1405/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
ما اختلف فی دخول شرط الخیار فیه؛ ما اتّفق فی دخول الشرط فیه/ البحث عن دخول شرط الخیار فی العقود/خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/ البحث عن دخول شرط الخیار فی العقود/ما اختلف فی دخول شرط الخیار فیه؛ ما اتّفق فی دخول الشرط فیه
متن کتاب: و منه (1) الصرف[1] ، فإنّ صریح المبسوط و الغنیة و السرائر عدم دخول خیار الشرط فیه (2) مدّعین على ذلك (3) الإجماع.
و لعلّه (4) لما ذكره (5) فی التذكرة للشافعی المانع عن دخوله (6) فی الصرف و السلم من أنّ المقصود من اعتبار التقابض فیهما (7) (8) أن یفترقا و لا یبقی بینهما علقةٌ، و لو أثبتنا الخیار، بقیت العلقة (9).
و الملازمة (10) ممنوعةٌ كما فی التذكرة (11)؛
ای و ممّا اختلف فی دخول شرط الخیار فیه.
ای فی الصرف.
ای علی عدم دخول شرط الخیار فی الصرف.
ای عدم دخول شرط الخیار فی الصرف.
ای لما ذکره العلّامة رحمه الله.
ای دخول شرط الخیار.
ای فی الصرف و السلم.
تقابض به معنای قبض و اقباض می باشد که در صرف هم نسبت به ثمن و هم نسبت به مثمن شرط صحّت صرف است و در سلم، صرفاً نسبت به ثمن شرط صحّت سلم می باشد، زیرا قبض و اقباض مثمن، مؤجّل است و در آینده صورت می پذیرد و لازم نیست در مجلس تقابض مثمن صورت پذیرد.
ای بقیت العلقة بین المتعاقدین فی الصرف بالنسبة الی العوضین و فی السلم بالنسبة الی الثمن.
ای الملازمة بین ثبوت الخیار فی الصرف و السلم و بقاء العلقة بین المتعاقدین فی الصرف بالنسبة الی العوضین و فی السلم بالنسبة الی الثمن.
زیرا خیار می تواند ثابت باشد، ولی علقه بین متعاقدین از بین رفته باشد به این بیان که غرض از اشتراط تقابض در صرف و سلم، صرف ازاله علقه میان دو طرف به لحاظ ثمن و مثمن در صرف و به لحاظ ثمن در سلم می باشد، نه ازاله علقه میان دو طرف مطلقاً حتّی به لحاظ شرط، بنا بر این با تقابض فی المجلس، علقه میان دو طرف به لحاظ ثمن و مثمن در صرف و به لحاظ ثمن در سلم، از بین می رود، ولی ثبوت خیار موجب ثبوت علقه میان طرفین به لحاظ شرط می باشد، نه به لحاظ ثمن و مثمن و زوال علقه میان طرفین به لحاظ ثمن و مثمن با ثبوت علقه میان طرفین به لحاظ شرط، هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند.
متن کتاب: و لذا (1) جزم فیها (2) بدخوله (3) فی الصرف و إن استشكله (4) أوّلًا كما فی القواعد (5).
و من الثالث (6) أقسام البيع ما عدا الصرف (7) (8) و مطلق الإجارة (9) و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف، فإنّ الظاهر عدم الخلاف فيها (10).
و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط، دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها (11) ردٌّ (12)
ای لمنع الملازمة بین ثبوت الخیار فی الصرف و السلم و بقاء العلقة بین المتعاقدین فی الصرف بالنسبة الی العوضین و فی السلم بالنسبة الی الثمن.
ای جزم العلّامة رحمه الله فی التذکرة.
ای بدخول شرط الخیار.
ای استشکل دخول شرط الخیار فی الصرف.
ای کما استشکل العلّامة رحمه الله دخولَ خیار الشرط فی الصرف فی القواعد.
ای ممّا اتّفق علی دخول الشرط فیه.
مثل بیع النسیئة و بیع النقد و بیع الحیوان و بیع الثمار و غیرها ممّا لم یختلف فی دخول خیار الشرط فیه.
