اشتراط الاستئمار أو الإئتمار/خیار الشرط /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الشرط /اشتراط الاستئمار أو الإئتمار

متن کتاب: مسألة: يجوز لهما (1) اشتراط الاستئمار (2) بأن يستأمر المشروط عليه، الأجنبي في أمر العقد، فيأتمر (3) بأمره (4)، أو بأن يأتمره (5) إذا أمره ابتداءً.

و على الأوّل (6)، فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمارٍ (7) لم ينفذ (8) (9)؛

    1. ای للمتعاقدین.

    2. استئمار به معنای طلب امر و دستور از شخص دیگر و به عبارتی درخواست مشاوره از فرد دیگر می باشد.

    3. ای المشروط علیه.

    4. ای بأمر الأجنبی.

    5. باء در عبارت «أو بأن یأتمره»، باء تصویر بوده و این عبارت، عطف بر عبارت «بأن یستأمر الخ» می باشد ای: «یجوز لهما اشتراط الإستئمار بأن یستأمر المشروطُ علیه، الأجنبیَ، فیأتمر المشروط علیه بأمر الأجنبی أو بأن یأتمر المشروطُ علیه بأمر الأجنبی اذا أمر الأجنبیُ المشروطَ علیه ابتداءً و من دون استئمار المشروط علیه».

    6. ای علی اشتراط الإستئمار بأن یستأمر المشروطُ علیه، الأجنبیَ فی امر العقد، فیأتمر بأمر الأجنبی.

    7. ای من الأجنبی.

    8. ای لم ینفذ و لم یصحّ فسخ المشروط علیه.

    9. لأنّ الفرض أنّ الشارط، لم یجعل للمشروط علیه، حقّ الفسخ مطلقاً، بل جعل حقّ الفسخ للمشروط علیه فی خصوص فرض استئمار الأجنبی فی العقد و امر الأجنبی بفسخ العقد.

متن کتاب: و لو استأمره (1)، فإن أمره (2) بالإجازة، لم يكن له (3) الفسخ قطعاً، إذ الغرض من الشرط ليس مجرّد الاستئمار (4)، بل الالتزام بأمره (5)؛ مع أنّه لو كان الغرض (6) مجرّد ذلك (4)، لم يوجب ذلك (4) أيضاً ملك الفسخ (7)؛

و إن أمره (2) بالفسخ (8)، لم يجب عليه (9) الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ (10) حينئذٍ (11)، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه (9)، أمّا مع عدم رضا الآخر (12) بالفسخ (13)، فواضحٌ، إذ المفروض أنّ الثالث (14) لا سلطنة له على الفسخ و المتعاقدان لا يريدانه (15) (16)،

    1. ای استأمر المشروطُ علیه، الأجنبیَ.

    2. ای أمر الأجنبیُ المشروطَ علیه.

    3. ای للمشروط علیه.

    4. ای مجرّد استئمار المشروطُ علیه، الأجنبیَ، لا لزوم ائتماره بأمر الأجنبی.

    5. ای بل الغرض من الشرط، التزام المشروط علیه بأمر الأجنبی.

    6. ای الغرض من الشرط.

    7. زیرا فرض آن است که در این صورت، صرفاً بر مشروط علیه لازم است از اجنبی در مورد عقد، طلب امر نماید، ولی نه لازم است به امر او عمل نموده و ائتمار کند و نه صرف استئمار از اجنبی، برای مشروطٌ علیه، حقّ فسخ ایجاد می کند.

    8. عبارت «و إن أمره بالفسخ»، عطف بر عبارت «فإن أمره بالإجازة» می باشد.

    9. ای علی المشروط علیه.

    10. ای ملک المشروط علیه للفسخ.

    11. ای حین إذ امر الأجنبیُ المشروطَ علیه بالفسخ.

    12. ای المتعاقد الآخر غیر المشروط علیه الإستئمار.

    13. ای امّا عدم المعنی لوجوب الفسخ علی المشروط علیه اذا امره الأجنبی بالفسخ مع عدم رضا المتعاقد الآخر بالفسخ.

    14. ای الأجنبی الآمر بالفسخ.

    15. ای لا یریدان الفسخ.

