الثانی: عدم نقص القیمة بالعیب/مسقطات الأرش خاصّة /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الأرش خاصّة /الثانی: عدم نقص القیمة بالعیب

متن کتاب:

الثاني (1) ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة، فإنّه لا يتصوّر هنا أرشٌ حتّى يحكم بثبوته، و قد مثّلوا لذلك (2) بالخِصاء (3) في العبيد (4).

و قد يناقش في ذلك (5): بأنّ الخِصاء موجبٌ في نفسه لنقص القيمة، لفوات بعض المنافع عنه (6) كالفحولة (7)،

1. ای الثانی ممّا یُسقِط الأرش دون الردّ.

2. ای لما لم یوجب العیب نقصاً فی القیمة.

3. «خِصاء» به معنای اخته شدن می باشد.

4. زیرا ممکن است گفته شود بر خلاف کنیز، قدرت جنسی عبد برای مولی قابل استمتاع نیست و لذا بود و نبود آن در مالیّت آن که به لحاظ خدمات مشروع عبد می باشد، هیچ تأثیری ندارد.

5. ای فی ادّعاء عدم نقص القیمة بالخصاء فی العبد.

6. ای لفوات بعض المنافع بالخِصاء عن العبد.

7. یعنی اگرچه بهره برداری مستقیم از فحولة و قدرت جنسی عبد، برای مولی مشروع نیست، ولی اینطور نیست که بهره برداری از فحولة عبد مطلقاً برای مولی مشروع نبوده و بود و نبود آن هیچ تأثیری در قیمت عبد نداشته باشد، بلکه در بسیاری موارد، فحولة عبد برای باردار کردن کنیزان مولی و تولید عباد جدید و فروش آنها در بازار، مطلوب عقلاء می باشد و نبودن آن، باعث کاهش قیمت عبد می گردد.

متن کتاب:

و (1) إنّما يرغب في الخصيّ قليلٌ من الناس (2) لبعض الأغراض الفاسدة أعنی عدم تستّر النساء منه (3) (4)، فيكون (4) واسطةً في الخدمات بين المرء و زوجته، و هذا المقدار (5) لا يوجب زيادةً في أصل الماليّة، فهو (6) كعنبٍ معيوب (7) يُرغب فيه (8) لجودة خمره (9).

1. این واو، واو استینافیّه بوده و دفع وهم مقدّر می باشد.

حاصل توهّم آن است که اگرچه خِصاء در نظر برخی عقلاء موجب کاهش رغبت به عبد است، ولی در نظر برخی دیگر از عقلاء موجب افزایش رغبت به عبد می باشد و این موجب می شود تقاضا برای عبد خصیّ مثل تقاضا برای عبد فحل بوده و قیمت آنها با یکدیگر تفاوتی نداشته باشد، زیرا عبد خصیّ به جهت عدم فحولت می تواند امین مولی در انجام امور مربوط به محارم مولی قرار داده شود.

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: فحولت برای اکثر عقلاء، موضوعیّت داشته و مطلوب اکثر عقلاء می باشد و خِصاء، تنها برای عدّه بسیار اندکی از مردم، آن هم به جهت بعضی اغراض فاسده، مطلوب می باشد و آنچه باعث افزایش و کاهش قیمت در یک کالا می شود، رغبت یا عدم رغبت غالب مردم می باشد، نه رغبت یا عدم رغبت عدّه کمی از مردم آن هم برای غرضی فاسد و خلاف شرع، لذا این ادّعا که قیمت عبد خصیّ به جهت رغبت عدّه قلیلی از مردم به عبد خصیّ، همتراز با قیمت عبد فحل می باشد، ادّعای صحیحی نخواهد بود.

2. مثل الملوک و من شابهها.

3. وجه فساد این غرض آن است که شرعاً، تستّر از نامحرم واجب می باشد، چه خصیّ بوده و در اثر دیدن نامحرم بدون ستر و حجاب، تحریک نشود و چه خصیّ نبوده و در اثر دیدن نامحرم بدون ستر و حجاب، تحریک شود.

4. ای الخصیّ.

5. ای و هذا المقدار من الرغبة فی الخصیّ و هی رغبة قلیلٍ من الناس فی الخصیّ لبعض الأغراض الفاسدة.

6. ای الخصیّ المرغوب فیه بعض الناس لبعض الأغراض الفاسدة.

7. مثل انگوری که در اثر گرما، ترش شده است.

8. ای یرغب فیه اهل الباطل.

