تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری/تبعّض الصفقة المانعة عن الردّ /مسقطات الردّ خاصّة

موضوع: مسقطات الردّ خاصّة/تبعّض الصفقة المانعة عن الردّ /تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری

متن کتاب: و الأقوى فی المسألة: عدم جواز الافتراق (1) مطلقاً (2)؛ لأنّ الثابت من الدلیل (3) هنا خیارٌ واحدٌ متقوّمٌ باثنین، فلیس لكلٍّ منهما الاستقلال، و لا دلیل على تعدّد الخیار هنا (4) إلّا إطلاق الفتاوى و النصوص من أنّ «من اشترى معیباً فهو بالخیار» الشامل لمن اشترى جزءاً من المعیب، لكن الظاهر بعد التأمّل انصرافه (5) إلى غیر المقام (6) (7)، و لو سلّمنا الظهور (8) لكن لا ریب فی أنّ ردّ هذا المبیع (9) منفرداً عن المبیع الآخر (10) نقصٌ حدث فیه (11) (12) (13)،

ای عدم جواز افتراق المشتریین فی ردّ حصتهم من المعیب.

ای سواءٌ کان القبول متعدّداً أم واحدا و علی الثانی سواءٌ علم البائع بکون القبول لشخصین ام لا.

ای من دلیل الخیار.

ای فی بیع مالٍ واحدٍ لمشتریین.

ای انصراف اطلاق هذه الفتاوی و النصوص.

ای غیر بیع مالٍ واحدٍ لمشتریین و هو بیع مالٍ لمشترٍ واحد.

به نظر می رسد ادّعای انصراف به غیر مقام، صحیح نبوده و این اخبار، شامل ما نحن فیه یعنی فرض تعدّد مشتری نیز می شوند[1] .

ای ظهور هذه الفتاوی و النصوص بالاطلاق الشامل للمقام من بیع مالٍ واحدٍ لمشتریین و عدم انصرافه الی غیر المقام من بیع مالٍ واحدٍ لمشترٍ واحد.

ای هذا الحصّة من المبیع المتعلّقة بأحد المشتریین.

ای منفرداً عن الحصّة الأخری من المبیع المتعلّقة بالمشتری الآخر.

این فی هذه الحصّة من المبیع المردودة الی البائع منفرداً عن الحصّة الآخر.

لأنّه موجبٌ لتفریق المال علی البائع و هو نقصٌ.

فیحکم قاعدة نفی الضرر علی عدم جواز انفراد احد المشتریین بالردّ الموجب للنقص و ضرر تفریق المبیع علی البائع، فیکون قاعدة نفی الضرر مقیّداً لاطلاق النصوص و الفتاوی.

متن کتاب: بل لیس قائماً بعینه (1) و لو بفعل الممسك لحصّته، و هو (2) مانعٌ من الردّ (3).

و من ذلك (4) یعلم قوّة المنع (5) و إن قلنا بتعدّد العقد (6) (7).

ای بل و لو لم یصدق علی انفراد احد المشتریین بالردّ، نقص المبیع و الضرر علی البائع حتّی یُحکَم بقاعدة نفی الضرر علی منعه.

ای عدم کون المبیع قائماً بعینه.

لقوله (ع) فی مرسلة جمیل: «إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب».

ای ممّا ذکرنا من أنّ ردّ حصّة احد المشتریین دون حصّة المشتری الآخر، نقصٌ حدث فی المبیع موجبٌ لعدم قیامه بعینه.

ای المنع عن انفراد احد المشتریین فی الردّ.

زیرا حتّی بنا بر آنکه عقد واحد لمشتریین، در قوّه تعدّد عقد به حساب بیاید نیز به هر حال، فسخ یکی از دو عقد، عرفاً موجب عدم قیام المبیع بعینه خواهد بود، اگرچه به دقّت عقلی، موجب عدم قیام المبیع بعینه نباشد، زیرا ملاک در صدق موضوعات ادلّه شرعیّه مثل همین تعبیر «قیام المبیع بعینه»، تشخیص عرف است، نه تحلیل عقل؛