مرحوم صاحب جواهر علاوه بر بیع صرف، بیع مشتمل بر انعتاق را نیز استثناء نموده اند، ولی به نظر می رسد این استنثناء صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، انعتاق، مانع از فسخ عقد نیست، بلکه نهایتاً بعد الفسخ به جهت عدم امکان ردّ عین، فاسخ، مستحقّ قیمت عبد مُنعتِق خواهد گردید؛ کما اینکه در بیع دین بر مدیون نیز سقوط دین از ذمّه مدیون به مجرّد بیع، مانع از فسخ عقد نیست، بلکه فاسخ مستحقّ دین دیگری بر ذمّه مدیون، مساوی با دین ساقط از ذمّه او خواهد گردید[2] .
عبارت «و مطلق الاجارة الخ»، عطف بر «اقسام البیع» بوده و بیانگر سائر موارد اتّفاق بر دخول خیار شرط می باشد.
ای فی هذه الموارد.
ای فی القسمة.
قسمت دو فرد دارد: یکی قسمت بدون ردّ مثل اینکه یک زمین که دو طرف آن، ارزش یکسانی دارد، به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم شده و هر کدام از دو شریک، یک قسمت را بر دارد و دیگری قسمت مشتمل بر ردّ مثل اینکه یک زمین که نیمه شرقی آن مثلاً به جهت دارا بودن راه عبور و مرور خودرو، ارزش بیشتری دارد، به یکی از دو شریک داده شده و نیمه غربی که ارزش کمتری دارد به شریک دیگر داده شود که در این صورت شریکی که نیمه ارزشمند تر را برداشته، باید نصف ما به التفاوت قیمت دو نیمه زمین را به شریک دیگر ردّ نماید.
متن کتاب: و لا يتصوّر (1) إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، و أمّا التراضي الفعلي، فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد (2).
و منه (3) يظهر عدم جريان هذا الخيار (4) فی المعاطاة و إن قلنا بلزومها (5) من أوّل الأمر أو بعد التلف (6) (7)، و السرّ في ذلك (8) أنّ الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي.
ای و لا یُتَصَوّر دخول الشرط فی القسمة.
در مقابل مبنای وجوب ذکر شرط در متن عقد، مبنای جواز بناء عقد بر شرط مذکور قبل العقد قرار دارد که بنا بر این مبنا، شرط در عقد فعلی از جمله قسمت فعلی نیز متصوّر بوده و خیار شرط در آن داخل خواهد بود.
با توجّه به معنای عرفی شرط به نظر می رسد شرط عرفاً بر شرط غیر مذکور در متن عقد و به عبارتی شرط مُبتَنَی علیه العقد نیز صدق می نماید و لذا عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن شده و فرمایش مرحوم مصنّف نه نسبت به قسمت فعلی و نه در ادامه نسبت به معاطاة، صحیح نیست.
ای و ممّا ذکرنا فی وجه عدم دخول شرط الخیار فی القسمة بالتراضی الفعلی بناءً علی وجوب ذکر الشرط فی متن العقد.
ای الخیار المشروط فی العقد.
ای لزوم المعاطاة.
ای أو بعد تلف احد العوضین.
ذکر قید «و إن قلنا بلزومها الخ» به جهت آن است که یکی از موانع جریان خیار شرط، جواز یک معامله می باشد، زیرا دخول خیار شرط یا هر خیار دیگری در عقد جائز، تحصیل حاصل خواهد بود؛ مرحوم مصنّف می فرمایند وجه عدم دخول خیار در معاطاة، جواز این عقد نیست، بلکه حتّی اگر عقد معاطاة، از اوّل یا بعد از تلف آنچه در معاطاة ردّ و بدل شده است، لازم گردد نیز اگرچه دخول خیار شرط در معاطاة در این صورت، تحصیل حاصل نیست و از این لحاظ اشکالی ندارد، ولی باز هم خیار شرط در معاطاة داخل نمی شود، زیرا معاطات، عقد لفظی نداشته و لذا بنا بر وجوب ذکر شرط در متن عقد، دخول شرط در آن متصوّر نخواهد بود.
