تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری/تبعّض الصفقة المانعة عن الردّ /مسقطات الردّ خاصّة

موضوع: مسقطات الردّ خاصّة/تبعّض الصفقة المانعة عن الردّ /تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری

متن کتاب: و أمّا الثالث و هو تعدّد البائع، فالظاهر عدم الخلاف فی جواز التفریق (2)؛ إذ لا ضرر على البائع بالتفریق (3) (4).

ای الثالث من اقسام تبعّص الصفقة علی البائع اللازم من ردّ المشتری بالعیب القدیم.

ای التفریق فی الردّ بأن ردّ المشتری حصّة احد البائعین و امسک حصّة الآخر.

زیرا فرض آن است که قبل از بیع نیز هر کدام از بایعین، با یکدیگر شریک بوده اند و الان نیز با تفریق در ردّ، آن بایعی که حصّه او به او ردّ می گردد، با مشتری شریک می شود.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه بایعی که مشتری حصّه او را ردّ می نماید، قبل از ردّ نیز ملک مشاع داشته و شریک بوده است، ولی شراکت او با بایع قبلی، اختیاری می باشد در حالی که شراکت او با مشتری، اجباری بوده و در اختیار بایع نیست، لذا ممکن است به شراکت با بایع دوّم راضی بوده ولی به شراکت با مشتری راضی نبوده و این شراکت جدید، ضرر برای بایعی که مشتری حصّه او را ردّ نموده است، محسوب شود.

برخی محشین بدون اینکه تصریح کرده باشند، تفسیری برای عبارت مرحوم مصنّف در اینجا ذکر نموده اند که مبتلای به این اشکال نیست.

حاصل فرمایش ایشان آن است که مرحوم مصنّف می فرمایند: در فرضی که مثلاً یک مشتری، دو طبقه خانه را که هر طبقه، ملک شخص مستقلّی می باشد، از این دو شخص خریداری نماید و بعداً تبعیض در ردّ نموده و به جهت عیب موجود، خانه یکی از دو بایع را تحویل دهد، این موجب تبعّض صفقه بر آن بایع نخواهد گردید.

لکن با توجّه به سیر عبارت مرحوم مصنّف معلوم می شود این تفسیر از عبارت ایشان صحیح نمی باشد، زیرا این تفسیر مستلزم آن است که تعبّض صفقه ناشی از تعدّد بایع و تعدّد مبیع باشد، در حالی که مرحوم مصنّف در صدد بیان فرضی هستند که بایع متعدّد ولی مبیع واحد است و همانطور که گذشت در این فرض، ردّ حصّه یکی از بایعین توسّط مشتری، مستلزم تبعّض صفقه و شراکت این بایع با مشتری گردیده و ضرر بر علیه او محسوب می شود.

متن کتاب: و لو اشترى اثنان من اثنین (1) عبداً واحداً، فقد اشترى كلٌّ (2) من كلٍّ (3) ربعاً (4) (5)، فإن أراد أحدهما (6) ردَّ ربعٍ (7) إلى أحد البائعین، دخل فی المسألة الثانیة (8) (9) و لذا (10) لا یجوز (11)؛ لأنّ المعیار (12) تبعّض الصفقة على بائع الواحد (13) (14).

در این فرض، هم بایع متعدّد است و هم مشتری.

ای کلٌّ من المشتریین.

ای من کلٍّ من البائعین.

ای ربعاً من العبد.

زیرا فرض آن است که از طرفی بایعین در عبد شریک بوده و هر کدام، مالک نصف عبد می باشد و از طرف دیگر هر مشتری، نصف خرید خود را از بایع اوّل و نصف دیگر خرید خود را از بایع دوّم نموده است و این بدان معنا خواهد بود که هر مشتری، نصف مالک هر بایع یعنی نصف نصف عبد را خریده است که مساوی با ربع عبد می باشد.

ای احد المشتریین.

ای ربعٍ من المبیع.

و هو تبعّض الصفقة بالردّ الناشی من تعدّد المشتری.

فان کلٌّ من البائعین هنا باع حصّته من العبد و هو النصف لاثنین و اراد احد المشتریین رد حصته و هى الربع الى البائع.

ای لدخول هذا الفرع فی المسألة الثانیة.

ای لا یجوز ردّ احد المشتریین، ربع العبد الی احد البائعین.

لعدم جواز التبعیض فی الردّ فی المسألة الثانیة و هو کون الردّ موجباً لتبعّض صفقة البائع الناشی من تعدّد المشتری.

ای لأنّ المعیار فی عدم جواز التبعیض فی الردّ فی المسألة الثانیة.

