1405/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط
موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الرابع: مُسقِطات الخیار فی بیع الخیار
متن کتاب: ثمّ[1] إنّه (1) لا تنافي بين شرطيّة البقاء (2) و عدم جواز تفويت الشرط (3) ،
1. عبارت «ثمّ انّه الخ»، در صدد ردّ توهّم منافات بین شرطیّة بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع الخیار و بین عدم جواز تفویت شرط یعنی عدم جواز تفویت مبیع بر مشتری می باشد؛
وجه این توهّم آن است که ظهور جملات شرطیّه در عدم الزام بر تحصیل شرط می باشد. مثلاً در جمله «اگر استطاعت داشتی، حجّ بر تو واجب است»، شرطیّت استطاعت در وجوب حجّ با وجوب تحصیل استطاعت منافات دارد، زیرا ظاهر جمله شرطیّه، عدم الزام بر تحصیل شرط یعنی عدم الزام بر تحصیل استطاعت می باشد؛
در ما نحن فیه نیز گفته می شود اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع الخیار، ظهور در عدم الزام مشتری به ابقاء مبیع دارد و این با عدم تجویز تفویت مبیع بر مشتری، منافات خواهد داشت.
مرحوم مصنّف با عبارت «ثمّ انّه الخ»، در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگرچه جملات شرطیّه ظهور در عدم الزام به تحصیل شرط دارند، ولی این در خصوص صورتی است که قرینه ای بر الزام بر تحصیل شرط وجود نداشته باشد، مثلاً اگر مولی بگوید: «اگر استطاعت داشته باشی، حجّ بر تو واجب است» و سپس بگوید: «باید استطاعت داشته باشی»، در این صورت جمله شرطیّه حمل بر خلاف ظاهر خود گردیده و دلالت بر اراده عدم وجوب تحصیل استطاعت نخواهد داشت.
در ما نحن فیه نیز گفته می شود اگرچه اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن فی حدّ نفسه ظهور در عدم الزام مشتری به ابقاء مبیع دارد، ولی در خصوص این شرط، قرینه ای وجود دارد که دلالت بر عدم اراده این ظهور و در نتیجه دلالت بر الزام مشتری به ابقاء مبیع و عدم تجویز تفویت مبیع بر مشتری دارد و آن اینکه غرض بایع از اشتراط ردّ ثمن در خیار، استرداد عین مال خود می باشد و واضح است که مشتری با تفویت مبیع، در واقع مانع از رسیدن بایع به این غرض خود می شود، لذا معلوم می شود بایع، همانطور که بقاء مبیع را در بیع الخیار، شرط ثبوت خیار می داند، مشتری را الزام به ابقاء مبیع و به عبارتی الزام به ممانعت از تفویت مبیع نیز نموده است و این دو با یکدیگر هیچ تنافی ندارند.
گفته می شود اگرچه این توهّم، باطل می باشد، ولی آنچه مرحوم مصنّف در مقام توجیه دفع این توهّم بیان نموده اند، صحیح نیست، زیرا اساساً اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن، ظهور در عدم وجوب تحصیل شرط یعنی عدم وجوب ابقاء مبیع بر مشتری دارد، نه بر بایع تا با وجوب ابقاء مبیع بر بایع منافات داشته و دفع این منافات آنگونه که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، نیازمند ادّعای وجود قرینه بر وجوب ابقاء مبیع بر بایع باشد[2] .
2. ای شرطیّة بقاء المبیع و اشتراطه فی الخیار المشروط بردّ الثمن فی بیع الخیار.
3. ای تفویت المشتری لشرط الخیار و هو بقاء المبیع.
متن کتاب: فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار، لأنّ غرض البائع من الخيار، استرداد عين ماله، و لا يتمّ (1) إلّا بالتزام (2) إبقائه (3) للبائع.
