الأوّل: علم المشتری بالعیب قبل العقد/مسقطات الردّ و الأرش /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الردّ و الأرش /الأوّل: علم المشتری بالعیب قبل العقد

متن کتاب:

مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور:

أحدها (1): العلم (2) بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛ لأنّ الخيار (3) إنّما ثبت مع الجهل (4) (5).

و قد يستدلّ (6) بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة (7) (8)؛ و فيه نظر (9).

و حيث لا يكون العيب المعلوم سبباً لخيارٍ (10)، فلو اشترط العالم (11) ثبوت خيار العيب مريداً به (12) الخيار الخاصّ الذي له أحكامٌ خاصّةٌ (13)، فسد الشرط و أفسد (14)؛ لكونه (15) مخالفاً للشرع (16) (17). و لو أراد (11) به (12) مجرّد الخيار (18)، كان من خيار الشرط و لحقه أحكامه (19)، لا أحكام خيار العيب.

ای احد الأمور المُسقِطة للردّ و الأرش معاً.

ای علم المشتری.

ای خیار العیب.

ای جهل المشتری.

زیرا اخبار خیار عیب با تعابیری همچون «ثم علم بذلک العیب»، «ثم وجد فیه عیباً»، «ثم علم» و «ثمّ رأی فیها عیباً» مقیّد به صورت جهل شده اند[1] و نسبت به صورت علم، نفیاً و اثباتاً ساکت می باشند، لذا در صورت علم، دلیلی بر خیار وجود نداشته و اصالة اللزوم یا همان استصحاب بقاء ملکیّت بعد ردّ المشتری، دلالت بر عدم ثبوت حقّ ردّ در صورت علم خواهد نموده[2] و استصحاب عدم ثبوت ارش بر ذمّه بائع در صورت طلب أرش توسّط مشتری، حکم به عدم ثبوت حقّ أرش برای مشتری خواهد نمود.

ای علی سقوط الردّ و الأرش بعلم المشتری بالعیب قبل العقد.

مراد صحیحه زراره از امام باقر (ع) است که می فرمایند: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و علم بذلك العوار و بذلك العيب، فإنّه يمضي عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».

تفاوت این استدلال با استدلال قبل آن است که در استدلال قبل، ادّعای مرحوم مصنّف در واقع، عدم وجود دلیل بر ثبوت خیار در فرض علم مشتری به عیب بوده و در نتیجه تمسّک به اصل عملی برای اثبات عدم ثبوت خیار در این فرض است، در حالی که در اینجا مرحوم مصنّف مدّعی وجود دلیل بر سقوط خیار عیب در فرض علم مشتری به عیب بوده و صحیحه زرارهرا دالّ بر سقوط خیار عیب در فرض مشتری به عیب می داند.

مراد مرحوم مصنّف از مفهوم در اینجا، مفهوم اصطلاحی می باشد و لذا بر دلالت مفهوم اصطلاحی این صحیحه بر سقوط ردّ و ارش در فرض علم مشتری به عیب با عبارت «و فیه نظر» اشکال می نمایند، زیرا مفهوم اصطلاحی یعنی انتفاء عند الانتفاء در این صحیحه دلالت بر سقوط ردّ و ارش در فرض علم مشتری به عیب ندارد، چون منطوق این صحیحه آن است که اگر مشتری در فرض جهل به عیب، در مبیع، احداث حدث نموده و تصرّف مغیِّر نماید، حقّ ردّ او ساقط شده و حقّ ارش برای او باقی می ماند و مفهوم آن این است که اگر در فرض جهل به مبیع، احداث حدث نکرده باشد، حقّ ردّ نیز همچون حقّ ارش برای مشتری ثابت بوده و هیچکدام ساقط نمی شوند و مفهوم اصطلاحی این قضیّه هیچ دلالتی بر سقوط حقّ ردّ و حقّ ارش در فرض علم مشتری به عیب آن هم در محلّ نزاع یعنی عدم احداث حدث توسّط مشتری نخواهد داشت.

ولی این اشکال مرحوم مصنّف وارد نیست، چون مراد مستدلّ به مفهوم صحیحه زراره بر سقوط ردّ و ارش از مفهوم، مفهوم اصطلاحی نبوده و بلکه مفهوم لغوی می باشد به این بیان که از این روایت فهمیده می شود حضرت در فرض احداث حدث، جهل مشتری را مقتضی مطلق خیار عیب اعمّ از ردّ و أرش دانسته و احداث حدث را مانع از تأثیر این مقتضی صرفاً نسبت به خصوص حقّ ردّ می شمارند و این مستلزم سقوط حقّ ردّ و حقّ أرش در فرض علم مشتری می باشد، چه احداث حدث کرده باشد و چه احداث حدث نکرده باشد.

ای عند الشارع.

ای المشتری العالم بالعیب.

ای بخیار العیب الذی اشترطه فی العقد.

ای المعروف عند الفقهاء بخیار العیب الثابت له احکام خاصّة کالأرش و الردّ و غیرهما.

ای و أفسد هذا الشرطُ الفاسدُ العقدَ المشروط به.

ای لکون هذا الشرط.

لأنّ الشارع لم یُجعَل خیار العیب فی حال العلم بالعیب.

عبارت «لکون هذا الشرط مخالفاً للشرع»، تعلیل برای «فسد الشرط» می باشد و مرحوم مصنّف برای «أفسد» تعلیلی ذکر ننموده اند و آن را به بحث از مُفسِد بودن یا نبودن شرط فاسد واگذار نموده اند.

ای لا خیار العیب المقرَّر فی الشریعة المحکوم بأحکام خاصّة کالردّ و الأرش و غیرهما.

ای احکام خیار الشرط.