الأمر الأوّل: الوجوه المحتملة فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار المشروط فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الأوّل: الوجوه المحتملة فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار المشروط فی بیع الخیار

متن کتاب: إذا عرفت هذا، فتوضيح المسألة (1) يتحقّق بالكلام في أُمور:

الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار (2) يتصوّر على وجوه:

أحدها (3) أن يؤخذ (4) قيداً للخيار على وجه التعليق (5) أو التوقيت (6)، فلا خيار قبله (4) (7) و يكون مدّة الخيار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقليل و لا خيار قبل الردّ. و المراد بردّ الثمن: فعل ما له دخلٌ في القبض من طرفه (8) و إن أبى المشتري (9).

    1. ای مسألة بیع الخیار.

    2. ای الخیار الموجود فی بیع الخیار.

    3. ای احد الوجوه المتصوّرة فی اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار.

    4. ای ردّ الثمن.

    5. به اینکه مُشتَرِط خیار، خیار را مشروط به ردّ ثمن برای خود جعل نموده و مراد مُشتَرِط خیار آن باشد که «اگر ثمن را ردّ نمایم، خیار داشته باشم».

    6. به اینکه مُشتَرِط خیار، ردّ ثمن را به عنوان قید زمانی برای خیار خود در نظر گرفته و مراد او این باشد که «در زمان ردّ ثمن، خیار داشته باشم».

    7. زیرا بنا بر تعلیق خیار بر ردّ ثمن، تا قبل از ردّ ثمن، شرط خیار حاصل نشده است و بنا بر توقیت خیار به ردّ ثمن، تا قبل از رسیدن زمان ردّ ثمن، وقت خیار نرسیده است.

    8. ای من طرف من اُشتُرِطَ الخیار له و هو البائع.

    9. ای و ان ابی المشتری من قبض الثمن.

متن کتاب: الثاني (1) أن يؤخذ (2) قيداً للفسخ بمعنى أنّ له (3) الخيار في كلّ جزءٍ من المدّة المضروبة (4) و (5) التسلّط على الفسخ على وجه مقارنته (6) لردّ الثمن أو تأخّره (6) عنه (2) (7) (8).

الثالث (9) أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً (10)، بأن يراد منه (11) تمليك الثمن (12) ليتملّك منه (13) المبي

    1. ای الثانی من الوجوه المتصوّرة فی اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار.

    2. ای ردّ الثمن.

    3. ای لمن اُشتُرِطَ له الخیار.

    4. مثلاً اگر مدّت خیار را یک سال قرار داده و گفته است: «این خانه را به تو فروختم به شرط آنکه تا یک سال اگر ثمن آن را به تو باز گردانم، بتوانم بیع را فسخ نموده و خانه خود را پس بگیرم»، بنا بر این وجه دوّم یعنی اخذ خیار به عنوان قید برای فسخ، در تمام این مدّت صاحب خیار می باشد.

    5. این واو، واو حالیّه می باشد.

    6. ای الفسخ.

    7. یعنی این شخص، از زمان انشاء عقد تا یک سال خیار فسخ دارد، ولی اگر بخواهد از خیار خود استفاده نموده و عقد را فسخ نماید، باید ثمن را به مشتری بازگرداند، نظیر مستطیع که از زمان استطاعت و لو هنوز ذی القعده و ذی الحجّة نیامده باشد، حجّ بر او واجب است، ولی اگر بخواهد حجّ واجب خود را امتثال نماید، باید حجّ خود را در ذی القعده و ذی الحجّه به جای آورد.

    8. تفاوت وجه دوّم با وجه اوّل در آن است که در وجه اوّل، قبل از ردّ ثمن، فرد اساساً خیار ندارد و لذا اگر قبل از ردّ ثمن فوت نماید، حقّ خیاری ندارد که به ورثه او ارث برسد و ورثه بتوانند با ردّ ثمن به مشتری، مبیع را از او پس بگیرند؛ به خلاف وجه دوّم که اگرچه فرد قبل از ردّ ثمن نمی تواند خیار خود را اعمال نماید و برای اعمال خیار و فسخ معامله نیاز به ردّ ثمن دارد، ولی قبل از ردّ ثمن حقّ خیار برای او ثابت می باشد و لذا اگر قبل از ردّ ثمن فوت نماید، ورثه او این حقّ خیار او را به ارث برده و می توانند با ردّ ثمن، مبیع را از مشتری پس بگیرند.

