تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری/تبعّض الصفقة المانعة عن الردّ /مسقطات الردّ خاصّة

موضوع: مسقطات الردّ خاصّة/تبعّض الصفقة المانعة عن الردّ /تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری

متن کتاب: و كذا (1) حكمه (2) قدّس سرّه بتقدّم قول البائع بیمینه المستلزم لقبول البینة من المشتری على أنّ الشراء بالاشتراك، دلیلٌ على أنّه یجوز التفریق (3) بمجرّد ثبوت التعدّد (4) فی الواقع بالبینة و إن لم یعلم به (5) البائع (6)، إلّا أن یحمل «الیمین» على یمین البائع على نفی العلم (7) (8) و یراد من «البینة»، البینة على إعلام المشتری للبائع بالتعدّد (9) (10).

ای و کذا یدلّ علی کون تفصیل الشیخ الطوسی فی فرض وحدة القبول بین کون القبول فی الواقع لإثنین أم لواحد.

ای الشیخ الطوسی رحمه الله.

ای التفریق فی الردّ.

ای تعدّد المشتری فی الواقع و کون القبول الواحد، لشخصین.

ای بالتعدّد.

فیکون تفصیل الشیخ الطوسی فی فرض وحدة القبول بین کون القبول فی الواقع لإثنین ام لواحد.

ای یمین البایع علی نفی علمه بکون قبول المشتری لإثنین.

ای لا یمین البائع علی عدم کون قبول المشتری لإثنین فی الواقع.

ای لا البیّنة علی کون قبول المشتری لإثنین فی الواقع.

وجه اینکه مرحوم مصنّف، این احتمال را ضعیف می دانند آن است که همانطور که گذشت، فرض کلام مرحوم شیخ طوسی در صورت جهل بائع به تعدّد مشتری و عدم اخبار مشتری به این مسأله بود و در این فرض، نزاع میان بایع و مشتری بر سر علم و جهل نیست تا مراد از بیّنه، بیّنه بر علم بایع به تعدّد مشتری و مراد از یمین، یمین بایع به جهل به تعدّد مشتری باشد، بلکه با اتّفاق بایع و مشتری نسبت به عدم اخبار به تعدّد مشتری، نزاع میان بایع و مشتری بر سر وقوع قبول در واقع برای شخص واحد یا وقوع قبول در واقع برای شخصین است و لذا مراد از بیّنه، بیّنه بر وقوع قبول برای شخصین بوده و مراد از یمین، یمین بایع به وقوع قبول برای شخص واحد می باشد.

متن کتاب: و كیف كان، فمبنى المسألة (1) على ما یظهر من كلام الشیخ على تعدّد العقد بتعدّد المشتری و وحدته (2) (3).

ای مسألة التبعیض فی الردّ اذا کان القبول من احد الشریکین لکلیهما بأن کان القبول اصالةً عن نفسه و وکالةً عن شریکه.

ای لا علی علم البائع بتعدّد المشتری و جهله.

مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: در فرض قول به تعدّد بیع به تعدّد مشتری صحیح بوده و در نتیجه انفراد هر کدام از دو مشتری به ردّ مبیع، جایز خواهد بود، زیرا ماهیّت عقد عبارت است از اعتبار عقلائی که بین دو نفر محقّق می شود، لذا بما اینکه عقد، نوعی اعتبار ذو اضافه می باشد، تشخّص آن به تشخّص اطراف آن خواهد بود و از آنجا که طرف دوّم عقد، دو تشخّص داشته و دو مشتری می باشد، لذا معلوم می شود اعتبار عقلائی که بین بایع و یکی از دو مشتری محقّق می گردد، غیر از اعتبار عقلائی است که بین بایع و مشتری دیگر محقّق می شود، و لو اینکه ایجاب و قبول در این دو عقد، با لفظ واحد صورت پذیرد؛ کما اینکه اگر زنی به مردی بگوید این خانه را به تو فروختم و خود را به ازدواج تو در آوردم، صرف اینکه مرد با لفظ واحد قبول نموده و می گوید قبلت دلیل بر آن نمی شود که یک عقد واقع شده باشد[1] .