الثانی: تبرّی البائع عن العیوب/مسقطات الردّ و الأرش /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ و الأرش /الثانی: تبرّی البائع عن العیوب

متن کتاب: ثمّ إنّ البراءة في هذا المقام (1) يحتمل إضافتها (2) إلى أُمور (3):

الأول (4): عهدة العيوب (5)، و معناه (6) عدم تعهّد سلامته (7) من العيوب، فيكون مرجعه (8) إلى عدم التزام سلامته (7)، فلا يترتّب على ظهور العيب ردٌّ و لا أرشٌ (9)، فكأنه (10) باعه (7) على كلّ تقدير (11).

ای ای فی مقام اشتراط البرائة عن العیب فی العقد.

ای البرائة.

اگرچه لفظ بایع، «أتبرّأ عن العیوب» بوده و واضح است که متعلّق تبرّی به لحاظ این لفظ، نفس عیب می باشد، ولی از آنجا که عیب، مربوط به بایع نیست در حالی که تبرّی باید از امری باشد که مربوط به بایع می باشد، لذا لازم است قبل از عیب، لفظی به عنوان مضاف، در تقدیر گرفته شود و آن لفظ، یا لفظ «عهدة» است ای «أتبرّأ من عهدة العیوب» که همان وجه اوّل مذکور در کلام مرحوم مصنّف می باشد، یا لفظ «ضمان» است ای: «أتبرّأ من ضمان العیوب» که همان وجه دوّم مذکور در کلام مرحوم مصنّف می باشد و یا لفظ «خیار» است ای: «أتبرّأ من خیار العیب» که همان وجه سوّم مذکور در کلام مرحوم مصنّف می باشد[1] .

ای الأوّل من الأمور التی یحتمل اضافة البرائة الیه.

فتکون برائة البائع عن عهدة العیوب.

ای و معنی تبرّی البائع عن عهدة العیوب.

ای المبیع.

ای التبرّی من عهدة العیوب.

فتکون البرائة عن عهدة العیوب، مسقطاً للأرش و الردّ.

ای البائع.

ای سواءٌ کان سالماً عن العیوب أم معیباً.

متن کتاب: الثاني (1): ضمان العيب، و هذا (2) أنسب بمعنى البراءة، و مقتضاه (3) عدم ضمانه (4) بمالٍ، فتصير الصحّة كسائر الأوصاف المشترطة في عقد البيع لا توجب إلّا تخييراً بين الردّ و الإمضاء مجّاناً (5)، و مرجع ذلك إلى إسقاط أرش العيوب في عقد البيع، لا خيارها (6) (7).

الثالث (8): حكم العيب، و معناه (9) البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب (10) (11).

و الأظهر في العرف (12) هو المعنى الأوّل (13) (14)، و الأنسب بمعنى البراءة (15) هو الثاني (16) (17) و قد تقدّم عن التذكرة المعنى الثالث (18) (19)، و هو (18) بعيدٌ عن اللفظ (20)، إلّا أن يرجع إلى المعنى الأوّل (21). و الأمر سهلٌ.

ای الثانی من الأمور التی یحتمل اضافة البرائة الیه.

ای تعلّق البرائة فی المقام بضمان العیب.

ای مقتضی البرائة عن ضمان العیب.

ای العیب.

ای بلا أرشٍ.

ای لا اسقاط خیار العیوب و هو حقّ الردّ بالعیوب.

فلا تکون مسقطاً للأرش و الردّ، بل تکون مسقطاً للأرش فقط.

ای الثالث من الأمور التی یحتمل اضافة البرائة الیه.

ای و معنی البرائة عن حکم العیب.

فتکون مسقطاً للأرش و الردّ الثابت بخیار العیب.

تفاوت میان وجه اوّل و سوّم با وجه دوّم آن است که در وجه اوّل و سوّم، ردّ و ارش هر دو ساقط می شود در حالی که در وجه دوّم، فقط ارش ساقط شده و ردّ ساقط نمی گردد.

و امّا تفاوت میان وجه اوّل و سوّم، در دو چیز است:

تفاوت اوّل در شمول و عدم شمول غرر می باشد؛

زیرا بنا بر وجه اوّل، بایع از عهده عیب، تبرّی جسته و این همانطور که گذشت، بدان معنا است که کالای خود را علی کلّ تقدیرٍ، علی تقدیر السلامة أو العیب می فروشد و این غرر به حساب آمده و موجب بطلان بیع خواهد گردید؛

در حالی که بنا بر وجه سوّم، بایع کالای خود را علی کلّ تقدیرٍ نمی فروشد، بلکه بر اساس اصالة السلامة، کالای خود را می فروشد و غرر را از بیع خود دفع نموده و بیع خود را تصحیح می نماید، نهایتاً در صورت وجود عیب در واقع، از حکم عیب یعنی خیار به ردّ یا أرش، تبرّی می جوید.