    9. ای الثالث من الوجوه المتصوّرة فی اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار.

    10. فسخ فعلی در مقابل فسخ قولی می باشد.

    11. ای من ردّ الثمن.

    12. ای تملیک البایع للثمن الی المشتری.

    13. ای لیتملّک البایع من المشتری.

متن کتاب: و عليه (1) حَمَل في الرياض ظاهرَ الأخبار الدالّة على عود المبيع‌ بمجرّد ردّ الثمن.

الرابع (2) أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد (3)، فمرجع ثبوت الخيار له (4) إلى كونه (4) مسلّطاً على سبب الانفساخ (5)، لا على مباشرة الفسخ (6) (7).

و هذا (8) هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة (9) (10)، و يحتمل (11) الثالث (12)،

    1. ای علی هذا الوجه الثالث فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار.

    2. ای الرابع من الوجوه المتصوّرة فی اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار.

    3. فلیس ردّ الثمن فسخٌ فعلی، بل ردّ الثمن موجبٌ لانفساخ العقد تلقائيا بلا فسخ قولى و لا فسخ فعلى.

    4. ای من اُشتُرِطَ له الخیار.

    5. و هو ردّ الثمن.

    6. ای لا الی کون من اُشتُرِطَ له لاخیار، مسلّطاً علی مباشرة الفسخ.

    7. یعنی بنا بر وجه چهارم، در بیع خیار، خیار اصطلاحی که عبارت است از تسلّط ذو الخیار بر مباشرت فسخ وجود ندارد، بلکه خیار لغوی وجود دارد که عبارت است از تسلّط ذو الخیار بر ایجاد سبب انفساخ یعنی ردّ ثمن.

    8. هذا الوجه الرابع فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای کون ردّ الثمن قیداً لانفساخ العقد.

    9. ای حیث سأل ابو الجارود، أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ باع داراً له من رجلٍ، و كان بينه و بين الذي اشترى منه الدار خلطةٌ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين، فالدار دارك».

    10. زیرا تعبیر «فالدار دارک» در این روایت که به مجرّد ردّ ثمن، خانه را خانه بایع می داند و برگشتن خانه به ملک بایع را نیازمند فسخ او نمی داند، ظهور در انفساخ عقد دارد.

    11. ای و یحتمل خبر معاویة بن میسرة ضعیفاً.

    12. ای الوجه الثالث فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای کون ردّ الثمن فسخاً فعلیّاً بأن یقال مراد المُشتری من قوله: «ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین، فالدار دارک» أنّه «ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین، فتَفسُخَ بایتاء مالی، بیعَ دارک، فیکون الدار دارک بهذا الفسخ الفعلی».

متن کتاب: كما هو (1) ظاهر روايتي (2) سعيد بن يسار (3) و موثّقة إسحاق بن عمّار (4).

    1. ای الوجه الثالث فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای کون ردّ الثمن فسخاً فعلیّاً.

    2. به نظر می رسد این عبارت مشتمل بر سهو قلم می باشد، زیرا واضح است که مرحوم مصنّف، سابقاً از سعید بن یسار، یک روایت بیشتر نقل نفرمودند، لذا یا باید «موثّقه» حذف شده و گفته شود «کما هو ظاهر روایتی سعید بن یسار و اسحاق بن عمّار» و یا باید «روایتی» که تثنیه است، تبدیل به مفرد شده و گفته شود: «کما هو ظاهر روایة سعید بن یسار و موثّقة اسحاق بن عمّار».

