‌السلام ـ فی حدیث ـ قال: ولا یرجع الرجل فیما یهب لامرأته، ولا المرأة فیما تهب لزوجها حیز أو لم یحز، لأنّ الله تعالی یقول: - وَلا یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا - وقال: - فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا -». خب، ظاهر این روایت حالا نفی است که به‌نوعی از آن نهی استفاده می‌شود. «و لا یرجع»، رجوع نمی‌کند.

    • پرسش: [نامفهوم]

    • پاسخ: حالا از آن «نباید» خیلی استفاده نمی‌شود.

    • «لا»ی نهی بگیریم.

    • حالا آن هم می‌شود که نهی گرفت.

قرینۀ حمل بر کراهت

امّا آیا حرمت را دلالت دارد یا ندارد، حالا باید با روایات دیگر اینجا جمعش کرد. بعد حضرت می‌فرمایند: «و هذا یدخل فی الصداق والهبة». مرحوم صاحب وسائل می‌فرمایند که «هذا محمول علی الکراهة لما مضی، ویأتی [والقرینة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.]». خب یک قرینه‌ای هم دارد، خود ایشان هم بیان می‌کنند. قرینه‌اش این است که «حیز أو لم یحز». چه آن وقتی که بدهد به طرف، قبض بدهد یا قبض ندهد. خب بیان شد قوام هبه به قبض است؛ وقتی که قبض نداده، هنوز هبه شکل نگرفته تا حرمت رجوع از آن استفاده بشود.

    • پرسش: یک طرفش شکل گرفته، چون قبض می‌گوید چه قبض بشود چه نشود. یک طرفش شده دیگر.

    • پاسخ: یعنی چه؟ تازه می‌خواهد بدهد. این قصدش این است که هبه بکند. این هنوز نداده. تا قبض نشود، هبه صدق نمی‌کند. بله.

این خودش یک ظهور بر این معنا را دارد که این حالا کراهت… حضرت امام هم فرمودند که احوط… احوط استحبابی است عدم رجوع در هبه این دو، به این لحاظ است. لذا مشهور یا اکثر، حکم به جواز کرده‌اند با کراهت که مرحوم سید در ملحقات عروه هم این را بیان می‌کنند به خاطر باز روایت دوم.

    2. صحیحۀ محمّدبن‌مسلم

روایت دوم را عرض بکنیم.

صحیحه «محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما‌السلام أنّه سُئل عن رجل کانت له جاریة فآذته امرأته فیها فقال: هی علیک صدقة؟ فقال: إن کان قال ذلک لله فلیمضها» یعنی اگر قصد قربت داشته باشد، این باید به هر حال دیگر، نمی‌تواند برگردد. «وإن لم یقل فله أن یرجع إن شاء فیها». که این هم ظهور در صدقه دارد. بنابراین، این بیان به نظر می‌رسد که همین نظر حضرت امام از این روایات استفاده می‌شود که این رابطه، رابطه رَحِمی نیست که نشود به آن رجوع کرد. بله.

پاسخ به اشکالات لفظی در روایات

    • پرسش: شما فرمودید برای صدقه هست. الآن بحث هبه است.

    • پاسخ: بحث هبه دیگر. عرض کردم این دومی‌اش هبه است. روایت دومی را توجه نفرمودید؟ «فآذته امرأته فیها»، این جاریه‌ای دارد که این را داد به همسرش. «فقال: هی علیک صدقة؟»، این جاریه بر ضرر تو صدقه است. «فقال: إن کان قال ذلک لله فلیمضها» یعنی نمی‌تواند رجوع بکند «وإن لم یقل فله أن یرجع إن شاء فیها». اینجا هم فرق بین صدقه را با هبه بیان می‌کند و هم حکم هر دو را.

    • پرسش: …صدقه است فقط اگر این لفظ را به کار بُرد، یعنی لفظ را به کار نبرد.

    • پاسخ: خب تعبیرات را در روایات باید جمع کنیم که گاهی این استعمالات، استعمالات عام و این‌هاست دیگر.

    • لفظ هبه را… به کار برده می‌شده، آن موقع این‌طور نبود که به کار برده نشود.

    • بله… خب اینجا با این تفصیل چه کار بکنیم؟ خود حضرت فرمودند دیگر. «فقال: إن کان قال»، سؤال هم نمی‌کند. «إن کان قال ذلک»، این‌ها نشان می‌دهد که این تعبیرات گاهی مشترک است. اگر آن ویژگی را داشته باشد که لله باشد که صدقه مصطلح است، اگر نه… دیگر این را عرض کردیم.