و تفاوت دوّم در سقوط خصوص خیار به ردّ و أرش یا سقوط همه احکام عیب اعمّ از خیار و غیر خیار؛

زیرا بنا بر وجه اوّل، بایع از عهده عیب، تبرّی جسته و مقتضای تبرّی از عیب آن است که کأن لم یکن باشد و معنای کأن لم یکن بودن عیب، نفی خصوص اثر خیار از عیب نیست، بلکه نفی موضوع عیب و به تبع آن تمامی آثار و احکام عیب، اعمّ از خیار و غیر آن می باشد؛

در حالی که بنا بر وجه سوّم، بایع از اصل عیب، تبرّی نجسته و عیب را کأن لم یکن اعلام نکرده است، بلکه صرفاً از خیار تبرّی جسته و لذا فقط خیار ساقط می شود، نه سائر احکام عیب مثل ضمان بائع در فرض تلف مبیع در زمان خیار مخصوص به مشتری.

با توجّه به تفاوت اوّل روشن می شود بهترین وجه از وجوه سه گانه تفسیر برائت نظر به متعلّق آن، به لحاظ حفظ صحّت معامله، وجه سوّم و دوّم می باشد، زیرا در هیچکدام از این دو وجه، از عهده عیوب تبرّی جسته نشده و بایع مبیع را علی کلّ تقدیرٍ نفروخته است تا غرر لازم بیاید.

کما اینکه با توجّه به تفاوت دوّم روشن می شود اطلاق کلام مرحوم مصنّف مبنی بر عدم سقوط سائر احکام عیب، صحیح نبوده و عدم سقوط سائر احکام عیب غیر از خیار، صرفاً بنا بر معنای سوّم از برائت یعنی برائت از خیار صحیح می باشد، نه نسبت به معنای اوّل یعنی برائت از عهده عیب[2] .

ای و الأظهر فی العرف فی البرائة عن العیوب.

ای البرائة عن عهدة العیوب.

لان العرف يريد الخلاص من المعاملة حتّی لا تکون عليه شي‌ء، لا ردا و لا ارشا.

ای و الأنسب بمعنی البرائة فی البرائة عن العیوب.

ای البرائة عن ضمان العیب.

لأنّ البرائة فی اللغة بمعنی عدم الضمان.

ای البرائة من حکم العیب و هو الخیار و الردّ و الأرش.

زیرا همانطور که گذشت، مرحوم علّامه در تذکره در پاسخ به اشکال برائت از ما لم یوجَد بودن برائت از عیوب در ضمن عقد فرمودند: «لانا نقول: ان التبرى انما هو من الخيار» و با این عبارت، متعلّق برائت را نفس خیار دانستند که همان حکم عیب بوده و اشاره به معنای ثالث از معانی برائت دارد.

زیرا همانطور که گذشت، انسب به معنای لغوی لفظ برائت، معنای دوّم یعنی برائت از ضمان می باشد و اظهر به لحاظ مقصود عرف عقلاء از معاملات، برائت ازعهده عیوب می باشد، و اینطور نیست که مقصود عقلاء، نفی خیار به صورت مستقیم باشد.

به اینکه گفته شود برائت از حکم عیب یعنی خیار و ردّ و أرش، به برائت از عهده عیوب بازگشته و مراد مرحوم علّامه در تذکره از تبرّی از خیار، تبرّی از عهده عیب باشد که نتیجه آن تبرّی از خیار است، نه اینکه مراد ایشان تبرّی مستقیم از خیار باشد.

متن کتاب: ثمّ إنّ تبرّي البائع عن العيوب مطلقاً أو عن عيبٍ خاصٍّ، إنّما يسقط تأثيره (1) من حيث الخيار (2).

أمّا سائر أحكامه (3) فلا (4)، فلو تلف (5) بهذا العيب (6) في أيّام خيار المشتری (7)، لم يزل ضمان البائع، لعموم النصّ (8) (9).

لكن في الدروس أنّه لو تبرّأ (10) من عيبٍ، فتلف (11) به (12) في زمن خيار المشتری، فالأقرب عدم ضمان البائع، و كذا (13) لو علم المشتري به (14) قبل العقد أو رضي به (14) بعده (15) و تلف (16) في زمان خيار المشتري (17) (18)؛

ای تأثیر مطلق العیوب أو ذاک العیب الخاصّ.

