الأوّل: بیع الربوی بجنسه/مسقطات الأرش خاصّة /مسقطات خیار العیب

موضوع: مسقطات خیار العیب/مسقطات الأرش خاصّة /الأوّل: بیع الربوی بجنسه

متن کتاب: مسألة یسقط الأرش دون الردّ فی موضعین:

أحدهما إذا اشترى ربویاً (1) بجنسه فظهر عیبٌ فی أحدهما (2) (3)، فلا أرش حذراً من الربا (4).

و یحتمل جواز أخذ الأرش (5)، نفى عنه (6) البأس فی التذكرة بعد أن حكاه (5) وجهاً ثالثاً لبعض الشافعیة (7)، موجِّهاً له (8) بأنّ المماثلة (9) فی مال الربا (10) إنّما یشترط فی ابتداء العقد و قد حصلت (11)،

ای مبیعاً ربویّاً و هو المکیل و الموزون.

ای احد العوضین.

مثل اینکه 10 کیلو برنج طارم را به 10 کیلو برنج فجر فروخته است و بعداً معلوم شده، برنج فجر، معیوب می باشد.

زیرا اگر در این فرض، برنج فجر را ردّ ننموده و ارش آن را که دریافت نماید، لازم می آید 10 کیلو برنج طارم را با 10 کیلو برنج فجر به اضافه ارش، معاوضه کرده باشد و این بیع مکیل و موزون به زیاده بوده و ربای معاملی لازم می آید.

ای جواز اخذ الأرش ای فیما اذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیبٌ فی احد العوضین.

ای عن أخذ الأرش فیما اذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیبٌ فی احد العوضین.

مرحوم علّامه در تذکره، برای بعضی از شافعیّه در این مسأله سه وجه ذکر می نمایند:

وجه اوّل: ردّ معیب مطلقاً سواءٌ رضی البائع ام لا؛

وجه دوّم: ردّ معیب مع رضی البائع؛

و وجه سوّم: عدم جواز ردّ المعیب و لو مع رضی البائع، بل اخذ الأرش کسائر الموارد التی لا تکون ربویّة.

ای لأخذ الأرش.

ای المماثلة فی المقدار.

ای المکیل و الموزون.

ای و قد حصلت المماثلة فی المقدار فی المکیل و الموزون فی ابتداء العقد و عدم معاوضتهما بالزیادة أو النقیصة.

متن کتاب: و الأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك (1) لا یقدح (2) فی العقد السابق (3)»، انتهى.

ثمّ ذكر (4) أنّ الأقرب أنّه یجوز أخذ الأرش من جنس العوضین (5)؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غیر الجنس (6)، لأنّه (7) یكون بیع مال الربا بجنسه مع شی‌ءٍ آخر (8)»، انتهى.

و عن جامع الشرائع حكایة هذا الوجه (9) عن بعض أصحابنا المتقدّم على العلّامة،

ای بعد العقد.

ای الأرش الثابت بعد العقد.

زیرا ادلّه حرمت ربا و لزوم مماثلت در مقدار در معامله کالای مکیل و موزون به هم جنس خود، انصراف به خصوص زمان عقد داشته و اطلاق آنها شامل زمان بعد از عقد نمی شود.

ای العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

مثل اینکه در موردی که قیمت 10 کیلو برنج فجر معیب، 1 میلیون تومان است و قیمت 10 کیلو برنج سالم فجر، 2 میلیون تومان، به جای 1 تومان ارش، 10 کیلو برنج فجر معیب یا 5 کیلو برنج فجر سالم را به عنوان ارش از بایع تحویل بگیرد.

ای لأنّ ما یتجانس المعیب لو امتنع اخذه بعنوان الأرش بسبب شبهة الربا، لامتنع اخذ غیر المتجانس للمعیب بعنوان الارش بسبب شبهة الربا ایضا؛ فاذا جاز اخذ غیر المتجانس للمعیب بعنوان الأرش و لا یمنع شبهة الربا عنه، یجوز اخذ المتجانس للمعیب بعنوان الأرش و لا یمنع عنه شبهة الربا ایضاً.

ای أخذ الأرش من غیر الجنس.

فاذا كان الارش موجبا للربا، لا فرق فی منع من الأرش بين الجنس و غير الجنس، و اذا لم يكن الأرش موجبا للربا، لم يكن فرق فی جواز الأرش بين الجنس و غير الجنس.

ای هذا التوجیه الذی ذکره العلّامة رحمه الله فی التذکرة لما حکاه عن بعض الشافعیّة من جواز اخذ الأرش فیما اذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیبٌ فی احد العوضین.

متن کتاب: و حاصل وجهه (1) أنّ صفة الصحّة لم تُقابل بشی‌ءٍ من الثمن حتّى یكون المقابل للمعیب الفاقد للصّحة، أنقص منه (2) قدراً (3)، بل لم تُقابل (4) بشی‌ءٍ أصلًا و لو من غیر الثمن (5)، و إلّا (6) لثبت (7) فی ذمّة البائع و إن لم یختر المشتری الأرش، بل الصحّة وصفٌ التزمه البائع فی المبیع من دون مقابلته (8) بشی‌ءٍ من المال (9) كسائر الصفات المشترطة فی المبیع (10)،

ای و حاصل توجیه هذا البعض من الاصحاب للقول بجواز اخذ الأرش ای فیما اذا اشتری ربویّاً بجنسه فظهر عیبٌ فی احد العوضین.

ای من الثمن.