تعمیم حکم به انواع زوجیّت

خب در زوجه هم فرق نمی‌کند که زوجه دائمه باشد، منقطعه باشد، مدخولٌ‌بها باشد یا نه. حتّی بنا بر توجه بعضی از بزرگان، مطلّقه رجعیّه هم به حکم زوجه است دیگر، تا وقتی که می‌تواند رجوع بکند.

فرمایش حضرت امام (ره) در سایر موانع رجوع

    1. هبۀ معوّضه

خب نکته دیگری که ایشان فرمودند که «لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها و لو کان یسیراً»، در هبه معوضه، رجوعی نیست. بدون اینکه… بدون فرق بین اینکه اعطاء عوض به خاطر اشتراطش در هبه باشد یا غیر آن باشد. مثلاً بخواهد ثوابی ببرد. خب این هم ادله متعددی ما داریم.

حالا باب نهم، حدیثِ… عمدتاً خواستیم در این بحث، به روایات بپردازیم به خاطر آن جنبه‌های ان‌شاءالله فقه الحدیثش است، تفقه در دینش است. مواقع دیگر هم همین است اما اینجا تفصیلی‌تر است ان‌شاءالله. این روایت اول باب نهم، روایت اول بله و دوم. «عن أبی عبد الله علیه‌السلام قال: إذا عوّض صاحب الهبة فلیس له أن یرجع.» تعویض داده شد صاحب هبه، یعنی به او عوض داد مُتَّهِب. بله. در روایت دوم هم به همین صورت است. راوی می‌گوید «عن القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبد الله علیه‌السلام عن الرجل یهب الجاریة علی أن یثاب فلا یثاب، أله أن یرجع فیها؟ قال: نعم إن کان شرط علیه، قلت: أرأیت إن وهبها له ولم یثبه أله أن یطأها أم لا؟ قال: نعم إذا کان لم یشرط علیه حین وهبها.» این‌ها همان هبه معوضه است که حالا در روایت سومش هم این معنا آمده. «عن أبی عبد الله قال: تجوز الهبة لذوی القرابة»، خب این نکته را هم توجه داشته باشیم که گاهی تعبیر جواز می‌آید به معنای خود ممضی بودن است؛ که این کار، کار صحیحی است، منافات ندارد که در بعضی مواقع از آن لزوم استفاده بشود، اینجا از آن موارد است. تجوز… یعنی مشکلی ندارد هبه به اقرباء رَحِم. «والذی یثاب عن هبته»، این هبه معوضه را بیان می‌کند، یعنی این دو تا، با قرینه بعد، از آن هم تجوز… به معنای لزوم استفاده می‌شود و اینکه «ویرجع فی غیر ذلک إن شاء.» که در غیر آن… پس دو مورد را در این روایت بیان می‌کند: هبه به ذی قرابت و رَحِم، و هبه معوضه. در غیر آن… بله.

    2. هبه با قصد قربت

مسئله آخر در اینجا همین که به آن باز اشاره شد، این‌که اگر در هبه، قصد قربت بکند، اینجا هم رجوع در آن نیست که حضرت امام فرمودند «وکذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب فیها القربة إلی اللّه تعالی.» بنابراین، حالا یا اینجایی که قصد قربت می‌کند، داخل در صدقه می‌شود یا روایات هست که خلاصه هر چیزی که در آن لله یا فی الله باشد، رجوع این در آن نیست؛ که حالا عنوان صدقه هم به طور خاص بر آن منطبق نشود.

این باب سوم، حدیث اول و دوم، این را دلالت می‌کند. که روایت هم صحیحه است. «عن أبی عبد الله علیه‌السلام قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما کان الناس علی عهد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله ینحلون ویهبون، ولا ینبغی لمن أعطی لله شیئاً أن یرجع فیه» که اینجا به هر حال تصریح می‌کند. «قال: وما لم یعط لله وفی الله فإنّه یرجع فیه نحلة کانت أو هبة حیزت أو لم تحز.» که حالا این دیگر تفصیل است دیگر. که حالا «لم تحز» باشد، اصلاً ماهیت تحقق پیدا نکرده. عرض کردیم قبلاً هم که گاهی بین نحله و هبه جدایی می‌شود، این یکی از آن روایات است اما این معنایش این نیست که این در واقع با همدیگر جدا هستند، دو تا هستند. گاهی در تعبیرات این‌چنین است دیگر. لذا باب چهارم، روایت اول، و روایت دیگر، نحله و هبه را با همدیگر می‌آورد. روایت اول باب چهارم که نحله هم نمی‌فرماید، «النحل»… «قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتّی یموت صاحبها، قال: هی بمنزلة المیراث» که همین بحث قبض بود که روایتش را خواندیم.

