استدلال به حدیث رفع/أركان الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /استدلال به حدیث رفع

استدلال به حدیث رفع

حدیث رفع غیر از مواخذات اخروی مواخدات دنیوی را هم شامل می شود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند استظهار شمولش بر صحت و فساد معامله به دلیل استشهاد امام علیه السلام است و اگر استشهاد امام نبود فراتر از مواخذه اخروی استفاده نمی شد.

محقق نائینی:

حدیث رفع دلالت می کند بر بطلان معامله اکراهی اما ما نیاز به این که به استشهاد امام استناد کنیم و دلالت حدیث رفع را بر بطلان معامله اکراهی به برکت استشهاد امام تمام کنیم، چنین مطلبی درست نیست.

حدیث رفع در موارد معاملات اکراهی جاری است هرچند بحث ما در معاملات اکراهی بحث از امور وضعیه است حتی اگر مورد شک ما جزء مسببات در باب عقود و ایقائات باشد. در معاملات دو بحث است یکی اسم برای معامله سببی و برای ایجاب و قبول است یا اسم برای معامله بیعیه است و برای نقل و انتقال است چون بحث از صحیح و اعم است ایجاب می کند که بگوییم که صحیح و اعم از اوصاف اسباب است چون تام الاجزاء وناقص الاجزاء هستند ولی مسببات یا موجود اند یا معدوم اند. صحت و فساد از امور اوصاف مرکبه است که اسباب این گونه اند ولی مسببات چوت بسیط اند صحت و فساد ندارند. پس وقتی می گوییم اسم برای صحیح اند یعنی اسم برای تام الاجزاء هستند. بحث دیگر این است که اگر گفتیم عناوین معاملی عناوین برای اسماء هستند ودر موارد شک در الاجزاءوشرائط در تمسک به طلاقات ادله معامله خیلی آسان است مثل احل الله البیع .اوفوا بالعقود . شک داریم که لفظ غیر عربی هوانده بشود بیع درست است که می گویند باید ببینیم عرف درست می داند یا خیر اما اگر برای مسببات مادر مقام شک نمی توانیم تمسک به ادله بکنیم چون در موارد شک صیغه غبر عربی مسبب حاصل می شود یانه؟ تمسک به شبهه موضوعیه خود دلیل بنابراین در معاملات ادله لفظی برای مسبب قابل تمسک نیست.

درباب اصول عملیه مثل برائت آیا در معاملات اگر برای سبب یا مسبب وضع شده باشند می توان به اصل عملی تمسک کرد؟

اگر برای اسباب وضع شده باشند نمی توان به اصل عملی تمسک کرد چون اصل مثبت می شود. لازمه عقلی جریان برائت نقل وانتقال است حتی برای اسباب راه بسته است.

مرحوم نائینی می گویند در مسبات باب معاملات ولو این که امر وضعی است اصل را جاری می دانیم نگاه نمی کنیم که این حکم وضعی است در مانحن فیه که نمی دانیم معامله اکراهی درست هست یا نیست ولو بحث در نقل و انتقال است اصل را جاری می دانیم چون اصل برائت مختص به احکام تکلیفی نیست. نیازی به استدلال امام نداریم چون استاد ما شیخ انصاری آمدند رفع را رفع واقعی گرفتند ورفع واقعی مقدر می خواهد ودر مقدر اختلاف است. مواخذه باشد اخروی می شود ودیگر به باب معاملات نیست ولی ما می گوییم رفع، تشریعی است یعنی شارع بماهو شارع گفته رُفع پس احکام تکلیفی و وضعی را شامل می شود به شرطی که امتنانی باشد