و لو تلف الثمن، فإن كان (4) بعد الردّ و قبل الفسخ، فمقتضى ما سيجيء من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»، كونه من المشتري (5) و إن كان (6) ملكاً للبائع (7)،
1. ای و لا یتمّ هذا الغرض للبائع.
2. ای التزام المشتری.
3. ای ابقاء مال البائع و هو المبیع.
4. ای تلف الثمن.
5. ای کون تلف الثمن من ملک المشتری.
6. ای الثمن.
7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف در میان وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار، تنها بنا بر وجه اوّل و دوّم صحیح می باشد یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط خیار یا شرط تسلّط بر فسخ باشد، امّا بنا بر سایر وجوه پنجگانه صحیح نیست؛
امّا این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر وجه سوّم و چهارم یعنی فسخ فعلی بودن ردّ ثمن یا شرط انفساخ بودن ردّ ثمن صحیح نیست، زیرا بنا بر این دو وجه، اساساً تلف ثمن بعد الرد، و قبل الفسخ معنا نخواهد داشت، زیرا به مجرّد ردّ، فسخ یا انفساخ حاصل شده و تلف ثمن، بعد الردّ، همواره بعد الفسخ خواهد بود در این صورت نیز اگرچه تلف ثمن همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، از ملک مشتری می باشد، ولی علّت آن، قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» نیست، زیرا اساساً بعد از ردّ، عقد فسخ می شود و ثمن بعد الردّ، به ملک مشتری باز می گردد و از باب قاعده «التلف من مال المالک»، از کیس مشتری حساب می شود، نه اینکه آنگونه که مرحوم مصنّف می فرمایند، تلف ثمن بعد الردّ، در زمان خیار واقع شده و با اینکه ثمن بعد الردّ، هنوز ملک بایع می باشد، از باب قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، از کیس مشتری حساب شود، زیرا فرض آن است که بنا بر وجه سوّم و چهارم، با تحقّق ردّ، اساساً فسخ محقّق شده و بعد الردّ، خیاری وجود نخواهد داشت تا این قاعده جاری گردد.
و امّا این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر وجه پنجم یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط وجوب اقاله مشتری باشد، صحیح نیست، زیرا بنا بر این وجه، نه قبل الردّ و نه بعد از آن، اساساً خیاری وجود ندارد تا قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» مقتضی تلف ثمن از مال مشتری باشد، بلکه بنا بر این وجه، از آنجا که تا قبل از اقاله، ثمن هنوز ملک بایع می باشد، قاعده «التلف من مال المالک»، بر خلاف فرمایش مرحوم مصنّف مقتضی آن است که تلف ثمن، از مال بایع به حساب آید نه از مال مشتری[3] .
متن کتاب: إلّا أن يمنع شمول تلك القاعدة (1) للثمن و يدّعى اختصاصها (1) بالمبيع (2) كما ذكره (3) بعض المعاصرين (4) و استظهره (5) من رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمة (6) (7). و لم أعرف وجه الاستظهار، إذ ليس فيها (8) إلّا أنّ نماء الثمن للبائع (9) و تلف المبيع من المشتری (10)،
1. ای قاعدة «أنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له».
2. فیکون تلف الثمن، سواءٌ کان قبل الردّ أم بعده من کیس مالکه و هو البائع.
3. ای اختصاص قاعدة «التلف فی زمان الخیار من ممّن لا خیار له» بالمبیع.
4. و هو صاحب الجواهر رحمه الله.
5. ای اختصاص قاعدة « التلف من ممّن لا خیار له» بالمبیع.
6. مراد، روایت معاویة بن میسره است که سابقاً گذشت و می گوید: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ باع داراً له من رجلٍ، و كان بينه و بين الذي اشترى منه الدار خلطةٌ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين، فالدار دارك، فأتاه بماله؟ قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟ قال: هو ماله؛ و قال عليه السلام: أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري».