و روایت دوم باب سوم هم به همین صورت است «عن أبی جعفر علیه‌السلام». گاهی در روایات بعضی از روات می‌آیند که مشکوک‌اند. حالا اگر روایت دیگری همان مضمون را داشته باشد به آن هم عمل می‌شود. این «علی بن الحکم» خیلی به هر حال وضعش روشن نیست. لذا به این روایت دوم هم می‌شود تمسک کرد. «قال: ولا یرجع فی الصدقة إذا ابتغی وجه الله، و قال: الهبة و النحلة یرجع فیها إن شاء حیزت أو لم تحز» که سه حکم در این روایت آمده. «إلّا لذی رحم فإنّه لا یرجع فیه.» خب حالا در این صورتی که قصد لله بکند، بعضی‌ها این را هبه معوضه دانسته‌اند. چون لله کرده، از خدا عوض خواسته، لذا این هم از مصادیق هبه معوضه به حساب می‌آید. این حالا مجموعه روایات این مسئله که به هر حال عرض کردیم.

فرمایش حضرت امام (ره) در حکم رجوع پس از تصرّف در عین موهوبه

در مسئلۀ نهم حضرت امام می‌فرمایند که ملحق می‌شود به تلف، تصرف ناقل، مثل بیع و هبه، یا تصرفی که مُغَیِّر عین است به‌گونه‌ای که با این تغییر، صدق می‌کند که این عین، روی پای خودش نایستاده، همان عین اولی نیست. مثل گندم که آن را آردش می‌کند و آرد را می‌پزد و لباس را تکه می‌کند یا رنگش می‌کند. این‌ها را از قبیل مُغَیِّر دانسته‌اند. نه آنجایی که تغییر صورت نمی‌گیرد. می‌فرمایند که مثل اینکه لباس نمی‌پوشد، فرش را می‌اندازد، دابه را سوار می‌شود و یا علف می‌دهد و این‌ها. بعد در ادامه می‌فرمایند که ظاهراً وقتی که جایی امتزاجی حاصل شد که دیگر امتیازی به هر حال برایش نیست، این مُتَّهِب این چیزی را که گرفته، ممزوج می‌کند با یک چیزی که دارد و به‌گونه‌ای که این‌ها از هم تشخیص داده نمی‌شود، این هم می‌فرمایند که مثل تلف است. و اما رنگ کردن لباس، به آن مُغَیِّر صورت نیست. خب حالا در اینجا سه قول هست: یکی قول مشهور که هیچ، مطلقاً جواز رجوع در آن نیست. دوم اینکه قبل از تصرف، جواز رجوع مطلقاً دارد. سوم هم تفصیل، که حالا همین فرمایش حضرت امام، رأی نوع فقهاست؛ که تصرف ناقل بکند یا مُغَیِّر صورت یا امتزاجی که امتیاز را از بین ببرد، و بین غیر مُغَیِّر صورت.

مبنای حکم عدم جواز رجوع پس از تغییر عین

خب اینجا به‌نوعی هم حکم عقلا در آن هست و هم روایت به طور خاص آمده، باب هشتم. یک روایت هم در اینجا هست، روایت هم صحیحه است. «عن أبی عبد الله علیه‌السلام قال: إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع، وإلاّ فلیس له.» خب بعضی گاهی بیانات به‌گونه‌ای است که ما را ارجاع می‌دهد به عرف. این یکی از آن روایات است که اگر ما قبل از رجوع به روایت، به عرف و سیره عقلا تمسک بکنیم در یک موضوعی، این سیره قائم باشد، این روایات مؤید سیره می‌شود. در اینجا هم به همین صورت است. وقتی که تصرفی به‌گونه‌ای باشد که این موهوب به حساب نیاید، دیگر در واقع از بین رفته عین موهوبه نزد عرف، اینجا دیگر رجوعی نیست؛ چون دیگر موضوع روی پای خودش نایستاده. اما آنجایی که نه، موهوب از بین نرفته، مشکلی ندارد. به‌هرحال، همان‌طور که عرض کردیم، اصل رجوع در مسئلۀ هبه یک امر عقلایی است، چون امری یک‌طرفه [و مبتنی بر احسان] است. مگر آنجایی که یک منعی باشد مثل [هبه به] ذی‌رحم، تلف [یا تصرّف مغیّر،] هبۀ معوّضه [و هبه با قصد قربت]. حالا این دو مسئله را عرض کردیم، ان‌شاءالله مسئله دهم و بعدش را بعداً بحث می‌کنیم.