عقد اکراهی/أركان الإجارة /كتاب الإجارة

موضوع: كتاب الإجارة/أركان الإجارة /عقد اکراهی

استدلال به روایات لایحل ما امرئ الا بطیب نفسه

آیا می توانیم اثبات کنیمکه بیع اکراهی چون فاقد شرط طیب نفس و رضایت است باطل است؟ ایا اخباری که گفتیم لسان مختلف دارند می توانند این ادعی را ثابت کنند.

اشکال مرحوم ایروانی

مرحوم ایرانی می فرماید ادله و قواعد مستفاد از ادله گاهی نازل به اسباب هستند ودر ارتباط با اسباب تحصیل اموال و به دست آوردن اموال بحث می کنند مثل عقود وایقائات وشرایط عقد و متعاقدین و اموال مورد معامله را تبیین نموده و توضییح می دهند و تارة ادله و قوائد اموال هستند اما متفکل احکامی هستند که آن اموال از اسباب مشروعه تحصیل شده اند و نازل به مقام اسباب نیستند دلیل لایحل از گروه دوم ادله و قواعد است و ناظر به اسباب وشرائط عام نیست به شرط صحت بیع نظری ندارد ومتفکل حرمت تصرف است در جایی که احراز کرده ایم که مال مردم است و هرجا احراز کردیم که مال امروئ هست تصرف بدون رضایت او در مالش حرام است تکلیفاً و اگر رضایت داد تصرف حلال است ابداً مربوط به اسباب معاملی نیست ودر مانحن فیه تصرف شخص اکراه کننده در مال حاصل شده به عقد اکراهی تصرف در مال شخص اکراه شده نیست چون محتمل است که عقد اکراهی موثر باشد واین مال به خود متصرف منقل شده باشد پس محرز نیست که این مال غیر باشد تا تصرف در مال غیر حرام باشد چون محتمل است که تصرف در مال خودش انجام شده باشد.پ

اشکال

ممکن است کسی اشکال کند قبل از عقد مال غیر بود نمی دانیم با عقد اکراهی از ملکیت او خارج شد یا نشد؟ استصحاب می کنیم بقاء مال در ملک شخص مورد اکراه واقع شده پس تصرف در مال غیر نیست.

جواب: رجوع به استصحاب با وجود اطلاقات و عمومات داله برصحت عقد اکراهی رجوع به محکوم است با وجود دلیل حاکم. چون عموم و اطلاق موضوع اصل را که شک است از بین می برد با ورود یاحکومت وجایی برای استصحاب باقی نمی ماند.