ای فی وجوب ذ کر الشرط فی متن العقد و بالتالی عدم دخول خیار الشرط فی المعاطاة الفاقد للصیغة.
متن کتاب: و ذُكِر فيهما (1) أيضاً دخول الخيار (2) في الصداق و لعلّه (3) لمشروعيّة الفسخ فيه (4) في بعض المقامات، كما إذا زوّجها الوليّ (5) بدون مهر المثل (6) (7) و فيه (8) نظرٌ (9).
و ذكر في المبسوط أيضاً دخول هذا الخيار (10) في السبق و الرماية (11)؛ للعموم (12).
أقول: و الأظهر بحسب القواعد، إناطة دخول خيار الشرط (13) بصحّة التقايل في العقد، فمتى شُرِّعَ التقايل مع التراضي (13) بعد العقد، جاز تراضيهما (13) حين العقد على سلطنة أحدهما (14) أو كليهما (14) على الفسخ، فإنّ إقدامه (15) على ذلك (16) حين العقد كافٍ في ذلك (17) بعد ما وجب عليه (15) شرعاً القيام و الوفاء بما شرطه على نفسه (18)،
ای فی التذکرة و المبسوط.
ای دخول خیار الشرط.
ای ذهاب الشیخ رحمه الله فی المبسوط الی دخول خیار الشرط فی الصداق.
ای فی الصداق.
ای کما اذا زوّج المرأة ولیّها.
ای بمهرٍ اقلّ من مهر المثل.
که در این صورت، عقد نکاح صحیح بوده و زوجه، حقّ فسخ مهر و دریافت مهر المثل را خواهد داشت.
ای فی دخول شرط الخیار فی الصداق.
زیرا فسخ در مهر جایز نیست، بلکه از آنجا که ولی حقّ ندارد بدون اذن مرأة، او را به کمتر از مهر المثل به عقد ازدواج شخصی در بیاورد، لذا این عقد فضولةً و بدون اذن مرأة صورت پذیرفته و زوجه حقّ ردّ مهر المسمّی و دریافت مهر المثل را خواهد داشت[3] .
ای الخیار المشروط فی العقد.
«سبق» به عقد مسابقه اسب سواری مشتمل بر برد و باخت و شرط بندی بین مسابقه دهندگان گفته می شود و «رمایة» به عقد مسابقه تیر اندازی مشتمل بر برد و باخت و شرط بندی بین مسابقه دهندگان گفته می شود.
ای لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
ای تراضی المتعاقدین.
ای المتعاقدین.
ای کلٍّ من المتعاقدین.
ای علی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ.
ای فی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ.
ای بعموم «المؤمنون عند شروطهم».
متن کتاب: فيكون أمر الشارع إيّاه (1) بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام و عدم الاعتراض عليه (2) قائماً مقام رضاه (1) الفعلي بفعل صاحبه، و إن لم يرضَ فعلًا (3).
و أمّا إذا لم يصحّ التقايل فيه (4) لم يصحّ اشتراط الخيار فيه (4)؛ لأنّه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراضٍ منهما (5)، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما (5) عليه (6) لا يُحدِث له (6) أثراً؛ لما عرفت من أنّ الالتزام حين العقد (7) لا يفيد إلّا فائدة الرضا الفعلی (8) بعد العقد بفسخ صاحبه، و لا يجعل (7) الفسخ مؤثّراً شرعيّاً (9)، و اللّٰه العالم.
ای المتعاقد الذی اقدم علی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ حین العقد.
ای علی ما یفعله صاحبه من الفسخ.
ای و ان کان المتعاقد المُقدِم علی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ حین العقد، لم یرضَ بفسخ المتعاقد الآخر بعد العقد.
ای فی العقد.
ای المتعاقدین.
ای الفسخ.
ای التزام احد المتعاقدین حین العقد بتسلّط الآخر علی الفسخ بعد العقد.
ای الرضا الفعلی من احد المتعاقدین.
لأنّ الشرط لا یکون مشرِّعاً.