    16. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم وجوب فسخ بر مستأمر در صورت امر اجنبی به فسخ، بر اساس مبنای خود ایشان در غرض از اشتراط استئمار صحیح نباشد، زیرا این فرمایش ایشان تنها در صورتی صحیح است که غرض از اشتراط استئمار اجنبی، ائتمار به أمر اجنبی نباشد، چون تنها در این صورت است که می توان گفت اشتراط استئمار از اجنبی، به معنای وجوب فسخ بر مستأمر در صورت امر اجنبی به فسخ نمی باشد، امّا در صورتی که غرض از اشتراط استئمار اجنبی همانگونه که مختار مرحوم مصنّف بود، ائتمار به امر اجنبی باشد، ائتمار به امر اجنبی بر مستأمر لازم بوده و اگرچه برای أجنبی در فرض عدم رضای متعاقدین به فسخ، هیچ سلطنتی بر فسخ عقد، ایجاد نمی شود و اگرچه در فرض مذکور در کلام مرحوم مصنّف، متعاقدین راضی به فسخ نیستند، ولی بر مشروط علیه از متعاقدین لازم می شود به امر اجنبی عمل نموده و عقد را فسخ نماید.

نتیجه آنکه بنا بر مبنای مرحوم مصنّف یعنی اینکه غرض از اشتراط استئمار اجنبی، ائتمار مشروطٌ علیه به امر اجنبی می باشد، در صورت امر اجنبی به فسخ، فسخ بر مشروطٌ علیه، واجب خواهد بود، نه اینکه صرفاً حقّ فسخ داشته و بتواند عقد را فسخ نموده و بتواند آن را فسخ ننموده و بلکه امضاء نماید؛ بلکه حتّی بنا بر اینکه غرض از اشتراط استئمار اجنبی، مجرّد استئمار باشد، نه ائتمار و التزام به امر نیز همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً بیان فرمودند، اگرچه امر اجنبی به فسخ، موجب وجوب فسخ بر مشروطٌ علیه نمی شود، ولی موجب جواز فسخ و حصول حقّ فسخ نیز برای او نخواهد گردید.

متن کتاب: و أمّا مع طلب الآخر (1) للفسخ، فلأنّ وجوب الفسخ حينئذٍ (2) على المستأمِر بالكسر راجعٌ إلى حقٍّ لصاحبه (3) عليه (4)، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار، ذلك الحقّ (5) عرفاً، فمعناه (6) سلطنة صاحبه (3) على الفسخ، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرطٍ لكلٍّ منهما (7) على صاحبه (8) (9) (10).

    1. ای المتعاقد الآخر غیر المشروط علیه الإستئمار.

    2. ای حین إذ أمر أجنبی بالفسخ.

    3. ای صاحب المستأمر و هو المتعاقد الآخر.

    4. ای علی المستأمِر.

    5. ای حقّاً لصاحب المُستَأمر علی المُستَأمِر.

    6. ای معنی اشتراط الإستئمار.

    7. ای لکلٍّ من المتعاقدین.

    8. فکما یکون شرطاً للمشروط علیه، علی مُشتَرِط الإستئمار و یُثمِرُ حقّ الفسخ للمشروط علیه، کذلک یکون شرطاً لمُشتَرِط الإستئمار علی المشروط علیه و یُثمِر حقّ الفسخ لمُشتَرِط الإستئمار علی المشروط علیه.

    9. در حالی که واضح است اشتراط استئمار اجنبی، به معنای ثبوت حقّ فسخ برای هر کدام از متعاقدین بر علیه دیگری نیست.

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا اگرچه وجوب فسخ بر مشروطٌ علیه در فرض امر اجنبی به فسخ، عرفاً به معنای ثبوت حقّ برای شارِط بر ذمّه مشروطٌ علیه می باشد، ولی این حقّ، حقّ فسخ نیست تا گفته شود در این صورت، اشتراط استئمار به اشتراط خیار فسخ برای هر کدام از متعاقدین بر دیگری باز می گردد در حالی که متفاهم عرفی از اشتراط استئمار، خصوص اشتراط خیار برای مشروطٌ علیه می باشد؛ بلکه این حق، حقّ الزام مشروطٌ علیه بر فسخ در فرض امر اجنبی به فسخ است؛ در نتیجه، اگرچه در فرض امر اجنبی به فسخ، شارِط، حقّ فسخ مستقیم ندارد، ولی حقّ دارد مشروطٌ علیه را الزام به ائتمار به امر اجنبی و فسخ معامله نماید و در صورت عدم ائتمار مشروطٌ علیه به امر أجنبی و عدم فسخ معامله، شارِط خیار تخلّف شرط پیدا نموده و می تواند رأساً عقد را فسخ نماید و این معنا، هیچ تالی فاسدی نخواهد داشت.

