1405/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری/ تبعّض الصفقة المانعة من الردّ /مسقطات الردّ فی خیار العیب خاصّةً
موضوع: مسقطات الردّ فی خیار العیب خاصّةً/ تبعّض الصفقة المانعة من الردّ /تبعّض الصفقة الناشی من تعدّد المشتری
متن کتاب: و قال فی المبسوط: «إذا اشترى الشریكان عبداً بمال الشركة (1)، ثمّ أصابا به (2) عیباً كان لهما (3) أن یردّاه (4) و كان لهما (3) أن یمسكاه (4)، فإن أراد أحدهما (3) الردّ و الآخر الإمساك، كان لهما (3) ذلك».
ثمّ قال (5): «و لو اشترى أحد الشریكین للشركة (6)، ثمّ أصابا به عیباً كان لهما (7) أن یردّا (8) و أن یمسكا (8)، فإن أراد أحدهما (7) الردّ و الآخر الإمساك نُظِرَ: فإن أطلق العقد (9) و لم یُخبِر (10) البائعَ أنّه قد اشترى للشركة، لم یكن له الردّ (11)؛
این فرض در کلام مرحوم شیخ طوسی مربوط به صورتی است که هر مشتری، به صورت جداگانه قبول نموده و دو قبول محقّق شده است.
ای بالعبد.
ای الشریکین.
ای العبد.
ای الشیخ رحمه الله فی المبسوط.
تفاوت این فرع با فرع قبل آن است که در فرع قبل، هر دو شریک، مستقیماً مشتری هستند ولی در این فرع، یکی از دو شریک، از طرف خودش مستقیماً و از طرف شریک دیگر، وکالةً اشتراء نموده و مشتری می باشد؛ در نتیجه فرع قبل مربوط به صورت تعدّد قبول و این فرع، مربوط به صورت وحدت قبول می باشد.
ای الشریکین.
ای العبد.
یعنی مشتری به صورت مطلق عقد را برقرار نموده و گفته است این عبد را خریداری نمودم بدون اینکه اشاره کند به اینکه عبد را فقط برای خودش نمی خرد، بلکه برای شرکت آن را خریداری می نماید.
ای المشتری.
ای لم یکن لأحدهما ردّ حصته من المبیع مع امساک الآخر.
متن کتاب: لأنّ الظاهر أنّه (1) اشتراه (2) لنفسه، فإذا ادّعى أنّه اشتراه (2) له و لشریكه (3)، فقد ادّعى خلاف الظاهر، فلم یقبل قوله (4) و كان القول قول البائع مع یمینه (5) (6)... » إلى أن قال (7): «و إن أخبر (1) البائعَ بذلك (8) قیل فیه وجهان: أحدهما و هو الصحیح أنّ له (9) الردّ (10)؛ لأنّ الملك بالعقد وقع لاثنین، فقد علم البائع أنّه یبیعه (2) من اثنین و كان لأحدهما (11) أن ینفرد بالردّ دون الآخر (12)؛ و قیل فیه وجهٌ آخر و هو أنّه لیس له (11) الردّ (13)، لأنّ القبول فی العقد كان واحداً (14)»، انتهى.
و ظاهر هذه العبارة (15) اختصاص النزاع (16) بما إذا كان القبول فی العقد واحداً عن اثنین،
ای المشتری.
ای العبد.
ای لنفسه و لشریکه.
ای فیکون مدّعیاً و لم یقبل قوله مع مجرّد یمینه، بل لا بدّ له من اقامة البیّنة.
ای مع یمین البائع.
لأنّ البائع منکرٌ.
ای الشیخ رحمه الله فی المبسوط.
ای بأنّه قد اشتری للشرکة.
ای لأحد الشریکین.
ای ردّ حصته من المبیع مع امساک الآخر.
ای لأحد الشریکین.
فقد اقدم البائع علی ایجاد الخیار المستقلّ لکلٍّ من المشتریین و قاعدة الاقدام حاکمٌ علی قاعدة نفی الضرر.
ای ردّ حصته من المبیع مع امساک الآخر.