بله در صورتی که بایع حقیقةً دو بیع انجام دهد: در بیع اوّل، نصف مبیع را به مشتری اوّل فروخته و در بیع دوّم، نصف دیگر مبیع را به مشتری دوّم بفروشد، از ردّ یکی از مشتریین، عدم قیام المبیع بعینه لازم نخواهد آمد، زیرا فرض آن است که مبیع در هر بیع، به حال خود باقی بوده و هیچ تغییری در آن رخ نداده است، چون مبیع، مجموعه دو نصف نیست تا گفته شود ردّ یکی از دو مشتری منفرداً، موجب عدم قیام المبیع بعینه به تفریق مبیع خواهد گردید، بلکه مبیع در هر بیع، نصف این کالا می باشد و این نصف، بعد از ردّ احد المشتریین منفرداً نیز به حال خود باقی بوده و هیچ تغییری در آن رخ نمی دهد.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و قیاس قول به تعدّد عقد در فرض قبول یکی از دو شریک از طرف شرکت بر قول به وحدت عقد در این فرض، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا بنا بر قول به وحدت عقد، اساساً یک عقد محقّق شده و یک خیار محقّق می شود، امّا [2] بنا بر قول به تعدّد عقد، دو عقد محقّق شده و مقتضی ثبوت دو خیار می باشد، نهایتاً از آنجا که این حکم، مستلزم اضرار به بایع به تفریق مبیع خواهد بود، بایع خیار تبعّض صفقه خواهد داشت و همانطور که گذشت، ضرر طرفین به واسطه قول به تعدّد خیار و سپس قول به ثبوت خیار تبعّض صفقه برای بایع در فروض بیشتری نسبت به قول به وحدت خیار و عدم جواز تبعیض در ردّ نفی می گردد و لذا در اینجا، قول به تعدّد خیار و ثبوت خیار تبعّض صفقه برای بایع، اولی از قول به وحدت خیار و عدم جواز تبعیض در ردّ می باشد.

متن کتاب: و ما ذكروه (1) تبعاً للتذكرة من أنّ التشقیص حصل بإیجاب البائع، فیه أنّه (2) أخرجه (3) غیرَ مبعّضٍ و إنّما تبعّض (3) بالإخراج، و المقصود‌ (4) حصوله (5) فی ید البائع كما كان (5) قبل الخروج (6)، و خلاف ذلك (7) ضررٌ علیه (8)، و علمُ البائع بذلك (9) لیس فیه إقدامٌ على الضرر إلّا على تقدیر كون حكم المسألة جواز التبعیض (10) (11)، و هو (10) محلّ الكلام (12).

ای و ما ذکروه للاستدلال علی جواز انفراد احد المشتریین بالردّ فی فرض علم البایع بتعدّد المشتری.

ای البایع.

ای المبیع.

ای المقصود من بقاء المبیع بعینه الذی هو شرط جواز الردّ بالعیب السابق.

ای المبیع.

ای قبل الخروج عن ملک البائع.

ای خلاف حصول المبیع فی ید البائع کما کان قبل الخروج و هو حصوله فی ید البایع بغیر ما کان قبل الخروج.

ای البایع.

ای بتبعّض المبیع ببیعه و اخراجه عن ملکه.

ای جواز التبعیض فی الردّ و انفراد احد المشترین بالردّ.

زیرا در صورتی که در فرض تعدّد مشتری، محرز باشد که حکم مسأله، جواز انفراد احد المشتریین بالردّ است و بایع هم به این حکم آگاهی داشته باشد و هم به موضوع این حکم یعنی تعدّد مشتری و با این حال، اقدام بر بیع نماید، اقدام بر ضرر نموده و قاعده اقدام، حاکم بر قاعده نفی ضرر بوده و قاعده نفی ضرر حکم به عدم جواز انفراد احد المشتریین بالردّ نخواهد نمود.

در نتیجه اگرچه بایع علم به تعدّد مشتری داشته باشد، ولی تا وقتی ثابت نشود حکم تعدّد مشتری، جواز انفراد احد المشتریین بالردّ می باشد، اقدام بایع بر بیع، اقدام بر ضرر به حساب نخواهد آمد، زیرا این احتمال وجود دارد که حکم تعدّد مشتری، عدم جواز انفراد احد المشتریین بالردّ باشد و بایع به امید این حکم، اقدام بر معامله با این دو مشتری نموده است و لذا اقدام او بر این معامله، اقدام بر ضرر به حساب نخواهد آمد.

متن کتاب: و الحاصل: أنّ الفرق بین هذه المسألة (1) و المسألة الاولى (2) (3) غیر وجیه.

ای مسألة تعدّد المشتریین.

ای مسألة تعدّد المبیع.

ای بالقول بعدم جواز التبعیض فی الردّ فی المسألة الأولی و القول بعدم جواز التبعیض فی الردّ فی المسألة الثانیة أو التفصیل فیها.