9. و همانطور که صرف رغبت در انگور ترشیده برای تخمیر که اوّلاً غرضی از اغراض فاسده است و ثانیاً غالباً متعلّق غرض عقلاء قرار نمی گیرد، سبب تساوی قیمت انگور ترشیده با قیمت انگور سالم نشده و قیمت انگور ترشیده و لو با وجود چنین مشتریانی، کمتر از قیمت انگور سالم می باشد، صرف رغبت در عبد خصیّ به جهت بعض اغراض مثل عدم تستّر غیر المحارم از او و امکان خدمت او به محارم مولی که اوّلاً غرضی از اغراض فاسده بوده و ثانیاً غالباً متعلّق غرض عقلاء قرار نمی گیرد، سبب تساوی قیمت عبد خصیّ با قیمت عبد فحل نبوده و قیمت عبد خصیّ و لو با وجود چنین مشتریانی، کمتر از قیمت عبد فحل می باشد.

متن کتاب:

لكنّ الإنصاف (1) أنّ الراغب فيه (2) لهذا الغرض (3) حيث يكون كثيراً لا نادراً بحيث (4) لا يقدح (5) في قيمته (6) المتعارفة لولا هذا الغرض (7)، صحّ أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين، مقداراً لماليّة الخصيّ (8)، فكأنّ هذا الغرض (9) صار غرضاً مقصوداً متعارفاً (10)

1. عبارت «لکنّ الإنصاف الخ»، در مقام اشکال بر عبارت «و قد یناقش فی ذلک الخ» می باشد.

مرحوم مصنّف در عبارت «و قد یناقش فی ذلک الخ» فرمودند: ممکن است گفته شود از آنجا که اوّلاً عدّه کمی رغبت در عبد خصیّ دارند و ثانیاً علّت رغبت آنها، غرضی است که شرعاً فاسد و حرام می باشد، لذا رغبت این عدّه کم آن هم به جهت این غرض فاسد شرعی نمی تواند موجب تساوی مالیّت عبد خصیّ با مالیّت عبد فحل شود.

ایشان در اینجا با عبارت «لکنّ الانصاف الخ» در مقام اشکال بر این مطلب بر آمده و می فرمایند:

اوّلاً افرادی که به جهت این غرض فاسد شرعی، رغبت در عبد خصیّ داشته و حاضر هستند قیمت بیشتری در مقابل آن پرداخت نمایند کم نیست و عدّه کثیری به دنبال چنین غرضی هستند و اینطور نیست که این تقاضای خاصّ، قلیل بوده و تأثری در قیمت سوقیّه و مالیّت عرفیّه عبد خصیّ نداشته و آن را بالا نبرد؛

و ثانیاً صرف اینکه انگیزه این تقاضای کثیر، یک غرض فاسد شرعی می باشد، دلیل بر این نمی شود که مالیّت عرفیّه این مال به جهت این تقاضای کثیر بالا نرود، زیرا قیمت سوقیّه و مالیّت عرفیّه را تقاضای عرف عقلاء تعیین می نماید، نه تقاضای خصوص بخشی از متشرّعه که به صورت کامل پایبند به مسائل شرعی بوده و امور غیر شرعی و خلاف شرع را انگیزه برای معاملات خود قرار نمی دهند.

1. ای فی الخصیّ.

2. ای لهذا الغرض الفاسد و هو عدم تستّر النساء منه و امکان خدمته الی محارم المولی مع امنهنّ من الخصیّ.

3. «بحیث لا یقدح الخ»، توضیح برای «کثیراً» می باشد.

4. ای الخصاء.

5. ای قیمة العبد.

6. ای لو لا هذا الغرض الفاسد التی رغب فیه کثیرٌ من العقلاء.

7. ای لمالیّته العرفیّة.

8. ای هذا الغرض الفاسد و هو عدم تستّر النساء منه و امکان خدمته الی محارم المولی مع امنهنّ من الخصیّ.

9. با توجّه به این فرمایش مرحوم مصنّف روشن می شود قیاس عبد خصیّ به عنب معیوب، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا وجه اینکه قیمت عنب معیوب از قیمت عنب صحیح کمتر می باشد آن است که مشتریان عنب معیوب به جهت غرض مرغوب شدن خمری که از آن حاصل می شود، بسیار قلیل بوده و به مراتب کمتر از مشتریان انگور برای اکل هستند، به خلاف ما نحن فیه که مشتریان عبد خصیّ به جهت غرض فاسد خدمت به محارم بدون تستّر و حجاب، قلیل نبوده و همچون مشتریان عبد فحل به جهت فحولت، کثیر می باشند و لذا این تقاضای متعادل موجب تساوی قیمت این دو عبد در بازار خواهد گردید، نهایتاً هر کدام، مشتریان خاصّ به خود را خواهد داشت، نه اینکه یکی پر مشتری و دیگری کم مشتری باشد.