فلا خیار للمشتری لا بالردّ و لا بالأرش بسبب مطلق العیوب فی الأوّل و بسبب ذاک العیب الخاصّ فی الثانی.

ای سائر أحکام مطلق العیوب أو ذاک العیب الخاصّ.

ای فلا یُسقِط تبرّی البائع عن العیوب مطلقاً أو عن عیبٍ خاصٍّ، سائر احکام العیوب المطلقة أو سائر أحکام ذلک العیب الخاصّ.

ای المبیع.

ای بهذا العیب الذی تبرّی منه البائع.

ای فی ایّام الخیار المختصّة بالمشتری.

زیرا نصّی که دلالت بر آن دارد که «تلف المبیع فی زمن الخیار، ممّن لا خیار له»، عموم داشته و هم شامل صورتی می شود که من لا خیار له، از عیبی که سبب این تلف شده است، تبرّی کرده باشد و هم شامل صورتی که من لا خیار له، از عیبی که سبب این تلف شده، تبرّی نکرده باشد.

به نظر می رسد اینکه مرحوم مصنّف، حکم ضمان بایع نسبت به تلف مبیع به واسطه عیب در ایّام خیار خاصّ مشتری را از جمله احکام عیب معرّفی می نمایند، صحیح نباشد، زیرا ضمان بایع در فرض تلف مبیع به واسطه عیب در ایّام خیار خاصّ مشتری، حکم تلف است، نه حکم عیب، لذا هر گاه مبیع در زمان خیار مختصّ به مشتری تلف شود، بایع ضامن آن خواهد بود، چه این تلف در اثر عیب موجود حال العقد باشد و چه در اثر عیبی دیگری و چه فجأةً حاصل شده و هیچ عیبی، سر منشأ آن نباشد.

ممکن است گفته شود این اشکال در صورتی وارد است که مراد مرحوم مصنّف از خیار در «زمن الخیار»، خیار دیگری غیر از خیار عیب باشد مثل خیار حیوان یا خیار شرط مخصوص به مشتری، امّا اگر گفته شود مراد ایشان، شمول «زمن الخیار» نسبت به همین خیار عیب است، حکم به ضمان بایع در فرض تلف مبیع در زمان خیار عیب که مخصوص به مشتری نیز می باشد، از آثار خیار عیب و به تبع آن از آثار و احکام عیب است و طبعاً این اشکال وارد نخواهد بود.

در پاسخ گفته می شود در این فرض، اگرچه این اشکال وارد نمی شود، ولی اشکال دیگری وارد می شود و آن اینکه بر اساس این فرض، فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم رفع سائر احکام عیب غیر از خیار مثل همین ضمان بایع در صورت تلف مبیع در زمان خیار عیب، صحیح نخواهد بود، زیرا بنا بر این فرض، موضوع ضمان بایع در صورت تلف مبیع، زمان خیار عیب می باشد و بنا بر

وجه اوّل، با برائت از عهده عیب، اثر آن یعنی خیار عیب نیز منتفی شده و به تبع آن، ضمان بایع در صورت تلف مبیع در زمان خیار عیب نیز منتفی خواهد شد، چون خیار عیبی وجود ندارد تا صدق نماید که این تلف در زمان خیار عیب واقع شده تا بایع ضامن قرار داده شود، کما اینکه بنا بر وجه ثالث، با برائت از خیار عیب، مستقیماً موضوع ضمان بایع در صورت تلف مبیع در زمان خیار عیب، یعنی خیار عیب و زمان خیار عیب، منتفی شده و بایع ضامن نخواهد بود؛ در حالی که مرحوم مصنّف معتقد بودند برائت از عیب بنا بر وجه اوّل و سوّم، تنها خیار را رفع می نماید، نه سائر احکام عیب را.

ولی به نظر می رسد این اشکال نیز وارد نباشد و فرمایش مرحوم مصنّف بر اساس این احتمال دوّم، کاملاً صحیح خواهدبود، زیرا همانطور که در دروس خواهد آمد، برای صدق تعبیر «زمن الخیار» که جزئی از موضوع قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» می باشد، لازم نیست لزوماً خیار وجود داشته باشد و ادنی علاقه میان زمان و خیار، برای صدق «زمن الخیار» کافی خواهد بود، لذا همین که این زمان تا قبل از برائت بایع، زمان خیار عیب بوده و برائت بایع، مانع از تأثیر مقتضی یعنی عقد نسبت به خیار و فعلیّت زمان خیار بودن این زمان شده است، برای صدق زمن الخیار کافی بوده و لذا و لو همانطور که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، و لو با برائت از خیار، خیار عیب مرتفع می شود، ولی زمان خیار عیب صدق نموده و در صورت تلف مبیع در اثر این عیب در زمان خیار عیبی که ساقط شده است، بایع ضامن خواهد بود.