در این فرع، چند حالت برای تبعیض در ردّ متصوّر می باشد:

اوّل آنکه یکی از دو مشتری، ربع عبد مربوط به یکی از بایعین را به او بازگرداند و ربع عبد مربوط به بایع دیگر را امساک نمایند و مشتری دوّم برعکس مشتری اوّل عمل نماید؛

در این صورت این بیع به مسـأله دوّم یعنی تبعّض صفقه به واسطه ردّ ناشی از تعدّد مشتری باز می گردد، زیرا در این صورت این بیع در حکم دو بیعی است که بایع هر کدام، واحد و مشتری هر کدام، متعدّد می باشد و در هر دو بیع، بعض مبیع ردّ شده و بعض دیگر مبیع امساک می شود و لذا هر دو بیع، مصداق همان فرض وحدت بایع و تعدّد مشتری هستند که مرحوم مصنّف سابقاً حکم آن را عدم جواز تبعیض در ردّ دانستند.

دوّم آنکه یکی از دو مشتری، ربع عبد مربوط به یکی از دو بایع را ردّ نموده و ربع عبد مربوط به بایع دیگر را امساک نماید و مشتری دیگر، هر دو ربع عبد مربوط به هر دو بایع را ردّ نماید.

در این صورت نیز این بیع به مسأله دوّم یعنی تبعّض صفقه به واسطه ردّ ناشی از تعدّد مشتری باز می گردد، زیرا در این صورت نیز این بیع در حکم دو بیعی است که بایع هر کدام واحد و مشتری هر کدام متعدّد می باشد؛ در یکی، کلّ مبیع ردّ شده است و تبعیض در ردّی در آن حاصل نشده و در دیگری، یکی از دو مشتری، ردّ نموده و مشتری دیگر امساک نموده و تبعیض در ردّ ناشی از تعدّد مشتری حاصل شده است و لذا همانطور که در مسأله دوّم یعنی تبعّض صفقه به واسطه ردّ ناشی از تعدّد مشتری بیان گردید، تبعیض در ردّ در اینجا نیز جایز نخواهد بود.

سوّم آنکه یکی از دو مشتری، ربع عبد مربوط به یکی از دو بایع را ردّ نموده و ربع عبد مربوط به بایع دیگر را امساک نماید و مشتری دیگر، هر دو ربع عبد مربوط به هر دو بایع را امساک نماید؛

در این صورت نیز این بیع به مسأله دوّم یعنی تبعّض صفقه به واسطه ردّ ناشی از تعدّد مشتری باز می گردد؛ زیرا در این صورت نیز این بیع در حکم دو بیعی است که بایع هر کدام واحد و مشتری هر کدام متعدّد می باشد؛ در یکی، هیچ ردّی اتّفاق نیافتاده است تا تبعیض در ردّ حاصل شود و در دیگری، یکی از دو مشتری، ردّ نموده و مشتری دیگر امساک نموده و تبعیض در ردّ ناشی از تعدّد مشتری حاصل شده است و لذا همانطور که در مسأله دوّم یعنی تبعّض صفقه به واسطه ردّ ناشی از تعدّد مشتری بیان گردید، تبعیض در ردّ در اینجا نیز جایز نخواهد بود.

و چهارم آنکه یکی از دو مشتری، ربع عبد مربوط به هر دو بایع را ردّ نماید و مشتری دیگر، ربع عبد مربوط به هر دو بایع را امساک کند؛

در این صورت این بیع به مسأله دوّم یعنی تبعّض صفقه به واسطه ردّ ناشی از تعدّد مشتری باز می گردد؛ زیرا در این صورت نیز این بیع در حکم دو بیعی است که بایع هر کدام واحد و مشتری هر کدام متعدّد می باشد و در هر دو بیع، بعض مبیع ردّ شده و بعض دیگر مبیع امساک می شود و لذا هر دو بیع، مصداق همان فرض وحدت بایع و تعدّد مشتری هستند که مرحوم مصنّف سابقاً حکم آن را عدم جواز تبعیض در ردّ دانستند.

با توجّه به این مقدّمه روشن می شود از آنجا که در تمامی این صور اربعه متصوّره برای تبعیض در ردّ در این فرع، این فرع به مسأله ثانیه یعنی تبعّض صفقه به واسطه ردّ ناشی از تعدّد مشتری باز می گردد، مرحوم مصنّف حکم تمامی این چهار صورت را به یک عبارت جامع یعنی «فإن أراد أحدهما ردَّ ربعٍ إلى أحد البائعین، دخل فی المسألة الثانیة و لذا لا یجوز؛ لأنّ المعیار تبعّض الصفقة على بائع الواحد» بیان می نمایند.