متن کتاب:

و صحّة الغرض (1) و فساده شرعاً لا دخل لها في الماليّة العرفيّة، كما لا يخفى.

و بالجملة، فالعبرة في مقدار الماليّة (2) برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه، سواءً كان (3) من جهة أغراض أنفسهم (4) أم من جهة بيعه (5) على من له غرضٌ فيه (5) مع كثرة ذلك المشتري (6) و عدم ندرته (7) بحيث يلحق بالاتّفاقيات (8) (9) (10).

1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که چطور شارع مقدّس، حکم خود به عدم ارش در عیبی همچون خصاء را بر تساوی قیمت عبد خصیّ با عبد فحل به جهت غرض فاسدی همچون خدمت عبد خصیّ به محارم بدون تستّر که خود شارع آن را حرام قرار داده است می نماید؟

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: وجوب و عدم وجوب ارش مبتنی بر نقص مالیّت عرفیّه مبیع به واسطه عیب و عدم نقص آن می باشد، و مالیّت عرفیّه مبیع، تابع میزان تقاضای عقلاء بما هم عقلاء نسبت به این مبیع است، چه غرض آنها از این تقاضا، امری حرام مثل خدمت به محارم بدون تستّر و حجاب باشد و چه امری حلال، در نتیجه حرمت یا حلّیت شرعی آنچه انگیزه عقلاء برای تقاضای بیشتر نسبت به مثل عبد خصیّ شده است، هیچ تأثیری در مالیّت عرفیّه این عبد ندارد و اینطور نیست که عقلاء تنها در صورتی برای خرید مبیع، پول بیشتری پرداخت نمایند که از خرید آن غرض حلالی داشته باشند و در صورتی که غرض آنها از خرید مبیع، غرض حرامی باشد حاضر نباشند هیچ پول اضافه ای در مقابل آن پرداخت کنند.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف و به تبع آن، ادّعای ایشان مبنی بر عدم نقص قیمت عبد خصیّ به جهت رغبت کثیری از مردم در خرید این عبد به جهت غرض غیر شرعی خدمت به محارم بدون تستّر و حجاب، هیچکدام صحیح نیستند، زیرا لازمه این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که پذیرفته شود اگر آب انگوری که به مشتری فروخته است، قبل از بیع تبدیل به خمر شده است، چون مردم به جهت اغراض فاسد خود همچون شرب خمر که حرام می باشد، به خرید خمر رغبت داشته و از مالیّت عرفیّه برخوردار است، نقص قیمت حاصل نشده و مشتری حقّ گرفتن ارش را نداشته باشد، در حالی که واضح است در چنین مواردی، شارع مقدّس مالیّت عرفیّه را ملغا دانسته و مالیّت معتبر در احکام شارع، مالیّت عرفیّه در چهارچوب اغراض شرعی می باشد، لذا همانطور که در صورتی که کلّ مالیّت عرفیّه یک عین، به جهت اغراض غیر شرعیّه باشد، شارع مقدّس قائل به عدم مالیّت آن عین شده و معاوضه آن را شرعاً سبب دخول ثمن آن در ملک بایع نمی بیند، در صورتی که بعض مالیّت عرفیّه یک عین به جهت اغراض شرعیّه مثل خدمات حلال عبد خصیّ و بعض مالیّت عرفیّه آن به جهت اغراض غیر شرعیّه مثل خدمت به محارم مولی بدون تستّر و حجاب باشد نیز شارع مقدّس، آن بخشی از مالیّت عرفیّه مال را که به جهت اغراض فاسده غیر شرعیّه می باشد، ملغی دانسته و معاوضه عبد خصیّ را سبب دخول آن بخشی از ثمن مبیع که به جهت اغراض و منافع غیر شرعیّه مثل عدم تستّر محارم مولی از عبد خصیّ در مقابل عبد خصیّ قرار گرفته است در ملک مالک نمی بیند و وقتی این بخش، در ملک مشتری کالای معیوب به واسطه بیع این کالا به دیگران به جهت این اغراض فاسده وارد نشود، نقصان قیمت کالای معیب نسبت به کالای صحیح برای مشتری جبران نشده و منتفی نیست تا ارش و تفاوت میان صحیح و معیب، منتفی دانسته شده و حقّ اخذ ارش، سالبه به انتفاء موضوع باشد، بلکه این ارش در نظر شارع وجود داشته و حقّ اخذ ارش، باقی خواهد بود.