7. گفته می شود ممکن است وجه استظهار اختصاص قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» به تلف مبیع و عدم شمول آن نسبت به تلف ثمن توسّط مرحوم صاحب جواهر از روایت معاویة بن میسره آن باشد که در این روایت، همانطور که مرحوم مصنّف اشاره نموده اند، تلف نماء ثمن از بایع دانسته شده است که من له الخیار است و از آنجا که نماء ثمن، در ملکیّت، تابع ثمن می باشد، لذا تلف ثمن نیز از بایع خواهد بود که ذو الخیار است، در حالی که اگر قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، عموم داشته و شامل تلف ثمن نیز می گردید، حضرت در این روایت باید تلف نماء ثمن را از من لا خیار له، یعنی مشتری می دانستند، نه از مالک نماء ثمن یعنی بایع؛ بنا بر این نتیجه گرفته می شود قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، اختصاص به مبیع داشته و شامل تلف ثمن، نخواهد گردید و در رابطه با تلف ثمن، قاعده «التلف من مال المالک» جاری می گردد.
8. ای فی روایة معاویة بن میسرة.
9. ممکن است گفته شود ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر دلالت این روایت بر اینکه تلف نماء ثمن، از بایع می باشد، صحیح نیست، زیرا این ادّعا متوقّف بر آن است که مراد از عبارت «فإنّ هذا الرجل قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین»، «فإنّ البائع قد اصاب فی الثمن فی ثلاث سنین» باشد، در حالی که با توجّه به جواب حضرت یعنی «أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتری» و اصل تطابق جواب و سؤال، روشن می شود مراد از عبارت «فإنّ هذا الرجل قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین»، «فإنّ المشتری قد اصاب فی الدار فی ثلاث سنین» بوده و دلالت بر تلف نماء مبیع از مشتری دارد، نه تلف نماء ثمن از بایع تا بالالتزام، دلالت بر تلف نفس ثمن از بایع داشته و ناقض عموم قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» نسبت به ثمن باشد[4] .
10. ای حیث قال (ع): «أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتری».
متن کتاب: و هما (1) إجماعيّان حتّى في مورد كون التلف فی زمن الخیار ممن لا خيار له (2)، فلا حاجة لهما (3) إلى تلك الرواية (4)، و لا تكون الرواية (4) مخالفةً للقاعدة (5) (6)،
1. ای کون نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری.
2. یعنی دو حکم ملکیّت نماء ثمن برای بایع و تلف مبیع از ملک مشتری، هم در محلّ جریان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» یعنی در زمان ثبوت خیار و هم در غیر آن یعنی در زمان عدم ثبوت خیار، مورد اجماع علماء می باشد؛
امّا در زمان عدم ثبوت خیار، اجماعی می باشند، زیرا قاعده تبعیّت نماء از عین در ملکیّت و همچنین قاعده کون تلف المال من المالک، اجماعی می باشند؛
و امّا در زمان ثبوت خیار، اجماعی می باشند، زیرا قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، اجماعی می باشد و اگر هم اجماعی نبود، نهایتاً همان دو قاعده اجماعی تبعیّت نماء از عین در ملکیّت و کون تلف المال من المالک، این دو حکم را اثبات می نمودند.
3. ای لکون نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری.
4. ای روایة معاویة بن میسرة.
5. ای مخالفةً لعموم قاعدة «أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» و شموله بالنسبة الی الثمن کالمبیع.
6. زیرا در این روایت، صرفاً به اینکه تلف نماء ثمن از بائع بوده و تلف مبیع از مشتری می باشد اشاره شده است و نسبت به اینکه تلف نفس ثمن از چه کسی می باشد، ساکت بوده و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند تا گفته شود اینکه در این روایت، تلف نماء ثمن از بائع دانسته شده و تلف مبیع از مشتری، و این دو، دلالت بر آن ندارند که تلف نفس ثمن، از بائع است، نه از من لا خیار له یعنی مشتری.