فلا ینحلّ العقد الی عقدین بمشتریین حتّی یثبت الخیار المستقلّ لکلٍّ منهما، بل هو عقدٌ واحدٌ لمشترٍ واحد یقتضی الخیار لخصوص المشتری القابل بالنسبة الی جمیع ما یقبله و هو جمیع المبیع و لا یقتضی الخیار لخصوص المشتری القابل بالنسبة الی حصّته و لا لشریکه بالنسبة الی حصّته.
ای عبارة «لیس له الردّ، لأنّ القبول فی العقد کان واحداً».
ای النزاع فی أنّه هل یکون لأحد الشریکین الردّ مع امساک الآخر اذا کان احدهما اشتری للشرکة مع اخبار البائع بأنّه یشتری للشرکة ام لا».
متن کتاب: أمّا إذا تحقّق القبول من الشریكین، فلا كلام (1) فی جواز الافتراق (2) (3).
ثمّ الظاهر منه (4) مع اتّحاد القبول، التفصیل بین علم البائع (5) و جهله (4) (6) (7)، لكن التأمّل فی تمام كلامه (4) قد یعطی التفصیل (8) بین كون القبول (9) فی الواقع لاثنین أو لواحدٍ، فإنّه قدّس سرّه علّل عدم جواز الردّ (10) فی صورة عدم إخبار المشتری بالاشتراك (11) بأنّ الظاهر أنّه (12) اشتراه لنفسه، لا بعدم علم البائع بالتعدّد (13) (14).
ای فلا نزاع.
ای جواز انفراد احد المشتریین بردّ حصته من المبیع.
کما اینکه خود مرحوم شیخ طوسی در فرع اوّل کلام خود با عبارت « إذا اشترى الشریكان عبداً بمال الشركة» به این مطلب اشاره می نمایند.
ای الشیخ الطوسی رحمه الله.
ای باخراج المبیع الی الشریکین مشقّصاً.
ای و التردید بین الجواز و عدم الجواز علی الأوّل و القول بجواز الانفراد بالردّ علی الثانی.
وجه این ظهور، نظر به فقره «فإن أطلق العقد و لم یُخبِر البائعَ أنّه قد اشترى للشركة ... و إن أخبِر البائع بذلک» می باشد که تعبیر «لم یُخبِر البائع»، ظهور در جهل بائع و تعبیر «أُخبِرَ البائع»، ظهور در علم بائع دارد.
ای التفصیل فی فرض اتّحاد القبول.
ای القبول الواحد فیما اذا اشتری احد الشریکین للشرکة.
ای عدم جواز ردّ احد الشریکین لحصّته منفرداً.
و هو صورة جهل البائع بکون بیعه لإثنین.
ای المشتری.
ای بتعدّد القبول.
زیرا اساساً فرض بحث ایشان در آن است که مشتری به بایع در ضمن عقد، کون القبول لشخصین را اخبار نکرده است و لذا در اخبار مشتری به کون القبول لشخصین و علم بایع به این امر یا عدم اخبار مشتری و عدم علم بایع نیست تا مراد از عبارت «انّ الظاهر انّه اشتراه لنفسه» آن باشد که ظاهر حال مشتری، کلام بایع را که مدّعی آن است که خیال می کرده قبول مشتری برای شخص خود او بوده است باشد، بلکه هر دو قبول دارند که مشتری چنین اخباری نکرده و اگر هم قصد قبول لشخصین را داشته است، خود مشتری نیز قبول دارد که بایع از این مسأله بی خبر و جاهل بوده است.
در نتیجه اختلاف بایع و مشتری در فرض اتّفاق بر جهل بائع به کون القبول لشخصین در آن است که بایع ادّعا می کند اساساً در واقع نیز مشتری مال را فقط برای خودش خریده و قبول مشتری لشخصٍ واحد بوده ولی مشتری ادّعا می کند که اگرچه در ظاهر چنین بوده، ولی در واقع، چنین نبوده و قصد او، قبول البیع لشخصین بوده است؛
بر این اساس معلوم می شود تفصیل مرحوم شیخ طوسی در فرض وحدت قبول و عدم اخبار بائع به تعدّد مشتری، میان علم بایع به تعدّد مشتری یا جهل او به تعدّد مشتری نیست، زیرا فرض بحث آن است که بایع، جاهل بوده و مشتری به او خبر نداده است، بلکه تفصیل میان کون القبول فی الواقع لواحدٍ أم لإثنین می باشد.