بنا بر این گفته می شود مثال صحیح برای عیبی که موجب نقص قیمت کالا نمی شود آن است که مثالی ذکر شود که علّت عدم نقص مالیّت عرفیّه کالای معیب، اغراض صحیحه شرعیّه ای غیر از اغراض صحیح شرعیّه ای باشد که از خرید کالای صحیح دنبال می شود مثل اینکه مشتری مقداری انگور خریداری نموده و بعداً بفهمد این انگور ترش بوده و معیوب است که این عیب موجب نقص قیمت کالا نیست، زیرا مشتریان کثیری حاضر به خرید انگور ترش برای تهیّه سرکه هستند و حاضرند همان قیمت انگور سالم را برای خرید انگور ترش بپردازند، زیرا اگر انگور سالم بخرند، باید آن را عمل آوری کنند تا ترش شود و برای ساختن سرکه آمده شود، ولی انگور ترش، نیاز به این عمل آوری نیز نداشته و هزینه کمتری بر تهیّه کننده سرکه ایجاد می کند، در اینجا است که مالیّت عرفیّه آب انگور ترش به جهت وجود غرض صحیح شرعی، با مالیّت آب انگور سالم مساوی بوده و شارع نیز این مالیّت عرفیّه را برای انگور ترش قبول دارد و آن را تخطئه ننموده و سبب عدم ثبوت حقّ ارش بر ذمّه بایع برای مشتری می بیند.

1. ای المالیّة العرفیّة.

2. ای سواءٌ کان رغبة الناس فی بذل ذلک المقدار من المال بإزاء المبیع.

3. ای من جهة اغراض انفسهم فی ذلک المال مثل اینکه غرض فاسد خود مشتری عبد خصی آن است که او را برای خدمت به محارم خود بدون تستّر و حجاب به کار بگیرد.

4. ای المبیع.

5. ای مع کثرة المشتری الذی له غرضٌ فی هذا المبیع.

6. «بحیث یلحق بالاتّفاقیّات»، قید برای «ندرته» می باشد یعنی اینطور نیست که کسی که به غرض به کار گیری عبد خصیّ برای خدمت به محارم بدون تستّر و حجاب، مشتری عبد خصیّ می باشد به حدّی نادر و قلیل باشد که چنین مشتری ملحق به اتّفاقیّات و اموری باشد که نادراً اتّفاق می افتد.

7. مثل اینکه خود مشتری چنین غرض فاسدی نداشته و نمی خواند عبد خصیّ را برای خدمت به محارم خود بدون تستّر و حجاب به کار بگیرد، ولی از آنجا که مشتریان زیادی چنین غرضی داشته و حاضرند در مقابل این عبد به خاطر این غرض فاسد، قیمت بیشتری پرداخت نمایند، عبد را به قیمت بالاتری نسبت به عبد فحل خریداری می کند تا بتواند در این بازار پر مشتری از این رهگذر سودی حاصل نماید.

8. ای حتّی تکون القیمة السوقیّة للمعیب انقص من الصحیح.

1. مرحوم سیّد یزدی می فرمایند: مرحوم مصنّف برای سقوط ارش دون الردّ، دو مورد ذکر نمودند ولی سقوط ارش دون الردّ، انحصار به این دو مورد نداشته و دو مورد دیگر نیز برای آن متصوّر می باشد: یکی اشتراط اسقاط أرش در ضمن عقد و دیگری اسقاط أرش بعد از عقد[1] .

با توجّه به برخی از فرمایشات سابق مرحوم مصنّف گفته می شود این فرمایش مرحوم سیّد زیدی تنها در صورتی صحیح است که ماهیّت أرش، بخشی از ثمن باشد که در مقابل وصف صحّت قرار می گیرد، امّا اگر ماهیّت أرش، حکم شارع و غرامتی شرعی برای فقد وصف صحّت در صورت اختیار تغریم بایع توسّط مشتری باشد، حکم شرعی بوده و حکم شرعی نه با اشتراط در ضمن عقد و نه بعد از عقد، قابل اسقاط نخواهد بود.