ای البائع.

ای المبیع.

ای بذلک العیب الذی تبرّی منه البائع.

ای و کذا الأقرب عدم ضمان البائع.

ای بالعیب.

ای أو لم یعلم بالعیب قبل العقد، و لکن علمه بعد العقد و رضی به.

ای و تلف ذلک المبیع المعیوب.

ای فی زمان الخیار المختصّ بالمشتری.

لانه مع تبرّى البائع أو علم المشتری بالعیب عند العقد أو رضاه بالعیب بعد العقد، لا خيار، فلا يشمله الدليل الدال على ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، لانتفاء موضوعه، اذ مع عدم الخیار، لا زمان للخیار حتّی یشمله هذا الدلیل.

متن کتاب: و يحتمل الضمان (1)؛ لبقاء علاقة الخيار (2) (3) المقتضی لضمان العين معه (4).

و أقوى (5) إشكالًا (6) ما لو تلف (7) به (8) و بعيبٍ آخر تجدَّدَ في الخيار (9) (10)»، انتهى كلامه (11) رفع مقامه.

ای و یحتمل ضمان البائع للتلف بعد العقد بسبب العیب الموجود حال العقد لو تبرّأ البائع من العیب أو علم المشتری به قبل العقد أو رضی به بعد العقد و تلف فی زمن الخیار المختصّ بالمشتری.

ای الخیار المختصّ بالمشتری.

زیرا اگرچه با تبرّی بائع، علم مشتری به عیب یا رضایت او به عیب، خیار عیب ساقط می شود، ولی اصل علاقه خیار ثابت نشده و فرض آن است که در زمان تلف به واسطه عیب، خیار دیگری مثل خیار حیوان یا خیار شرط وجود دارد که مخصوص به مشتری می باشد، لذا موضوع ادلّه «تلف المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» یعنی «زمن الخیار»، صدق نموده و این دلیل، مقتضی ضمان بائع خواهد بود.

ای مع بقاء علاقة الخیار المختصّ بالمشتری.

ای و اقوی من التلف بالعیب الذی تبرّی منه البائع أو علم به المشتری قبل العقد أو رضی به المشتری بعد العقد.

ای بلحاظ الإشکال فی ثبوت الضمان بالتلف بعد العقد و فی زمن الخیار المختصّ بالمشتری المسبَّب ذلک التلف عن العیب الموجود حال العقد.

ای المبیع.

ای بالعیب الموجود حال العقد.

عبارت «فی الخیار» به معنای «فی زمن الخیار المختصّ بالمشتری» می باشد و جار و مجرور بوده و متعلّق به «تلف» می باشد، نه متعلّق به «تجدّد»، بنا بر این معنای عبارت آن خواهد بود که «ما لو تلف المبیع فی زمن الخیار المختصّ بالمشتری بالعیب الموجود حال العقد و بعیبٍ آخر تجدّد بعد العقد».

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم شهید اوّل در دروس، صحیح نیست و نه تنها فرض استناد تلف مبیع به دو عیب یعنی عیب موجود حال العقد و عیب متجدّد، اشکال قول به ضمان بایع نسبت به این تلف، اقوی از قول به ضمان بایع نسبت به تلف مبیع در اثر عیب موجود حال العقد در زمان خیار نیست، بلکه اصل اشکال قول به ضمان بایع نسبت به تلف در فرض استناد تلف مبیع به دو عیب یعنی عیب موجود حال العقد و عیب متجدّد، اساساً وجود نداشته و در این فرض، به خلاف فرض استناد تلف به خصوص عیب حال العقد، ضمان بایع توجیه دارد، زیرا در این فرض، اگرچه بایع نسبت به عیب موجود حال العقد تبرّی جسته و خیار آن را ساقط نموده است، ولی نسبت به عیب متجدّد تبرّی نجسته و خیار حاصل از این عیب ساقط نمی شود و بالفعل، موضوع حکم ضمان بایع نسبت به این تلف یعنی «تلف المبیع فی زمن الخیار»، صدق نموده و بایع ضامن این تلف خواهد بود[3] .

ای کلام الشهید فی الدروس.