    3. زیرا ظاهر عبارت «فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بيننا و بينهم أن نردّ عليه الشراء» در سؤال راوی و ظاهر عبارت «إن جاء بالمال، فرُدّ عليه» در پاسخ امام (ع) آن است که ردّ ثمن توسّط بایع، فسخ فعلی معامله توسّط بایع به حساب می آید، نه سبب انفساخ معامله؛ چون وقتی به جای تعبیری مثل «فالدار دارک» در روایت معاویة بن میسرة، امام (ع) در این روایت از تعبیر «فرُدَّ علیه» و راوی از تعبیر «أن نردّ علیه الشراء» استفاده می نمایند، این تعابیر ظهور در آن دارد که از نظر راوی و امام (ع) در این بیع، به مجرّد ردّ ثمن، بیع منفسخ نمی گردد، بلکه ردّ ثمن موجب ایجاد حقّ فسخ می شود، نهایتاً فسخ بر دو قسم است: یکی فسخ قولی و دیگری فسخ فعلی با ردّ ثمن و از آنجا که فسخ قولی به خلاف فسخ فعلی با ردّ ثمن نیازمند مؤونه و بیان زاند است در حالی که راوی در این روایت، بیان زائده نیاورده و مثلاً نفرموده اند: «فیفسخ البایع فنردّ علیه» و همچنین امام (ع) در این روایت، بیان زائد نیاورده و مثلاً نفرموده اند: «فیفسخ البائع فرُدَّ علیه» معلوم می شود راوی و امام (ع)، نفس ردّ ثمن را فسخ فعلی می دانند.

    4. زیرا ظاهر عبارات «على أن تشترط لی أنّی إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها علیَّ؟» در سؤال راوی و ظاهر عبارت «إن جاء بثمنها ردّها عليه» در پاسخ امام (ع) آن است که ردّ ثمن توسّط بایع، فسخ فعلی معامله توسّط بایع به حساب می آید، نه سبب انفساخ معامله؛ چون وقتی به جای تعبیری مثل «فالدار دارک» در روایت معاویة بن میسرة، امام (ع) در این روایت از تعبیر «ردّها علیه» و راوی از تعبیر «تردّها علیّ» استفاده می نمایند، این تعابیر، ظهور در آن دارد که از نظر راوی و امام (ع) در این بیع، به مجرّد ردّ ثمن، بیع منفسخ نمی گردد، بلکه ردّ ثمن موجب ایجاد حقّ فسخ می شود، نهایتاً فسخ بر دو قسم است: یکی فسخ قولی و دیگری فسخ فعلی با ردّ ثمن و از آنجا که فسخ قولی به خلاف فسخ فعلی با ردّ ثمن نیازمند مؤونه و بیان زاند است در حالی که راوی در این روایت، بیان زائده نیاورده و مثلاً نفرموده اند: «فأفسخ البیع، فتردّها علیّ» و همچنین امام (ع) در این روایت، بیان زائد نیاورده و مثلاً نفرموده اند: «فیفسخ البیع، فردَّها علیه» معلوم می شود راوی و امام (ع)، نفس ردّ ثمن را فسخ فعلی می دانند.

متن کتاب: و عنوان المسألة (1) بهذا الوجه (2) هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع (3) في الخيار (4) أصلًا، و إنّما ذكره (3) في أمثلة الشروط الجائزة (5) في متن العقد (6)، قال (7): «أن يبيع و يشترط (8) على المشتري إن ردّ (8) الثمن عليه (9) في وقت كذا، كان المبيع له (8)» (10)، انتهى.

الخامس (11) أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله (12) إذا جاء (12) بالثمن و استقاله (13)

    1. ای مسألة بیع الخیار.

    2. ای بهذا الوجه الرابع فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای اخذ ردّ الثمن قیداً لاتفساخ العقد.

    3. ای بیع الخیار.

    4. ای فی الخیار المشروط فی ضمن البیع.

    5. ای الشروط غیر المخالفة للکتاب و السنّة.

    6. و هذا يدل على ان الغنية لا يرى انه خيار و فسخ، بل انفساخٌ بردّ الثمن.

    7. ای قال ابن زهرة رحمه الله فی الغنیة فی تعریف بیع الخیار.

    8. ای البایع.

    9. ای علی المشتری.

    10. وجه دلالت این فرمایش ابن زهره در غنیه بر اینکه ایشان بیع الخیار را از قبیل خیار و فسخ نمی دانند، بلکه از قبیل انفساخ می دانند آن است که در تعریف بیع الخیارنمی فرمایند: «أن يبيع و يشترط على المشتري إن ردّ الثمن عليه فی وقت كذا، کان له الخیار و کان الردّ فسخاً للعقد، فیکون المبیع له»، بلکه می فرمایند: «كان المبیع له» که ظهور در انفساخ عقد بدون خیار و بدون فسخ فعلی دارد.