مرحوم سیّد یزدی[1] نیز به صورت گذرا به ثبوت خیار تخلّف شرط برای شارِط در صورت عدم ائتمار مشروطٌ علیه به امر أجنبی به فسخ، اشاره نموده اند.

متن کتاب: و الحاصل أنّ اشتراط الاستئمار من واحدٍ منهما (1) على صاحبه إنّما يقتضي ملكه (2) للفسخ إذا أذن له (2) الثالث المستأمَر، و اشتراطه (3) لكلٍّ منهما (4) على صاحبه يقتضي ملك كلِّ واحدٍ منهما (4) للفسخ عند الإذن (5).

و ممّا ذكرنا (6) يتّضح حكم الشقّ الثاني و هو (7) الائتمار بأمره (8) الابتدائي، فإنّه إن كان (9) شرطاً لأحدهما (10) ملك (11) الفسخ لو أمره (8) به (12)، و إن كان (9) لكلٍّ منهما (4)، ملكا كذلك (13).

    1. ای واحدٍ من المتعاقدین.

    2. ای المشروط علیه.

    3. ای اشتراط الإستئمار.

    4. ای من المتعاقدین.

    5. ای عند اذن الثالث المُستَأمَر.

    6. ای و ممّا ذکرنا فی حکم الشقّ الأوّل من اشتراط الإستئمار و هو اشتراط الإستئمار بأن يستأمر المشروط عليه، الأجنبیَ فی أمر العقد، فيأتمر بأمره.

    7. ای الشقّ الثانی من اشتراط الإستئمار.

    8. ای أمر الأجنبی.

    9. ای الشقّ الثانی من الإستئمار و هو اشتراط الإئتمار بأمره الإبتدائی.

    10. ای لأحد المتعاقدین.

    11. ای ملک المتعاقد المشروط علیه.

    12. ای بالفسخ.

    13. ای ملک المتعاقدین الفسخَ لو امر الأجنبی بالفسخ.

متن کتاب: ثمّ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة (1) و عدمه (2) وجهان، أوجههما العدم (3) إن لم يستفد الاعتبار (4) من إطلاق العقد بقرينةٍ حاليّةٍ أو مقاليّةٍ (5) (6).

    1. ای اعتبار مراعاة المستأمر لمصلحة المتعاقدین أو مصلحة خصوص الشارط منهما.

    2. ای عدم اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة.

    3. ای عدم اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة.

    4. ای اعتبار مراعاة المستأمر لمصلحة المتعاقدین أو مصلحة خصوص الشارط منهما.

    5. بأن یوجب تلک القرینة الحالیّة او المقالیّة المنفصلة عن العقد، انصراف اطلاق العقل بلحاظ القرائن المتّصلة اللفظیّة الی اعتبار مراعاة مصلحة المشروط علیه للأجنبی.

    6. به نظر می رسد تمام مطالبی که مرحوم مصنّف در این مسأله بیان می فرمایند یک اشکال مبنایی دارد و آن اینکه اشتراط استئمار به معنای اشتراط خیار در فرض امر اجنبی به فسخ است و این شرط، شرط تعلیقی بوده و نافذ نیست، زیرا همانطور که گفته خواهد شد، شرط همچون اصل عقد، نوعی التزام بوده و التزام، باید تنجیزی باشد، نه تعلیقی.

مگر آنکه گفته شود اشتراط استئمار، به دو شرط باز می گردد: یکی اشتراط تنجیزی خیار برای یکی از طرفین و دیگری اشتراط استئمار توسّط طرف دیگر برای اختیار فسخ یا امضاء توسّط صاحب خیار به این معنا که گفته شود یکی از طرفین، برای خود خیار شرط نموده است و طرف دیگر شرط کرده صاحب خیار، بدون استئمار از اجنبی، فسخ یا امضاء را اختیار ننماید؛ تنها در این فرض است که اشتراط استئمار، تنجیزی بوده و ایراد تعلیقی بودن بر آن وارد نخواهد گردید؛

امّا همانطور که واضح است، اراده این معنا، خلاف ظاهر فرمایشات فقهاء در اشتراط استئمار است، زیرا ظاهر فرمایشات فقهاء در اشتراط استئمار، اشتراط خیار برای یک طرف در فرض امر اجنبی به فسخ است که مشتمل بر تعلیقی بودن خیار بوده و نافذ نخواهد بود[2] .