یعنی اینطور نیست که مثلاً اگر 10 کیلو برنج طارم سالم به 10 کیلو برنج فجر معامله شده و بعداً معلوم شده برنج فجر، معیوب بوده است، چیزی از ثمن یعنی مقداری از 10 کیلو برنج طارم، مثلاً 2 کیلو از آن در مقابل وصف صحّت 10 کیلو برنج فجر قرار داده شده باشد تا معلوم شود در فرض معیوب بودن برنج فجر و فقدان وصف صحّت، آنچه در واقع در مقابل 10 کیلو برنج فجر معیب قرار گرفته است، 8 کیلو برنج طارم بوده و معامله ربوی بوده است و لو أرش دریافت نشود.

ای وصف الصحّة.

بنا بر این معلوم می شود آنچه از ثمن در مقابل 10 کیلو برنج فجر معیب قرار گرفته است، کلّ ثمن یعنی کلّ 10 کیلو برنج طارم می باشد و این معامله، ربوی نبوده است.

ای ان قابل وصف الصحّة شیئاً من غیر الثمن.

ای لثبت ما یقابل وصف الصحّة من غیر الثمن.

ای وصف الصحّة.

فكانّ البائع قال: «اعطيك هذا المتاع بهذا الثمن و انى ملتزم ان يكون صحيحا»، فلیس شیءٌ من الثمن فی قبال هذا الشرط، فإذا لم یف بشرطه من صحّة المبیع، لم یکن علیه شیءٌ من المال.

ای کسائر الصفات المشترطة فی المبیع التی لا تقابل بالمال كما اذا قال: «ابيعك هذا الشي‌ء بشرط ان اسلّمه أليك في الزمان الفلانى او المكان الكذائى او ما اشبه ذلك»، فانه اذا لم يف بشرطه لم يكن عليه شي‌ء من المال.

متن کتاب: إلّا أنّ الشارع جوّز للمشتری مع تبین فقده (1) أخذ ما یخصّه (1) بنسبة المعاوضة (2) من الثمن (3) أو غیره (4) و هذه (5) غرامةٌ شرعیةٌ حكم بها (6) الشارع عند اختیار المشتری لتغریم البائع.

هذا، و لكن یمكن أن یدّعى أنّ المستفاد من أدلّة تحریم الربا و حرمة المعاوضة (7) إلّا مثلًا بمثلٍ بعد ملاحظة أنّ الصحیح و المعیب جنسٌ واحدٌ (8) أنّ وصف الصحّة فی أحد الجنسین كالمعدوم لا یترتّب على فقده استحقاق عوضٍ، و من المعلوم أنّ الأرش عوض وصف الصحّة عرفاً و شرعاً، فالعقد على المتجانسین لا یجوز أن یصیر سبباً لاستحقاق أحدهما (9) على الآخر (10) زائداً على ما یساوی الجنس الآخر (11) (12).

ای وصف الصحّة.

یعنی اگر مثلاً در بازار، قیمت کالای مبیع در فرض صحّت، 2 دینار و در فرض عیب، 1 دینار است و به لحاظ قیمت سوقیّه، آنچه از ثمن که اختصاص به کالای صحیح داشته و در مقابل کالای معیب قرار نمی گیرد، 1 دنیار اضافی است که نسبت آن به کلّ قیمت کالای صحیح، نصف می باشد، در صورتی که این کالا در مقابل 10 دینار فروخته شده باشد، شارع حکم کرده است در صورتی که مشتری خسارت بخواهد، همین نسبت از ثمن المسمّی یعنی نصف 10 دینار که 5 دینار می شود، باید به عنوان ارش به مشتری بازگردانده شود.

ای من عین الثمن.

ای أو من غیر الثمن.

ای ما یخصّ وصف الصحّة بنسبة المعاوضة.

ای بهذه الغرامة.

ای و حرمة المعاوضة المکیل و الموزون بجنسه.

فلا يجوز بيع احدهما بالآخر مع الزيادة، و لو كانت تلك الزيادة في طرف المعيب بمقدار يتدارك به عيبه، بحيث يتساوى الصحيح و المعيب ثمنا في نظر العرف.

ای احد المتبایعین.

ای علی المتبایع الآخر.

و لو کان هذا الزائد هو الأرش فیما اذا کان احد العوضین معیباً.

فكما لا يجوز الزّيادة في الرّبويين من ابتداء البيع و حین انعقاده، كذلك لا يجوز في حال استقراره و لزومه، ضرورة انّ الأرش يكون موجبا لان يكون قرار العقد على الزّيادة في طرف المعيب حيث كانت فی طرفه زيادة الأرش، سواءٌ قلنا بکون الأرش جزءاً من الثمن أو بکونها غرامة.

متن کتاب: و بالجملة، فبناء معاوضة المتجانسین (1) على عدم وقوع مالٍ فی مقابل الصحّة المفقودة فی أحدهما (2) (3) (4).

و المسألة فی غایة الإشكال، و لا بدّ من مراجعة أدلّة الربا (5) و فهم حقیقة الأرش (6)، و سیجی‌ء بعض الكلام فیه إن شاء اللّٰه.

ای فبناء صحّة معاوضة المتجانسین.

ای احد المتجانسین.

ای و لو بعنوان الأرش.

زیرا وقتی بایع و مشتری می دانند که در بیع مکیل و موزون به جنس خود، حقّ تفاضل ندارند، لذا قصد آنها در این معامله آن است که این مقدار از کالا در مقابل همین مقدار از کالای دیگر معامله شود و هیچ چیز اضافه ای دریافت نشود حتّی اگر یکی صحیح و دیگری معیب باشد.

ای و أنّه هل ادلّة الربا تدلّ علی عدم جواز اخذ الزيادة ابتداءً؟ او تدلّ علی عدم جواز اخذ الزیادة ابتداءً و استدامةً؟

ای و أنّه هل الأرش جزءٌ من الثمن فی مقابل وصف الصحّة أم غرامةٌ شرعیّة حکم بها الشارع بعد العقد؟