    11. ای الخامس من الوجوه المتصوّرة فی اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار.

    12. ای البایع.

    13. ای و استقال البایعُ المشتریَ و طلب البائع من المشتری الاقالةَ.

متن کتاب: و هو (1) ظاهر الوسيلة (2) حيث قال (3): «إذا باع شيئاً على أن يقيله (4) في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه (5)، لزمته (6) الإقالة إذا جاءه (7) بمثل الثمن في المدّة (8)»، انتهى.

و حينئذٍ (9) فإن أبى (10)، أجبره الحاكم (11) أو أقال عنه (12) و إلّا (13)، استقلّ بالفسخ (14).

    1. ای هذا الوجه الخامس فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای کون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الأقالة علی المشتری.

    2. ای الوسیلة الی نیل الفضیلة.

    3. ای قال ابن حمزة رحمه الله فی الوسیلة.

    4. ای علی ان یُقیلَه المشتری.

    5. ای فی مقابل مثل الثمن الذی باع المشتری هذا المبیع من البایع بذلک الثمن.

    6. ای لزمت المشتری.

    7. ای اذا جاءه البایع.

    8. ای فی المدّة المعیّنة فی ضمن العقد.

    9. ای و حین إذ کان ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتری.

    10. ای ابی المشتری عن الاقالة.

    11. ای اجبر الحاکمُ المشتریَ علی الإقالة.

    12. ای أو أقال الحاکم عن المشتری.

    13. ای ان ابی المشتری عن الاقالة و لم یُجبِره الحاکم علی الإقالة و لم أقَل الحاکم عن المشتری، لعدم تمکّن البائع من اثبات مطلبه عند الحاکم أو لکون الحاکم ظالماً.

    14. ای استقلّ البایع الرادّ للثمن بالفسخ.

متن کتاب: و هو (1) محتمل روايتي سعيد بن يسار و إسحاق بن عمّار (2) على أن يكون «ردّ المبيع إلى البائع» فيهما (3) كنايةً عن ملزومه (4) و هي (4) الإقالة، لا أن يكون وجوب الردّ (5) كنايةً عن تملّك البائع للمبيع بمجرّد فسخه (6) بعد ردّ الثمن على ما فهمه الأصحاب، و مرجعه (7) إلى أحد الأوّلين (8) و الأظهر في كثيرٍ من العبارات (9) مثل الشرائع و القواعد و التذكرة هو الثاني (10).

    1. ای هذا الوجه الخامس فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای کون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الأقالة علی المشتری.

    2. مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار و موثّقة إسحاق بن عمّار»، بیان فرمودند که ظاهر روایت سعید بن یسار و موثّقه اسحاق بن عمّار، وجه سوّم در اعتبار ردّ ثمن در خیار است یعنی اینکه نفس ردّ ثمن، فسخ فعلی عقد باشد.

ایشان در اینجا با عبارت «و هو محتمل روایتی سعید بن یسار و اسحاق بن عمّار» در مقام بیان تفسیری از اعتبار ردّ ثمن در خیار بر می آیند که در این دو روایت احتمال داده می شود، اگرچه این احتمال، ضعیف بوده و خلاف ظاهر می باشد و آن اینکه مراد از این دو روایت، وجه پنجم در اعتبار ردّ ثمن در خیار باشد یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.

    3. ای فی هذین الروایتین.

    4. ای ملزوم ردّ المبیع الی البائع.

    5. ای وجوب ردّ المبیع الی البائع.

    6. ای فسخ البایع.

    7. ای مرجع کون وجوب ردّ المبیع الی البائع المذکور فی هذین الروایتین کنایةً عن تملّک البائع للمبیع بمجرّد فسخ البائع بعد ردّ البایع للثمن الی المشتری.

    8. ای احد الوجهین الأوّلین فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار: الوجه الأوّل هو أخذ ردّ الثمن قیداً للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت و الثانی اخد ردّ الثمن قیداً للفسخ بمعنی أنّ للبایع الخیار فی کلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط علی الفسخ علی وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.

    9. ای عبارات الاصحاب.

    10. ای الوجه الثانی فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار و هو اخذ ردّ الثمن قیداً للفسخ بمعنی أنّ للبایع الخیار فی کلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط علی الفسخ علی وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.